گروه خودرو پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، روز پنجشنبه علیرضا رزم حسینی در جمع فعالان اتاق بازرگانی استان اصفهان از افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو تا پایان سال خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته با خودروسازان قصد داریم تولید خودرو در کشور را به میزان ۵۰ درصد بالا بریم.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان وزارت صمت، ظرفیت تولید خودرو در کشور چیزی حدود ۲ میلیون دستگاه در سال است که در شرایط فعلی کمتر از یک چهارم از این ظرفیت فعال است یعنی فقط حدود ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال تاکنون تولید و به دست مشتریان رسیده است.
مشکلات ناشی از جهش نرخ ارز و بدهی سنگین خودروسازان به قطعه سازان موجب شده است تا تولید خودرو در کشور به شدت افت کند و چون هنوز این مشکلات ادامه دارد خودروهای تولید شده توسط خودروسازان در مکانیزم قرعه کشی به متقاضیان تحویل داده می شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه که امروز شاهدش هستیم ماحصل بی تدبیری مسئولان دولت در طول ۸ سال گذشته است زیرا اگر قیمت خودرو همگام با تورم آزاد می شد و در یک فنر فشرده شده نگهداری نمی شد امروز با جهش نرخ ارز شاهد افزایش چندین برابری قیمت خودرو در کشور نبودیم زیرا اولا خودروسازان به قطعه سازان تا این اندازه بدهکار نبودند و از سوی دیگر تفاوت فاحش بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد وجود نداشت.
برخی از رسانه ها پس از اعلام سخن وزیر صمت مبنی بر جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو در کشور طی ۳ ماه آینده اعلام کردند احتمالا این سنگ بزرگ نشاندهنده نزدن است. بنابراین نباید انتظار داشت که این اتفاق با شرایط فعلی رخ دهد.
ناگفته نماند که احتمالا منظور جناب وزیر صنعت این است که تا سه ماه آینده تولید خودرو در کشور در مجموع به چیزی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خودرو خواهد رسید و قطعا منظور ایشان تولید یک میلیون دستگاه خودرو در مدت ۳ ماه نخواهد بود.
به هرحال اگر برنامه ریزی وزارت صنعت برای افزایش تولید خودرو تا پایان سال نیز تا این رقم هم باشد می توان گفت قیمت خودرو ممکن است تا پایان سال به روند نزولی خود ادامه دهد.
قطعه سازان که یک سوی دیگر صنعت خودروسازی در کشور هستند پس از آنکه مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دستور دادند نهضت قطعه سازی در کشور ایجاد شود آمادگی خودرا به منظور افزایش تولید قطعه اعلام کردند.
*نجفی منش: برنامه ریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تا خرداد ۱۴۰۰
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در همین رابطه اعلام کرده است خودروسازان در شش ماهه نخست امسال موفق به تولید ۴۳۰ هزار دستگاه خودرو شدند که مقرر شده است از دی ماه با اجرای برنامه جدید شش ماهه میزان تولید به ۶۳۰ هزار دستگاه خودرو برسد، بنابراین تا خرداد ماه سال آینده تولید خودروسازان در مجموع به بیش از یک میلیون دستگاه خواهد رسید.
وی در ادامه در خصوص روند قیمت گذاری در صنعت خودرو نیز اظهار کرد: بر اساس توافق انجام شده مقرر شد قیمت گذاری به شکلی انجام شود تا خودروساز دچار ضرر وزیان نشود چرا که هم اکنون خودروسازان به ویژه ایران خودرو با زیان چشمگیری مواجه هستند.
نجفی منش با تاکید بر تضعیف خودروسازان در شرایط کنونی تصریح کرد: بخشی از سود حاصل از اختلاف قیمت که نصیب واسطه و دلال می شود باید به خودروساز داده شود.
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده مقرر شد تا قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ از این پس به شرکت های خودروساز واگذار شود و قیمت خودروهای پرتیراژ نیز از سوی شورای رقابت تعیین شود.
باتوجه به صحبت های نجفی منش گویا وزارت صمت دنبال تولید خودرو به میزان یک میلیون ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا خرداد ماه سال ۱۴۰۰ است که باید دید آیا این هدفگذاری محقق خواهد شد یا خیر.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی معتقد است در صورت پرداخت ۱۰ تا ۴۰ درصدی مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، تولید قطعه ادامه پیدا خواهد کرد که این موضوع منجر به افزایش تولید خودرو خواهد شد.
به گفته نجفی منش اگر بخشی از نقدینگی که از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تا ۳ هزار هزار میلیارد تومان رشد داشته به صنعت قطعه سازی ورود کند نتیجه اش تحول در این صنعت خواهد بود.
بررسی های خبرنگار رادار اقتصاد نشان می دهد میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات معوق است.
*تسهیلات ۱۳ هزار میلیاردی برای خودروسازان
سخنگوی انجمن قطعه سازان اخیرا از مصوبه جدیدی برای تخصیص تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودروسازی خبر داده و می گوید: تأخیر در اجرای این مصوبه عاملی برای توقف تولید قطعه سازان، کاهش تیراژ تولید خودرو و جهش دوباره قیمت ها در بازار خواهد بود.
به گفته بهنیا در واقع رئیس جمهور متولی اصلی صنعت خودروسازی کشور است ولی در مورد صنعت خودروسازی تصمیم‌گیری مؤثری از سوی دولت صورت نمی‌گیرد و راهکار مشخصی جلوی پای خودروسازان قرار نمی‌دهند، به ویژه در زمینه تخصیص ارز یا باز شدن سفارشات ارزی توسط خودروسازان یا قطعه‌سازان و یا اختصاص اعتبار از سوی بانک مرکزی که البته همیشه با سودهای بالایی نیز همراه بوده است.
