به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایرنا، در حالی که تنش‌های تجاری بین استرالیا و چین تشدید شده و کانبرا قصد دارد شکایت از چین را در سازمان تجارت جهانی پیگیری کند اما برخی کارشناسان معتقدند که این تنش‌های تجاری در اصل ریشه در رقابت‌های ژئوپلتیک چین با آمریکا دارد.
چین در تازه‌ترین اقدام خود تعرفه‌های "آنتی – دامپینگ" تا حد ۲۱۲ درصد بر واردات محصولات نوشیدنی از استرالیا اعمال کرده و این رشته اقدامات تجاری چین محصولات مختلف استرالیا از زغال‌سنگ گرفته تا مس و جو را شامل شده است. وزارت بازرگانی چین روز جمعه اعلام کرد که تعرفه‌های ضد دامپینگ از ۱۰۷ درصد تا ۲۱۲ درصد بر محصولات نوشیدنی از استرالیا اعمال خواهد شد که منجر به دو تا سه برابر شدن قیمت این محصولات می‌شود و صادرات آن را برای بسیاری از تولیدکنندگان استرالیایی دشوار یا ناممکن خواهد کرد.
این در حالی است که چین بزرگترین بازار این محصولات استرالیایی است که در سال مالی منتهی به سپتامبر ۲۰۲۰ نزدیک به ۴۰ درصد این محصولات را وارد کرده است. به گفته "تونی باتاگلین" مدیر اجرایی اتحادیه ملی نوشیدنی های استرالیا، اعمال تعرفه چین بر صادرات استرالیا "تاثیر ویرانگری" بر تولیدکنندگان کوچک استرالیایی خواهد داشت.
در همین حال موریسون نخست وزیر استرالیا روز یکشنبه گفت که دولت کمک به صادرکنندگان لطمه دیده از تصمیمات چین را بررسی می‌کند. وی گفت: زمان دشواری است و تنش‌هایی وجود دارد. هر کاری بتوانیم برای پرداختن به این مسائل تجاری با چین انجام خواهیم داد و طبعا در این خصوص بسیار نگران هستیم.
دولت استرالیا نیز از سوی دیگر به اظهارات خصمانه علیه چین در بخش تجارت ادامه می‌دهد و در تازه‌ترین مورد، سیمون بیرمنگام وزیر تجارت استرالیا تهدید کرده است که دولت کانبرا شکایت از پکن را در سازمان تجارت جهانی مطرح خواهد کرد. وزیر تجارت استرالیا گفت که اقدامات چین برای محدود کردن واردات از استرالیا کاری "تهاجمی" است و اطمینان به احیای اقتصاد جهانی پس از شیوع کرونا را مخدوش می‌سازد.
وی به شبکه تلویزیونی "ای بی سی" گفت: ما شاهد یک چین تهاجمی و قاطع از لحاظ نحوه تعامل با جهان هستیم. این نوع اقدامات نه تنها به شرکت‌ها و کسب‌وکارهای استرالیا لطمه وارد می‌کند بلکه به همتایان چینی هم لطمه می‌زند و اعتماد به اقتصاد جهانی را مخدوش می‌سازد و این برای احیای (اقتصادی) جهان پس از کرونا خوب نیست.
تنش‌ها بین کانبرا و پکن از سال ۲۰۱۸ که دولت استرالیا از ساخت شبکه نسل پنجم مخابراتی این کشور توسط شرکت "هوآوی" چین جلوگیری کرد، رو به افزایش بوده است. روابط دو کشور در سال جاری میلادی و پس از درخواست اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا برای تحقیق درباره منشاء ویروس کرونا در چین تیره تر شد.
ضربه به صادرات محصولات نوشیدنی استرالیا پس از آن صورت می‌گیرد که چین در ماه مه (اردیبهشت) هم تعرفه‌هایی بر صادرات جو استرالیا اعمال و در شهریور ماه واردات جو از استرالیا را متوقف کرد. در همین حال دستکم ۶۰ کشتی حامل زغال سنگ تولیدی استرالیا در بیرون از سواحل چین در انتظار به نتیجه رسیدن تلاش مقام‌های استرالیا برای حل و فصل اختلافات تجاری و دریافت مجوز برای ورود به بنادر چین هستند.
وزیر تجارت استرالیا در گفتگو با شبکه خبری "ای بی سی" اعلام کرد، پس از تلاش برای حل مساله از طریق فرایندهای داخلی حزب کمونیست چین، اکنون کشاندن مساله توقف واردات جو از استرالیا به سازمان تجارت جهانی گام بعدی است و خاطرنشان کرد که تلاش برای حل مساله از طریق فرایندهای داخلی چین ناموفق بوده است.
وی افزود: با دقت در حال کار روی این موضوع هستیم تا اطمینان حاصل کنیم مدارک کافی داریم. استرالیا هفته گذشته از طریق کمیته تجارت کالای سازمان تجارت جهانی بطور جدی نگرانی‌های خود از تصمیمات ضدتجاری چین علیه استرالیا را مطرح کرد.
