به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، پس از گذشت یک هفته از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ انتقادها از این لایحه روز به روز بیشتر می شود. با این حال مسئولان دولت طی روزهای اخیر هر یک به نحوی از این لایحه دفاع کردند. بیش از همه اما محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و شخص اول بودجه نویسی دولت بوده که در رابطه با بودجه سخن گفته است. نوبخت در شماره امروز (سه شنبه ۱۸ آذر) روزنامه دولتی ایران، توضیحاتی درباره این لایحه ارائه کرده است. متن کامل مصاحبه روزنامه ایران با رئیس سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر است.
پس از ماه‌ها و پایان فصل تدوین بودجه، ساختمان قدیمی سازمان برنامه و بودجه درمیدان بهارستان به شرایط عادی بازگشته است و هرچند تا زمان تصویب آن درمجلس راه درازی باقی است، اما فرصت مناسبی برای گفت‌وگو با محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس این سازمان است. برهمین اساس در یک عصر پاییزی در طبقه نهم این ساختمان میهمان رئیس سازمان شدیم تا به تمام ابهامات و پرسش‌هایی که درباره لایحه ۱۴۰۰ مطرح شده پاسخ دهد. گرچه در روزهای اخیر نوبخت در برنامه‌های مختلف و متعددی جزئیات لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرده است، ولی یک گفت‌وگوی صریح بهتر می‌تواند به پرسش‌های بسیار درباره این سند مالی پاسخ دهد. آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم در روز ۱۲ آذرماه درحالی راهی مجلس شد که با انتقادات بسیاری مواجه است. به اعتقاد منتقدان بسیاری از اعداد و ارقام آن خوش بینانه است و رشد بالای آن نسبت به بودجه امسال جای سؤال دارد. بخش‌های مختلف این لایحه از درآمدهای نفتی گرفته تا فروش اوراق و مالیات با اما و اگرهای زیادی از سوی نمایندگان مجلس یازدهم روبه‌رو شده است. برخی آن را بودجه رؤیاها نام گذاشته‌اند و برخی دیگر از همان ابتدا خواستار رد کلیات آن شده‌اند. اما محمدباقر نوبخت درگفت‌وگوی یک و نیم ساعته خود با «ایران» برای تمام این نقدها پاسخ‌های روشنی دارد.
۱۰۱ سال از نظام بودجه‌ریزی کشور می‌گذرد و این نظام در طول این سال‌ها بخصوص پس از جنگ تحولات زیادی داشته است. اما در سال‌های اخیر بودجه تفاوت‌های بارزی نسبت به گذشته پیدا کرده و دراین میان لایحه بودجه ۱۴۰۰ متفاوت‌تر از همه بسته شده است. شما دراین سال‌ها برای بودجه‌ریزی با چه مصائب و مشکلاتی روبه‌رو بوده اید؟
با وجودی که بودجه‌ریزی عملیاتی از سال ۱۳۸۰ مطرح شده است، اما اقدامات کافی برای اجرای آن انجام نشده بود به طوری که از سال ۱۳۹۲ روش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را در دولت یازدهم به طور جدی ادامه دادیم که هم اکنون کامل شده است. تمام دستگاه‌های اجرایی برای دریافت اعتبار جاری یا عمرانی باید در ابتدا مشخص کنند که آیا این برنامه در حیطه وظایف آنها قرار دارد و به‌صورت دقیق چه اقدامات مشخصی را قصد دارند اجرا کنند.
دراین روش به‌صورت جزئی قیمت تمام شده فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است. برای مثال وزارت آموزش و پرورش براساس تعداد دانش‌آموزانی که در هر سال آموزش می‌دهد بودجه دریافت می‌کند که قیمت تمام شده آن نیز با شاخص‌های دقیق تعیین شده است. بدین ترتیب تمام دستگاه‌ها حتی دستگاه‌هایی که فعالیت‌های کیفی انجام می‌دهند با این حساب قیمت تمام شده، بودجه دریافت می‌کنند. براین اساس بودجه برای هر سال بر مبنای صفر تدوین می‌شود به این معنا که دستگاه‌ها باید برای هر سال مستندات خود را ارائه کنند و این گونه نیست که بودجه سال قبل آنها با درصدی از رشد تخصیص داده شود.
بنابراین بودجه به‌صورت سه ماهه به دستگاه‌ها پرداخت می‌شود که باید برای دریافت بودجه سه ماهه دوم اهداف تعیین شده در سه ماهه اول را محقق کنند. درپایان سه ماهه نخست عملکرد دستگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و طبق این روش درصورت تحقق اهداف، بودجه سه ماهه دوم پرداخت خواهد شد.
