به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان براساس گزارشی که سازمان برنامه‌وبودجه در سال۱۳۹۴ منتشر کرد، حدود ۳۷درصد از ایرانیان زیر خط‌فقر بودند. در گزارش دیگری مرکز پژوهش‌های مجلس این عدد را ۳۳درصد ذکر کرد. درخصوص فقرزدایی گزاره‌های مختلفی وجود دارد اما درنهایت برسر این موضوع توافق کلی وجود دارد که در کوتاه‌مدت کمک‌ها و یارانه‌های نقدی به‌شرط آنکه محل اصابتش دقیق باشد، بیشترین اثرگذاری را در رفع فقر دارد. در کشورمان طی ۴۰سال اخیر سالانه مقادیر قابل‌توجهی بودجه درقالب کمک‌های دولت به کمیته امداد، سازمان بهزیستی، یارانه نان و گندم، یارانه بخش سلامت و بیمه درمان، یارانه بخش آموزش‌وپرورش و آموزش عالی، بودجه سازمان هلال‌احمر، بودجه بنیاد شهید، یارانه نقدی مصوب سال۱۳۸۹، یارانه معیشتی و بنزینی، یارانه آب، برق و سایر حامل‌های انرژی و همچنین میلیاردها تومان سهم دولت از بیمه که دراختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد، همه و همه پرداخت می‌شوند، اما همچنان پای سیاست فقرزدایی در ایران لنگ است. در اینکه چرا این سیاست‌ها منجر به کاهش شکاف طبقاتی نشده، یکی از اصلی‌ترین نقدها به سیاست‌های فقرزدایی در کشور، نقد به شیوه تخصیص منابع به گروه‌های هدف است. کارشناسان معتقدند به‌جهت عدم شناسایی گروه‌های هدف، بسیاری از این یارانه‌ها حیف‌ومیل می‌شود و به آنان که باید برسد، نمی‌رسد.
نمونه جالب‌توجه این عدم اصابت یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به گروه‌های هدف که همان افراد کم‌درآمد هستند، نحوه توزیع و تخصیص یارانه نقدی مصوب۱۳۸۹ (یارانه ۴۵هزارتومانی) است. در آخرین روزهای آذرماه سال۱۳۸۹ دولت احمدی‌نژاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد، با اصلاحیه‌های مختلف، درنهایت تعداد یارانه‌بگیران کشور تا سال۱۳۸۹ به ۶۴میلیون و ۳۰۰هزار نفر رسید. این تعداد با ثبت‌نام جاماندگان در سال‌های بعد افزایش‌یافته و تا سال۱۳۹۹ به ۷۸میلیون نفر رسید. پس از چندین‌سال اجرای قانون هدفمندی، در سال۱۳۹۳ قانون بودجه دولت را مکلف کرد یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، واریز کند. روایت مذکور در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تکرار شد اما با لجاجت دولت عملا این مصوبه قانونی سال‌ها روی زمین ماند.
در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ نیز دولت در بند یک تبصره۱۴ بار دیگر وزارت تعاون را موظف کرده بود با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند؛ اما نکته تاسف‌بار اینکه در نسخه نهایی قانون بودجه۱۴۰۰ نمایندگان مجلس بند مربوط به حذف یارانه ثروتمندان (سه دهک پردرآمد هشتم، نهم و دهم) را از متن قانون بودجه حذف کرده‌اند. نمایندگان مجلس حتی یک گام هم فراتر نهاده و در بند «ب» تبصره۱۴ مقرر کرده‌اند دولت به کلیه افراد واجد شرایط ازجمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت‌نام نکرده و افرادی که منصرف شده‌اند، یارانه نقدی و معیشتی اختصاص بدهد. ازآنجایی که قانونگذار بند مربوط به حذف یارانه ثروتمندان را از قانون بودجه کنار گذاشته، به‌نظر می‌رسد در اینجا واژه «واجد شرایط» بی‌معناست و علاوه‌بر کم‌درآمدها، ثروتمندان هم می‌توانند تقاضای یارانه نقدی کنند.
۱۰ هزار میلیارد تومان به‌نفع ثروتمندان!
شاید مخاطب روزنامه «فرهیختگان» با خود این سوال را مطرح کند که مگر با حذف یارانه سه دهک ثروتمند چه اتفاقی قرار بود بیفتد که نسبت به حذف آن، از تعبیر ضدعدالت استفاده می‌کنیم و باید نسبت به آن حساس باشیم. پاسخ این است که بنابر اظهارات مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه‌وبودجه (در تاریخ ۱۵دی ۱۳۹۹)، اگر یارانه سه دهک پردرآمد حذف شود، در کمترین برآورد، با حذف یارانه نقدی ۲۰میلیون نفر در حدود ۱۰هزار میلیاردتومان از منابع یارانه نقدی صرفه‌جویی می‌شود.
