یک سالگی طرح جنجالی و بحران زای دولت دوازدهم/ حذف کارت سوخت به دلایل سیاسی صورت گرفت /آنچه در آبان ۹۸ شاهد بودیم به خاطر بی تدبیری شخص وزیر نفت بود!

 گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، امروز ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۹ اولین سالگرد احیای طرح سهمیه بندی بنزین است. سال گذشته ساعت ۱۲ شب ۲۴ آبان ماه بود که به یکباره دولت طرح سهمیه بندی بنزین را بدون اعلام قبلی بعد از ۴ سال وقفه دوباره اجرا کرد.

اجرای یکباره طرح بدون آنکه از سوی دولت نسبت به این موضوع شفاف سازی شود اثرات اجتماعی و اقتصادی سوئی را به همراه داشت که درنهایت منجر به این شد که شخص رئیس جمهور نیز در رسانه ملی اعلام کرد «من  خودم روز جمعه متوجه شدم که قرار است بنزین گران شود.»  

صادق مردانی پس از یک سال از این ماجرا به خبرنگار رادار اقتصاد می گوید دولت از اردیبهشت ماه سال ۹۸ تصمیم داشت تا موضوع احیای کارت سوخت را در دستور کار خود قراردهد به طوریکه در اواسط اردیبهشت ماه قیمت بنزین را بعد از سالها اصلاح کند و از سوی دیگر طرح سهمیه بندی بنزین را که ۴ سال متوقف بود دوباره اجرا کند.

*دولت دنبال تغییر نازل های سوخت در جایگاه ها بود 

وی گفت:  اما به دلایل مختلف اجرای این طرح در اردیبهشت ماه متوقف شد. همه کارشناسان پندارشان این بود که دولت از اجرای این طرح عقب نشینی کرده است زیرا وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه وبودجه بارها در رسانه ها اعلام کرده بودند دولت تصمیمی برای اجرای سهمیه بندی بنزین و افزایش نرخ آن ندارند. اما  ظاهرا اصل موضوع یعنی طرح سهمیه بندی بنزین پابرجا بود به طوریکه در دولت مقرر شده بود که زمان اجرای این طرح تغییر پیدا کند.

مردانی با اشاره به اینکه آنچه در آبان ماه سال ۹۸ شاهد بودیم به خاطر بی تدبیری شخص وزیر نفت بود زیرا ۴ سال کشور را معطل نگه داشته بود و حتی هدفش حذف کارت سوخت بود که با مخالفت جدی مجلس دهم مواجه شد گفت: والا قرار بود حتی نازل های جایگاه های سوخت نیز تغییر کند و نیازی به کارت سوخت برای سوخت گیری وجود نداشته باشد.

*بدون اجرای سهمیه بندی تولید بنزین داخل کشور کفاف مصرف را نمی داد

این کارشناس انرژی خاطر نشان کرد: روند مصرف سوخت در کشور بعد از آنکه یکباره دولت تصمیم گرفت تا قیمت سوخت تک نرخی شود رو به افزایش نهاد که مقام معظم رهبری نیز در این خصوص واکنش نشان دادند و بارها از دولت خواست تا فکری به حال مصرف بنزین کند. زیرا عملا پالایشگاه های داخلی توان تولید به اندازه مصرف را که در برخی از زمان ها به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر می رسید نداشتند.

وی با اشاره به اینکه یکی از ایرادات کار این بود که دولت در مدت ۴ سال قیمت بنزین را ثابت نگه داشته بود تصریح کرد: اگر دولت در طول ۴ سال یعنی از سال ۹۴ تا ۹۸ هر سال قیمت بنزین را کمی افزایش می داد این مشکلات وجود نداشت و می توانست راحت تر اقدام به احیای کارت سوخت کند.