اما مشکل این است که درصورتی که دستگاه‌ها اهداف تعیین شده را عملیاتی نکنند، سازمان برنامه و بودجه امکان این را ندارد که بودجه یک دستگاه را پرداخت نکند. درواقع مهم‌ترین مشکل در اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی نبود ضمانت اجراست. بندی تحت عنوان «و» در خزانه‌داری کل کشور داریم که در اولویت باید حقوق کارکنان پرداخت شود و این درحالی است که ممکن است بخشی از پرسنل یک دستگاه وظایف خود را اجرا نکرده باشند، اما امکان حذف بودجه وجود ندارد. البته با وجود این مشکل بزرگ دیگر مانند گذشته بودجه دستگاه‌ها براساس چانه زنی و افزایش سالانه پرداخت نمی‌شود.
این مشکلی است که در طول سال‌های قبل هم وجود داشته است. سؤال مشخص من درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ این است که این بودجه تحت تأثیر افزایش شدید قیمت ارز، کالاها و هزینه‌ها قرار داشته است. از سوی دیگر همچنان با محدودیت‌های تحریم مواجه هستیم. این مشکلات را در لایحه بودجه سال آینده چگونه برطرف می‌کنید؟
بزرگترین مشکل برای تدوین لایحه بودجه سال آینده، قطعیت‌ها و عدم قطعیت هاست. انتظار این است که پیش‌بینی‌ها درست باشد. طبق ماده اول قانون محاسبات، بودجه برنامه‌ای مشتمل بر پیش‌بینی منابع، برآورد مصارف برای امور مختلف و دسترسی به اهداف تعیین شده است و بنابراین کل بودجه‌های سنواتی یک پیش‌بینی است.
حال سؤال این است که آیا این پیش‌بینی برای محقق شدن، نیازمند یک ثبات نیست؟ متأسفانه در شرایط فعلی دارای این ثبات نیستیم. دراین شرایط که دچار تحریم هستیم اینکه چقدر موفق شویم که برای مثال محموله‌های نفتی خود را ازمعابر دریایی گوناگون که از بالا توسط پهپادها رهگیری و رصد می‌شود را به مقصد برسانیم و در نهایت در وضعیت تحریم بانکی، پول آن را به کشور برگردانیم، اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی نیز باید ارزی که دریافت می‌کند به ریال تبدیل کند. بنابراین هم اکنون بشدت دچار شرایط عدم قطعیت هستیم و به دشواری عمل می‌کنیم.
در هشت ماهه اول سال جاری براساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابعی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود محقق نشد. براین اساس به اندازه ۵۰ هزار میلیارد تومان باید از بودجه دستگاه‌ها کاهش می‌دادیم. دراین مدت ۳۱ هزار میلیارد تومان از بودجه‌ای که میان دستگاه‌ها تقسیم شده بود را صرفه‌جویی کردیم. مابقی آن نیز از محل تنخواهی که طبق قانون برای استفاده دولت پیش‌بینی شده است، تأمین کردیم. البته طبق قانون در سال‌جاری دولت اجازه استفاده از ۳۹ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی نزد خزانه‌داری کل را دارد که خوشبختانه از این مبلغ تنها ۱۹ هزار میلیارد تومان استفاده کرده‌ایم و همچنان ۲۰ هزار میلیارد تومان آن استفاده نشده و درواقع صرفه‌جویی شده است.
اما در شرایطی که به‌دلیل مشکلات اقتصادی سفره مردم کوچک‌تر شده است، کاهش بودجه دستگاه‌ها و صرفه‌جویی نباید روی دریافتی کارکنان تأثیر بگذارد و موجب کاهش حقوق کارکنان و بازنشستگان شود. دراین زمینه یک سیاست توأمان داریم، برای صرفه‌جویی به هیچ عنوان سراغ اعتباراتی که با سفره کارکنان و بازنشستگان که بخشی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، نمی‌رویم و حتی در شرایط صرفه‌جویی اعتبارات این بخش‌ها را نیز افزایش می‌دهیم و از محل‌های دیگر این صرفه‌جویی انجام می‌شود.
به‌همین جهت درحالی که در هشت ماهه امسال ۳۱ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی داشتیم، بودجه هزینه‌ای ۳۵ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شد. از همین محل نیز ۵۳ درصد به پرداختی کارکنان افزوده شده است. در واقع باید «مستی و مستوری» کنیم، یعنی هم صرفه‌جویی کنیم و هم آنچه سهم مردم است کاهش نیابد.
درهمین راستا از سال گذشته تاکنون ۵۰ درصد به امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شد. در فروردین ماه امسال نیز ۱۵ درصد به حقوق سالانه کارکنان افزوده شد. ضمن اینکه حقوق بازنشستگان نیزبا اجرای طرح همسان‌سازی ترمیم شد.
