به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از بلومبرگ، عملکرد اقتصاد آسیب‌دیده ترکیه از همه گیری ویروس کرونا نسبت به بسیاری از همتایان خود در سه ماهه سوم سال جاری میلادی بهتر بوده است. این عملکرد خوب نتیجه محرک‌های مالی دولت ترکیه بوده که ارزش لیر و ثبات قیمت را قربانی کرده است.
عملکرد اقتصاد ۷۴۰ میلیارد دلاری ترکیه از تمام کشورهای گروه ۲۰ به جز چین بهتر بوده که نتیجه ترکیب کاهش نرخ بهره و هزینه‌های مالی و افزایش وام‌دهی با هدایت دولت است. تولید ناخالص داخلی ترکیه ۴.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم، دولت ترکیه برای کمک به کسب و کارها و مصرف‌کنندگان برای پشت سر گذاشتن بحران کرونا، بانک‌ها را مجبور کرد وام‌دهی خود را افزایش دهند. افزایش وام‌دهی در کل فصل تابستان ادامه داشت و روند آن در پایان این فصل کند شد.
برداشتن محدودیت های کرونایی باعث افزایش گردشگری داخلی در ترکیه شد و فرودگاه ها به روی گردشگران خارجی باز شدند.
اما دورنمای سه ماهه چهارم چندان خوشبینانه نیست چون ترکیه به خاطر افزایش موارد ابتلا به کرونا محدودیت‌های جدیدی وضع کرده و سران بانک مرکزی و اقتصاد خود را تغییر داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قول داده از مدیران اقتصادی جدید خود با سیاست‌های جدید حمایت کند. ارزش لیر ۲۴ درصد در سال جاری میلادی کاهش یافته و تورم دو رقمی شده است.اقتصاددان‌های بلومبرگ عقیده دارند:«تولید در ترکیه احتمالاً در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به سطح قبل از بحران کرونا بازگشته است. این سریع ترین روند بهبود تولید در بین اقتصادهای نوظهور است. فعالیت اقتصادی در سه ماهه چهارم به خاطر نرخ بهره بالاتر و افزایش موارد ابتلا به کرونا کند شده است. ما انتظار داریم رشد اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی صفر باشد و ۴ درصد در ۲۰۲۱ افزایش یابد».
نظر شما