*حذف کارت سوخت فقط به دلایل سیاسی

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه دولت تنها به دلیل سیاسی کارت سوخت را از جریان سوخت گیری حذف کرده بود گفت: متاسفانه دولت یازدهم نمی خواست دستاورد خوب دولت دهم در خصوص کنترل مصرف بنزین را ادامه دهد و مسئولان وزارت نفت تلاش می کردند از بدو ورود موضوع تولید بنزین را سیاسی جلوه دهند که شروع آن از تولید بنزین در پتروشیمی ها آغاز شد که در یک جو مسموم رسانه ای اعلام کردند بنزین تولید شده در پتروشیمی ها سرطان زا است که هرگز نتوانستند حتی یک خط ادله درست در خصوص این ادعا ارائه کنند اما توانستند با جو رسانه ای که راه انداختند موضوع تولید بنزین در پتروشیمی ها را متوقف کنند.

مردانی با اشاره به اینکه بعد از توقف تولید بنزین در پتروشیمی ها که آنالیز تولید این بنزین ها نیز موجود است و حاکی از استاندارد یورو ۵ بود تصریح کرد: دولت با این کار رسما جواز واردات بنزین را صادر کرد که از کنار این مجوز میلیون ها دلار از کشور خارج شد و در ازای آن بنزینی به کشور وارد می شد که از نظر کیفی با استانداردهای یورو۴ هم مطابقت نمی کرد زیرا مبدا واردات بنزین به ایران کشورهایی بود که پالایشگاه های آنها اصلا بنزین یورو ۵ تولید نمی کردند.

وی ادامه داد: بعد از این موضوع دولت با فشار وزارت نفت اقدام به تک نرخی کردن بنزین کرد به طوریکه با هماهنگی برخی از نمایندگان مجلس دنبال حذف کارت سوخت بودند. وزارت نفت اصلا به این موضوع توجه نمی کرد که میلیاردها تومان هزینه بابت سامانه کارت سوخت شده است و از این سامانه میتوان نهایت استفاده را در مورد مصرف بنزین به کار بست که یک نمونه ساده اش کنترل میزان مصرف بنزین توسط بخش های مختلف بود. اما با راگیری که در مجلس صورت گرفت حذف کارت سوخت از روند سوخت گیری رای نیاورد و این مسئله موجب شد تا کارت سوخت تنها به عنوان سوئیچ دریافت بنزین عمل کند.

این کارشناس انرژی ادامه داد: این کار دولت عملا موجب شد تا کارت سوخت فردی دیگر کارایی نداشته باشد و مردم و مصرف کنندگان بنزین فقط از کارت جایگاه ها اقدام به دریافت بنزین کنند که هیچ نتیجه مثبتی در پی نداشت و عملا این موضوع موجب شد تا قاچاق سوخت افزایش یابد.

مردانی تصریح کرد: شاید بتوان گفت اگر صحبت های رهبری در خصوص کنترل مصرف بنزین نبود امروز دولت توجهی به مصرف بنزین و قاچاق آن نداشت و در شرایطی که کشور دچار تحریم های آمریکا است امروز نیاز به واردات بنزین داشتیم و باید میلیون ها دلار هزینه می کردیم تا بنزین وارد کشور شود.

*زمان احیای کارت سوخت اشتباه بود

جواد نوفرستی نیز در این رابطه به خبرنگار رادار اقتصاد می گوید: بازه زمانی که دولت بمنظور اجرای مجدد طرح سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین آزاد در نظر گرفت بسیار نامناسب و اشتباه بود به طوریکه دولت می توانست در زمانی مناسب اقدام به احیای کارت سوخت کند.

وی ادامه داد قیمت‌گذاری نرخ سهمیه‌ای و بطور ویژه نرخ آزاد، اساسا هیچ سازگاری با شرایط اقتصادی کشور و مردم نداشت. به طوری که نهایتا دولت میبایست قیمت بنزین سهمیه ای را مقدار اندکی در حدود ۳۰۰ تومان افزایش می داد.

این کارشناس انرژی ادامه داد: دولت اگر دنبال احیای کارت سوخت بود می توانست در قدم اول کارت سوخت را بدون افزایش قیمت بنزین احیا کند و فقط مصرف کنندگان را ملزم می کرد تا باکارت سوخت شخصی خود اقدام به سوخت گیری کنند و لازمه این کار حذف کارت سوخت جایگاه ها بود.