با توجه به مشکلات اقتصادی زیادی که مردم با آن مواجه هستند، سیاست دولت در نحوه صرفه‌جویی هزینه‌ها کمکی به مردم کرده است؟
طی روزهای اخیر، مرکز آمار ایران گزارش رشد اقتصادی فصل تابستان امسال را منتشر کرد. دراین گزارش میزان رشد مصرف خصوصی و دولتی نیز اعلام شده است. طی دوره‌های گذشته همواره هزینه مصرف خصوصی با افت همراه بوده است به‌طوری که در بهار سال ۹۸ این نرخ منفی ۹,۶ درصد بود یعنی اینکه مردم به‌دلیل کاهش قدرت خرید ۹.۶ درصد کمتر از بهار سال ۹۷ مصرف کرده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد با این سیاستی که ما درپیش گرفتیم برخلاف سال‌های گذشته که هم مصرف بخش خصوصی و هم دولتی رو به کاهش بود، از شش ماه ابتدایی امسال، بویژه در تابستان دولت ۱۲.۲ درصد رشد مثبت در مصرف داشته است و به تبع آن مصرف خصوصی نیز به منفی ۶ دهم درصد رسید. هرچند هنوز این نرخ منفی است اما جلو رشد بسیار منفی آن گرفته شده است. بدین ترتیب افزایش حقوق و پرداختی به کارکنان اثر خود را دراین بخش نشان داده است.
در بخش دولتی نیز درهشت ماهه امسال ۵۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پرداخت شده است. درحالی که در سال‌های گذشته به پیمانکاران طرح‌های عمرانی اسناد خزانه واگذار می‌شد که باید آن را نقد می‌کردند، در سال‌جاری دولت خود این اسناد را در بورس نقد کرد و به‌صورت نقدی به پیمانکاران پرداختی انجام شد. این ۵۲ هزار میلیارد تومان که برای طرح‌های عمرانی پرداخت شده، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش یافته است که حتی اگر نرخ تورم را هم از آن خارج کنیم همچنان عدد بزرگی است.
برهمین اساس، افزایش پرداختی اعتبارات عمرانی نیز باعث شد تا ۵,۴ درصد سرمایه‌گذاری بخش ساختمان افزایش یابد. هرچند سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به‌عنوان شق دوم سرمایه‌گذاری منفی است. این باعث شد تا درمجموع تشکیل سرمایه ثابت ۱.۴ درصد مثبت شود. مجموع این تغییرات باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی کشور در تابستان هم مثبت شود، هرچند این نرخ مثبت تنها ۲ دهم درصد است، ولی نسبت به فصول قبل بهبود قابل توجهی داشته است. به طوری که در بهار امسال نرخ رشد اقتصادی منفی ۴.۱درصد، زمستان سال قبل منفی ۵.۸ و تابستان سال قبل منفی ۱۰.۱ درصد بوده است که بهبود آن به مثبت ۲ دهم درصد علامت خوبی است. این نشان می‌دهد حتی با اعتبارات محدود نیز اگر هوشمندانه عمل کنیم، می‌توان کارهای بزرگی انجام داد.
اما همچنان با شرایط نرمال فاصله زیادی داریم؟
با وجود تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته و رشد منفی این بخش‌ها کمتر شده است، اما همانگونه که اشاره شد به‌دلیل رشد شدید نرخ ارز و مشکلاتی که تحریم و محاصره اقتصادی برای کشور ایجاد کرده همچنان در شرایط عادی قرار نداریم.
برخی به‌گونه‌ای از دولت انتظار دارند و خواهان بهبود چنین شاخص‌هایی هستند که گویی شرایط کشور کاملاً عادی و بدون محدودیت است. اما واقعیت این است که مشکلات تحریم بشدت روی درآمدهای ارزی بانک مرکزی نیز تأثیر گذاشته است. برهمین اساس میزان ارزی که برای تأمین برخی از کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دام و طیور در سال‌جاری تخصیص داده شد کمتر از سال قبل است، اما بانک مرکزی نیز به‌دلیل محدودیت‌ها چاره دیگری ندارد.
به‌هر روی در شرایطی قرار داریم که طرف مقابل قصد داشت با اعمال فشار و محدودیت‌ها باعث نارضایتی مردم و توقف چرخ‌های اقتصاد کشور شود، اما با اجرای این سیاست‌ها توانستیم، مانع تحقق اهداف آنها شویم. همانگونه که اشاره شد، هرچند با محدودیت‌های زیادی همراه هستیم اما درکنار افزایش حقوق شاغلان با اجرای همسان‌سازی توانستیم بخشی از افزایش هزینه‌هایی که بر دوش بازنشستگان است را تا حدودی جبران کنیم.
یعنی درجهت تحقق عدالت اجتماعی گام برمی‌دارید؟
تمام تلاش دولت این است که عدالت اجتماعی را محقق کند. درهمین راستا پرداخت به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بیش از ۵ برابر شده است. نگاهی به این موضوع که بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای سال آینده برای چه بخش‌هایی و چگونه هزینه خواهد شد، خود گویای همه چیز است. درمجموع هزینه‌ها دارای ۱۰ امر است. بیشترین سهم از بودجه درمیان این امور دهگانه مربوط به امور رفاه اجتماعی و بعد از آن آموزش و پژوهش، سپس دفاعی - امنیتی و سلامت است.
