به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایبنا؛ حدود ده روز از تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی در مجلس می گذرد. طرحی که در ماده واحده آن آمده است:
«دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام نماید. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین می‌شود.»
بر اساس این گزارش، مهم ترین چالش دولت با طرح مطرح شده در خانه ملت، منابع مورد نیاز برای تامین مالی آن است. موضوعی که در ابتدا از سوی ربیعی سخنگوی دولت به آن پرداخته شد و اظهار داشت: «اولین موضوع، منابع طرح است. اگر منابعی که مدنظر دارند، از تبصره ۱۴ هست، باید گفت که در شرایط فعلی این تبصره، با کسری سنگین مواجه است. در نتیجه به نظر می رسد که اگر منابع این طرح، تبصره ۱۴ در نظر گرفته شده است، بایستی گفت که این طرح فاقد منابع مالی است.»
وی همچنین در نشست خبری دیگری اظهار داشت: «نباید طوری شود طرح‌ها زندگی مردم را تلخ‌تر و سخت‌تر کند و رضایت آنی ایجاد شود و تلخی بلندمدت داشته باشد. ابتدا گفتند از محل تبصره ۱۴ این پول را بردارند. ما اجازه گرفتیم ۴۰ هزار میلیارد اوراق بفروشیم و نشد. استراتژی درست دولت افزایش حقوق‌ها است و ما باید به این سمت برویم. اخیراً راه حلی را پیشنهاد دادند که ۳۰ هزار میلیارد دیگر دولت اموال به برخی نهادها بفروشد. اینکه آن نهاد چقدر توان مالی دارد مشخص نیست. دولت با این طرح مخالف است و معتقد است هر راه حلی باید بدون آثار تبعی در بلند مدت و دراز مدت باشد و از ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استقبال خواهد کرد.»
این سخنان با واکنش برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد و یکی از نمایندگان اظهار داشت: بار مالی این طرح با فروش اموال دولت تامین می‌شود و اگر در ماه‌های نخست اجرای طرح پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی، اموال دولت به فروش نرسید، دولت اجازه دارد از "تنخواه گردان خزانه" هزینه مورد نیاز را برداشت کند و پس از فروش اموال با خزانه تسویه کند.
در این میان، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی درباره مصوبه اخیر مجلس در خصوص الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و احتمال رد یا تایید آن در این شورا، اظهار داشت: تاکنون چند جلسه‌ای با نمایندگان طراح این طرح در شورای نگهبان برگزار کرده‌ایم؛ نکاتی که احیاناً محل ایراد بود، به آنها یادآوری شده است؛ مانند قانون انتخابات، وقتی این طرح‌ها در مجلس بررسی می‌شود، در حین مذاکرات و پیشنهادهای نمایندگان نیز قطعاً با تغییراتی روبه رو خواهد شد.
منبع طرح باید واقعی باشد؛ در غیر اینصورت رد می‌شود
وی یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه یارانه کالاهای اساسی مجلس را ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی عنوان کرد و گفت: ما در شورای نگهبان به نمایندگان تذکر دادیم که در برابر هزینه ثابتی که ایجاد می‌شود، درآمد ثابتی هم در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر، محل تامین اعتبار این هزینه‌ها، باید یک «منبع واقعی» باشد. کدخدایی با طرح این سوال که آیا فروش اموال دولت، می‌تواند یک منبع واقعی باشد یا خیر؟، افزود: باید دید منبعی مانند فروش اموال دولت، می‌تواند تکافوی هزینه مصوب در این طرح (۳۰ هزار میلیارد تومان) را بدهد یا نه. وی با اشاره به مذاکرات شورای نگهبان با نمایندگان طراح طرح تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: همه این موارد باید در شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد تا ببینیم آیا می‌توان به چنین مواردی «منبع واقعی» اطلاق کرد یا خیر؛ در حال حاضر نمی‌توانم نکته‌ای در این خصوص به صورت قطعی اعلام کنم؛ چون مصوبه هنوز برای شورای نگهبان ارسال نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این شورا، به محض دریافت مصوبه تامین کالاهای اساسی از مجلس، نظراتش را صریح و شفاف اعلام می‌کند، بیان کرد: اگر منابع این طرح به گونه‌ای باشد که تامین کننده هزینه‌های طرح نباشد یا در ردیف اعتباری، برای آن منابع، مصرف دیگری هم در نظر گرفته شده باشد، طبیعتاً نمی‌تواند تأیید شورای نگهبان را اخذ کند.
منابع محدود و تقاضاهای گسترده داریم/ خطر استقراض از بانک مرکزی
دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در گفتگو با ایبنا با اشاره به اینکه اقتصاد کشور نیازمند شفافیت است اظهار داشت: اولویت تخصیص و تنظیم منابع مهم است و ضرورت تخصیص بهینه منابع و امکانات در جنگ اقتصادی کنونی ضرورت دارد. ما منابع محدود و در مقابل تقاضاهای گسترده نیز داریم. اگر بتوانیم این منابع را در بهترین بخش تخصیص دهیم، از آن به عنوان «عقلانیت اقتصادی» یاد می شود. بنابراین باید ببینیم استدلال نمایندگان مجلس چیست و اگر این استدلال به گونه ای است که تخصیص های جاری را باید جایگزین کنیم، آن موقع می توان قضاوت کرد.
وی افزود: در مقابل، دولت نیز استدلالش این است که منابع کم دارد. این اظهار نظر دولت با حفظ وضع موجود است. در نتیجه باید دید که در وضع موجود جابجایی بعضی از تخصیص ها و اولویت ها، امکان پذیر است یا خیر؟ حال فرض کنیم اگر امکان جابجایی منابع و تخصیص آن وجود نداشته باشد، مجلس به دنبال این باشد که به دولت این اجازه را بدهد که برای تامین منابع مورد نیاز طرح، از بانک مرکزی استقراض کند یا خلق پول کند، آن موقع این روش منجر به تزریق پول به جامعه و افزایش تورم می شود که در نهایت آثار کالابرگ را از بین می برد. در نتیجه به نظر می رسد که نگرانی دولت از تامین منابع طرح و تورم احتمالی روش های جایگزین نظیر استقراض از بانک مرکزی باشد.
نظر شما