به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مهرداد بذرپاش، رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور در گفت و گویی با تسنیم، چالش های نظام بودجه‌ریزی ایران و پیشنهادهای عملیاتی برای عبور از این موانع را تشریح کرد.
ضرورتهایی که موجب ارائه پیشنهاد از سوی دیوان محاسبات کشور برای بازنگری در ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور شد چه بود؟
وضعیت خاص اقتصادی کشور کارا و اثربخش بودن بودجه کشور را می‌طلبد و از سوی دیگر مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) نیز بر اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور تأکید دارند، ازاین‌رو دیوان محاسبات کشور طی جلسات متعدد و با کسب نظرات متخصصین امر و صاحب‌نظران این حوزه، به آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی کشور پرداخت و مهمترین آسیبهای بودجه را احصا و در نهایت برای رفع این آسیب‌ها نظرات پیشنهادی و راهکارهای لازم را تهیه و ارائه کرده است.
با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور، به‌نظر می‌رسد این سازمان پیشنهادهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اصلاح ساختار بودجه دارد، تشریح می‌نمایید؟
درست است. دیوان محاسبات کشور در چهار بخش منابع، مصارف، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی پیشنهادات اصلاحی را برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است، یعنی برخی از اصلاحات را می‌توانیم در کوتاه‌مدت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعمال کنیم و برخی دیگر طی برنامه هفتم توسعه می‌تواند عملیاتی شود و به‌مرور به استقرار نظام بودجه‌ریزی مطلوب‌تر کمک کند.
لزوم وصول ۵۰ درصد مالیات معوق در سال ۱۴۰۰
چه آسیبهایی نظام بودجه‌ریزی کشور را بیشتر درگیر نموده و تحت تأثیر قرار داده است؟
عوامل بسیاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نشان می‌دهد متأسفانه آسیبهای زیادی متوجه نظام بودجه‌ریزی کشور می‌باشد که می‌توانم به عدم جامعیت، عدم تعادل و عدم شفافیت بودجه، وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، رشد فزاینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی بابت وجوه برداشتی از آن، تمرکز بر اعتبارات هزینه‌ای و عدم توجه جدّی به اعتبارات بخش توسعه‌ای و طرحهای تملک دارایی‌های کشور، عدم وجود سازوکار مناسب جهت حذف هزینه‌های غیرضرور دستگاههای اجرایی، عدم تحقق سیاست‌های کلی اصل (۴۴) علی‌رغم واگذاریهای صورت‌گرفته، عدم اهتمام جدی دولت در تعیین تکلیف و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی زیانده، فقدان قانون جامع و واحد در خصوص فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه در کشور، چسبندگی بودجه به روندهای نادرست گذشته، عدم اجرای صحیح بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و همچنین عدم درج بودجه تمامی دستگاههای اجرایی بخش عمومی در بودجه کل کشور اشاره کنم.
عدم تعادل و عدم شفافیت بودجه را مهمترین مشکل بودجه برشمردید، دیوان محاسبات کشور چه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه دارد؟
دیوان محاسبات کشور در هر دو بخش، راهکارهایی را ارائه نموده است، به‌نظر من برای برطرف نمودن مشکل عدم تعادل در بودجه باید مشوّق‌های کارآمد به‌منظور ایجاد انگیزه برای وصول معوقات مالیاتی و کشف فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و سازوکار لازم برای تعیین تکلیف و وصول حداقل ۵۰ درصد از معوقات مالیاتی در سال ۱۴۰۰ (نظیر تسهیل در فرآیند بخشودگی جرایم) پیش‌بینی گردد و منابع حاصل از آن در ردیف جداگانه در بودجه درج شود، همچنین بسترهای قانونی لازم به‌منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اجازه مصرف اموال مازاد، بلااستفاده و راکد طرحهای خاتمه‌یافته یا نیمه‌تمام در سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه اجرایی با اعمال حساب در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای (جمعی ــ خرجی) به‌قیمت روز اموال مذکور ایجاد گردد.
لزوم شفاف‌سازی عملکرد مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۰
لازم است که کل منابع حاصل از درآمدهای وصولی برای احکام خاص از جمله برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای مصارف تعیین‌شده در همان قانون اختصاص یابد و اختصاص آن برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای ممنوع شود. سازوکار قانونی لازم و مناسب برای تسریع در تسویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکتهای دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه خزانه فراهم شود، همچنین دستگاههای اجرایی به اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام (راکد و رهاشده) اعم از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و ارائه گزارش آن ظرف سه ماه به دولت ملزم شوند و سازمان امور مالیاتی کشور نیز به شناسایی و واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید از طریق الزام به اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مکلف باشد.
یکی دیگر از مشکلات اساسی در بودجه کشور عدم شفافیت است، در این زمینه بهتر است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی سال ۱۴۰۰ و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج گردد. قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی اصلاح شود و از سوی دیگر در بررسی و تصویب طرح «لغو احکام و مجوزهای ناظر به‌استثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی» به‌منظور فراهم نمودن زمینه ارتقای شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی شرکتها و مؤسسات مذکور و افزایش نظارت مؤثر تسریع شود.
دولت لایحه «رابطه مالی دولت و نفت» را به مجلس ارائه کند
وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت را یکی از آسیبهای نظام بودجه‌ریزی کشور برشمردید، تا چه‌حدی رفع این آسیب می‌تواند در کارایی بودجه نقش داشته باشد؟
وابستگی بودجه به نفت یکی از مهمترین آسیبهای نظام بودجه‌ریزی کشور است که در بیانیه گام دوم انقلاب مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) قرار گرفته است، از طرفی در زمان حاضر رابطه مالی بین بودجه و نفت شفافیت لازم را ندارد، برای مثال در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ منابع حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی، از منابع عمومی دولت به منابع هدفمند کردن یارانه‌ها منتقل شده است که این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش غیرواقعی وابستگی مستقیم دولت به نفت شده است، بنابراین باید رابطه بین بودجه و نفت به‌طور شفاف مشخص شود، در همین راستا دولت می‌تواند لایحه «رابطه مالی دولت و نفت» بر اساس وضعیت موجود با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت را ارائه نماید، همچنین حداقل ۵۰ درصد از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و محصولات پتروشیمی به سرمایه‌گذاری‌های جدید اختصاص یابد و از سوی دیگر سازوکار لازم به‌منظور فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی به‌منظور به حداقل رساندن خام‌فروشی در راستای تحقق بند (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه‌پذیری درآمدهای نفت و گاز ایجاد گردد.
سه پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات برای افزایش شفافیت و بهبود عملکرد بودجه شرکتهای دولتی
همان‌طور که می‌دانید، شرکتهای دولتی بیش از ۷۰ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، برای ساماندهی این بخش از بودجه چه راهکارها و پیشنهاداتی دارید؟
به‌نظر من باید بودجه شرکتهای دولتی با رعایت مواردی از قبیل افزایش پاسخگویی مجامع عمومی شرکتهای دولتی نسبت به عملکرد شرکتهای وابسته و تابعه از نظر تصویب بودجه واقعی، پیگیری موارد انحراف عملکرد نسبت به قانون بودجه، اجرای تکالیف قانونی با تصویب لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی و بازنگری قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۸/۵/۷ با لحاظ اظهار نظر دیوان محاسبات کشور واقعی‌سازی شود، از سوی دیگر، بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی توسط شرکتهای دولتی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه نسبت به سایر پرداخت‌های همان شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در اولویت قرار گیرد، ضمانت اجرایی قانونی به‌منظور اطمینان از انجام تکلیف بانکها در اجرای ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش‌بینی شود. فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری بانکها در راستای صرفه‌جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانکها در پرداخت تسهیلات جدید تسریع شود. همچنین پیشنهاد ما این است که دولت درآمدها و هزینه‌های ارزی شرکتهای دولتی را به‌صورت جداگانه در پیوست شماره (۳) بودجه به‌منظور ایجاد شفافیت در درآمدهای ارزی شرکتهای دولتی درج نماید و کل شرکت‌هایی را که سهم دولت یا شرکتهای دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد می‌باشد شناسایی و در پیوست شماره (۳) بودجه سنواتی درج نماید.
در ضمن تعداد شرکتهای زیانده طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است که یکی از آسیبهای آن اختصاص از محل منابع عمومی دولت برای جبران زیان شرکتها می‌باشد. برای حل این مسئله نیز معتقدم اولاً ساختار این شرکتها مورد بازنگری قرار گیرد و دیگر اینکه مجامع شرکتهای دولتی بر اجرای مصوبات هیئت وزیران در راستای بند «و» ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در خصوص ادغام، انحلال و واگذاری سهام شرکتهای زیانده که ضرورتی برای ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی وجود ندارد، ملزم شوند و تسریع در تعیین تکلیف آنها مدنظر قرار گیرد.
در نهایت امیدواریم که ان‌شاءالله وفق فرمایش مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و با اخذ راهکارهای دستگاههای مربوطه و صاحب‌نظران این امر، ساختار بودجه‌ریزی کشور اصلاح و مقدمه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور باشد.
نظر شما