این سهم‌بندی، اراده و اهداف دولت را نشان می‌دهد. دراین سال‌ها توجه به عدالت اجتماعی بوده است در بخش‌هایی هم که کم بوده منابع دراختیار نداشته‌ایم، ولی با این حال بیشترین سهم را به امر رفاهی و حقوق داده‌ایم. هم‌اکنون صدهزار واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و... برای کپرنشینان و محرومان در حال احداث هستیم که ۲۵ هزار واحد آن تحویل و بقیه تا پایان سال و بهار سال آینده تحویل می‌شود.
انتقاداتی از سوی مجلس درباره کسری بودجه و نبود نگاه عدالت اجتماعی به لایحه بودجه سال آینده مطرح شده است به‌طوری که میزان کسری بودجه در سال آینده به میزان قابل توجهی نسبت به سال قبل افزایش یافته است. برای این انتقادات چه پاسخی دارید؟
درابتدا باید گفت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدون کسری بسته شده وکسری بودجه صفر است، اما تراز عملیاتی منفی است یعنی درآمدها و هزینه‌های ما ناتراز است.
برای لایحه سال آینده ۸۴۱ هزارمیلیارد تومان منابع درنظر گرفته ایم، اما امکان ندارد که مجلس این رقم را افزایش ندهد. ممکن است که گفته شود این رقم زیاد است اما این مباحث به‌دلیل نبود اطلاعات و وقوف کامل نسبت به بودجه است.
باید دید که این پول بین ۱۰ امور بودجه‌ای چگونه توزیع شده است. از این بودجه بیشترین سهم با ۱۶۸ هزار میلیارد تومان متعلق به امور اجتماعی و رفاهی است که شامل بازنشستگان، کمیته امداد، بهزیستی، بیمه و... است. اگر کسی بتواند از این رقم کم بکند به معنای بی‌تجربگی ماست. اعتبارات تمام این بخش‌ها مانند کمیته امداد و بهزیستی و صندوق بازنشستگی بر اساس استدلال‌های متقن تخصیص داده شده و به‌دلیل کمبود منابع حتی به میزان کافی نیز نبوده است.
فصل دیگری که بیشترین سهم را از بودجه عمومی دارد، آموزش و پژوهش (به صورت عمده حقوق فرهنگیان) است که اگرمجلس بتواند از این فصل، رقمی کم کند باید یک مدال بر سینه آن آویخت. پس از آن امور دفاعی و امنیتی است که اصلاً نمی‌توان به آن ورود کرد. مسئولان این بخش بحق، استدلال می‌کنند که در شرایط فعلی که کشور با تهدیدهای مختلفی مواجه است باید اعتبار کافی داشته باشند، اما با شرمندگی اعلام می‌کنیم که بیش از این امکان افزایش نیست. چهارمین بخش هم سلامت است که در دوران شیوع کرونا به افزایش کادر درمانی بشدت نیاز است. برای این منظور مجوز استخدام ۳۰ هزار نفر به وزارت بهداشت داده شده اما این درحالی است که تقاضای وزارت بهداشت استخدام ۱۰۰ هزار نیروی جدید است.
تمام این اعتبارات تحت چنین شرایطی بسته شده است. این بخش‌ها تک به تک و جزء به جزء براساس قیمت تمام شده فعالیت‌ها محاسبه شده است. گفتن اینکه بودجه زیاد است ساده است ولی عملی کردن کاهش آن ممکن نیست.
مگر برای مجلس محترم منع قانونی وجود دارد که ارقام بودجه را کاهش دهد، چرا که دولت تنها پیش‌بینی‌های خود را به مجلس تقدیم می‌کند. دولت در لایحه سال آینده ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۹۸ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی کرده است. اما نه تنها این مجلس که هیچ مجلسی نمی‌تواند بودجه این بخش‌ها را کاهش دهد. شخص من که پیش از این در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فعالیت می‌کردم همواره نسبت به بالا بودن و غیرمتعادل بودن بودجه پیشنهادی دولت انتقاد می‌کردیم، اما درنهایت بودجه توسط مجلس با افزایش به تصویب می‌رسید.
از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه علاوه بر تدوین بودجه وظیفه تخصیص و اجرای آن را هم برعهده دارد و بنابراین آن را مدیریت می‌کند. «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن». تمام این اعداد پیش بینی است و اگر محقق نشد و کمتر شد به همان میزان از هزینه‌ها می‌کاهیم. در هشت سالی که در سازمان برنامه و بودجه فعال هستم، در هیچ سالی بودجه با کسری اجرا نشد به این معنا که در پایان مصارف و منابع با هم تراز و تنخواه بانک مرکزی نیز تسویه می‌شد. امسال و سال آینده نیز به همین روال کار را دنبال می‌کنیم و از این ناحیه مشکلی وجود ندارد. ضمن اینکه درکنار مدیریت اجرا، تجربه سال‌های قبل هم به ما در تدوین یک بودجه متعادل کمک کرده است.
