به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت اخیراً مصوبه‌ای در مورد قیمت‌گذاری شکر صادر کرد که بر اساس آن قیمت هر کیلو شکر برای مصرف کننده ۸۷۰۰ تومان تعیین شد و در عین حال ۵۰۰ تومان از بهای هر کیلو شکر باید توسط کارخانه‌ها به حساب دولت واریز شود.
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ۳۰ درصد تولید کارخانه های قند باید بابت تامین نیاز خانوار اختصاص یابد و ۷۰ درصد بقیه نیز با قیمت ۷۳۰۰ تومان به صنوف و صنایع عرضه شود. در عین حال، ۵۰۰ تومان از این مبلغ به دولت تعلق داشته و نرخ قابل ثبت و عمل برای کارخانه ها به ازای هر کیلوگرم ۶۸۰۰ تومان خواهد بود.
همچنین کارخانه هایی که فاقد تجهیزات بسته بندی شکر مصرفی خانوار هستند، باید شکر را با قیمت ۶۳۰۰ بابت عرضه شکر بسته بندی خانوار (به افراد حقیقی و حقوقی معرفی شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی و یا دارای حواله) ارائه کنند.
در عین حال، طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، به منظور تکمیل ذخایر راهبردی و جلوگیری از تاثیرگذاری قیمت شکر وارداتی در قیمت شکر تولید داخل، شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌تواند نسبت به خرید شکر وارداتی موجود با ارز نیمایی،به قیمت محاسباتی مورد تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برابر ضوابط اقدام کند.
به این ترتیب دولت در حالی تولیدکنندگان را به پرداخت ۵۰۰ تومان بابت هر کیلو شکر به حساب دولت ملزم کرده که مشخص نیست، این واریز به چه دلیلی باید صورت گیرد؟
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، بابت هر کیلوگرم شکر صنف و صنعت ۵۰۰ تومان از مطالبات کارخانه ها از دولت بر اساس کنترل و محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تسویه می شود.
یکی از تولیدکنندگان شیرینی و شکلات در مورد مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در مورد آزادسازی قیمت شکر، به فارس گفت: طبق این مصوبه بابت هر کیلو شکر باید ۵۰۰ تومان به حساب دولت واریز شود، در حالی که با توجه به آزاد بودن قیمت مواد مصرفی کارخانه و کشاورزان، پرداخت این پول منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشاورز، کود مورد نیاز خود را با قیمت آزاد خریداری می‌کند و کارخانه‌های تولید شکر نیز این چغندر را با قیمت آزاد می‌خرند، دلیلی برای واریز مبلغ به حساب دولت وجود ندارد.
این تولیدکننده شیرینی و شکلات با اشاره به افزایش قیمت شکر طبق مصوبه اخیر دولت گفت: دولت قصد دارد، از این محل مبلغی را به حساب خزانه برگرداند، در حالی که اگر قیمت شکر آزاد شده، دیگر نباید پولی به دولت برگردانده شود.
به گفته وی، این اتفاق باعث افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های شیرینی و شکلات می‌شود، چرا که این مواد اولیه به صورت زنجیره‌ای افزایش قیمت پیدا می‌کنند و رشد قیمت شکر می‌تواند باعث گران شدن گلوکز، آرد و روغن نیز شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی به شکر از بهمن ۹۸ حذف شد و حالا آزادسازی قیمت‌گذاری شکر با توجه به اینکه اولویت تخصیص ارز به این محصول از گروه یک به گروه دو تغییر کرده، صورت گرفته است.
بر این اساس، از این پس قیمت گذاری شکر تولید داخل توسط انجمن مربوطه و بر مبنای ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد.
در این راستا واحدهای تولیدی و عوامل توزیع شکر مکلف شدند اطلاعات مربوط به فروش خود را در سامانه جامع تجارت و سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ثبت کنند.
نظر شما