به گزارش خبرنگار گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد بر اساس ماده ۶ و ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تامین امنیت غذایی از طریق افزایش کمّی و کیفی تولید محصولات اساسی، یکی از اولویت های مهم جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم سازی اقتصاد است. گندم از محصولات اساسی کشاورزی است که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارد؛ به نحوی که علاوه بر ایران، کشورهای مختلف جهان نظیر آمریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان، استرالیا، کانادا، اوکراین و ... برای تولید و صادرات این محصول، برنامه راهبردی و منحصر به فرد دارند. این کشورها نه تنها در تولید گندم به خودکفایی رسیده اند، بلکه برای صادرات آن به کشورهای دیگر نیز برنامه ریزی کرده اند تا بازار این محصول راهبردی را نیز مدیریت نمایند.
در حال حاضر مهمترین و تقریبا تنها حمایت دولت از تولید گندم در کشور، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است؛ بر این اساس دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم (و سایر محصولات ذکر شده در قانون) را پیش از شروع فصل کشت اعلام نموده و پس از تولید، آن را از کشاورزان خریداری نماید؛ نرخ اعلامی دولت باید هرساله متناسب با هزینه های تولید و تورم افزایش داشته باشد.
دولت از سال ۱۳۹۳ توانست با اجرای صحیح این قانون، زمینه را برای خودکفایی در تولید گندم فراهم کند؛ اما در چند سال اخیر، این قانون به درستی اجرا نشده و این خطر را ایجاد کرده است که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه شود. این درحالیست که خودکفایی کشور در تولید گندم به عنوان یک محصول اساسی و راهبردی، برگ برنده ایران به ویژه در شرایط تحریم است و باید از آن حراست شود.
در همین خصوص با محمد شفیع ملک زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور گفت وگو کرده ایم.
رادار اقتصاد: آقای مهندس برای سوال اول لطفا بفرمایید تا کنون امسال چه مقدار گندم از کشاورزان خریداری شده است؟
ملک زاده: طبق گزارشی که تاکنون مسئولین در جلسات مختلف داده اند حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم توسط دولت از کشاورزان خریداری شده است. در روزهای جاری و آینده به نظر می رسد حجم برداشت گندم های باقیمانده در سراسر کشور زیاد نباشد بنابراین نباید انتظار داشت که این عدد با افزایش قابل توجهی روبرو شود.به نظر می رسد حجم تولید گندم در سال جاری زراعی بیش از ۱۴ میلیون تن نباشد ولی تنها تاکنون ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن را به دولت فروخته اند.
رادار اقتصاد: لطفا بفرمایید با توجه به این مقدار خریداری شده تا کنون چه مقدار از پول کشاورزان پرداخت شده است؟
ملک زاده: تاکنون ۹۲ درصد از مطالبات سال گذشته کشاورزان پرداخت شده است اما پرداخت مطالبات کشاورزان در خرداد و تیرماه سال جاری توسط دولت به کندی پیش می رفت ولی با فشارهای صورت گرفته توسط تشکل های کشاورزی و دیگر دلسوزان صنعت کشاورزی کشور خوشبختانه این امر تسریع یافته و با فاصله کمی دولت مطالبات کشاورزان را پرداخت می کند.
رادار اقتصاد: باتوجه به آماری که شما ارائه کردید به نظر می رسد کشاورزان تنها حدود ۶۰ درصد از تولیدات گندم خود را به دولت فروخته اند پس مابقی تولیدات چه خواهد شد؟
ملک زاده:بخش خصوصی مخصوصا کارخانجاتی که محصولاتی نانی و ماکارونی تولید می کنند نیز حدود یک و نیم میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری می کنند به هرحال کشاورزان همواره مازاد بر نیاز خود را به دولت می فروشند و این روال همیشگی بوده است و طبیعی است که وقتی دولت نرخ خرید تضمینی گندم را هر سال با عدد پایینی تعیین می کند باید شاهد این اتفاقات باشیم زیرا با این عدد و رقم برای کشاورز صرف نمی کند که گندم تولید کند.
