به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، نشستی امروز در محل اتاق تعاون ایران به منظور بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای اعتبار با حضور فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی و تعدادی از مدیران مربوطه با بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران و برخی از مدیران تعاونیهای اعتبار سازمان‌ها و دستگاه‌ها برگزار شد.
در این نشست غنی‌آبادی از مدیران نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بعد از قانون متشکل پولی در سال ۸۳ این قانون به عنوان اولین مصوبه تعاونیهای اعتبار تلقی شد و در سال ۹۶ اصلاحاتی بر این قانون انجام شد. آنچه که الان به عنوان تغییر کسب و کار و کارکرد مؤسسات تعاونی اعتبار تقاضا می‌شود و مدیران این تعاونی‌ها می‌خواهند قرض‌الحسنه بیشتر شود، دارای خلأ مقرراتی است.
وی گفت: چندین سال قبل که تعاونیهای اعتبار دچار مشکل شده بودند، منابعی از بانک مرکزی یعنی در واقع منابعی از کل جامعه برداشته شد که این منابع با ضریب فزاینده ۷ تا ۸ برابری در جامعه نقدینگی و تورم ایجاد می‌کند که در آن موقع بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع مردمی برای شرکت‌های تعاونی اعتباری که مقررات را هم رعایت نکرده بودند، پرداخت شد. به عنوان مثال از منابع مردم و آحاد جامعه برای اعضای تعاونی دانش‌آموختگان شهر سبزوار پرداخت شد و این پول از جیب آحاد جامعه برداشته شد و برای گروهی که تخلف کرده و به قانون تمکین نکرده بودند، پرداخت شد.
غنی‌آبادی با اشاره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: بر این اساس تمام دستگاه‌هایی که کار واسطه‌گری مالی و پولی انجام می‌دهند، باید ماهیت سهامی عام پیدا کنند که در این قانون گفته است فعالیت قرض‌الحسنه مستثنی است. اما تعاونیهای اعتبار در این دو مدل قرار نمی‌گیرد.
به گفته مدیر نظارت بانک مرکزی، تعاونیهای اعتبار دارای ویژگی هستند که از یک‌طرف نماینده اتاق تعاون در شورای پول و اعتبار به عنوان نماینده آنها حضور دارد و از یک‌طرف در وزارت تعاون ثبت شده‌اند و نظر رئیس اتاق تعاون در جلسات این گونه تلقی می‌شود که برایند نظر اتحادیه‌های تعاونی اعتبار است و این نظر با نظر صرافان و دارندگان شرکت لیزینگ فرق می‌کند، چون آنها در شورای پول و اعتبار نماینده ندارند.
وی تأکید کرد: کار تعاونی اعتبار، تأمین مالی خُرد است و من مدل قرض‌الحسنه را ترجیح می‌دهم چون مدل قرض‌الحسنه لزوما به معنای زیان‌ده نیست بلکه ۴ درصد کارمزد یا همان اسپرد می‌تواند برای صندوق درآمد ایجاد کند. در بانک‌ها تا ۱۵ درصد نرخ سپرده‌گذاری است و ۱۸ درصد به عنوان نرخ تسهیلات دریافت می‌شود که تفاوت این دو نرخ ۳ درصد است، بنابراین مدل قرض‌الحسنه زیان‌ده نیست.
غنی‌آبادی همچنین درباره خواسته برخی مدیران تعاونیهای اعتبار مبنی بر داشتن اجازه به خرید املاک و دارایی توسط تعاونیهای اعتبار گفت: اگر این املاک از محل وجوه سپرده‌گذاری مردم باشد، خلاف قانون است، اما اگر از محل سرمایه خود تعاونی باشد، با توجه به اینکه سرمایه آنها محدود است، امکان خرید املاک و دارایی وجود ندارد و باید فعالیت تعاونیهای اعتبار در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد.
وی همچنین در مورد اینکه تعداد اعضای تعاونیهای اعتبار نباید کمتر از ۵۰ نفر باشد، گفت: این عدد در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی غیرمتعارف نیست. همچنین سامانه اطلاعات تعاونی‌اهی اعتبار باید برخط باشد و ما از این پیشنهاد استقبال می‌کنیم. نرم‌افزار جامع حسابداری باشد باشد که مورد تأکید ناظران بانک مرکزی قرار گیرد، البته ما ورود نمی‌کنیم که تعاونیهای اعتبار با کدام شرکت حسابداری کنند، اما نرم‌افزار جامع حسابداری باید تهیه شود.
