به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به بهانه شهادت سیدابراهیم رئیسی و هیات همراه، در ادامه تنها به بخش کوچکی از نتایج تلاش‌های گسترده و شبانه‌روزی دولت سیزدهم اشاره می‌شود.
بهبود چشمگیر انضباط مالی
یکی از شاخص‌های اولیه نشان‌دهنده ناترازی بودجه، کسری تراز عملیاتی است. این شاخص به معنای تفاوت درآمدهای جاری با هزینه‌های جاری است. به عبارتی کسری تراز عملیاتی نشان می‌دهد بدون درنظر گرفتن فروش اوراق به‌علاوه درآمدهای نفتی، درآمدهای پایدار دولت (اعم از درآمد مالیاتی و سایر درآمد) چقدر می‌تواند هزینه‌های جاری دولت (اعم از حقوق و دستمزد و...) را پوشش دهد. براساس متن لایحه بودجه ۱۴۰۳، رقم کسری تراز عملیاتی این لایحه نزدیک به ۳۰۸ همت بود که این مقدار کاهش ۳۲.۳ درصدی نسبت به کسری تراز عملیاتی سال ۱۴۰۲ دارد. همچنین نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه جاری ۱۴۰۳ حدود ۱۷ درصد است که کمترین مقدار از سال ۱۳۹۶ تاکنون بوده است. لازم به ذکر است این نسبت در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد بود و در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حول و حوش ۳۰ درصد بوده است.
رشد نقدینگی در پایین‌ترین مقدار ۵۷ ماه
نظریه مقداری پول, همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد پول (نقدینگی) و تورم پیش‌بینی می‌کند؛ به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بسیاری را در پی دارد. به عبارتی، گرچه در کوتاه‌مدت عوامل دیگر نظیر جهش‌های ارزی، انتظارات تورمی و عوامل سمت عرضه در تورم موثرند اما رفتارهای بلندمدت تورم را رشد نقدینگی تعیین می‌کند. آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در پایان اسفندماه درحالی به ۲۴.۳ درصد رسیده که این مقدار پایین نرخ رشد نقدینگی در ۵۷ ماه اخیر (از خردادماه ۱۳۹۸ تاکنون) بوده است. لازم به ذکر است کاهش مستمر و قابل‌ملاحظه رشد نقدینگی طی دو سال اخیر و رسیدن آن به ارقام هدف‌گذاری‌شده در سال گذشته، حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم‌شده در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و درنهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر است.
امنیت سرمایه‌گذاری در بهترین وضعیت از سال ۱۳۹۶
براساس گزارش‌های دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» منتشر می‌شود، در تابستان ۱۴۰۲ (آخرین گزارش رسمی) کمیت امینت سرمایه‌گذاری عدد ۵.۶۶ (۱۰ بدترین حالت و عدد صفر بهترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (بهار ۱۴۰۲) ۵.۷۳، در فصل زمستان ۱۴۰۱ حدود ۶.۱۰ و در هر دو فصل قبل‌تر (پاییز و تابستان ۱۴۰۱)، ۶.۸۲ بوده که نشان‌می‌دهد کمیت عددی امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به فصول قبل از آن، از دیدگاه فعالان اقتصادی مناسب‌تر شده است. آمارهای گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد عدد ۵.۶۶ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۲ بهترین عملکرد از سال ۱۳۹۶ تاکنون بوده است.
ترانزیت خارجی رکورددار ۲۰ سال اخیر
یکی از بخش‌هایی که آثار مثبت دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم را به خوبی بیان می‌کند، بخش ترانزیت خارجی است. درحالی که پس از سال ۱۴۰۱ پروژه انزوای اقتصادی و اجتماعی ایران کلید زده شد، اما دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ توانست رکورد ۲۰ساله ترانزیت خارجی را بشکند. طبق این آمارها، طی سال گذشته ترانزیت خارجی ایران با عبور از ۱۷.۸ میلیون تن، رشد ۳۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ را تجربه کرد. هرچند این آمار با ظرفیت‌های واقعی کشورمان فاصله زیادی دارد اما با توجه به القای حس ناامنی نسبت به ایران و پیگیری پروژه ناامن‌سازی کشورمان از سوی دشمنان به‌ویژه در سال ۱۴۰۱، این رکوردشکنی حائز اهمیت است.
کاهش شکاف طبقاتی به کمترین مقدار از سال ۱۳۹۴
وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر می‌شود. توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می‌پردازد. به‌عبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. یکی از روش‌های سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، استفاده از شاخص آماری ضریب جینی بوده که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. شاخص دیگر، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است. آمارها نشان می‌دهد در انتهای سال ۱۴۰۱ (آخرین آمار) ضریب جینی به عدد ۰.۳۸۷۷ و نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد کم‌درآمدترین نیز به ۱۲.۸۶ رسیده که هر دوی این اعداد، کمترین مقدار از سال ۱۳۹۴ تاکنون بوده است.
