به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد و بخش قابل توجهی از کرسی‌های مجلس، صاحبان خود را شناختند. در تهران اگرچه حدود نیمی از کرسی‌ها باید در انتظار انتخابات اردیبهشت ماه باشند، اما نگاهی به ترکیب جدید منتخبان از منظر اقتصادی نشان می‌دهد سه جریان کلی وجود دارد: ۱-نخستین جریان را می‌توان جریان عقلانیت انقلابی نامید. این نمایندگان در اقتصاد دیدگاه‌هایی دارند که از یک‌سو ریشه در ارزش‌های اقتصادی انقلاب اسلامی دارد و از دیگر سو پایش روی زمین است و مبتنی‌بر واقعیت‌های اقتصاد ایران تجویز شده است. ۲- جریان دوم -که البته نحیف است اما رگه‌هایی از آن در مجلس آتی مشاهده می‌شود- جریان شبه‌علم اقتصادی است. این افراد از یک‌سو فهم غلطی از ارزش‌های اقتصادی اسلام دارند و از دیگر سو با واقعیت‌ها فاصله دارند. ۳- جریان سوم، نمایندگان مستقلی هستند که ممکن است در مصادیق متفاوت سیاستگذاری به گروه اول یا دوم متمایل شوند.
اقتصاد؛ مساله اول کشور
بدون تردید اقتصاد مساله اول کشور است و جریان شبه‌علم اقتصادی نیز در تلاش است تا به گمان خودش طرحی نو دراندازد! بنابراین، گزارش حاضر به برخی از ایده‌های اصلی جریان شبه‌علم خواهد پرداخت تا از این طریق انذاری دهد به آن دسته از نمایندگان مستقلی که بلیت ورود به خانه ملت را اخذ کرده‌اند و قرار است در آینده در تعامل با ایده‌های جریان شبه‌علم درخصوص مهم‌ترین مسائل کشور تصمیم‌گیری کنند. این گزارش درصدد است تا نشان دهد اولا عمده ایده‌های این جریان در جهت خلاف منظومه فکری رهبر معظم انقلاب و ارزش‌های اقتصادی انقلاب اسلامی بوده و ثانیا خالی از مبانی علمی و نظری دانش اقتصاد است. به همین دلیل ضروری است تا با احتیاط بیشتری با ایشان مواجه شد و در تصمیم‌سازی‌های مهم کشور با چشمان بسته به آب نزد.
فهم غلط دلارزدایی
«دلارزدایی» یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های جریان شبه‌علم اقتصادی است. این افراد با توصیه‌هایی نظیر برگشت کل ارز حاصل از صادرات و تثبیت نرخ ارز و اختصاص ارز به واردات برخی اقلام ضروری ذیل نظارت دولت درصدد هستند تا با کاهش قیمت کالاهای مصرفی و واسطه‌ای تورم را مهار و رفاه را افزایش دهند. این شیوه ناصحیح از رفاه‌آفرینی در برخی دیگر از توصیه‌های این جریان نیز قابل مشاهده است که در جای خود بررسی خواهند شد. اما نکته مهم تقابل و تضاد آرای این افراد با اندیشه‌های اقتصادی رهبر انقلاب است. در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای همواره بر کاهش وابستگی به دلار تاکید شده است. اما راهکار ایشان عموما پیمان‌های پولی چندجانبه و استفاده از ارزهای محلی برای تجارت است. رهبر انقلاب همچنین در مورد اقتصاد داخلی نیز تنها یک بار در سال جاری تاکید کردند که محصولات شرکت‌های بزرگ داخلی -که مواد اولیه داخلی دریافت می‌کنند- با نرخ ارز تلگرامی قیمت‌گذاری نشود. اما هرگز بر تثبیت بلندمدت نرخ ارز -مانند آنچه دولت دوازدهم در مورد ارز ۴۲۰۰ تومان انجام داد- توصیه نکرده‌اند. بلکه اتفاقا ایشان معتقدند بخش قابل توجهی از درآمد نفتی باید به‌جای آنکه خرج رفاه موقت شود، صرف زیرساخت‌ها شود که رفاه پایدار به همراه می‌آورد. معظم‌له در این مورد در بیانات نوروزی سال ۱۴۰۱ می‌فرمایند: «گفته می‌شود که حالا مثلا قیمت نفت گران شده، درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده، خب حالا با این افزایش درآمدهای نفتی چه کار می‌خواهیم بکنیم؟ دو جور می‌شود حرکت کرد: یکی اینکه نگاه کنیم بگوییم خب درآمد ارزی‌مان زیاد است، واردات را افزایش بدهیم، مردم رفاه پیدا کنند، آسایش پیدا کنند و مانند اینها. این [نگاه] البته ظاهر خوبی دارد، [اما] باطن بسیار بدی دارد. این ضایع کردن سرمایه‌های اساسی کشور است. یک راه دیگر هم این است که ما از درآمدهای نفتی برای زیرساخت‌های کشور، برای کارهای اساسی کشور استفاده کنیم؛ بنیان‌ها را محکم کنیم که اقتصاد ریشه‌دار بشود در کشور و بتوانیم از آنها استفاده کنیم.»
صنعت‌زدایی از اقتصاد ملی
از نقل قول فوق مشخص است که برداشت جریان شبه‌علم اقتصادی از دلارزدایی، درست نقطه مقابل نگاه رهبر انقلاب است. همچنین نگاهی به چالش‌های اجرایی تثبیت نرخ دلار و نظارت بر واردات‌کنندگان پرده از بی‌راهه بودن توصیه جریان شبه‌علم برمی‌دارد. پس از اختصاص ارز با نرخ تثبیتی ترجیحی برای بلندمدت به واردات‌کنندگان، در تمامی بخش‌ها و صنایع دولت ناچار خواهد بود بر کل زنجیره تولید نظارت کند تا اولا محصول نهایی با قیمت دلار آزاد به فروش نرسد و ثانیا انگیزه‌های صادرات کالا به بازارهای جهانی و به قیمت دلار آزاد نیز وجود نداشته باشد. این امر از اساس غیرقابل انجام و تهی از خرد است. مضاف بر آن، حتی اگر قابل انجام باشد، عملا واردات ارزان منجر به تضعیف تولید داخلی می‌شود. بنابراین چنین روشی، دلارزدایی نیست بلکه درواقع صنعت‌زدایی از اقتصاد ملی است. جریان شبه‌علم اقتصادی چون این واقعیت را درک نکرده‌اند، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند بفهمند چرا رهبر انقلاب حذف ارز ۴۲۰۰ را کاری «لازم» دانسته‌اند.
رشد نقدینگی در مقابل کنترل آن
توصیه مهم دیگر جریان شبه‌علم تاکید ایشان بر رشد نقدینگی است. ایشان با تکیه بر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مقایسه این نسبت در ایران با سایر کشورها و این ادعا که نقدینگی عامل تورم نیست، مدعی هستند رشد نقدینگی پدیده‌ای مشکل‌آفرین نیست و تورم ایجاد نمی‌کند. این درحالی است که اخیرا رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی رشد نقدینگی را یکی از مشکلات کشور معرفی و کاهش آن پس از اجرای سیاست کنترل ترازنامه را امری مثبت می‌دانند۱. پیش از این نیز، ایشان کاهش رشد نقدینگی را یکی از کارهای مثبت دولت سیزدهم برشمرده بودند۲. همچنین، کاهش نرخ تورم تولیدکننده از رقم ۸۶.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد در بهمن ۱۴۰۲ که در گزارش اخیر بانک مرکزی به آن اشاره شده، شاهدی عینی بر موفقیت سیاست کاهش رشد نقدینگی است که جریان شبه‌علم اساسا اعتقادی به آن ندارد.