غنی‌آبادی همچنین در مورد خواسته مدیران تعاونیهای اعتبار مبنی بر تغییر مدل کار این تعاونی‌ها به قرض‌الحسنه گفت: این امر در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شودو به نظر من قرض‌الحسنه برکت دارد و خداوند وعده داده که قرض‌الحسنه را مضاعف کند.
غنی‌آبادی همچنین در مورد خواسته یکی از مدیران تعاونی اعتبار که چرا ۲۰ درصد از منابع نباید بیشتر در سپرده بانکی قرار گیرد، گفت: بخشی از منابع صندوق‌های واسطه‌گری مالی برای پاسخگویی به تقاضای اعضا در نظر گرفته می‌شود که در تعاونیهای اعتبار گفته می‌شود تا ۲۰ درصد باید باشد. در صندوق‌های قرض‌الحسنه تا ۱۰ درصد و در بانک‌ها طبق معیار ال‌سی‌آی زیر ۱۰ درصد لازم است و این برای پاسخگویی به تقاضای اعضای مراجعه‌کننده است. ماهیت واسطه‌گری وجوه این است که پول‌های مردم را جمع کند و تسهیلات ارائه کند.
در این جلسه یکی از مدیران تعاونی اعتبار گفت اگر منابع بالای ۲۰ درصد در تعاونی اعتبار متقاضی نداشت، آیا می‌توان با آن اوراق مشارکت یا سپرده‌گذاری سودآور انجام داد؟ که غنی‌آبادی گفت: معمولاً اعضای تعاونی‌ها تقاضای زیادی برای وجوه دارند و پولی در صندوق نمی‌ماند.
همچنین در این نشست آذرگون از مدیران بانک مرکزی گفت: در بخش صرافی‌ها چون ماهیت صنفی ندارند، کانون صرافان درست کردند، بنابراین برای تعاونیهای اعتبار باید اتحادیه تعاونی‌ها راه‌اندازی شود و اینکه گفته می‌شود تعاونیهای اعتبار مدارک خود را مستقیما به بانک مرکزی بفرستند، گفت: با توجه به اینکه این تعاونی‌ها زیر نظر اتاق تعاون کار می‌کنند، باید تأییدیه وزارت تعاون داشته باشند و بعد از آن برای ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها فرستاده شود.
خالقی یکی دیگر از مدیران بانک مرکزی در این نشست گفت: براساس آمار سامانه ثبت تعاونیهای اعتبار ۲ هزار و ۹۰۵ تعاونی اعتبار از ابتدا تاکنون شناسایی کردیم که ۵۹۴ تعاونی اعتبار فعال هستند که از این تعداد ۱۸۵ تعاونی دارای مجوز بانک مرکزی هستند و ۴۰۹ تعاونی اعتبار در مرحله رفع تخلفات و تقاضا برای مجوز قرار دارند.
وی مهمترین ایرادها در تعاونیهای اعتبار را منابع قرض‌الحسنه دانست و گفت: دستورالعمل قرض‌الحسنه در حال نهایی شدن است.
وی همچنین در مورد خرید اموال و دارایی توسط تعاونیهای اعتبار گفت: این دارای مشکل است زیرا بحث مکان شرکت تعاونی خط قرمز بانک مرکزی است که باید این شرکت‌های تعاونی اعتبار در محل سازمان مربوطه و برای اعضا باشد و نمی‌توانند مکانی خارج از اداره و یا شرکت داشته باشند. در حال حاضر پنج تا شش تعاونی اعتباری غیراداری در کشور فعالیت می‌کنند، بقیه در فضای اداری و سازمانی هستند.
مدیر نظارتی بانک مرکزی گفت: سامانه‌ای راه‌اندازی کردیم که اطلاعات تعاونی اعتباری را رصد می‌کند. در حال حاضر با پنج شرکت تعاونی تست گرم آن انجام می‌شود و ظرف دو هفته آینده این سامانه زیربار اطلاعات می‌رود و ابتدا به صورت آفلاین و بعداً به صورت آنلاین اطلاعات تعاونیهای اعتبار در آن درج می‌شود.