رکوردزنی در بودجه عمرانی
یکی از آثار منفی تحریم‌های اقتصادی، افزایش کسری بودجه دولت‌هاست. دولت‌ها در مواجهه با کسری بودجه، اولین بخشی که سهم آن را کاهش می‌دهد، بودجه عمرانی است، زیرا این امکان در بخش‌های جاری و حقوق و دستمزد بسیار پایین است. اثر منفی این اقدام بر اقتصاد از آن جهت است که بدانیم بودجه عمرانی درواقع موتور پیشران سرمایه‌گذاری در کشور بوده و هرگاه کاهش پیدا کند اثر منفی آن بر نرخ تشکیل سرمایه و در مرتبه بعدی روی رشد اقتصادی به‌وضوح دیده خواهد شد. آمارها نشان می‌دهد بعد از اولین دور تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰، تحقق بودجه عمرانی به ۳۹ درصد کاهش یافت. طی دهه ۹۰ نیز در سایه تحریم‌های اقتصادی میانگین تحقق بودجه عمرانی تقریبا ۷۰ درصد بوده، اما این عدد در سال ۱۴۰۱ -که شاهد رشد فروش نفت بودیم- به ۱۰۵ درصد رسیده، یعنی ۵ درصد بیشتر از قانون بودجه ۱۴۰۱ تخصیص منابع توسط دولت به این بخش انجام شده است. گرچه آخرین آمارهای تخصیص بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر نشده، اما داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ گفته تا آن مقطع بالغ بر ۳۰۰ همت بودجه عمرانی تخصیص داده شده است.
صادرات نفت در بالاترین مقدار ۶ ساله
آمارها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ روند نسبتا مناسبی را به لحاظ حجمی داشته اما با شروع تحریم سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، صادرات نفت روند کاهشی به خود گرفته و این مقدار تا یک‌سال امضای برجام به حد نصاب قبلی خود نرسید. این مقدار بار دیگر پس از خروج آمریکا از برجام کاهش یافته و حتی در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، ارقام ۴۰۰ هزار بشکه را نیز تجربه کرد. با این حال، این مقدار حالا در بالاترین حجم ۶ سال اخیر خود به یک میلیون و ۵۶۰ هزار بشکه در سه ماهه نسخت سال ۲۰۲۴ رسیده است.
۱۰ فصل رشد اقتصادی مثبت
با خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام و تشدید نااطمینانی، انتظارات منفی و افزایش نوسانات قیمتی در اغلب بازارها به خصوص بازار ارز، در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در فصل پاییز حتی نرخ رشد منفی ۱۱ درصد را نیز به ثبت رساند. این وضعیت در سال ۱۳۹۸ نیز ادامه داشت و در فصل اول سال ۱۳۹۹ نیز روندها همچنان منفی بود. با این حال با کاهش تبعات منفی کرونا، رشد اقتصادی ایران با آزادسازی ظرفیت‌های قبلی و کاهش محدودیت‌های کرونایی روند مثبتی را به ثبت رساند. این وضعیت از زمان شروع دولت سیزدهم رشد مثبتی را تجربه کرده و دولت سیزدهم توانست ۱۰ فصل رشد اقتصادی مثبت را تکرار کند.
بهبود تشکیل سرمایه
برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و جلوگیری از عدم توازن‌ها در عرضه و تقاضا، سرمایه‌گذاری از عوامل مهم و کلیدی محسوب می‌شود. تقریبا همه اقتصاددانان، بدون توجه به مکتب فکری خود، به انباشت و تشکیل سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید داشته‌اند. بر این اساس سرمایه‌گذاری به‌مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان است که ایجاد مشکل در آن، بخش‌های دیگر را از کار می‌اندازد. نگاهی به آمارهای منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تشکیل سرمایه که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حتی به منفی ۲۵ درصد نیز نزدیک شده بود، در ۱۰ فصل اخیر روندی مثبت را تجربه کرده است. افزایش فروش نفت، بهبود تخصیص بودجه‌های عمرانی، افزایش نسبی ساخت‌وساز در بخش مسکن و افزایش واردات اقلام سرمایه‌ای از دلایل این موضوع بوده است.
بهبود شاخص محیط کسب و کار
ازجمله اقدامات مهم دولت سیزدهم، تلاش برای بهبود وضعیت شاخص کسب‌وکار و تسهیل فضای تولید بوده است. تسهیل صدور مجوزها در بخش‌های مختلف اعم از حوزه وکالت، داروخانه‌ها، مشاغل‌خانگی و کاهش بروکراسی اداری در صدور مجوزهای کسب‌وکار ازجمله اقدامات مهم دولت در حوزه شاخص سهولت کسب‌وکار بوده است. آمارهای اتاق بازرگانی ایران از شاخص محیط کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد رقم کل این شاخص تا پاییز ۱۴۰۲ به ۵.۹۸ (بدترین نمره عدد ۱۰) رسیده که جزء پایین‌ترین‌ها در سال‌های اخیر است. لازم به ذکر است این مقدار در سال ۱۳۹۷ حتی عدد ۶.۵۰ را نیز به ثبت رسانده بود.
نظر شما