پاسخ شما به نقدهایی که درخصوص نبود عدالت اجتماعی در تدوین بودجه مطرح شده است، چیست؟
انتقاداتی که درخصوص نبود عدالت اجتماعی در لایحه سال آینده مطرح می‌شود نیز عمدتاً به‌دلیل کم اطلاعی است، وگرنه عمده افراد براساس دلسوزی این نقدها را مطرح می‌کنند. همانگونه که اشاره شد نحوه تقسیم بودجه میان امور دهگانه نشان می‌دهد که دولت به‌دنبال عدالت اجتماعی است. علاوه براین، ۱۶ هزار میلیارد تومان با تمام مشکلات و کاستی‌ها در لایحه ۱۴۰۰ برای کاهش فقر مطلق در بودجه سال آینده تخصیص داده شده است.
دولت به راحتی می‌توانست به جای پیش‌بینی فروش روزانه ۲,۳ میلیون بشکه، بودجه خود را با صادرات یک میلیون بشکه در روز ببندد. برای این کار تنها با افزایش نرخ تسعیر ارز همان درآمد کسب می‌شد. درحالی که دولت نرخ تسعیر ارز را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته، می‌توانست این رقم را به ۲۰ یا ۲۲ هزار تومان افزایش دهد. اما دولت قصد ندارد ارزش پول ملی بیش از این کاهش یابد. این اعداد و ارقام اگر ضربدر ۲۰ هزار تومان شود، تمام هزینه‌ها پوشش داده می‌شد.
در لایحه سال آینده، بودجه کل ۲۰ درصد و بودجه عمومی ۴۷ درصد رشد داشته است. علت اصلی این رشد، افزایش نرخ ارز بوده است؟
بله، بخش عمده این رشد به‌دلیل رشد نرخ ارز بوده است و بخش دیگر به فعالیت برخی از شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود. البته برداشت عموم از شرکت دولتی با واقعیت تطبیق ندارد. چرا که بسیاری از این دستگاه‌ها که تحت عنوان شرکت دولتی آمده است نباید به‌عنوان شرکت تلقی شود. شرکتی که بیشترین کمک دولتی را دریافت می‌کند، سازمان صداوسیماست به‌طوری که ۶۰ درصد از کل کمک‌های دولت را به‌خود اختصاص می‌دهد. این سازمان به‌عنوان شرکت محسوب می‌شود، اما آیا می‌توان توقع سودآوری از آن داشت.
البته درلایحه ۱۴۰۰ بودجه صداوسیما با رشد بالایی هم همراه بوده است؟
بخش عمده این افزایش برای حقوق و دستمزد کارکنان این سازمان است. هرچند کارکنان این سازمان کارمند دولت نیستند، اما به هر روی دولت خود را موظف می‌داند به این سازمان کمک کند.
وضعیت سایر شرکت‌های دولتی چگونه است؟
یکی دیگر از شرکت‌های دولتی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. آیا می‌توان از این کانون با توجه به مأموریت‌های آن انتظار سود داشت. شرکت دیگری که در لیست شرکت‌های دولتی قرار دارد، بازرگانی دولتی ایران است که تنها وظیفه آن واردات و تأمین کالاهای اساسی است. همچنین شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی، شرکت راه‌آهن و... که به‌دلیل تکالیف قانونی محوله به آنها اجازه افزایش و آزادسازی قیمت خدمات خود را ندارند و در لیست شرکت‌های دولتی قرار دارند و به همین دلیل زیانده هستند. البته حدود ۱۰ شرکت بزرگ مانند شرکت نفت، گاز و... در لیست شرکت‌های دولتی هستند که بار اصلی درآمدزایی را در میان شرکت‌های دولتی برعهده دارند. وگرنه سایر شرکت‌های دولتی به‌دلیل وظایف عمدتاً حاکمیتی که به آنها محول شده سودآور نیستند و توان پرداخت مالیات هم ندارند.
طی روزهای اخیر درباره اتکای بودجه به درآمدهای نفتی انتقادات زیادی مطرح شده است. اعداد لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که وابستگی بودجه به نفت به ۲۳ درصد رسیده است. درکنار مباحث اقتصادی، صادرات روزانه ۲,۳ میلیون بشکه نفت چه پیام سیاسی به‌همراه دارد؟
میزان وابستگی بودجه به نفت نسبت به سال‌های گذشته که به ۵۰ درصد می‌رسید، عدد پایینی است. همانگونه که اشاره کردید این اعداد، یک پیام سیاسی نیز برای سایر کشورها دارد و آن این است که تحدید و تحریم فروش نفت ظالمانه است. در سال‌های اخیردرگیری‌هایی با دولت امریکا داشتیم که اعتقاد داریم این محدودیت‌ها باید برداشته شود.
درهمین راستا، مجلس در قالب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم»، خواستار لغو تمام تحریم‌ها در مدت کوتاهی شده است. براین اساس مجلس هم باید این انتظار را داشته باشد که دولت نیز دراین راستا گام بردارد و سهم خود را طلب کند. علاوه براین، ایران در سازمان اوپک برای صادرات نفت سهمیه‌ای دارد که باید از آن صیانت کرد. نمی‌توان این سهمیه را به عربستان و دیگر کشورها بخشید چرا که اگر این سهمیه به سایر کشورها برسد، بازپس‌گیری آن هم بسیار دشوار خواهد بود.
