گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اقبال شاکری نماینده ادوار مجلس و نماینده مجلس یازدهم در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص راهبردهای مورد نیاز کشور که دولت و مجلس آینده باید آن را در دستور کار قرار دهند گفت: خوشبختانه مجلس یازدهم چند قانون در چهار سال گذشته به تصویب رساند که حتما باید اجرا شود چرا که با جزء جزء اقتصاد ایران مرتبط است و می تواند به توسعه اقتصاد کشور بسیار کمک کند ضمن اینکه عامل مهمی در راستای پاسخگویی به معیشت مردم خواهد بود.
وی در این باره یادآور شد: قانون تامین مالی زیرساخت‌ها که در آخرین روزهای کاری مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کنار قانون ساماندهی اجاره زمین و مسکن که آخرین مصوبه مجلس یازدهم بود و قانون مالیات بر خانه‌های خالی و صدور مجوز برای کسب و کار که بر الکترونیکی شدن صدور مجوزها تاکید شده است در کنار قانون حمایت از تولیدات دانش بنیان و قانون اصلاح بانکداری از جمله قوانینی است که قطعا به نفع اقتصاد کشور تمام می شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: در این موضوع تردیدی نیست که دولت و مجلس جدید باید بر اجرایی شدن قوانین یاد شده اصرار داشته باشند و توجه کنند چرا که پایه های اقتصاد و تولید را تحکیم می کند. مجلس دوازدهم باید هر چه زودتر قانون اصلاح بانک مرکزی را تکمیل کند تا شاهد اصلاحاتی جدی در نظام بانکی کشور باشیم.
اقبال شاکری نماینده مجلس یازدهم در ادامه گفت و گو تصریح نمود: اگر قوانین یاد شده به درستی و در موعد مقرر اجرا شوند قطع به یقین در اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهند بود و شاهد تحولاتی عمیق در بخش های مختلف اقتصادی خواهیم بود. اجرای درست و به موقع قوانین یاد شده مانعی بزرگ در برابر مافیا و سوداگرانی است که کاری جز ایجاد آشوب در بازارهای مختلف ندارند.
وی در این باره یادآور شد: با اجرای قوانین مصوب مجلس یازدهم بازارهای کشور دستخوش رفتارهای خرابکارانه دلالان و سوداگران نمی شود و نمی توانند معیشت مردم را بیش از پیش تخریب کنند.
شاکری در ادامه گفت و گو خاطر نشان کرد: مجلس و دولت نباید هدفی جز ترمیم اقتصاد داشته باشند. ترمیم اقتصاد با تامین معیشت مردم باید اصلی ترین اولویت مورد نظر مجلس و دولت آتی باشد.
وی در این باره تصریح نمود: ایجاد آرامش در بازار طلا و ارز، خودرو و و مسکن مهمترین فعالیت هایی است که باید مورد توجه دولت و مجلس باشد. چرا که ارز و طلا و خودرو و مسکن امروز بازیگران اصلی اقتصاد کشور شده اند بنابراین دولت باید قوانین را اجرا کند و مجلس نظارتی جدی بر روند اجرا توسط دولت داشته باشد.
اقبال شاکری نماینده مجلس یازدهم معتقد است: مجموعه قوانین اقتصادی که مجلس یازدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به تصویب رساند را می توان قوانین تنظیمگر بازار و اقتصاد عنوان کرد؛ بنابراین این قوانین با جدیت باید اجرا شود تا شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی در کشور باشیم.
وی با اشاره به تامین زیر ساخت های لازم برای رشد جمعیت و جوانی کشور گفت: مساله رشد جمعیت، فرزند آوری و قانون جوانی جمعیت را باید جدی گرفت چرا که جوانان و آینده سازان تضمین کنندگان رشد و امنیت کشور در دهه های آینده هستند بنابراین این موضوع دائما باید رصد شود و مورد بازنگری قرار بگیرد تا عمده ترین اشکالات و چالش هایی که مانع ازدواج و فرزند آوری جوانان شده رفع شود.
وی در این باره یادآور شد: باید مطمئن شویم تمهیدات ایجاد شده زمینه ساز فرزند آوری می شود و منجر به افزایش آمار ازدواج می گردد. تمهیداتی در مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم باید اندیشیده شود که خانواده‌هایی که فرزند دار می‌شوند دغدغه خاصی نداشته باشند.
اقبال شاکری در این باره بیان داشت: با اینکه علت کاهش رشد جمعیت را تماما نمی توان به مسائل اقتصادی نسبت داد اما از این دلیل بسیار مهم هم نمی توان گذشت چرا که مسائل اقتصادی و معیشتی، تورم و گرانی روی کاهش ازدواج و به تبع آن فرزند آوری تاثیر گذاشته است بنابراین برای تضمین امنیت فردای ایران اسلامی لازم است مجلس دوازدهم و دولت آتی در این موضوع کار جدی صورت دهند و با رفع موانع معیشتی و بهبود فضای حاکم بر اقتصاد چشم انداز روشنی پیش روی فردای کشور ایجاد کنند.
نظر شما