به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در مورد مخالفت این کمیسیون با سیاست‌های جدید ارزی اظهار داشت: ما با مجموعه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به خصوص در مورد صادرات مخالف بودیم و در جلسه با آقای همتی نیز به مخالفت خود اشاره کردیم. الان تولیدکنندگان می‌توانند به طور مستقیم از صادرکنندگان، ارز مورد نیاز خود را با نظارت وزارت صمت بگیرند. اما در مورد ارز متقاضی، الان کسی درآمد ارزی ندارد و ارز متقاضی همان ارز آزاد و در لفافه نام متقاضی پیچیده شده است. اگر قرار باشد واحدهای تولیدی به سراغ ارز آزاد بروند، روند قیمت ارز دوباره افزایش پیدا می‌کند و دود آن به چشم کارگران، کارمندان و به طور کلی طبقه متوسط و ضعیف جامعه می‌رود.
وی افزود: در این میان، نیاز کشور در بخش تولید را نیز باید مورد توجه داشت؛ واحد تولیدی کوچک زیر ۵۰ نفر، واحد تولیدی متوسط زیر صد نفر و واحد تولیدی بزرگ بالای ۱۰۰ کارگر دارد. اگر یک واحد تولیدی متوسط متوقف شود صد کارگر بیکار می‌شوند به همین دلیل می‌گوییم بخش تولیدی ارجحیت دارد.
وی تصریح کرد: نیازی به واردات بسیاری از کالاها نیز وجود ندارد و در داخل کشور تولید می‌شوند. در مورد کالاهایی که در گمرک مانده‌اند نیز استثناً اشکالی برای استفاده از ارز آزاد وجود ندارد تا بتوانند به پایین آمدن قیمت اقلام کمک کنند اما این که همه تولیدکنندگان و تجار بتوانند از ارز آزاد استفاده کنند، درست نیست و باعث افزایش نرخ ارز می شود.
این فعال اقتصادی در ادامه اضافه کرد: بیشتر کالاها در بازار با دلار ۳۰ هزار تومانی وارد نشده اما الان در بازار با قیمت دلار ۳۰ هزار تومانی خرید و فروش می‌شود. در اتاق بازرگانی ایران ما با دلار ۴۲۰۰ تومانی هم موافق نبودیم اما توجهی نشد. حالا می‌گویند که کالا ۴۲۰۰ تومان به دست مردم نرسیده است.
وی در مورد پیشنهادات مطرح شده در نامه به ریاست اتاق توضیح داد: ما چند پیشنهاد منطقی دادیم که واردات با برات دو و سه سال انجام شود تا در دو و سه سال آینده شاید اتفاقی بیفتد و ارزهای بانک مرکزی که در کشورهای دیگر بلوکه است آزاد و فشار به بازار آزاد ارز وارد نشود، به تبع آن نیاز تامین ارز در کشور برطرف شود. اگر واردات با ارز آزاد انجام شود فورا تقاضا در بازار بالا می‌رود اما با برات ۲ و ۳ ساله این موضوع را دو تا سه سال عقب می‌اندازیم. دیدگاه ما این بود که فشار تقاضای فوری به بازار وارد نشود، اگر ۵۰ هزار دلار تقاضا به بازار وارد شود بازار را آتش می‌زند.
وی اضافه کرد: هر واحد تولیدی بخش خصوصی برای مواد اولیه یا قطعه مورد نیاز تا ۵۰ هزار یورو در سال بنا بر نیازهای اضطراری خود و با تصویب وزارت صنعت قطعات مورد نیاز خود را وارد کند تا واحد تولیدی که کارگران زیادی دارند، تعطیل نشود. ما به موضوع منطقی و واقعی نگاه کردیم و گفتیم هم واحد تولیدی نیاز خود را وارد کند و هم کالاهایی که در گمرک دپو شده‌اند در مقاطع خاص آزاد شود. در این صورت ممکن است دو الی سه هفته بعد از ورود، فشاری به بازار وارد شود که بعد افت می‌کند اما اگر این موضوع ادامه‌دار باشد فشار مدام بالاتر می‌رود.
این کارشناس اقتصادی افزود: فقط تولیدی‌های بخش خصوصی مجاز باشند که برای تامین ارز مورد نیاز خود از ارز حاصل از صادرات سایر صادرکنندگان با مجوز و نظارت وزارت صمت استفاده کنند. خریدار و فروشنده موظف به ثبت در سامانه نیما باشند، نه اینکه دو یا سه ماه پشت خط بمانند. وقتی به تولیدی‌ها اجازه داده شده که از ارز حاصل از صادرات استفاده کنند، چرا باید ارز آزاد هم باشد؟ چه کسانی پشت این تصمیم است؟
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق یاران در پاسخ به اینکه آیا برای این سیاست‌ها فشاری به بانک مرکزی وارد شده گفت: من بر اساس شنیده‌ها و شایعات قضاوت نمی‌کنم.
