سازمان بورس مسوولیت هایش را به درستی اجرا نمی کند/هم بورس و هم بانک مرکزی باید با متخلفینی که نرخ سود را بالا می برند برخورد کنند/با این وضعیت مردم به بورس اعتماد نخواهند کرد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد علی قنبری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص سیاست هایی که بر ضد منافع بورس و اقتصاد کلان اتخاذ می شود و زمینه ساز چالش های بزرگی برای اقتصاد و فعالیت های مولد شده گفت: متاسفانه یکی از مهمترین مسائل ایران که معضل آفرین است عدم انجام وظیفه و حرکت در خط وسیری است که هر سازمانی باید آن را به عنوان وظیفه ذاتی خود اجرا کند اما روند عملکردی سازمان ها نشان می دهد در کار هم دخالت می کنند یا قوانین را برای سود آوری بیشتر خود اجرا نمی کنند.

وی در این باره گفت: مداخله در کار هم یا عدم اجرای وظایف ذاتی توسط سازمان ها و ارگان ها حال اقتصاد ایران را وخیم تر کرده است. سازمان بورس نیز از نهادهایی به شمار می رود که متاسفانه مسوولیت های خاص خود را به درستی اجرا نمی کند و بعضا در حوزه هایی ورود می کند مثل پرداخت سود بیشتر از تعرفه مشخص شده توسط نظام بانکی کشور که به زیان شرکت های تولیدی و بالا بردن هزینه تمام شده کالاست که درنهایت دور تندتری به چرخه تورم می دهد.

وی در ادامه خاطر نشان شد: متاسفانه مسوولین و تنظیم کنندگان سیاست های اقتصادی و ناظرین بر عملکردها متوجه این موضوع مهم نیستند که بی‌انضباطی و عدم توجه به وظایف هر نهادی باعث ناکارآمدی و تشدید وضعیت بد اقتصادی می‌شود.

علی قنبری معتقد است: اگر بانک مرکزی در زمینه نظارت بر سیستم بانکی و کنترل نظام بانکی درست عمل نکند معضلاتی بزرگ اقتصاد را از خود متاثر می کند این موضوع در بورس هم صدق می کند. کارگزاری ها و برخی نهادهای مالی نباید به زعم و دیدگاه خود سودهای بیشتری نسبت به آنچه بانک مرکزی تعیین کرده پرداخت کنند.

وی در این باره توضیح داد: افزایش نرخ بهره که منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا می شود تورم را تشدید و ارزش پول ملی را از آنچه هست کمتر می کند، اینجا هم نهاد ناظر در بورس و هم بانک مرکزی باید وارد عمل شوند و با متخلفینی که به راحتی نرخ سود را بالا می برند برخورد کنند اما متاسفانه نه بانک مرکزی و نه مقام ناظر عکس العمل و واکنش درخوری نشان نمی‌دهند.

علی قنبری اقتصاد دان معتقد است: وقتی بی انضباطی و هرج و مرج در یک بازار ایجاد شود و با چنین روندی برخورد قاطعی صورت نگیرد قطعا این موضوع به سایر بازارها نیز سرایت می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: عدم نظارت بر فعالیت های سودجویانه در نهادهای مالی و بازارهای مختلف است که منجر به افزایش زیان مردم و بالا رفتن آمار مهاجرت شده است چرا که مردم احساس می کنند قادر به صیانت از سرمایه‌های خود در برابر سودجویانی که تورم ایجاد می کنند نیستند.

وی در این باره توضیح داد: در صورتی که نهادهای نظارتی با متخلفان و افراد و نهادهایی که بخشی از عوامل نا آرام کننده اقتصاد و بازارهای مختلف به شمار می روند برخورد کنند قطعا شاهد ثبات بیشتر اقتصادی خواهیم بود در غیر این صورت بازار بورس هم جای امنی برای سرمایه گذاری و کمک به رشد تولید نخواهد بود چرا که این بازار نیز متاثر از بازار پولی -مالی است.

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: با اتخاذ سیاستهای درست و برخورد با سودجویانی که ضد منافع بورس عمل می کنند باید اجازه داد تولید به صرفه باشد. کسانی که ضد منافع ملی عمل می کنند در واقع برخلاف شعار سال که بر دو موضوع مهم یعنی کاهش نرخ تورم و رشد تولید تاکید داشت عمل می کنند.

علی قنبری استاد اقتصاد یادآور شد: انتظار می رود سازمان بورس و سایر نهادهای مهم اقتصادی به گونه ای مدیریت شوند که نقطه قابل اتکایی برای امید دادن به مردم و فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد تا مردم شاهد این روند باشند که مسوولین و مدیران برخلاف شعارهای داده شده عمل نمی کنند.