شانس موفقیت بانک مرکزی در اعمال محدودیت در رشد ترازنامه بانک ها چقدر است؟/قانونگذاری مترقی و نظارت ضعیف!

 گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، دوشنبه هفته جاری بود که روابط عمومی بانک مرکزی از موافقت شورای پول و اعتبار با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آن‌ها تعدیل کند، به گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.

اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه شبکه بانکی یکی از روش های رایج در کنترل رشد نقدینگی و در نهایت کنترل تورم در جهان به شمار می‌رود. بانک مرکزی در این سیاست، بانک هایی که وضعیت مالی مناسبی نداشته و از کفایت سرمایه کافی برخوردار نباشند را در مواردی همچون سرمایه گذاری های پرخطر همچون اعطای تسهیلات کلان، سرمایه گذاری در سهام و ... محدود می کند. این اقدام باعث بهبود تدریجی ترازنامه بانک از طریق کاهش سهم سرمایه گذاری های پرریسک می شود. در مقابل اما بانک های با وضعیت مالی مناسب تر که کفایت سرمایه مناسبی داشته باشند با محدودیت کمتری در رشد ترازنامه مواجه می شوند. این سیاست علاوه بر محدود کردن رشد نقدینگی می تواند به هدایت نقدینگی هم کمک کند.

 تبعات رشد بی ضابطه ترازنامه شبکه بانکی

بخش زیادی از قوانین بانکی در ایران و سایر کشورها با هدف تعیین چارچوبی برای «میزان» و «مقصد» تسهیلات بانکی تدوین و تصویب شده است. هدف از تعیین این چارچوب، حفظ تورم در محدوده تعیین شده بانک مرکزی است. در واقع اگر بانک ها بدون محدودیت اقدام به خلق پول کنند، هزینه آن را در نهایت کل اقتصاد کشور و به ویژه عموم مردم از طریق افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم بالا می پردازند. از همین رو در بسیاری از کشورها، ارتباطی مستقیم میان آزادی عمل بانک ها در رشد ترازنامه با میزان پایبندی بانک به قوانین» وجود دارد. به طوری که بانک های با پایبندی بیشتر به قوانین، آزادی عمل بیشتری در رشد ترازنامه داشته و در مقابل، رشد بانک های متخلف تا حدود زیادی محدود می شود. این سیاست باعث احتیاط بیشتر بانک ها در سرمایه گذاری های پرخطر نظیر اعطای تسهیلات کلان و سرمایه گذاری در سهام و ... می شود. با این حال ترازنامه شبکه بانکی کشور طی سالهای اخیر و در نبود این سیاست، رشد زیادی داشته که نمونه آن را می توان در سرمایه گذاری های کلان بانک ها در سهام و سایر اوراق بهادار دید.

سرمایه گذاری پرخطر و بدون محدودیت شبکه بانکی

تخلف شبکه بانکی کشور از چارجوب های تعیین شده قانونی برای سرمایه گذاری را می توان در بسیاری از شاخص ها مشاهده کرد. یکی از چارچوب های قانونی، محدودیت سرمایه گذاری بانک ها است. مطابق «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» مصوب ۱۲ اردیبهشت سال ۹۲ سقف سرمایه گذاری بانک در هر شخص حقوقی معادل ۵ درصد سرمایه پایه بانک تعیین شده است. همچنین مجموع سرمایه گذاری های بانک نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه فراتر رود. این دستورالعمل به وضوح بانک ها و موسسات مالی را از سرمایه گذاری بیش از حد باز می دارد و مانع رشد سریع ترازنامه آنها می شود. با این حال بررسی صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۸ شبکه بانکی نشان می دهد بسیاری از بانک ها چارچوب تعیین شده شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند. جدول زیر نسبت سرمایه گذاری چند بانک در سهام و سایر اوراق بهادار به کل سرمایه بانک را نشان می دهد.

جدول ۱- میزان سرمایه گذاری بانک ها و نسبت ارزش سرمایه گذاری به کل سرمایه پایه بانک

احتمال تکرار سرنوشت قوانین قبلی برای قانون جدید

چنانچه پیداست، هیچ یک از بانک های یاد شده، سقف تعیین شده شورای پول و اعتبار در سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار را رعایت نکرده اند. شدت انحراف بانک ها از قانون یاد شده چنانچه در ارقام ستون «نسبت سرمایه گذاری به سرمایه پایه» مشخص شده است. چنانچه پیداست مجموع سرمایه گذاری برخی بانک ها بیش از ۱۰ برابر سقف تعیین شده شورای پول و اعتبار است. این مسئله نشان می دهد با وجود تدوین و تصویب قوانین مترقی در حوزه بانکی کشور، بسیاری از بانک ها توجه چندانی به اجرای این قوانین ندارند. دلایل بسیاری برای سرپیچی بانک ها از اجرای قوانین وجود دارد اما به طور کلی و خلاصه می توان اطمینان بانک ها از انفعال بانک مرکزی در قبال این تخلفات را عامل قانون گریزی شبکه بانکی عنوان کرد. در چنین شرایطی، موفقیت سیاست جدید شورای پول و اعتبار در تعیین محدودیت برای رشد ترازنامه شبکه بانکی متناسب با وضعیت مالی آنها در هاله ای از ابهام است.