اینکه آن ۱۰هزار میلیاردتومان چه اتفاقی را می‌توانست رقم بزند، کافی است یک‌بار رقم یارانه تخصیص داده‌شده به کم‌درآمدها و پردرآمدها را در دوسال ۸۹ و ۹۹ را با هم مقایسه کنیم. در سال۱۳۸۹ (روزهای پایانی آذرماه) با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی یکسان ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی به افراد، با لحاظ هزینه ناخالص خانوار در دهک‌های مختلف، یارانه نقدی حدود ۶۳.۳درصد از هزینه‌های خانوار دهک اولی (کم‌درآمدترین) را پوشش می‌داد. این میزان در دهک دوم ۳۳.۱ درصد، در دهک سوم ۲۶ درصد، در دهک چهارم ۲۱.۳ درصد، در دهک پنجم ۱۸.۳ درصد، در دهک ششم ۱۵.۳ درصد، در دهک هفتم ۱۲.۸ درصد، در دهک هشتم ۱۰.۶ درصد، در دهک نهم ۸ درصد و در دهک دهم (پردرآمدترین) نیز حدود ۴.۷درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌داد. در سال۱۳۹۸ این میزان پرداخت یارانه‌های نقدی حدود ۱۴.۶درصد از هزینه‌های دهک اول (کم‌درآمدترین) را پوشش داده و در دهک‌های دوم تا دهم نیز به ترتیب ۹، ۷.۵، ۶.۴، ۵/۵، ۴.۸، ۴، ۳.۵، ۲.۶، و ۱.۲درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد.
این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد در سال۹۸ یارانه نقدی نه آنقدری توان پوشش هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمد را دارد و نه اصلا در هزینه‌های پردرآمدها رقمی حساب می‌شود. به‌عبارتی، در یک‌سو گروه‌هایی که باید حمایت شوند به‌طور موثر از آنها حمایت نمی‌شود و منابع به‌صورت پراکنده بین همه مردم (و ثروتمندان) توزیع می‌شود و در سوی دیگر، آنهایی که به‌رسم عرف و قانون باید مبالغی را نیز درقالب مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه و... به دولت بدهند، حتی از دولت یارانه نقدی هم می‌گیرند. این موضوع درواقع مصداق کامل حیف‌ومیل منابع عمومی کشور است که می‌توانست صرف بهبود قدرت خرید و رفاه اقشار کم‌درآمد شود.
موضوع آنجایی جالب‌توجه می‌شود که بدانیم براساس آمارها، همان یارانه نقدی ناچیز ۴۵هزارتومانی در مناطق روستایی استانی همانند سیستان‌وبلوچستان سهم ۲۱.۳درصدی در پوشش هزینه‌های خانوار را دارد. این رقم در مناطق روستایی استان‌های کرمان، لرستان، هرمزگان و خراسان‌های شمالی، جنوبی و رضوی بین ۱۰ تا ۱۱درصد است. حال تصور کنید اگر از سال۹۳ یارانه پردرآمدها حذف می‌شد، چه منابع قابل‌توجهی می‌توانست صرف کمک به دهک‌های کم‌درآمد شود که متاسفانه در قانون بودجه۱۴۰۰ نیز، به‌جای اجبار دولت به اجرایی‌کردن حذف یارانه ثروتمندان، همان قانون قبلی هم حذف شده است.
در همین خصوص اخیرا یکی از پژوهشکده‌های مطرح کشور نیز در گزارشی با طرح سناریوهای مختلف برای حذف یارانه نقدی بیان می‌دارد، با حذف یارانه سه دهک پردرآمد، نه‌تنها نسبت‌های مخارج دهک‌های بالایی به دهک‌های پایینی کاهش می‌یابد، بلکه ضریب جینی نیز کاهشی خواهد بود. لذا حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم تا دهم دارای بیشترین تاثیر مثبت بر کاهش اختلاف درآمدی میان خانوارهای کشور خواهد داشت.
زیرساخت حذف یارانه وجود دارد
در سال‌های قبل دولت هر سال که در قانون بودجه بند مربوط به حذف یارانه سه دهک ثروتمند قید می‌شد، به بهانه فقدان داده‌های لازم برای شناسایی و حذف یارانه سه دهک ثروتمند، از اجرایی‌کردن تکالیف قانون خودداری می‌کرد؛ اما براساس گزارشی که اواخر اسفندماه در «فرهیختگان» منتشر شد، بنابر اظهارات حسین میرزایی، سخنگوی طرح‌های حمایت معیشتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با شکل‌گیری «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» در این وزارتخانه، امکان دهک‌بندی دقیق و حذف یارانه پردرآمدها وجود دارد. وی می‌گوید یکی از کارکردهای پایگاه رفاه اطلاعات ایرانیان که به ۵۰پایگاه اطلاعاتی مربوط به ۲۶دستگاه دولتی متصل شده، استحقاق‌سنجی افراد با استفاده از آزمون وسع است. میرزایی معتقد است براساس همین کارکرد، پایگاه رفاه اطلاعات ایرانیان، این وزارتخانه در سال‌های اخیر پروژه‌های مختلفی همچون «تعیین مستحقان سهام عدالت، سامانه بیمه کارگران ساختمانی، سامانه بیماران خاص، معرفی ۳۰۰هزار خانوار ثروتمند بدون سابقه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی، شناسایی کودکان خارج از مدرسه ابتدایی، شناسایی کودکان فاقد شناسنامه، شناسایی افراد دارای دو دفترچه درمانی، استحقاق‌سنجی بیمه رانندگان و قالیبافان، یارانه معیشتی ۶۰میلیون ایرانی، تسهیلات کرونایی و...» را انجام داده و حذف یارانه‌های نقدی دهک‌های پردرآمد نیز با داده‌های فعلی با کمترین خطا قابل انجام است.
نظر شما