به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روز دوشنبه ۲۵ تیر ماه بود که خبری از داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر خروج ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ترجیحی منتشر شد. این خبر حکایت از این داشت که از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خارج شده و در حال حاضر صرفاً واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود.
این مطلب واکنش‌هایی را از جمله از سوی حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در پی داشت. وی در واکنش به تایید خبر حذف ۴۸۵ قلم کالا از فهرست در یافت ارز ترجیحی گفت: حذف و محدود سازی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۴۸۵ قلم کالا به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خواهد بود.
صمصامی با اشاره به اینکه، کوچک کردن سفره اکثریت مردم به نفع اقلیت ذی نفع گرانی هنر نیست، ادامه داد، آیا تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نارضایتی مردم را فراموش کرده اید؟ اگر گران سازی تدبیر است دیگر چه نیازی به متخصص اقتصادی است؟
آخرین تصمیم دولت درباره ارز ترجیحی چه بود؟
اظهارات داوود منظور درباره سیاست محدودسازی حذف ارز ترجیحی و خروج ۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در شرایطی است که بر اساس مصوبه هیات وزیران امسال ۲۴ قلم کالای خوراکی و کشاورزی در سال ۱۴۰۳ مشمول ارز ترجیحی برای واردات شده بودند.
بر اساس این مصوبه در بخش کالاهای اساسی خوراکی و کشاورزی انواع گوشت تازه یا سرد کرده گوساله و گوسفند، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلز، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغن کشی، دانه گلرنک، شکر تصفیه شده، کنجاله سویا، کنجاله پنبه، کنجاله آفتابگردان، کنجاله کلزا، کنجاله گلرنگ، کود سوپرفسفات، کود کلریدو پتاسیم، کود سولفات پتاسیم، فسفات دی آمینیوم، مولدهای دام و طیور آبزیان و مواد ژنتیکی در سال جاری کماکمان مشمول دریافت ارز ترجیحی برای واردات شدند.
البته در اصلاحیه مصوبه هیات وزیران به لیست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برنج و روغن نیز اضافه شده بودند که در نهایت طبق صحبت‌های اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه از بین همه این کالا صرفا ارز ترجیحی به واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو تعلق می‌گیرد.
ارز ترجیحی عامل گرانی یا کنترل قیمت؟
طی سال‌هایی که ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی ودارو اختصاص پیدا کرده است گزارش‌های متعددی از تداوم گرانی کالاها علی رغم دریافت ارز اعلام شده است. علت این امر نیز مشخص است اینکه سازوکار نظام توزیع در کشور مشکلاتی دارد که امکان مسیریابی کالاهای وارداتی با ارز یارانه‌ای را به درستی فراهم نمی‌کند. با این حال نمی‌توان منکر افزایش تورم و همچنین انتظارات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی شد. این گزاره البته مورد تایید سخنگوی دولت نیز هست. علی بهادری جهرمی پیش‌تر و چند ماه گذشته در جریان ثبت رکوردهای جدید از قیمت دلار در بازار آزاد گفته بود که با توجه به اینکه نرخ ارز تامین کالاهای اساسی ثابت و به نرخ ۲۸ هزار تومان است، نرخ‌های آزاد و تلگرامی اثری بر کالاهای سفره مردم نخواهد داشت.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش از این درباره سیاست ارز ترجیحی گفته بود که در شرایط فعلی به دلیل تحریم و وجود محدودیت‌ها، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد.
او این راه هم اضافه کرده بود که: ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیر رسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود؛ بنابراین برای تامین واردات نیازهای ضروری مردم و حفظ هویت پیش‌بینی پذیری بازار، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم.
توصیه کارشناسان به دولت چهاردهم
به نظر می‌رسد که جهت گیری دولت چهاردهم نیز مبنی بر تک نرخی شدن ارز باشد. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم و مشاور رئیس‌جمهور منتخب اظهاراتی در خصوص نرخ ارز داشته است که جهت‌گیری دولت چهاردهم به سمت عرض تک نرخی را نشان می‌دهد. با این حال مرتضی افقه اقتصاددان، شرایط فعلی کشور را مناسب حذف این ارز نمی‌داند و می‌گوید: شرایط امروز کشور به گونه‌ای نیست که یک شوک اقتصادی را هم تجربه کند و قیمت ارز باز هم تغییر کند آن هم در آستانه ورود دولت جدید.
وی می‌گوید: هشدار جدی ما به دولت آقای پزشکیان این است که فعلا وارد این مقوله نشوند، زمانی که تجارت کشور در شرایط عادی قرار گرفت و منابع ارزی هم به راحتی وارد کشور شد می‌توان به سمت ارز تک نرخی حرکت کرد.
کامران ندری تحلیلگر اقتصادی هم معتقد است «افرادی که به دنبال حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هستند، به رانت پشت این ارز توجه دارند. دریافت‌کنندگان این ارز، ارز را با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار دریافت می‌کنند و این انگیزه را دارند که مقدار واردات خود را بیشتر نشان دهند و در سایه بزرگ‌نمایی نرخ واردات، از ما به التفاوت ارز درآمدی را کسب کنند.»
در هر صورت آنچه در تصمیم گیری صحیح در موضوع ارز ترجیحی مهم است توجه به اجرای سیاست‌ها به صورت تدریجی است که هم زمینه سازی برای حذف ارز رانتی را فراهم کند و هم اینکه مانع از تحمیل شوک‌های تورمی جدید به اقتصاد شود.
نظر شما