در سال‌های نه چندان دور صادرات نفت ایران روزانه ۲,۸ میلیون بشکه بوده که صادرات ۲.۳ میلیون بشکه عدد بزرگی نیست و قابل تحقق است. ضمن این که رئیس‌جمهوری تأکید کرده‌اند که معادل ریالی یک میلیون بشکه از این رقم باید برای توسعه زیربناها و برنامه‌های حمایتی از مردم تخصیص داده شود. به هر روی پس از سه سال سختی که مردم تحمل کرده‌اند، نمی‌توان گفت که گشایش منتفی است و افزایش فروش نفت حق ایران است.
برخی منتقدان اعتقاد دارند که امکان فروش این میزان نفت وجود ندارد؟
بله ممکن است برخی بگویند که امکان فروش این میزان نفت وجود ندارد. درصورتی که این امکان هم فراهم نشود، طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته از طریق پیش فروش نفت در داخل این عدد محقق خواهد شد. دراین راستا می‌توان در قالب یک صندوق ETF قابل معامله و فروش واحدهای آن به مردم یا انتشار و فروش اوراق از نقدینگی انبوهی که در کشور وجود دارد، استفاده کرد. درمجموع این باعث نمی‌شود که ما جا بمانیم. ما یک درآمد ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده داریم که ممکن است تحقق پیدا کند یا نکند. حتی در صورت تحقق نسبت به هزینه‌های ۶۴۸ هزار میلیارد تومانی نیاز داریم که بخشی از دارایی‌های خود را بفروشیم یا در قالب دارایی‌های سرمایه‌ای نفت می‌فروشیم یا در قالب دارایی‌های مالی اوراق به فروش می‌رسانیم. هرچه نتوانیم نفت بفروشیم با فروش اوراق آن را جبران می‌کنیم و اگر فروش نفت محقق شود، اوراق کمتری فروخته می‌شود. درهمین راستا رهبر معظم انقلاب نیز تأکید فرموده‌اند که بهترین راهکار تأمین کسری بودجه فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی است.
درخصوص فروش اوراق، درصورتی که مردم استقبال نکنند بانک‌ها موظفند اوراق را خریداری کنند که تبعات منفی برای شبکه بانکی و اقتصاد ملی دارد؟
هم مردم و هم بانک‌ها اوراق را خریداری می‌کنند.ضمن این که هر سال علاوه بر اوراقی که می‌فروشیم، اوراق سررسید شده سال‌های قبل را هم دریافت می‌کنیم. امسال سه قلم داریم؛ یک قلم هزینه‌ای است که بالغ بر۶۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق است. دوم مربوط به طرح‌های عمرانی با ۱۰۴ هزار میلیارد تومان می‌شود و قلم سوم، تملک دارایی‌های مالی است. درمجموع اوراقی که از سال‌های قبل سررسیده شده بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اصل اوراق و ۵۰ هزار میلیارد تومان سود آن است. بدین ترتیب این‌گونه نیست که اوراق‌های منتشر شده مدام روی هم انباشته شود چرا که هر سال دولت بخشی از اوراق سال‌های قبل را بازخرید می‌کند.
انتشار و فروش این حجم از اوراق برای دولت‌های بعدی مشکل ایجاد نمی‌کند؟
برخی می‌گویند که دولت برای دولت‌های آینده بدهی ایجاد کرده است، اما باید پرسید که چه میزان درآمد و سرمایه‌گذاری برای دولت‌های آینده از محل همین اوراق ایجاد شده است. تکمیل پنج راه‌آهن بزرگ کشور شامل راه‌آهن همدان، کرمانشاه، ارومیه، گیلان و تبریز از محل همین اوراق انجام شده است که منافع اقتصادی بزرگی در سال‌های آینده برای کشور به همراه خواهد داشت. هرچه اجرای طرح‌های اینچنینی به تأخیر بیفتد، ضمن افزایش هزینه‌ها، عدم النفع زیادی نیز به همراه دارد.
دولت حداکثر ۲۲ درصد سود به اوراق پرداخت می‌کند در صورتی که اگر از طریق فروش اوراق این طرح‌ها اجرا نمی‌شد، به مراتب بیش از سودی که پرداخت می‌شود، هزینه‌های بیشتری برای کشور داشت.
ابتکاری که این دولت در شرایط تحریم و دست خالی، برای اجرای طرح‌های عمرانی انجام داد به طوری که هر پنجشنبه که تعدادی طرح به بهره‌برداری می‌رسد، منافع زیادی برای کشور ایجاد می کند. با این ابتکارهم امنیت کشور حفظ شد و هم از نظر اقتصادی صرفه بزرگی ایجاد شد. وگرنه باید به‌دلیل نداشتن پول دست روی دست می‌گذاشتیم و کسی هم نمی‌توانست ما را توبیخ کند، اما ریسک کردیم و با ابتکار طرح‌های مهمی را تکمیل و به بهره‌برداری رساندیم و پول فروش اوراق را به سرمایه تبدیل کردیم که این پول به راه‌آهن، آزادراه و... تبدیل شد. در شرایط تحریم و با فروش اوراق، بزرگترین تونل کشور در آزادراه تهران- شمال به مرحله نهایی رسیده است.
برخلاف روال دوره‌های قبل، دولت به‌جای شروع و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی جدید به‌نام خود، ترجیح داد که طرح‌های نیمه تمام دولت‌های قبل را که هنگام کلنگ زنی روی آنها تبلیغات زیادی هم شده بود، تکمیل و به بهره‌برداری برساند. دراین زمینه تأکید شخص رئیس‌جمهوری بر پرهیز از شروع طرح‌های جدید و اتمام طرح‌های نیمه تمام قبلی، البته براساس اولویت‌بندی است که با مشورت مسئولان محلی اولویت‌بندی شده‌اند.
در زمان مقتضی تمام مستندات مربوط به آثار مثبت انتشار اوراق را منتشر خواهیم کرد. دولت در شرایط سخت تحریم با این سیاست توانست طرح‌های خود را نیز اجرا کند.
درسال‌جاری به‌دلیل رونق بالای بازار سرمایه، دولت به راحتی توانست اوراق خود را در این بازار به فروش برساند، اما در سال آینده ممکن است چنین رونقی در بورس نداشته باشیم. دراین صورت دولت چگونه می‌تواند اوراق خود را بفروشد؟
لزوماً، اوراق تنها از طریق بورس فروخته نمی‌شود. بسته به شرایط هم می‌توان اوراق را در بورس و هم خارج از این بازار به فروش رساند. در این زمینه مشکلی وجود ندارد. البته معتقدیم که اگر سهام یا اوراق جدیدی از سوی دولت عرضه شود، خود باعث رونق بازار خواهد شد. چرا که اوراق دولتی جزو کم ریسک‌ترین اوراق است که با سود قابل قبولی عرضه می‌شود و به همین دلیل مردم و سرمایه‌گذاران نیز از آن استقبال می‌کنند.
خوشبختانه در طول سال‌های قبل پرداخت اصل و سود اوراق دولتی حتی یک روز نکول و تأخیر نداشته است و همواره چند روز زودتر از سررسید، اصل و فرع اوراق پرداخت شده است. اوراق مانند حقوق کارکنان دولت در اولویت خزانه‌داری کل برای پرداخت قرار دارد. به این معنا که درابتدا حقوق و بدهی مربوط به اوراق پرداخت می‌شود و سپس سایر موارد در دستور کار خزانه‌داری کل قرار می‌گیرد.
در سال آینده دولت با افزایش صادرات نفت این پیام را به دنیا مخابره کرد که شرایط تغییر خواهد کرد. شما به‌عنوان مدیری که هشت سال در دولت در تدوین برنامه و بودجه فعال بوده اید، سال ۱۴۰۰ را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ این در شرایطی است که سال آینده به‌دلایل مختلفی از جمله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور و همچنین تغییراتی که در فضای بین‌الملل ایجاد خواهد شد، سال ویژه‌ای نیز است؟
زمانی است که براساس مبانی نظری صحبت می‌کنیم و گاه براساس تجربه و مبانی عملی سخن می‌گوییم. به‌نظر می‌رسد برای پاسخ به این پرسش باید از تجربه سال‌های گذشته استفاده کرد. دراین زمینه طرح چند پرسش اهمیت دارد.
آیا می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز طی چندین سال ثابت باقی بماند؟ آیا می‌شود به جای جهش قیمتی فعلی، نرخ تورم کشور کاهنده و تک رقمی شود؟ آیا می‌توان نرخ رشد اقتصادی از ۲ دهم مثبت فصل تابستان امسال، دو رقمی شود و به ۱۴ درصد برسد؟ این شرایطی که در این پرسش‌ها مطرح شد، شرایط رؤیایی است که در شرایط فعلی می‌توان تصور کرد. این درحالی است که درهمین چند سال قبل و در دولت یازدهم همه این موارد را تجربه کردیم.
اما سؤال اصلی این است که درچه وضعیتی دولت یازدهم توانست به این دستاوردها برسد و در کنار تک رقمی کردن تورم، رشد اقتصادی دو رقمی را محقق و نرخ ارز را برای سال‌ها ثابت نگه دارد؟ اگر ثبات سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشد و اقتصاد ایران با این همه ریسک و محدودیت مواجه نباشد و از تحریم خارج شود به طور قطع می‌توان یک بار دیگر به تمام این آرزوها دست یافت.
