به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست امروز عصر کمیسیون متبوع خود گفت: لایحه اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور که به موضوع پایان سال مالی کشور برای تفریغ بودجه پرداخته در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: براساس روال فعلی اسناد هزینه‌کرد بودجه‌های جاری هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد برای انجام تفریغ ارائه شود و اسناد بودجه‌های عمرانی هم تا پایان تیر ماه باید تحویل داده شوند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس تصریح کرد: اما در سال های اخیر به دلیل نامنظم بودن درآمدهای کشور و کمبود زمان برای هزینه کردن درآمدهای عمده در پایان سال، در برخی سال‌ها درخواست شده تا پایان سال مالی بودجه عمرانی بجای تیرماه پایان شهریور ماه قرار داده شود.
مفتح بیان کرد: براساس لایحه اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور درخواست شده تا با ارائه یکسال فرصت، بودجه های عمرانی به شکل مناسب‌تری هزینه شود، بحث بسیاری روی این موضوع در کمیسیون انجام شد و نمایندگان به دلیل اینکه معتقد بودند، این لایحه عملا بودجه را دو ساله می‌کند با آن مخالفت کردند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارائه شد تا در صورت امکان رفع مشکل کمبود زمان برای هزینه کرد بودجه متناسب با قانون اساسی، گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
وی همچنین با اشاره به بررسی طرح استفساریه تبصره (62) قانون برنامه دوم توسعه که ناظر بر برداشت از صندوق ذخیره فرهنگیان بود در این کمیسیون گفت: نمایندگان به دلیل اینکه این طرح در عمل استفساریه نبوده و توسعه قانون محسوب می‌شد و احتمال رد آن توسط شورای نگهبان وجود داشت با آن مخالفت کردند بنابراین برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع شد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس بیان کرد: قرار است؛ کمیته طی جلسه‌ای با طراحان این استفساریه آنچه مدنظر آنهاست را متناسب با قانون تدوین کرده و به کمیسیون ارائه کند تا در شورای نگهبان هم نسبت به آن ایراد گرفته نشود.
نظر شما