به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی رادار اقتصاد، «واحد اطلاعات اکونومیست» در آخرین به روز رسانی گزارش اعتبارسنجی ریسک اقتصادی ایران که ماه جولای منتشر شده به بررسی آخرین وضعیت ریسک اقتصاد ایران و دورنمای آن در چهار سال آینده پرداخته است.
این گزارش میزان ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادی در ایران، اعم از حوزه های سیاسی و بانکی و سیاست گذاری اقتصادی را بررسی کرده و برآورد های خود را برای چهار سال آینده به تفکیک هر سال ارائه می کند.
رادار اقتصاد این گزارش که چشم انداز ریسک اقتصادی ایران طی سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ را بررسی می کند را در سه قسمت منتشر خواهد کرد.
در بخش چشم انداز اقتصادی این گزارش آمده که تحریم های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم شده از سوی بانک های چین و روسیه می تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند.
این گزارش همچنین می گوید وضعیت کسب و کار در ایران همچنان تحت تاثیر شدید تحریم های امریکا باقی خواهد ماند.
مشروح قسمت اول که به چشم انداز سیاست اقتصادی اختصاص دارد به شرح زیر است:
روند سیاست گذاری
در ماه آوریل دولت ایران به طور تدریجی محدودیت هایی که برای مهار ویروس کرونا وضع کرده بود را تسهیل کرد. یک ماه پیش از آن، دولت برای اولین بار از سال ۱۹۶۲ از صندوق بین الملل پول تقاضای وامی پنج میلیارد دلاری برای مبارزه با بیماری کرد. با این حال با توجه به حضور آمریکا به عنوان بزرگترین سهامدار صندوق و آمادگی واشنگتن برای اعمال حق وتو، اعطای وام به ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. در میان مدت، ایران به برداشت از منابع ذخیره ارزی در حال کاهش خود ادامه خواهد داد.
تمایل مقامات ایران برای کاهش آسیب به اقتصاد که قبلا از تحریم های امریکا صدمه دیده قابل درک است. اما افزایش دوباره موارد بیماری در دو ماه گذشته تاییدکننده هشدار کارشناسانی است که می گفتند تسهیل زودهنگام محدودیت ها می تواند خطراتی در پی داشته باشد. دولت اخیرا مجبور شد محدودیت هایی را در برخی مناطق دوباره اعمال کند. اگر موارد ابتلا به بیماری نرخ صعودی داشته باشد و دولت مجبور به اعلام تعطیلی در سطح ملی شود، این شرایط تبعات ویرانگری برای اقتصاد خواهد داشت.
دولت تلاش خواهد کرد که با تشویق خودکفایی، مشکلات ناشی از تحریم ها و بیماری را کمتر کند که البته موفقیت این سیاست تا حدودی محدود خواهد بود. اولویت دهی به بخش نفت و گاز به دلیل نقش آن در بودجه داخلی و حساب های خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و این اولویت دهی در بخش صنعت نیز دیده خواهد شد. مسئولین در تلاش برای دور زدن تحریم های آمریکا، به دنبال معاملات تهاتری با چین خواهند رفت. با این حال رکود نسبی غیرمنتظره در چین که منجر به کاهش رشد اقتصادی به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ شده می تواند موجب کاهش حجم و قیمت نفت تحویلی ایران به چین در کوتاه مدت و قبل از ۲۰۲۱ شود.
وضعیت کسب و کار در ایران نیز همچنان تحت تاثیر شدید تحریم های امریکا باقی خواهد ماند، آنهم به دلیل گستره و دسترسی وسیع سیستم مالی آمریکا. تحریم ها باعث محدودیت تجارت - که بخش اعظم آن به دلار است - کاهش سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی می شود. ضمنا تحریم ها موجب آسیب دیدن رشد اقتصادی و کاهش ارزش ریال خواهند شد.
سیاست بودجه ای
کسری بودجه ایران در کوتاه مدت افزایش زیادی خواهد داشت، چه اینکه کشور تحت شوک های سه گانه تحریم های آمریکا، قیمت پایین نفت و آثار بیماری کرونا خواهد بود. بودجه سال مالی ۲۰۲۰/۲۰۲۱ (۱۳۹۹) بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت میانگین ۵۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود، اما همین حالا خوش بینانه بودن بیش از اندازه این تخمین ها عیان شده است. بر اساس برخی تخمین ها، صادرات نفت ایران در ماه های اخیر به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است که علت اصلی آن کاهش صادرات به چین است، تنها مقصد عمده محموله های نفت ایران. انتظار ما این است که تقاضای نفت چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ همزمان با بهبود اوضاع اقتصادی افزایش پیدا کند. با این حال درآمد نفت دولت ایران احتمالا در سال ۱۳۹۹ با کاهش ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد که این کاهش علاوه بر سقوط ۲۶ درصدی ثبت شده در سال ۹۸ است.
انقباض شدید اقتصادی موجب کاهش درآمد مالیاتی بخش غیر نفتی شده و افزایش هزینه های درمانی در کنار ارائه کمک های معیشتی برای گروه های کم درآمد، کاهش هزینه ها را برای مسئولان سخت خواهد کرد. در نتیجه انتظار ما این است که کسری بودجه در سال ۲۰۲۰/۲۰۲۱ یا ۱۳۹۹ معادل ۸.۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی باشد. بودجه دولت در سال بعد از آن نیز تحت فشار بوده و پیش بینی می شود کسری بودجه معادل هفت درصد از تولید ناخالص باشد. البته در دو سال بعد از آن بهبود نسبی پدید خواهد آمد که عامل اصلی آن بالا رفتن قیمت نفت است. بدین ترتیب کسری بودجه ایران به ۵.۲ درصد تولید ناخالص در سال ۲۰۲۴/۲۰۲۵ (۱۴۰۳) کاهش خواهد یافت.
تحریم های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم شده از سوی بانک های دولتی یا شبه دولتی چین و روسیه می تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند. دولت در این حالت اتکای فزاینده ای به انتشار اوراق قرضه داخلی خواهد داشت تا نیاز مالی خود را برطرف کند. اگر اشتهای بازار داخلی برای اوراق دولتی ناکافی باشد، دولت احتمالا دست به تامین مالی از طریق بالا بردن پایه پولی خواهد زد که این سیاست می تواند آثار تورمی منفی در پی داشته باشد.
سیاست پولی
توانایی بانک مرکزی در به کارگیری سیاست های پولی موثر همچنان به خاطر تحریم های امریکا محدود خواهد بود. دولت در عوض دست به اقدامات مقطعی و جزیره ای برای تقویت جریان گردش پول زده است، نظیر ارائه بسته های تشویقی برای شرکت‌هایی که بخش عمده عایدات صادراتی خود را به ایران بر می گردانند. بانک مرکزی از بانک های تجاری خواسته نرخ سود وام هایی که به گروه های آسیب دیده از کرونا می دهند را پایین بیاورند، نظیر شرکت های حمل و نقل، رستوران ها و صنعت هتل داری. با توجه به بهبود نسبی وضعیت پولی (افزایش ۲۷ درصدی وام دهی بانک های تجاری به بخش خصوصی در ماه مارس)، ایجاد سهولت بیشتر در این حوزه می تواند باعث تورم بیشتر و کم ارزش شدن سریعتر نرخ ارز در بازار موازی شود.
نظر شما