نئولیبرال خواندن هدفمندی یارانه‌ها
جریان شبه‌علم با نئولیبرال خواندن سیاست هدفمندی یارانه‌ها درصدد است تا نشان دهد منطقی‌سازی قیمت برخی کالاها و پرداخت یارانه نقدی به شهروندان، تجویزی نئولیبرال بوده که به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. این درحالی است که رهبر انقلاب هم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هم در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بر سیاست هدفمندی یارانه‌ها تاکید داشته‌اند. از نظر جریان شبه‌علم اقتصادی، حسن روحانی که در دولتش ۶ سال به قیمت بنزین دست نزد تا لاجرم در سال ۱۳۹۸ مجبور به اجرای جهش قیمت‌ها شد و از دیگر سو در آن سال‌ها به‌رغم تورم به یارانه‌ها هم دست نزد، یک ابرقهرمان است که زیر بار سیاست‌های نئولیبرال نرفته است! ایراد کلیدی جریان شبه‌علم، روش‌شناسی نادرست ایشان در چگونگی افزایش رفاه جامعه و فهم غلط ایشان در طراحی سازوکارهای رفاهی است. روح غالب در توصیه‌های ایشان که قرار است رفاه را برای مردم ایران به ارمغان آورد، قیمت‌گذاری و نظارت تمام و کمال دولت بر فعالان اقتصادی است. به‌عنوان مثال، راهکار اصلی ایشان در کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها از طریق قیمت‌گذاری دولت و تثبیت نرخ ارز است که تجربه‌ای چندین‌بار آزموده‌شده است. سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد تبعات چنین تصمیماتی تا چه حد می‌توان هزینه‌زا باشد. علاوه‌براین، علی‌رغم نظر رهبر انقلاب مبنی‌بر لزوم اصلاح الگوی مصرف و تنظیم‌گری قیمتی و غیرقیمتی در حوزه انرژی، جریان شبه‌علم اما اعتقادی به نامتناسب بودن مصرف انرژی در ایران ندارند، اما توصیه تثبیت قیمتی که ایشان بر آن تاکید دارند می‌تواند منشأ شوک‌های قیمتی و آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تر در صورت عملی شدن تفکرات‌شان باشد.
حذف بانکداری خصوصی
ایده دیگر جریان شبه‌علم در حوزه بانکداری است. برخی انحرافات ایجادشده در نظام پولی و بانکی کشور منجر شده تا این گروه با طرح مخالفت خود نسبت به بانکداری خصوصی، توصیه برچیده شدن آن و ادغام تمامی بانک‌ها در یک بانک دولتی را مطرح کنند. فارغ از اقتصاد سیاسی پیچیده این حوزه که عملیاتی شدن این ایده را ناممکن می‌کند، باید اذعان داشت جریان شبه‌علم برای حل مساله موجود در نظام پولی و بانکی در عوض یافتن راه‌حلی معقول و منطقی، به دنبال پاک کردن صورت مساله هستند. حلقه مفقوده نظام بانکی در ایران، تنظیم‌گری ضعیف و نسبتا رهاشده آن است که در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود در این حوزه به واسطه اقدامات جدید بانک مرکزی دیده می‌شود. ایده برچیده شدن بانکداری خصوصی در تقابل با سیاست‌های کلی نظام است. در بند ۳-۲ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجازه «بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون» داده شد. همچنین در متن ابلاغیه سیاست‌های راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی نیز جواز واگذاری ۸۰ درصد از سهام بانک‌های دولتی (به استثنای بانک مرکزی ج. ا. ا، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات) به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی داده شد. بنابراین حذف کل بانک‌های خصوصی که ایده جریان شبه‌علم است، در تعارض با سیاست‌های کلی نظام است.