وزیر تجارت استرالیا در عین حال خاطرنشان کرد: ما آنها را در سازمان تجارت جهانی احضار می‌کنیم و مورد بازخواست قرار می‌دهیم اما همزمان از فرایندهای موجود در سیستم چین هم برای حل مسائل استفاده می‌کنیم. اما درنهایت اینها تصمیمات چین هستند و تنها چین می‌تواند تصمیم به لغو تصمیمات خود درباره استرالیا بگیرد.
وی همچنین گفت که مساله صادرات محصولات نوشیدنی استرالیا بخشی از شکایت این کشور در سازمان تجارت جهانی نخواهد بود زیرا تعرفه بر این کالا هنوز به عنوان "اقدامی موقتی" توصیف شده و فرایندهای داخلی چین به اتمام نرسیده است.
جاش فریدنبرگ خزانه‌دار استرالیا هم یکشنبه شب گفت که تجارت با استرالیا به رشد اقتصادی چین کمک کرده اما اکنون یک طرف اقدام به تغییر مقررات کرده است. وی افزود: ما موضع خود را تغییر نداده‌ایم. چین جسورتر شده و این مساله چالش‌های واقعی در جبهه تجاری ایجاد کرده است. اما ما به ارائه ادله خود به دولت چین درباره اهمیت رابطه دوجانبه تجاری ادامه خواهیم داد.
بیرمنگام وزیر تجارت استرالیا هم با بیان اینکه حزب کمونیست چین همزمان با رشد اقتصادی این کشور جسورتر و قاطع‌تر شده است، گفت که "استرالیا می‌خواهد این قاطعیت به شکلی به تعامل با سایر کشورهای جهان هدایت شود که به رشد اقتصادی کمک کند.
تنش‌هایی با ریشه در اختلافات چین و آمریکا
در حالی که اختلافات و تنش‌های دو کشور فراتر از مساله تجارت رنگ و بوی سیاسی هم دارد، در تازه‌ترین تحول در ارتباط با مجادله‌های سیاسی بین دو کشور، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به گزارش جرایم جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان گفت: پکن از جزئیات افشا شده در این گزارش حیرت زده شده و این اقدام ها را به عنوان ناقض پیمان‌های بین‌المللی و وجدان انسانی به شدت محکوم می‌کند و خواستار رسیدگی جدی و مجازات عاملان مربوطه است.
پس از آنکه سخنگوی وزارت خارجه چین تصویری از یک نظامی استرالیایی با چاقو بر گلوی کودک افغان منتشر کرد، نخست‌وزیر استرالیا به خشم آمد و خواستار عذرخواهی پکن شد اما سخنگوی وزارت خارجه چین از این کار دفاع و تاکید کرد که استرالیا باید از کشتن غیرنظامیان بی‌گناه افغانستانی خجالت بکشد.
در همین ارتباط شبکه خبری بلومبرگ در یادداشتی تحلیلی نوشت: به نظر می‌رسد که تنش‌های تجاری بین استرالیا و چین بخشی از یک پدیده بزرگتر است که می‌توان منشاء آن را در چالش‌های موجود در روابط چین با آمریکا جست‌وجو کرد و حتی ممکن است ترکش‌های آن به کشورهای دیگری هم اصابت کند.
معدود افرادی دلایل ذکر شده اقتصادی از سوی پکن برای اعمال تعرفه‌های تجاری را باور دارند و بسیاری بر این باورند که اقدامات تجاری پکن بیشتر به مثابه استفاده از اهرم تعرفه‌های تجاری برای مقاصد ژئوپلتیک است و انگیزه آن هم بیانیه‌ها و مواضع تحریک‌آمیز کانبرا از نگاه پکن و با تشویق آمریکا در خصوص مسائلی مانند هنگ‌کنگ، تایوان و منشاء ویروس کرونا است.
به اعتقاد این گروه از کارشناسان، پکن با شاخ و شانه کشیدن از این طریق به همان روشی عمل می‌کند که دولت ترامپ بارها از آن استفاده کرده و کشوری را هدف قرار داده که بطور تاریخی روابط امنیتی ویژه‌ای با آمریکا داشته است.
این گزارش افزود: بعید است دولت آتی آمریکا به ریاست جو بایدن نگاه خیلی متفاوتی درباره تهدیدات ناشی از توسعه قدرت چین برای منافع آمریکا داشته باشد و از این رو هزینه این تقابل برای کشورهایی مانند کانادا و سنگاپور هم افزایش خواهد یافت.
هر چه آمریکا مواضع سخت‌تری در برابر چین اتخاذ کند و چین هم متناسب با آن واکنش نشان دهد، کشورهایی که از "مدل راهکار دوگانه" پیروی می‌کنند یعنی برای امنیت ملی وابسته به آمریکا و برای سرمایه‌گذاری و بازار اقتصادی به چین وابسته هستند، با خطر بیشتری برای سوگیری و انتخاب یکی از دو طرف بخصوص در ارتباط با فناوری‌های خاص رو به رو خواهند شد.
نظر شما