به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، روند رو به افزایش سهم اعتبارات هزینه‌ای از مصارف بودجه که بخشی از آن پرداخت‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارمندان است منجر به کاهش اعتبارات طرح های عمرانی شده که به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و رونق در بخش‌های مختلف از آن یاد می‌شود.
طبق آمار سازمان برنامه و بودجه بیش از ۶ هزار طرح ملی و ۷۰ هزار طرح استانی وجود دارد که صدها هزار میلیارد تومان منابع برای اتمام آن نیاز است که دولت قادر به تامین آن نیز و به همین دلیل حجم انبوه طرح‌های نیمه تمام باعث افزایش طول دوره ساخت (۱۲ سال) شده که بالاتر از حد استاندارد تلقی می‌شود.
برای حل این مشکل در سالهای گذشته موضوع استفاده از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی و غیردولتی برای اتمام و تکمیل این طرح‌ها در دستور کار قرار گرفت که موسوم به مشارکت عمومی و خصوصی است.
مشارکت عمومی خصوصی مکانیزمی است که در آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهای حکومتی) به منظور تأمین خدمات زیربنایی (اعم از آب و فاضلاب، حمل و نقل، سلامت، آموزش و...) از ظرفیت های بخش خصوصی (اعم از دانش، تجربه و منابع مالی) استفاده می‌کند.
در سالهای اخیر مسئولان دولتی به دنبال تدوین لایحه مشارکت عمومی خصوصی هستند تا بتوان با این مکانیزم سرمایه‌گذاری لازم با ایجاد مشوق‌ها و ضوابط ایجاد کنند.
در این زمینه طی هفته‌های گذشته گزارش مبسوطی از روند شکل‌گیری ایده اولیه و تغییر و تحولات لایحه مشارکت عمومی خصوصی تهیه شد. در این گزارش ابهاماتی در روند سیاست‌گذاری، نحوه نگارش قانون و بازکردن پای ذی‌نفعان در کمیته‌های تصمیم‌گیری و تدوین شیوه نامه‌ها و ضوابط کار مطرح شد.
برای اولین بار موضوع مشارکت عمومی خصوصی از سوی سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی دولت دهم کلید خورد و پس از آن با روی کارآمدن دولت یازدهم در سال ۹۲، لایحه تدوین شده به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شد و پس از فراز و فرود بسیار و تغییر پی در پی مسئولان تهیه این لایحه، در نهایت نسخه نهایی پر ابهام و چالش برانگیز با فراز و فرودهای زیادی سال ۹۷ به مجلس رفت.
کار به جایی رسید برخی نمایندگان مجلس قبل به دنبال اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی (بدون رای گیری در صحن علنی و سپردن کار به کمیسیون تخصصی) برای تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی بودند که اتفاقا چند تن از این نمایندگان با افرادی که در سازمان برنامه و بودجه مسئولیت مستقیم در لایحه را دارند نسبت فامیلی دارند.
سازوکار لایحه مشارکت عمومی خصوصی فساد انگیز است
همان ایام احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای انتقادی لایحه تدوین شده را در راستای چپاول و تاراج دارایی‌های ملت ارزیابی کرد و نوشت: ساز و کار (لایحه مشارکت عمومی خصوصی) هم بسیار فساد آفرین است. زیرا تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ها تصمیم گیر نهایی است. منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل می تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.
با این اوصاف سازمان برنامه و بودجه، شبهات وارده را نپذیرفت و البته به جای پاسخ شفاف در مورد ابهامات فرافکنی را در دستور کار قرار داد.
سازمان برنامه و بودجه کشور شفاف سازی کند
اما برای روشن شدن موضوع، بهتر است بخش امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، به سوالات زیر پاسخ شفاف ارائه دهد:
۱- آیا هنوز که لایحه تصویب نشده است، انجمن متعلق به کارمندان سازمان شروع به مکاتبه و درخواست برای قرارداد تدوین آیین‌نامه‌ها به به برخی تشکلهای بخش خصوصی فرستاده است یا نه؟
۲- آیا انجمن کارمندان سازمان و وزیر سابق، صورت‌حساب‌هایی تحت عنوان ترویج مشارکت را به تشکلها ارسال کرده‌اند یا خیر؟
۳- آیا این انجمن علمی و مؤسسان آن واقعا کار علمی و مطالعه و جلسات علمی برگزار می‌کنند یا کار تجاری نیز خواهند داشت؟
۴- گردش مالی این انجمن‌های علمی و ترویجی در سالهای آتی را چقدر پیش‌بینی می‌کنید؟
۵- آیا تدوین آیین‌نامه‌ها، مقررات و ضوابط به این انجمنها سپرده خواهد شد یا خیر؟
۶- آیا تمام دعوتنامه‌های جلسات تدوین لایحه و کسانی از دوستان و رفقا که به جلسات آمده‌اند و نیز کسانی که گواهی مشارکت در تدوین لایحه دریافت کرده‌اند را در اختیار رسانه‌های قرار می‌دهید یا خیر؟
۷- آیا پیشنهادهایی که در پاسخ به این دعوتها از مرکز پژوهشها و سایر دستگاهها دریافت و اعمال کرده‌اید را نیز منتشر می‌فرمایید یا خیر؟
توپ در زمین کمیسیون عمران مجلس
در حال حاضر لایحه مشارکت عمومی خصوصی فرایند بررسی در کمیسیون تخصصی عمران مجلس را می‌گذراند و برخی نمایندگان بدون توجه به سوالات، ابهامات و شبهاتی که ذیل این موضوع وجود دارد درصدد مصوب کردن متن لایحه پرچالش هستند در حالی که نیاز است دست ذی نفعان از قانون‌گذاری تا تدوین شیوه نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و فرآیندهای دیگر در جهت ارتقای کارایی و شفافیت کوتاه شود.
از سوی دیگر بهتر است نهادهای مسئول تحریمهای ظالمانه را ابزار ساکت کردن رسانه‌ها قرار ندهند و منفعت طلبی‌های شخصی را پشت تحریمهای دشمن قدار پنهان نسازند.
نظر شما