به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲ را بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ تعیین کرد که طبق آن نرخ تسعیر دلار از ۲۵هزار تومان به نزدیکی ۴۰۲۰۰ تومان افزایش یافت.
سالها است که همگان می دانند نرخ ارز در ایران ثابت نیست و دائما در نوسانات شدید به سر می برد که البته مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست و سالها است که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است؛ به همین دلیل شرکت‌هایی که معاملات خود را با ارز انجام می‌دهند همواره ممکن است با سود و زیان درگیر باشند.
برای مثال فرض کنید کالایی به یک کشور خارجی ۱۰ هزار دلار فروخته شده است و قیمت دلار در هنگام فروش ۵۰ هزار تومان باشد، اگر در هنگام دریافت پول قیمت دلار از ۵۰ هزار تومان بالاتر رفته باشد، شرکت سود کرده است و اگر کمتر از ۱۰ هزار تومان شود دچار ضرر شده است و به این افزایش یا کاهش درآمد سود و یا زیان ناشی از تسعیر می‌گویند. حال بهتر می‌توان اثرات نرخ تسعیر ارز را بر صورت‌های مالی درک کرد؛نرخی که می‌توان آن را به معنی تجدید ارزیابی در دارایی‌های ارزی بصورتی که ارزش دارایی‌های ارزی با نرخ‌های جدید مورد محاسبه قرار می‌گیرد نیز نامید.
البته ذکر این نکته ضروری است که دارایی‌های ارزی بانک‌ها، عمدتاً مطالبات از بنگاه‌ها هستند و بخشی از آن هم به دلیل تحریم‌ها مسدودند؛ به همین دلیل انتظار تاثیر تغییر نرخ تسعیر بر صورت‌های مالی شرکت‌ها نباید بالا باشد؛ اما کماکان تاثیر رشد این چنینی نرخ تسعیر ارز و رسیدن آن به عدد ۴۰ هزار تومان نیز غیر قابل چشم پوشی است.
این اثر به حدی بودی که امروز (۱۹ فروردین ۱۴۰۳) در ساعات اولیه بازار سرمایه شاخص کل با رشد ۵ هزار واحدی مواجه شد که بانک ملت به تنهایی ۳٬۲۰۰ واحد به رشد شاخص کل کمک کرد. حتی این نماد در پیش گشایش بازار با صف خرید عجیب ۳۰۰ میلیونی همراه بود.
این خبر به تنهایی می‌تواند گروه بانکی که یک گروه ریالی و تاثیرگذار بر شاخص‌های بورسی است را با شوک مثبت همراه کند. برای مثال همان بانک ملت با انتشار خبر شفاف سازی، سود شناسایی شده ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز را ۶۵ همت اعلام کرد.
از سوی دیگر و با رشد افسار گسیخته نرخ دلار، بزرگترین صنایع بازار سرمایه یعنی فلزات اساسی و پتروشیمی نیز در آینده‌ای نه چندان دور مورد اقبال بازار قرار خواهند گرفت. به همین علل، رشد بازار دور از ذهن نیست و انتخاب صندوق‌های اهرمی می‌تواند این عقب ماندگی بورس را نسبت به سایر بازارها برای اهالی بورس تا حدی جبران کند.
در تصویر زیر، وزن سهام بانکی صندوق‌های اهرمی به خوبی مشخص شده است. به نظر می‌رسد در روزهای پیش رو صندوق‌هایی که وزن بیشتری به گروه بانکی تخصیص دادند بیشتر مورد اقبال بازار قرار گرفته و بازدهی بیشتری را ثبت کنند.
همانطور که مشخص است ۲ صندوق اهرم و موج با تخصیص تقریبی ۷ درصد به سهام بانکی، پیشتاز این رقابت هستند!
نظر شما