دیوان محاسبات به‌دنبال اصلاح قانون نظارت بر شرکت‌های دولتی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: دو محور اصلی که باید در بودجه مورد توجه قرار گیرد منابع درآمدی پیش‌بینی شده برای بودجه است.

وی افزود: لایحه بودجه در اواخر سال گذشته براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد و در نهایت مصوب شد ولی عملاً آن بودجه حساب نشده نبوده و ملاحظات درآمدی آن دقیق نبوده است که عمدتاً براساس ذهنیتی بود که در عمل هیچگاه به وقوع نپیوست که می‌توان به فروش نفت با قیمت پیش‌بینی شده و منابع غیرقابل تحقق اشاره کرد.

نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: منابع درآمدی بودجه باید به صورت واقعی دیده شود چرا که در هر سالی که ما با کسری بودجه در پایان آن سال مواجه شده‌ایم به همان میزان  منجر به بر هم خوردن تعادل اقتصاد کشور شده است.

نظری اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آینده بایستی به بودجه شرکت‌های دولتی به صورت دقیق نگریست و ارقام آن را به صورت واقعی مصوب کرد.

وی افزود: بیش از ۳۰۰ اندی شرکت دولتی در کشور وجود دارد که از خزانه بودجه می‌گیرند که دو سوم بودجه کشور را  به خود اختصاص می‌دهند.

نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۰۰ درصد سهام برخی از این شرکت‌ها دولتی است و حتی در برخی از شرکت‌ها دولت سهام زیر ۵۰ درصد دارد، ولی این شرکت‌ها عملاً تبدیل به حیات خلوت، محل نفوذ، رانت، امضاهای طلایی و  سواستفاده برخی افراد شده است. لذا ارقام خاصی به عنوان لایحه بودجه‌ شرکت‌های دولتی به مجلس فرستاد می‌شود در حالیکه اصلاً مجلس و کمیسیون‌های تخصصی فرصت پرداختن به تک تک این شرکت‌ها را ندارد.

نظری گفت: متأسفانه در مجلس بودجه کلان در مورد شرکت‌های دولتی دیده می شود که در عمل همان روش سنوات قبل است.

وی تصریح کرد: متأسفانه در مجلس و در سنوات قبل به پایه بودجه‌ شرکت‌های دولتی در سال گذشته آن توجه شده و گفته می‌شود که چند درصد به آن اضافه شود در حالیکه این روش غلط بوده و هیچگاه به صورت کارشناسی مدل بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی را اصلاح اساسی نکرده‌ایم. ضمن اینکه نظارتی هم بر هزینه‌کرد بودجه در شرکت‌های دولتی و گزارش‌گیری درست نداریم.

نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه قانون به صورتی مصوب شده که دیوان محاسبات به شرکـت‌هایی که سهام دولت زیر ۵۰ درصد است نمی‌تواند ورود کند و عملاً اقدامات نظارتی و محاسباتی خود را انجام دهد. ولی براساس اصلاحیه‌ای که دیوان محاسبات به مجلس در آینده نزدیک خواهد آورد هرجایی که ریالی از بودجه دولتی دریافت می‌شود مشمول بازرسی‌های دیوان محاسبات خواهد شد که بر همین اساس نظارت بر ریال به ریال بودجه از سوی مجلس عملیاتی می‌شود.