سؤال بعدی این است که آیا می‌توان امید داشت که تحریم‌ها لغو شود؟
یک پاسخ می‌تواند این باشد که خیر، امکان لغو تحریم در سال آینده وجود ندارد و شرایط به همین نحو ادامه می‌یابد. ما در همین شرایط تحریم نیز می‌توانیم ادامه دهیم. مگر در سه سال گذشته که شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها بر کشور اعمال شد، مقاومت نکردیم؟ کدام یک از مسئولان دولتی پرچم سفید بالا برد؟ از همین دولتمرد و رئیس‌جمهوری کشور که دنبال کننده مسیرهای دیپلماتیک است، مگر تندترین مواضع را در برابر امریکا و اروپا ندیدیم؟ رئیس‌جمهوری همان فرد است وهیچ تغییری نکرده است ولی به مقتضای شرایط راه گفت‌وگو را درپیش گرفت. اما همین کسی که مرد صلح و گفت‌وگوست، اگر درجایی ببیند طرف مقابل دست به شمشیر برده است، شمشیر می‌کشد.
ما نشان دادیم، همه کسانی که به مبانی و اصول پایبند هستند، زمانی که شرایط ایجاب کند و ببینیم که سنجیده‌ترین راهکار مقاومت است، همان موضع تند را دنبال و مقاومت می‌کنیم. کدام یک از اعضای دولت دراین مدت خلاف این رویه گام برداشته است. درحالی که رئیس‌جمهوری امریکا بارها و بارها خواستار مذاکره و گفت‌وگو با رئیس‌جمهوری کشورمان شده بود، اما رئیس دولت به این خواسته پاسخ مثبت نداد. درحالی که اگر به‌دنبال مذاکره بود، شرایط آن فراهم بود اما منافع ملی کشور را د رنظر گرفت.
آن طورکه گفته می‌شود مذاکره، به این معنا نیست که ما تشنه مذاکره هستیم و اگر شرایط ایجاب کند با دنیا هم دست به یقه می‌شویم که تاکنون هم شده‌ایم.
اما در نهایت، هر زد و خوردی باید به انتها برسد. البته اگر نیاز باشد ۸۰ سال هم مقاومت می‌کنیم، اما به هر روی جنگ ایران و عراق نیز پس از هشت سال به پایان رسید. هرجا هم امکان این وجود داشته باشد که منافع ملی کشور را از راه دیگری تأمین کرد، می‌توان آن راه را دنبال کرد.
بنابراین همانگونه که اشاره شد، وجود شرایط باثبات، نبود تحریم و مناسباتی که میان ایران و سایر کشورها وجود داشت، باعث شد تا در دولت یازدهم دستاوردهای بزرگی هم در اقتصاد داشته باشیم. حال باید دید که اساساً می‌توان یک بار دیگر چنین شرایطی را فراهم کرد و آیا چشم‌اندازی برای آن وجود دارد؟ به اعتقاد من، چشم‌انداز آن وجود دارد و امکان تجربه دوباره این شرایط هم هست. هم‌اکنون همه اعتقاد دارند که شرایط کشور و فضای بین‌المللی به‌گونه‌ای است که می‌توانیم تحریم‌ها را بشکنیم. حتی مجلس محترم نیز با همین دیدگاه معتقد است که اگر به‌طرف مقابل فشار وارد کند، می‌توان ظرف دو ماه تحریم‌ها را شکست. مجلس در طرح جدید خود به دنبال این نبوده که تحریم‌ها تشدید شود، حرف منطقی خود را که خواست مردم هم هست در قالب این طرح مطرح کرده است. برهمین اساس به نظر من همانگونه که مردم خواهان رفع و لغو تحریم‌ها هستند، نمایندگان مجلس نیز دراین راستا گام برداشته‌اند.
با تمام این اوصاف، باید گفت که چشم انداز و شرایطی که تحریم برداشته شود و به دستاوردها و آمارهای دولت یازدهم بازگردیم، وجود دارد و من در این زمینه امیدوارم. حتی اگر تحریم‌ها هم لغو نشود و شرایط به‌همین روال ادامه یابد می‌توانیم این شرایط را مدیریت کنیم، همانگونه که در سال‌های اخیر مدیریت کرده‌ایم. شرایط در سال آینده که بدتر از امسال نخواهد شد و بهتر هم خواهد شد.
پس به نوعی «مستی و مستوری» تبدیل به «مشتاقی و مهجوری» می‌شود؟
بله همین‌طور است. ما مشتاق رفع موانع پیش روی کشور و مردم هستیم. اما با حفظ اصول و نه به هر قیمتی. کما این که در تمام این سال‌ها با حفظ عزتمندی دراین راه تلاش شد. به‌هر صورت دیپلماسی هم کاربردی دارد. یک بار نشان داد که قادر است موانع را بردارد و مؤثر باشد و بازهم می‌توان از آن استفاده کرد. معتقدم که برای سال ۱۴۰۰ مردم عزیز می‌توانند چشم انداز روشن‌تر و بهتری پیش روی خود داشته باشند.
برای ریاست جمهوری سال آینده نامزد می‌شوید؟
من برای بازگشت به دانشگاه لحظه شماری می‌کنم.
نظر شما