خالقی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۸۱ هزار نفر عضو تعاونی‌ای اعتباری فعال در کشور هستند، گفت: بیشترین این تعاونی‌ها به تعداد ۹۰ تعاونی در تهران، ۴۳ تعاونی در آذربایجان، ۲۹ تعاونی در خراسان رضوی، ۲۳ تعاونی آذربایجان غربی و ۲۲ تعاونی در اصفهان فعالیت دارند.
خالقی این را هم گفت که بزرگترین معضل ما تعاونیهای اعتباری آزاد بودند که در ۱۵ سال گذشته برای نظام پولی کشور مشکلات فراوانی ایجاد کردند و همین الان تعاونی اعتبار افضل توس که مربوط به کارکنان بنیاد شهید خراسان است، در کشور شعبه دارد. یا تعاونی اعتباری فرمانداری بابل که ابتدا یک در به سمت بیرون داشت و به روی مردم باز شد و غیر کارمند هم در آن عضو شدند.
خالقی از مدیران نظارت بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ۸ میلیون نفر عضو تعاونیهای اعتبار هستند که اینها مشکلات امنیتی و اجتماعی به وجود می‌آورند و برخورد با این تعاونی‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست چون تبعات اجتماعی دارد، اما سؤال این است که با چه هزینه‌ای این تبعات اجتماعی را می‌خواهیم حل کنیم؟
آخوندزاده مدیر نظارت بانک مرکزی نیز در این جلسه گفت: جای خالی تعاونی اعتباری فرهنگیان در این جلسه احساس می‌شود. تعاونی فرهنگیان در هر شهر ۶ تا ۷ هزار عضو دارند و اینها مشکلاتی ایجاد کرده‌اند، به گونه‌ای که در مازندران تعاونیهای اعتبار فرهنگیان شعبات مختلفی ایجاد کرده و خارج از اعضا، عضوگیری کرده‌اند و وقتی دستور توقف و لغو امتیاز این تعاونی‌ها را بانک مرکزی صادر کرد، درنهایت ناجا گفت به لحاظ امنیتی صلاح نیست و اجازه برخورد و پلمب این شعب را نداد.
وی گفت: تعاونی اعتباری فرهنگیان مازندران به صورت غیرقانونی شعبه زده بودند و ما رفتیم که مجوز آنها را لغو کنیم، اما ناجا می‌گفت صلاح نیست.
به گفته آخوندزاده وقتی ناظر بانک مرکزی می‌خواست وارد برخی از شعبات تعاونی اعتبار فرهنگیان بشود آنها را راه نمی‌دادند و یا به هیچ‌وجه با آنها همکاری نمی‌کردند و به ناظر بانک مرکزی می‌گفتند تو چه کاره‌ای که می‌خواهی بر ما نظارت کنی؟
به گفته آخوندزاده یکی از مدیران تعاونی فرهنگیان ادعا می‌کرد همکار قبلی شما فقط دو ایراد گرفته، چرا همکار جدید ده ایراد می‌گیرد و وقتی بررسی کردیم یکی از ایرادهای ناظر اولی این بوده است که با مأمور بانک مرکزی همکاری نکرده‌اند و وقتی مأمور بانک مرکزی را به داخل شعبه راه داده‌اند، با بررسی اسناد ۸ ایراد جدید پیدا شده است که در مجموع ۱۰ ایراد به شعبه گرفته‌اند.
در این نشست همچنین آذرگون گفت: ۲ هزار و ۳۰۰ تعاونی غیرفعال اعتباری در کشور وجود دارند که از ۱۰ سال قبل مکاتبه کرده‌ایم تا نسبت به انحلال این تعاونی‌ها اقدام شود. برخی از این مجوزها به صورت غیرقانونی خرید و فروش می‌شود.
غنی‌آبادی نیز گفت: در حال حاضر با ورود بانک مرکزی مشکلات تعاونیهای اعتبار کم شده است، اما به صورت کامل برطرف نشده‌اند.
در این نشست بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون گفت: نکاتی که مدیران تعاونیهای اعتباری در این جلسه مطرح کردند را در قالب نامه‌ای به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کنیم تا در جهت رفع آن اقدام شود.