با تعیین نامناسب قیمت خرید تضمینی گندم بلافاصله دلالان که مترصد چنین موقعیتی هستند به صحنه ورود کرده و از کشاورزان که به شدت درگیر تامین نقدینگی هستند گندمشان را با قیمتی پایین تر از نرخ خرید تضمینی یعنی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می کنند.
رادار اقتصاد: ظاهرا مسئله دلال در صنعت کشاورزی ایران مسئله جدی است زیرا کشاورزان وقتی نتوانند محصول خود را با قیمت مناسب بفروشند ناچارند به دلالان روی آورند
ملک زاده: دقیقا همین طور است کشاورزان چون به پول نیاز دارند و از پرداخت مطالبات خود توسط دولت واهمه دارند، محصول خود را در اختیار دلالان قرار می دهند و دلالان نیز با توجه به سرمایه ای که دارند آن را خریداری و در فصولی که در بازار کمبود است گندم را با نرخ به مراتب بیشتری به فروش می رسانند.
یکی از مواردی که کشاورزان گندم کار می توانند از آن نفع ببرند فروش محصول به دامداری ها است این سالها قیمت خوارک دام با افزایش زیادی روبرو شده است و چون قیمت گندم ارزان است عده زیادی از کشاورزان گندم را برای خوراک دام های خود نگه می دارند یا اگر بتوانند آن را به دامداری ها می فروشند. زیرا هر کای می کنند تا منفعت بیشتری کسب کنند زیرا با این نرخ هایی که دولت برای خرید تضمینی اعلام می کند اصلا برای کشاورزان صرف نمی کند تا این گندم را در اختیار دولت قرار دهد.
موضوع دیگری که باید مطرح کرد و به آن توجه داشت سلف خر ها هستند، سلف خرها افرادی هستندکه در زمان کاشت محصول به کشاورزان رجوع کرده و نهاده های کشاورزی آنها را تامین می کنند و یا ماشین آلات کشاورزی خود را در اختیار کشاورزان قرار می دهند اما در عوض قسمتی از محصول آنها را مال خود می کنند که در این شرایط کشاورزان عملا بخشی از محصول نهایی را بدست خواهند آورد در صورتی که یک سال روی زمین زحمت کشیده و برای تولید محصول تلاش کرده اند.
رادار اقتصاد: آقای مهندس لطفا به طور صریح بفرمایید نرخ خرید تضمینی چگونه و بر چه اساسی تعیین می شود؟
ملک زاده: اولا شفاف می گویم که نرخ خرید تضمینی گندم غیر عادلانه است زیرا که قیمت تعیین شده باید با لحاظ نمودن هزینه‌های واقعی تولید و متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. طی سالهای گذشته قانون خرید تضمینی به دفعات نقض شده و دولت علاوه بر اینکه با تأخیر قیمت‌ها را اعلام کرده است نرخ‌ها را نیز به صورت منطقی تعیین نکرده است. همواره مسئولان در شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با توجه به میزان بودجه‌ای که سالانه تعیین کرده‌اند برای خرید گندم قیمت گذاری می کنند که عملا این قیمت گذاری دستوری و تحمیلی است که این شرایط موجب می شود تا کشور از خودکفایی در تولید گندم فاصله بگیرد. سالانه چیزی حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم مورد نیاز کشور است که با این میزان قیمت گذاری برای خرید تضمینی توسط دولت و عدم علاقه کشاورزان به فروش محصولشان به دولت، مجبور به واردات ۳ میلیون تن گندم در سال هستیم.
رادار اقتصاد: دولت برای گندم وارداتی چه مقدار باید هزینه کند؟
ملک زاده: آخرین قیمت های گندم در بازار جهانی حدود ۵ هزار و ۷۴ تومان در هر کیلو است که برای واردات گندم باید به ازای هرکیلو حدود ۵۰۰۰ تومان هزینه کند که اگر دولت قیمت خرید تضمینی را کمی بالاتر ببرد می تواند همین گندم مورد نیاز را که از طریق واردات تامین می کند از کشاورزان داخلی خریداری کند. ایران ظرفیت و پتانسیل بالایی در تولید گندم دارد و از همه لحاظ همچون اشتغال نیرو انسانی، اب و هوا و ..غنی است لکن کشاورزان با این قیمت ها نمی توانند معاش خود را تامین و درامد حداقلی از تولید گندم داشته باشند و بعضا برداشت این محصول جوابگوی تلاش آنها نیست.