نوفرستی گفت: اگر فقط استفاده از کارت سوخت شخصی الزامی می شد به خاطر ایجاد شفافیت بر کل زنجیره میتوانست جلوی قاچاق را بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت به یکباره تصمیم به احیای کارت سوخت گرفت گفت: روند رشد مصرف بنزین در طول سالهایی که کارت سوخت بود ۲ درصد بود اما با حذف کارت سوخت دولت این اجازه را به مصرف کننده داد تا هر چه قدر می خواهد بنزین استفاده کند و روند مصرف بنزین شتاب گرفت به طوریکه روند مصرف بنزین به ۱۰ درصد رسید به طوریکه با حذف کارت سوخت  موجب شد تا به مصرف بنزین حدود ۲۵میلیون لیتر افزوده شود و مصرف بنزین به بالای ۱۰۰ میلیون لیتر در روز نیز رسید.

نوفرستی تصریح کرد: وقتی بنزین تک نرخی شد دیگر انگیزه ‌ای برای استفاده از کارت سوخت شخصی وجود نداشت. در واقع وزارت نفت با تک‌نرخی کردن بنزین، کارت سوخت را عملا از دور خارج کرد.

وی ادامه داد: برای احیای کارت سوخت نیازی نبود که حتما دولت قیمت بنزین را هم تغییر دهد زیرا اگر همین کارت سوخت بدون تغییر بنزین هم به کار بسته میشد منجر به کاهش مصرف بنزین میشد.

*برای احیای کارت سوخت سه گام باید طی می شد

نوفرستی ادامه داد: اساسا دولت می توانست سه مرحله را برای احیای کارت سوخت در نظر بگیرد که یکی احیای کارت سوخت بدون تغییر قیمت، مرحله بعد تغییر قیمت و سهمیه بندی کردن بنزین و مرحله آخر اعطای سهمیه به هر فرد به جای آنکه سهمیه به خودرو تخصیص یابد ولی دولت به یکباره تصمیم گرفت قیمت بنزین را تغییر دهد و در کنارش عرضه سوخت با کارت را نیز احیا کند که این کار تبعاتی داشت که سال گذشته مشهود بود.

گزارش خبرنگار رادار اقتصاد اضافه می کند این روزها بعد از گذشت یک سال از طرح احیای کارت سوخت خبرهایی از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به گوش می رسد که ظاهرا اعضای کمیسیون انرژی به دنبال تغییر روش سهمیه بندی بنزین از خودرو به خانوار هستند به طوریکه قرار است سهمیه بنزین به ازای هر کد ملی به کارت سوخت سرپرست خانواده واریز شود و آن دسته از کسانی که خودرو دارند از این سهمیه استفاده کرده و آن دسته از افرادی که خودرو ندارند طی سازو کاری بنزین دریافتی را به دولت با نرخ آزاد بفروشند تا از قبل  آن بتوانند درامدی داشته باشند.

ظاهرا نمایندگان مجلس تصمیم دارند تا به ازای هر ایرانی ۳۰ لیتر سهمیه تخصیص دهند که ظاهرا اعداد و ارقام اعلامی از سوی نمایندگان مجلس در خصوص این سهمیه با واقعیت همسان نیست.

جواد نوفرستی طراح این طرح پیشتر به خبرنگار رادار اقتصاد گفته بود نمایندگان مجلس جمعیت کشور را ۸۰ میلیون نفر در نظر گرفته اند و مبنای محاسبه شان به میزان مصرف بنزین قبل از کرونا باز می گردد.

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه امروز جمعیت کشور ۸۴ میلیون نفر است و مصرف بنزین به حدود ۶۰ میلیون لیتر رسیده است با این حساب رقمی حدود ۷ تا ۸ دهم لیتر می توان روزانه به هر کد ملی اختصاص داد که در مجموع ماهانه این رقم به حدود ۲۰  لیتر در ماه خواهد بود که این رقم بار مالی نیز برای دولت نخواهد داشت.

این کارشناس حوزه انرژی با تاکید براینکه نمایندگان ظاهرا با عجله دنبال اصلاح این طرح هستند و علتش مشخص نیست گفت: اگر همین طرح به شورای نگهبان برود به دلیل بار مالی که برای دولت خواهد داشت قطعا با آن مخالفت خواهد شد.

انتهای پیام/