به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، محمدجعفر کبیری در گفت و گو با مهر در مورد میزان مطالبات بخش تعاون از واگذاری‌ها، اظهار داشت: بر اساس بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از زمان اجرای این قانون و آغاز واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها به بخش خصوصی باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، به بخش تعاون به منظور فقرزدایی اختصاص یابد.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگرچه باید از سال ۸۹ از منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، ۳۰ درصد به بخش تعاون اختصاص می‌یافت اما تاکنون اتفاقی در این حوزه نیفتاده است، از سویی دیگر نیز امکان وصول این حجم از مطالبه با شرایط اقتصادی کشور برای دولت فراهم نیست.
وی ادامه داد: با پیشنهادی که به وزارت امور اقتصادی و دارایی دادیم، مقرر شد حداقل ۲ هزار میلیارد تومان از تعهدات باقی مانده از محل واگذاری‌ها پرداخت و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز در قالب ردیف بودجه پرداخت شود تا با تشکیل ETF، منابع به صورت تهاتری برای افزایش سرمایه در اختیار بانک توسعه تعاون قرار گیرد.
کبیری گفت: می‌گویند آنچه که قبلاً باید پرداخت می شده و نشده، در حال حاضر تعهدی را برای دولت ایجاد نمی‌کند؛ اما به هر حال در مجموع مقرر شده ۲,۸۰۰ میلیارد تومان از این محل به بخش تعاون پرداخت شود.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه حجم مطالبات چقدر است، تصریح کرد: با توجه به اینکه واگذاری‌ها بی وقفه انجام می‌شوند، عدد مربوط به مطالبات بخش تعاون شناور است، اما آنچه که مشخص بوده این است که باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، به بخش تعاون اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: اگر طی این سال‌ها سهم بخش تعاون پرداخت می‌شد، امروز شاهد توسعه و افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بودیم.
نظر شما