در حال حاضر کشاورزان زمین خود را که هر سال در آن گندم می کاشتند اجاره داده تا دیگران در آن صیفی بکارند که این امر سبب سود کشاورزان و اجاره کنندگان شده است و دیگر کاشت گندم صرفه اقتصادی ندارد. به نظر می رسد دولت باید یک سیاست درستی را در پیش گرفته و قیمت عادلانه و منطقی برای محصولات کشاورزی تعیین کند تا به صورت خودکار کشاورزان به سمت کشت محصولات اساسی و استراتژیک روی آورند.
به نظر می رسد دولت باید گندم، کلزا و چغندر قند را با قیمتی مناسب از کشاورزان خریداری کرده و با رعایت الگوی کشت نگذارد این محصولات روی دست کشاورزان باقی بماند و حتی منابع آبی کشور نیز هدر نرود. اگر از ظرفیت کشاورزی خودمان استفاده نکنیم واز کشاورزان خارج از کشور حمایت کنیم و کشاورزان خود را به ورطه نابودی خواهیم کشاند.
رادار اقتصاد: به نظر شما به عنوان یک کارشناس حوزه کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم باید چه عددی باشد تا برای کشاورز فروش آن به دولت صرفه اقتصادی داشته باشد؟
ملک زاده: وی افزود: در مرداد ماه سال گذشته با توجه به هزینه های کشاورزی در آن موقع ۲ هزار ۸۶۸ تومان را به عنوان نرخ خرید تضمینی تعیین کردیم اما رفته رفته هزینه ها به شدت بالا رفت به طوری که تا قبل از برداشت به دولت پیشنهاد دادیم گندم کمتر از ۳ هزار و ۲۰۰ از کشاورز خریداری نکند تا کشاورز آسیب نبیند ولی متاسفانه دولت ابتدا ۲۲۰۰ تومان و سپس ۲۵۰۰ تومان را به عنوان نرخ خرید تضمینی تعیین کرد.
در شهرستان ها سراسر کشور این با توجه به هزینه های واقعی هر استان این موضوع را در کارگروه های تخصصی بررسی و نتیجه آن برای ما ارسال شد و به میانگین کشوری در این خصوص رسیده ایم که بر این مبنا قیمت عادلانه گندم برای سال آینده ۵ هزار و ۹۲ تومان، جو ۴ هزار و ۵۰ تومان، کلزا ۱۰ هزار و ۲۲۷ تومان و چغندر هم یکهزار و یک تومان پیشنهاد داده شده است.
من معتقدم با توجه به هزینه‌های تحمیل شده به تولید و افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت برخی نهاده‌های کشاورزی باید امسال نرخ منطقی و مناسبی برای محصولات استراتژیک در نظر گرفته شود.
به عنوان مثال در حال حاضر با کمبود کود مواجه هستیم و کود یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار نمی‌گیرد و کشاورزان ناچار هستند ۵۰ تا ۶۰ درصد این نهاده را از بازار آزاد تهیه کنند که قیمت آن ۲ تا ۳ برابر نرخ یارانه‌ای است. همچنین در حوزه سموم شیمیایی با افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت‌ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه بودیم و در حال حاضر کشاورزان یا با کمبود سهم مواجه هستند یا کیفیت سموم موجود خوب نیست.
بنابراین دولت باید تمام این شرایط را لحاظ کرده اقدام به خرید گندم از کشاورز کند و اگر این شرایط لحاظ نشود به طور قطع میگویم دیگر در سالهای آتی گندم کاری در کشور وجود نخواهد داشت و دولت مجبور است تمام گندم مورد نیاز خود را از خارج وارد کند که این موضوع امنیت غذایی کشور را تهدید خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظر شما