تورم؛ عامل کسری بودجه
جریان شبه‌علم، تورم را علت کسری بودجه معرفی می‌کند و منکر هرگونه رابطه از سمت کسری بودجه به تورم می‌شود. این افراد با غفلت از اثر ناترازی مالی دولت و تبعات آن بر سیاست پولی که بخشی از ناترازی شبکه بانکی را نیز رقم می‌زند ادعا می‌کنند با حل مساله تورم، کسری بودجه دولت نیز از بین خواهد رفت. در سمت مقابل اما رهبر معظم انقلاب کسری بودجه را ام‌الخبائث و ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران می‌دانند. از نظر ایشان، مهم‌ترین دلیل وقوع کسری بودجه در نظر گرفتن «منابع موهومی و خیالی» در کنار «هزینه‌های واقعی» دولت است ۳. به‌طور خلاصه، باید اذعان داشت رابطه بین تورم و کسری بودجه می‌تواند دوطرفه بوده و هریک موجب تقویت دیگری شود و غفلت از این مساله می‌تواند به فهم نادرست از مساله و درنهایت سیاستگذاری ناصحیح بینجامد.
ضدیت با علم و کار کارشناسی
مهم‌ترین دشمن شبه‌علم، کار علمی و کارشناسی است. به همین خاطر نمایندگان جریان شبه‌علم دل خوشی از مرکز پژوهش‌های مجلس -که مهم‌ترین نهاد کارشناسی کشور است- ندارند و به دنبال حذف کارشناسان این مرکز مهم هستند. رهبر انقلاب در مورد این نهاد فرمودند (۴/۳/۱۴۰۱): «هرچه می‌توانید مرکز پژوهش‌ها را تقویت کنید. یعنی بایستی هم در مرکز پژوهش‌های مجلس، هم در کمیسیون‌های تخصصی، کار کارشناسی به‌طور قوی انجام بگیرد؛ یعنی بنیه کارشناسی مجلس باید افزایش پیدا کند.» ایشان همچنین پیشتر فرموده بودند (۶/۳/۱۴۰۰): «خب خوشبختانه مجلس، مرکز پژوهش‌ها را دارد که یک مرکز خوبی است، جای کارشناسی خوبی است. خود کمیسیون‌های تخصصی، مرکز کارشناسی است اما علاوه بر اینها خود نماینده بایستی کار کند. باید مطالعه کنید.» واقعیت این است که تنها راه فائق آمدن بر مشکلات مختلفی که با آنها دست به گریبان هستیم، اتکا به توصیه‌های علمی چنین نهادهایی است. یک نمونه از این مراکز، مرکز پژوهش‌های مجلس است. همان‌طور که ذکر شد رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس را نهادی خوب و کارشناسی معرفی می‌کنند۴. مطالعه گزارشات چند سال اخیر این مرکز نیز نشان می‌دهد، نه‌تنها گزارشات با رویکردی علمی و واقع‌بینانه تهیه و تنظیم می‌شوند بلکه چنانچه این گزارشات مورد توجه نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت اکنون اقتصاد ایران در وضعیت متفاوتی به سر می‌برد. اتکا به برخی تحلیل‌های سطحی و آزمون نشده علمی نمی‌تواند و نباید مبنای تصمیم‌گیری نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
چه باید کرد؟
یک توصیه مهم خطاب به نمایندگان جدید خانه ملت این است که مرزبندی مشخصی از ایده‌های جریان شبه‌علم با سیاست‌های کلی نظام در اختیار داشته باشند. تعیین اینکه یک توصیه خاص از سوی یک گروه چه نسبتی با سیاست‌های کلی نظام دارد، می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در آن مورد باشد. پیگیری توصیه‌هایی که در تضاد آشکار با این سیاست‌ها قرار دارد، هزینه‌زا و خطرآفرین هستند. اقتصاد ایران پس از یک دهه ناکامی اکنون به دهه‌ای قدم گذاشته که اندک نشانه‌هایی از بهبود در مسیر آن دیده می‌شود. اکنون زمان مناسبی برای آزمودن ایده‌های غلط و بیگانه با ارزش‌های انقلابی و اسلامی، سیاست‌های کلی نظام، تجربیات اقتصادی و دانش اقتصادی انباشته در مراکز پژوهشی مهم کشور نیست.