وی در مورد سیاست‌های جدید ارزی توضیح داد: ما این موضوع را در کمیسیون پول و سرمایه سه روز به رای گذاشتیم و نتیجه این بود که وقتی طبقات ضعیف و متوسط تحت فشار معیشتی هستند، این سیاست‌ها می‌تواند روی بازار ارز تاثیر بگذارد. ممکن است هیچ یک از کالاهای سبد خانوار با ارز آزاد وارد نشود ولی عامل روانی روی همه کالاهای سبد خانوار تاثیر می‌گذارد و باعث می‌شود که اقشار ضعیف بیشتر تحت فشار قرار بگیرند. در شرایط فعلی باید به فکر این اقشار هم بود و نباید تنها به فکر واردات بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هیچ برنامه اقتصادی نمی‌تواند صد در صد صحیح باشد، ممکن است ما هم تا حدی اشتباه کرده باشیم اما بررسی ما در کمیسیون نشان داد که این پیشنهادها می‌تواند جلوی رشد سریع نرخ ارز را بگیرند. مجددا تاکید می‌کنیم که بانک مرکزی قطعا باید با اجازه واردات ۵۰ هزار یورویی تولید کنندگان موافقت کند، چراکه بخش تولید بسیار مهم است. اتاق بازرگانی منافع ملی را می‌بیند، و در کنار کمک به ادامه و تسهیل تولیدکنندگان به نیاز عامه مردم که مصرف‌کننده اصلی هستند هم توجه دارد.
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران همچنین تصریح کرد: واحدهای تولیدی بخش خصوصی باید مجاز باشند که از ارز حاصل از صادرات خود و سایر صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیازشان استفاده کنند. حفظ تولید و اشتغال نیروها در شرایط فعلی باید بر همه چیز اولویت داشته باشد. با حفظ تولید هم نیاز مصرف‌کنندگان برطرف می‌شود و هم اشتغال کارکنان حفظ می‌شود.
وی افزود: همچنین پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه دادیم که پذیرفته نشد؛ پیشنهاد ما این بود که برای صادرات کالایی بخش خصوصی، ۱۰ درصد جایزه قرار داده شود. اگر بخش خصوصی کالایی صادر کرد با ارائه برگ سبز صادراتی معادل ۱۰ درصد پروانه صادراتی‌اش به نرخ روز ارز نیمایی، ریال جایزه بگیرد، یعنی بانک مرکزی ارز را بردارد و معادل ریالی آن را جایزه دهد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این پیشنهاد تاثیرات زیادی دارد و باعث شود که حجم صادرات از مبادی قانونی افزایش پیدا کند. با این کار هم ارز ورودی به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و هم بخشی از تولید کنندگان که شاید تا قبل از آن، صادرات برای‌شان صرفه اقتصادی نداشت به گروه صادرکنندگان اضافه می‌شوند. همچنین کسانی که کارت اجاره می‌گیرند و قاچاق می‌کنند، به خاطر ۱۰ درصد وارد سیستم قانونی شوند.
وی افزود: در این شرایط هر یک میلیارد دلاری که درآمد ارزی کشور افزایش یابد کمک مهمی به تامین نیاز ارزی کشور است. حجم ریالی هم که به برای این کار اختصاص داده می‌شود بسیار کمتر از سقف بودجه‌ای است که بانک مرکزی با چاپ پول انجام می‌دهد و این رقم در مقابل آن حجم بسیار ناچیز است. اما در مقابل با بالا رفتن ارزش صادرات ظرفیت خالی بسیاری از کارخانجاتی که تا به حال راه اندازی آنها صرفه اقتصادی نداشت، پر می‌شود. همچنین مالیات و میزان اشتغال را افزایش می‌دهد و اگر مشکلات ارزی کشور را حتی ۵ درصد کاهش دهد، ارزش اجرا دارد.
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تصریح کرد: بانک مرکزی هیچ دلیلی برای رد پیشنهاد ما نیاورد. اگر این کار صورت می‌گرفت می‌توانست ایجاد اشتغال هم کند. یعنی از هر سمتی به پیشنهاد نگاه کنیم به نفع کشور است. این پیشنهاد را در شش ماهه دوم سال در شورای گفت‌وگو مطرح کردیم و نمایندگان بانک مرکزی با آن مخالفت کردند، ولی بقیه موافق بودند.
وی در پایان در مورد پیشنهاد دیگر کمیسیون پول و سرمایه اضافه کرد: اگر ما در کشور دیگری پول بلوکه شده داریم که دولت و بخشی از شرکت‌ها نمی‌توانند استفاده کنند، به بخش خصوصی تولیدی که تحریم نیست به آن کشور معرفی شوند تا مواد مورد نیاز خود را وارد و ارز بلوکه شده را به فروشنده بدهند. ما این پیشنهاد را کردیم اما هنوز جایی مطرح نشده البته براساس شنیده‌ها، واردات انسولین به این صورت است.
انتهای پیام/
نظر شما