به گزارش گروه صنعت وبازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی ملاحظات اجرایی، آثار تورمی و پیامدهای رفاهی افزایش قیمت بنزین (ویرایش اول)» اعلام کرد: نتایج برآوردها نشان میدهد نرخ تورم ناشی از اجرای این سیاست حدود ۵.۲ درصد افزایش خواهد یافت که ۳ درصد از آن مستقیم و ۲.۲ درصد از آن غیرمستقیم خواهد بود. با این حال بسته به قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه این نرخ حداقل ۳.۸ درصد و حداکثر ۷ درصد خواهد بود.
گزارش مذکور که اولین گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ است، حدود یک هفته بعد از اجرایی شدن این سیاست توسط دولت با هدف نقد و بررسی جوانب مختلف این اقدام دولت و همچنین پیش بینی تبعات احتمالی آن تهیه شده بود ولی در روزهای اخیر و با گذشت زمان حدود یک سال از زمان تهیه آن، بالاخره مجوز انتشار عمومی پیدا کرد و رسانه ای شد.
در بخش «چکیده» گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس همواره بر حرکت تدریجی به سمت تشکیل بازار مدیریت شده انرژی و حداقل کردن مداخلات سیاسی در قیمت با در نظر گرفتن ابعاد مختلف اصلاحات در این حوزه تأکید کرده، آمده است: «از طرف دیگر، این مرکز همواره بر این موضوع تأکید کرده که سیاست حمایتی، سیاستی مجزا از اصلاح قیمت‌هاست و باید طی یک سند جامع نقشه راهی برای اجرای سیاستهای حمایتی با هدف کاهش فقر وجود داشته باشد و اعطای وجه نقد به خانوارها در ازای افزایش قیمت را نمی‌توان برنامه‌ای در جهت کاهش فقر در نظر گرفت».
*تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین حداکثر ۷ درصد پیش بینی میشود
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان ماه، پس از مدتها بحث در سطوح کارشناسی و سیاسی، به‌عنوان یک اقدام نقطه‌ای، که خود متأثر از چندین سال عدم اقدام و بی‌توجهی به توصیه‌های کارشناسی درباره اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی بود، صورت گرفت، اعلام کرده است: «افزایش قیمت اخیر پانزدهمین افزایش قیمت بنزین در سال‌های پس از انقلاب اسلامی است. نتایج برآوردها نشان میدهد نرخ تورم ناشی از اجرای این سیاست حدود ۵.۲ درصد افزایش خواهد یافت که ۳ درصد از آن مستقیم و ۲.۲ درصد از آن غیرمستقیم خواهد بود. با این حال بسته به قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه این نرخ حداقل ۳.۸ درصد و حداکثر ۷ درصد خواهد بود. هرچند مقامات اجرایی اصرار دارند تا قیمت کالاها و خدمات درنتیجه اجرای سیاست ثابت بماند با این حال به‌نظر میرسد برای افزایش کارایی سیاست و عدم انحراف قیمتی قابل توجه، بایستی قیمت کالاها و خدمات متناسب با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای و سهم مستقیم و غیرمستقیم بنزین در هزینه تولید کالاها و خدمات، افزایش یابد».
*آثار رفاهی افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸
در ادامه بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره آثار رفاهی افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸ آمده است: «همچنین برآورد آثار رفاهی اجرای این سیاست نشان میدهد بجز سه دهک بالای درآمدی که جامعه هدف حمایتی این طرح نبوده‌اند، از بین هفت دهک اول ۱۱ درصد خانوارها متضرر می‌شوند که این میزان در حدود ۶.۷ میلیون نفر از جمعیت کل کشور را تشکیل میدهد. همچنین بررسی میزان سود خانوارهای منتفع نشان میدهد در حالی که ۹۱ درصد از خانوارهای متضرر کمتر از ۵ درصد از هزینه‌هایشان ضرر میکنند، در طرف منتفعین، حدود ۶۰ درصد از خانوارهای منتفع در هفت دهک اول درآمدی، بالاتر از ۵ درصد از کل هزینه‌هایشان منفعت به‌دست میآورند. درواقع میزان منفعت نفع‌برندگان بیشتر از ضرر متضررین بوده و مقدار ضرر حاصله به نسبت کل درآمد خانوار رقم ناچیزی است.
شایان ذکر است ارزیابی‌های فوق مربوط به شرایطی است که تدابیر و برنامه‌ریزیهای لازم در مقام
اجرای این سیاست، به‌خوبی انجام شود و توجیه افکار عمومی نسبت به ضرورت و آثار مثبت و منفی
اصلاح قیمت حاملهای انرژی صورت گرفته باشد. در صورت عدم تمهید مقدمات مذکور و عدم کاربست تدابیر لازم، اصلاح قیمت حاملهای انرژی دارای هزینه‌های اجتماعی و سیاسی خواهد بود که ارزیابی آنها فراتر از اهداف گزارش حاضر است».
در پایان این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی بر این موضوع تأکید شده است که این مرکز تا قبل از اجرای سیاست فوق، در جریان ضوابط اجرایی مانند سهمیه‌های تعیین شده، نحوه توزیع منابع حاصله، نحوه شناسایی گروههای هدف، زمان اجرا و غیره قرار نداشت.
*هدف اصلی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، اجرای سیاستهای حمایتی نیست
در بخش «جمع بندی» گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «از دیدگاه کارشناسی هدف اصلی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، اجرای سیاستهای حمایتی نیست. تنها یکی از دلایلی که برای توجیه لزوم اصلاحات قیمتی عنوان میشود سهم بالاتر استفاده خانوارهای پُردرآمد از انرژی و درنتیجه منتفع شدن آنها از قیمتهای پایین انرژی است. متأسفانه هم در سال ۱۳۸۹ و هم در سیاست اخیر اصل بر افزایش قیمتها و توزیع منابع حاصله قرار گرفته است».
*۷ پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای کاهش تبعات افزایش قیمت بنزین
بازوی کارشناسی مجلس در پایان این گزارش ضمن تاکید بر لزوم تغییر نگاه سیاستمداران کشور به مقوله بازار انرژی در ایران، نکاتی را جهت رفع نقایص این قبیل سیاستها و به‌منظور عدم تکرار اشتباهات بیان کرده که محورهای آن به شرح زیر است:
«۱ . اجرای ضربتی سیاست حمایتی
۲ . شفاف سازی مالی سیاست سهمیه‌بندی
۳ . گفتگو با مردم
۴ . برنامه‌ریزی برای شهرهای اقماری کلانشهرها
۵ . حذف سهمیه خودروهای لوکس
۶ . نظارت بر میزان افزایش قیمتها
۷ . برنامه‌ریزی جهت کمک به خانوارهای متضرر در دهک‌های کم‌درآمد».
انتهای پیام/
نظر شما