۴ دستاورد سفر رئیس قوه قضاییه به قطر

فارغ از ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی،دستگاه قضای کشور برای ترقی و نزدیک تر شدن به معیارهای جهانی نیاز به تعامل و تبادل نظر و برقراری ارتباط دارد واز این منظر می بایست نگاه مثبتی به ادامه ای این قبیل سفرها برای تعالی نظام قضائی کشور داشت.

گروه منهای اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد نگاه به دیپلماسی، بنا به اقتضای زمان می بایست در مسیر منافع ملی تغییر و از حالت بسته ی روابط خاص سیاسی خارج و به دیگر حوزه های اجتماعی، قضائی، فرهنگی، ورزشی وغیره نیز تسری پیدا نماید. در جهان امروز کشوری موفق تر خواهد بود که موفق به ایجادِ بیشترین بستر برای توسعه ی دیپلماسی با دیگر کشورها در زمینه های گوناگون برای تاثیر گذاری و تاثیر پذیری گردد.حوزه ی قضائی که یکی از مهم ترین ارکان حاکمیتی کشور ماست نیز مستثنی از این ضرورت نبوده و به لحاظ دارا بودنِ آثار و نتایج فرامرزی، ناچار به ایجاد تعامل، برقراری ارتباط، اقتباس رویه ها، جذب تجارب، انتقال دست آوردها و انعقاد میثاق نامه ها وتفاهم نامه ها وتوافق نامه ی لازم برای رشد همه جانبه است.

اخیرا ریاست محترم قوه قضائیه سفری رسمی به کشور قطر داشته ودیدارهایی نیز با امیر و دیگرمقامات این کشور همسایه داشت.قطر،کشوری در همسایگی ما و معمولا از لحاظ سیاسی تا حدود زیادی همراه و همسو بوده و علی رغم کوچک بودن در دهه های اخیر در نتیجه رشد اقتصادی و توسعه ی روابط بین المللی سعی در تنظیم موازنه ها ونقش آفرینی های سیاسی بین المللی داشته است. این کشور در نتیجه ی اتخاذِ این نوع از سیاست ها تا حدودی نیز موفق بوده و نماد آن، موفقیت در میزبانی از جام جهانی فوتبال که تلفیقی از ورزش وسیاست و اقتصاد است،می باشد.در یک نگاه ساده وظاهری و بدون ورود به اهداف باطنیِ این سفر، می توان قائل شد که این رویکرد و تداوم آن در آینده می تواند نتایج مثبتی برای نظام قضائی کشور ما داشته باشد که به اختصار مورد اشاره قرار می گیرند
۱-ایجاد و توسعه تعاملات دوجانبه که علاوه ی بر بعد قضائی می تواند زمینه ساز دیگر ابعاد تعاملی نیز باشد۲-مهم ترین دستاورد هردستگاهی تجارب مثبت آن است که دسترسی به آنها برای دیگران مغتنم و پسندیده است.این سفر می تواند مبنایی برای انتقال تجارب قضائی، خصوصا تجارب قضائی نوین برای دوطرف محسوب گردد.
۳-امروزه هیچ حوزه ای در داخل کشور بی نیاز به تکنولوژی و دست آوردهای روز دنیا نیست.حوزه ی قضا نیز نیازمند به دسترسی به شیوه ها و ابزارهای روزآمد و مکانیزه است که این سفر می تواند آغازی برای سفرهای آتی به دیگر کشورها و بهره مند سازی نظام قضایی از امکانات و همچنین به روز رسانی ابزارها وشیوه های فعلی در دادرسی و قضا باشد.
۴-تفاهم زاییده ی نزدیکی عقول و خروجی گفتگوهاست.قطعا در این سفر وسفرهای آتی گفتگوها،تبادل نظرها،مذاکرات و نقد و واکاوی رویه ها توسط بدنه ی کارشناسی نظام قضائی دوکشور صورت گرفته و خروجی آنها در قالب تفاهم نامه هایی برای آموزش،تبادل دانشجو، انتقال تجارب و غیره نمود پیدا خواهد کرد که علاوه بر بعد قضائی می توانند باعث تقویت دیگر ابعادِ دوجانبه نیز باشند.
۵-بی شک ایران قطب درمانی خاور میانه می باشد و کشورهای حوزه ی خلیج فارس نیز رغبت فراوانی برای درمان(حوزه های پیوند اعضا و درمان ناباروری وغیره) در کشور دارند.در این سفر می توان تسهیلات قضایی لازم برای شکوفایی بیشترِ این پتانسیل،که سود دوجانبه دارد را در قالب توافقات قضائی اندیشید.
۶-تبادل مجرمین نیز از قدیم الایام یکی از حوزه های چالش زا بین کشورها بوده است که در این قبیل اسفار رییس و مسئولین قوه قضائیه می توانند تفاهم نامه های لازم را منعقد و سپس آنها را برای اجرائی شدن به تایید مجلس برسانند.در پایان می توان نتیجه گرفت که فارغ از ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی،دستگاه قضای کشور برای ترقی و نزدیک تر شدن به معیارهای جهانی نیاز به تعامل و تبادل نظر و برقراری ارتباط دارد واز این منظر می بایست نگاه مثبتی به ادامه ای این قبیل سفرها برای تعالی نظام قضائی کشور داشت.

۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۰
کد خبر: 56447

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha