به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بعد از آنکه مصوبه تامین کالاهای اساسی مجلس از سوی شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی مواجه و رد شد؛ نمایندگان مجلس با اصرار بر اینکه مردم در شرایط فعلی با مشکلات معیشتی زیادی مواجهند در حال برگزاری نشست‌هایی برای بررسی نحوه رفع ایراد و اجرای این طرح هستند.
طرح الزام دولت برای تامین کالای اساسی اواسط تیرماه با هدف ارائه کمک هزینه معیشتی در شرایط کنونی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در نهایت مجلس ۱۱ شهریور ماه به دو فوریت آن رای مثبت داد. بر اساس مصوبه نهایی مجلس براین اساس ۶۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح شده و به آنها کارت الکترونیکی داده می‌شود و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آنها واریز می‌کنند، اما از میان این ۶۰ میلیون نفر، ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و برای ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد اختصاص می‌یابد.
* تکلیف دولت در مصوبه یارانه معیشتی
بر اساس این طرح دولت مکلف بود به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.
همچنین در این طرح پیش بینی شده بود، خانوارهایی که سطح در آمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره مند شوند.
* جدال بر سر تامین منابع مالی
تامین منابع مالی این طرح موضوع مورد مناقشه‌ای است که حالا تامین کالاهای اساسی به مانع آن برخورد کرده و از آنجا که دولت تامین منابع مالی طرح را نمی‌پذیرد و در نامه به شورای نگهبان این موضوع را اعلام کرده از سوی شورا با ایراد اصل ۷۵ مواجه شده است.
بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
* مسکنی برای وضعیت آشفته معیشت
اما از نظر مجلس تائید این مصوبه برای تسکین وضعیت آشفته معیشتی این روزهای مردم ضروری است و بر همین اساس نمایندگان مجلس بر اجرای طرح خود اصرار دارند.
محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این مورد به فارس می‌گوید: چون هزینه‌های طرح تامین کالاهای اساسی کاملاً قطعی است اگر منبع و اعتبار مالی اجرا قطعی نباشد مشکل ایجاد خواهد شد؛ ظاهرا شورای نگهبان معتقد است که ۳۰ هزار میلیارد تومان از فروش کدام اموال قرار است به دست آید؟ و بر همین اساس سوالات و ابهام دارد ولی مجلس اصرار بر اجرای طرح را دارد.
* مجلس تائید شورای نگهبان را می‌گیرد
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اطمینان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی می‌کوشد سوالات و ابهامات را رفع کرده و در نهایت تاییده شورای نگهبان را بگیرد زیرا برای رفع مشکلات مردم و رفع دغدغه‌های معیشتی آنان کوتاه نیامده و باید در شرایط فعلی بکوشیم بار معضلات معیشتی مردم را بکاهیم.
در همین مورد نمایندگان مجلس از روز گذشته رایزنی و جلساتی در داخل پارلمان و همچنین با دولتی‌ها را برای هماهنگی و رفع ایراد شورای نگهبان آغاز کرده‌اند. سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این راستا از دیدار نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مسئولان سازمان برنامه خبر داد و به فارس می‌گوید: نمایندگان برای جایگزینی منابع پیشنهاداتی دارند که البته مسئولان سازمان برنامه و بودجه پاسخی نسبت به پیشنهادات نمایندگان برای رفع ایرادات طرح بیان نکردند.
* سوالاتی از رویکرد دوگانه دولت
به گفته وی سوال نمایندگان این است که چگونه دولت با پیشنهاد ۲۵ هزار میلیاردی در ذیل طرح موافق بود، اما با اصل طرح مخالف کرد، اگر منابعی نیست، نباید دولت این پیشنهاد را هم می پذیرفت در صورتی که منبع مالی اجرای طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
این نماینده مجلس می‌گوید: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این طرح منابع مالی را مشابه بند (و) تبصره (۲) بودجه سال ۱۳۹۹ تعریف کرده است و دولت می‌تواند، آن را بپذیرد ولی با این حال مجلس مصر بر رفع مشکل است چرا که باید برای معیشت مردم فکری اساسی کرد.
* پیشنهاد رئیس مجلس برای منابع جایگزین
یافتن راهکاری برای رفع ایراد طرح تامین کالاهای اساسی در نشست امروز هیات رئیسه مجلس با روسای کمیسیون‌های تخصص مجلس هم بررسی شد و رئیس مجلس در این نشیت بر رفع ایرادات طرح حمایت معیشتی در کمیسیون بودجه و تعیین مصادیق در باره فروش اموال دولتی به منظور تامین منابع مالی این طرح تاکید کرد.
وی در این مورد همچنین گفت در جهت قانونی کردن طرح تأمین کالاهای اساسی باید منابع جدیدی را به دولت جهت اجرا اعلام کنیم که به نظر مجلس موضوع تراکنش‌ها و نیز گمرک از منابعی است که می‌توان به عنوان درآمدهای جدید دولت برای اجرای این طرح پیشنهاد داد.
* از تخلف ۵۰ هزار میلیاردی دولت تا مخالفت با تامین مالی ۳۰ هزار میلیاردی
در این نشست حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به حاضران در جلسه گزارشی ارائه داد که در آن گفته شد: دولت بدون داشتن مصوبه قانونی و برخلاف قانون ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را به فروش رسانده است.
در این جلسه همچنین مطرح شد دولتی که برخلاف قانون ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه می‌فروشد و ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال خود را به فروش می‌رساند، حال با مصوبه مجلس که برای کمکی هر چند اندک به مردم، نیازمند ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است مخالفت می‌کند.
اما روایت رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حکایت از رویکردی دوگانه از سوی دولت هم دارد، به گفته وی دولت در زمان بررسی طرح حمایت معیشتی در کمیسیون بودجه اعلام کرده که با این طرح موافق است و پس از تصویب و ارسال آن به شورای نگهبان به شورا نامه زده و مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است.
* آغاز نشست‌های کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای رفع ایراد
بعد از آن بود که امروز نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم برگزار شد. احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در مورد این جلسه به فارس گفت: در جلسه امروز اصلاح طرح تأمین کالاهای اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این جلسه بدون جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی به پایان رسید.
وی با اشاره به عدم پذیرش منابع مالی از سوی دولت گفت که به دنبال این هستیم تا جایگزین دیگری برای تأمین منابع مالی طرح تأمین کالاهای اساسی پیدا کنیم و در جلسات بعدی کمیسیون این موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
البته این نماینده مجلس می‌گوید: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت بنا دارد تا طی ماه‌های آینده از محلی که در طرح تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده منابعی را برای همین منظور در بودجه ۱۴۰۰ در نظر بگیرد و استنباط ما از این رفتار دولت این است که قوه مجریه نمی‌خواهد این موضوع به نام مجلس تمام شود.
با این همه مجلسی‌ها پیش از این تاکید کرده بودند مهم نیست این طرح به نام مجلس و یا دولت تمام شود؛ مهم این است که به سرانجام برسد و از سوی دیگر نمایندگان مجلس تاکید کرده بودند که زمان تصویب آن مهم نیست، مهم این است که اجرای آن از مهر ماه آغاز خواهد شد.
انتهای پیام/