نگاهی به لیست منتخبان مجلس دوازدهم نشان می‌دهد همچون دوره‌های سابق، لیست اقتصادخوانده‌ها بدون در نظر گرفتن راه‌یافتگان به مرحله دوم، باز هم چندان زیاد نیست. آن‌طور که در جدول صفحه ۱۵ روزنامه آمده، دارندگان مدرک تحصیلی رشته مدیریت با ۴۳ نفر، در صدر هستند. حقوق‌خوانده‌ها با ۴۰ کرسی، دوم و فارغ‌التحصیلان علوم سیاسی با ۲۴ کرسی، در رتبه سوم قرار دارند. پزشکان و دارندگان رشته‌های پیرامون پزشکی با ۱۹ کرسی به همراه فارغ‌التحصیلان عمران، شهرسازی، جغرافیا و معماری هرکدام با ۱۹ کرسی، چهارم هستند.
مهندسان (برق، نفت، علوم خاک و...) با ۱۶ کرسی پنجم، اقتصاددانان با ۱۲ کرسی ششم، حوزویان با ۹ کرسی، دارندگان مدرک الهیات با پنج کرسی، فارغ‌التحصیلان کشاورزی و مطالعات بین‌الملل هرکدام با چهار کرسی، مطالعات امنیت و جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی هرکدام با سه کرسی و حسابداران با دو کرسی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در بین اقتصادخوان‌ها، سیدشمس‌الدین حسینی از حوزه انتخابی تنکابن، رامسر و عباس‌آباد، مهدی طغیانی و رسول بخشی از اصفهان، محسن زنگنه از تربت‌حیدریه، هادی قوامی از اسفراین و جعفر قادری از شیراز و زرقان از چهره‌های مشهور و عمدتا نمایندگان مجلس یازدهم نیز هستند. مصطفی پوردهقان از حوزه انتخابی اردکان، محمدمهدی مفتح از تویسرکان، علی بابایی‌کارنامی از ساری و میاندورود، عباس بیگدلی از تاکستان، رضا علیزاده از ورزقان و مصطفی مطورزاده از خرمشهر از دیگر اقتصادخوان‌هایی هستند که موفق به کسب اعتماد مردم برای حضور در مجلس دوازدهم شده‌اند.
نگاهی به مواضع و اظهارات، طرح‌های ارائه‌شده، سوال‌های پیگیری‌شده و دغدغه‌های اقتصادخوان‌های واردشده به مجلس دوازدهم نشان می‌دهد نگاه غالب در بین اقتصادخوان‌های مجلس، تکیه بر اصول متعارف علم اقتصاد بوده است. همان‌طور که در اول گزارش حاضر گفته شد، غالب اقتصادخوان‌های مجلس را می‌توان جریان عقلانیت انقلابی نامید. این نمایندگان در اقتصاد دیدگاه‌هایی دارند که از یک سو ریشه در ارزش‌های اقتصادی انقلاب اسلامی دارد و از دیگر سو پایش روی زمین است و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران تجویز شده است.
برخلاف مواضع ضدونقیض مدافعان مباحث شبه‌علمی، اقتصاددانان مجلس فهم درستی از دلارزدایی داشته، معتقد به عاملیت دوطرفه نقدینگی و تورم هستند، وجود یارانه‌های آشکار و پنهان را انکار نکرده، کسری بودجه را به عنوان منشا مهم تورم می‌دانند، فعالیت بانک‌های خصوصی در چهارچوب قوانین بانکی را پذیرفته، مخالف صنعت‌زدایی و مخالف حذف نهادهای شفاف همچون بورس کالا بوده و معتقد به کار علمی و مخالف از بین بردن استقلال نهادهای پژوهشی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس هستند.
نظر شما