در این جلسه همچنین موحدی‌نژاد مدیر تعاونی اعتبار ایران‌خودرو گفت: در این تعاونی ۵۶۰ میلیارد تومان درآمد و هزینه داشته‌ایم و از محل منابع ۸۰ نفر عضو تأمین شده است که منافع این ارقام برای خود اعضا درنظر گرفته می‌شود.
به گفته وی، در حال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به اعضای تعاونیهای ایران خودرو پرداخت شده است و مجوز فعالیت ما تمام شده اما آن را تمدید نمی‌کنند و ما نمی‌توانیم منابع این تعاونی را در یک بانک قرار دهیم.
وی همچنین گفت: اوایل امسال با رونق بورس حدود ۱۵ درصد از منابع تعاونی اعتبار توسط اعضا برای سرمایه‌گذاری در بورس خارج شد و ما گفتیم اگر با ریزش بورس مواجه شویم دچار بحران کارگری در ایران‌خودرو می‌شویم.
موحدی‌نژاد گفت: باید مدل تعاونی اعتبار تهیه شود که تعاون یکی از سه ضلع اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
همچنین سلحشور مدیر تعاونی اعتباری شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: این شرکت با وجود اینکه این شکت دولتی سالانه ۱۶ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، اما وقتی می‌گوییم به تعاونی اعتباری کارکنان هم کمک کنید، مدیران می‌گویند قانون دست ما را بسته است.
سلحشور گفت: هر مدیری که در بانک مرکزی قرار می‌گیرد سلیقه خاصی دارد به گونه‌ای که اخیراً دو مدیر جدید آمده‌اند و تمام سیستم‌های حسابداری تعاونی اعتباری ما را تغییر می‌دهند.
همچنین صلاحی مدیر تعاونی اعتباری کشور گفت: اعضای این تعاونی اعتباری ۳۲ هزار نفر از کارکنان و بازنشستگان هستند. ۸۸ درصد اعضای ما ممیزی مالیاتی هستند و سقف وام این تعاونی ۵۰ میلیون تومان با کارمزد ۳ درصد است.
به گفته وی، مشکل ما عدم حمایت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است که برای هر نامه ۴، ۵ روز طول می‌کشد تا پاسخ بگیریم.
صانعی مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای اعتبار کشور هم با ابراز خوشحالی از اینکه بعد از سالها نشست مشترکی با بانک مرکزی انجام می‌شود گفت: عملکرد نادرست تعاونی اعتباری آزاد به عنوان چماقی بر سر تعاونیهای اعتباری دستگاه‌ها قرار گرفته‌اند در حالی که ما در داخل سازمان‌ها کار می کنیم و فقط به اعضای سازمان خدمات می‌دهیم.
وی گفت: در قانون اصل ۴۴ سهم ۲۵ درصدی برای تعاون درنظر گرفته شده است که ۱۵ درصد از تأمین مالی هم برای تعاونی‌ها قائل شده‌اند و مغایرت سهم و فعالیت بخش تعاون باعث شده است که فعالیت‌های ما اگر صرفا در قالب قرض‌الحسنه باشد، همان کار سازمان اقتصاد اسلامی را باید انجام دهیم.
صانعی با بیان اینکه سابقه تعاونیهای اعتبار در دنیا ۷۰ ساله است، گفت: تعاونی اعتبار مشکلاتی از اعضا را حل می‌کنند که بانک به سختی انجام می‌دهد مثلا برای ازدواج فرزند به راحتی می‌توانند وام بگیرند در حالی که بانک‌ها به سختی وام می‌دهند.
مدیر تعاونیهای اعتباری کشور گفت: چرا وقتی بانک ۱۰ درصد سود می‌گیرد، تعاونی اعتباری نتواند سود دریافت کند؟ از سال ۵۰ که تعاونیهای اعتباری در سازمان‌ها شکل گرفت مشکلی نبود، فقط یک مورد آن هم تعاونی اعتباری پرستاران بود که پول درشتی از سوی دولت به آنها اختصاص یافت که باعث فساد شد، اما در تعاونیهای اعتباری داخل سازمان مثل چشم ۲ هزار کارمند بر اعضای تعاونی نظارت می‌کرد و امکان تخلف بسیار پایین است.
وی همچنین گفت: باید یک نرم‌افزار حسابداری یکسان برای تعاونیهای اعتباری درنظر گرفته شود.
نظر شما