وی تصریح می کند علیرغم اینکه صنعت خودروسازی پذیرفت که با همین شرایط سخت، اعتباراتی را بگیرد ولی متأسفانه بانک مرکزی که زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود کاملا مقابل وزارت صنعت مقاومت کرد.
بهنیا ادامه می دهد: واقعیت این است که قطعه‌ساز به عنوان محور اصلی تولید خودرو هیچ سهمی در تورم و یا مشکلات قیمتی نداشته است ولی همواره به عنوان متهم اصلی از آن یاد می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: ماه گذشته تصویب شده بود ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی یا ارزی در اختیار صنعت خودروسازی قرار گیرد اما هنوز خبری از این تسهیلات نیست که اگر این تسهیلات در اختیار صنعت خودرو سازی قرار گیرد می توان امید وار بود که برنامه ریزی وزارت صمت برای تولید ۱میلیون ۲۰۰ هزار خودرو تا خرداد سال ۱۴۰۰ محقق شود.
*درکنار تسهیلات رابطه خودروساز با قطعه ساز هم اصلاح شود
حسن کریمی مهر به خبرنگار رادار اقتصاد می گوید برای رسیدن به هدف وزارت صمت در تولید خودرو یعنی تولید خودرو به میزان یک میلیون ۲۰۰ هزار دستگاه تا خرداد سال ۱۴۰۰ نیاز مند اصلاح قیمت خودرو ؛ رفع مشکلات خودروسازان و پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان هستیم که اگر این اتفاق رخ دهد تولید خودرو بالا خواهد رفت و در نتیجه قیمت خودرو کاهش می یابد.
وی ادامه می دهد: یکی از مشکلات فعلی قطعه سازان با خودرو سازان عدم تعدیل قراردادها است به طوریکه در دوسال پیش قیمت فولاد چیز دیگری بود اما امسال با رشد ۵۰۰ درصدی روبه رو شده ، قیمت دلار چیز دیگری بود اما الان قیمت دلار به ۲۷ هزار تومان هم رسید.
کریمی گفت: تا زمانی این روند ادامه داشته باشد نمیتوان انتظار افزایش تولید از خودروساز و قطعه ساز داشت.
به گفته این قطعه ساز ممکن است تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی بتواند ۴۰ تا ۵۰ درصد بدهی خودروسازان را برطرف کند اما در کنار این تسهیلات باید سیاستگذاری ها نیز اصلاح شود در غیر این صورت مثلا اگر سال ۱۴۰۰ را پشت سر گذاریم باز شرایط به همین منوال ادامه خواهد داشت و سالهای بعد دوباره این گرفتاری به شیوه دیگری خواهد بود.
وی ادامه داد: مسئله خودروساز و قطعه ساز مسئله امروز و دیروز نیست بلکه سالها است این مشکلات وجود دارد و تاکنون مسئولان نتوانسته اند برایش راه کار مناسبی پیدا کنند، بنابراین باید این مسئله برای همیشه حل شود؛ عده ای می گویند اگرخودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود این مسئله حل و فصل خواهد شد برای همین برخی از قطعه سازان دنبال ورود به صنعت خودرو سازی هستند که البیته این یک راه کار صحیح است زیرا نتیجه اش این خواهد شد که زنجیره تولید از قطعه سازی تا خودروسازی تکلیفش روشن خواهد بود و این گونه نخواهد بود که مانند شرایط فعلی قطعه سازان دنبال پول خود به سراغ خودرو سازان بروند.
کریمی خاطرنشان کرد: به نظر من قطعه سازان می توانند کار تولید خودرو را برعهده بگیرند مانند برخی از قطعه سازان که امروزه تولید کننده خودرو نیز هستند.
به گفته کریمی یکی دیگر از مشکلات ما موضوع قیمت گذاری دستور خودرو است که توسط شورای رقابت انجام می شود که این قیمت گذاری باید اصلاح شود هرچند که اخیرا اعلام شده قیمت خودروهای پرتیراز توسط کارخانه صورت خواهد گرفت که این موضوع می تواند در چند ماه آینده موجب به کاهش قیمت این خودروها در بازار شود. به شرط آنکه دوباره در قیمت گذاری های جدید برای این خودروها نیز تعیین تکلیف نشود.
*الزامات رشد تولید خودرو
در همین رابطه حسن کریمی سنجری نیز در خصوص الزامات رشد ۵۰ درصدی خودرو می‌گوید پیش از اینکه به الزامات مورد نیاز برای تحقق رشد ۵۰ درصدی بپردازیم باید مشخص کنیم که قرار است این رشد ۵۰ درصدی به نسبت کدام پایه و نسبت به چه بازه زمانی اتفاق بیفتد.
این کارشناس خودرو معتقد است چنانچه سیاست‌گذار خودرویی قصد داشته باشد این افزایش ۵۰ درصدی را تا پایان سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته عملیاتی کند با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی این مساله اتفاق نخواهد افتاد. اما اگر مدنظر سیاست‌گذار خودرویی این باشد که در یک بازه زمانی تولید روزانه خودروسازان را ۵۰ درصد افزایش دهد، این مساله با رعایت الزاماتی شدنی خواهد بود.
کریمی‌سنجری معتقد است برای اینکه بتوانیم قیمت‌ها را اصلاح کنیم باید این اختیار به مدیران خودروساز داده شود تا قیمت فروش را بالاتر از قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی تعیین کنند.
این کارشناس خودرو می‌گوید علاوه‌بر اصلاح قیمت فروش محصولات تولیدی، مدیران ارشد خودروسازی باید به سمت کاهش قیمت تمام شده در بنگاه‌های تحت مدیریت خود حرکت کنند.و مدیران خودروساز برای اینکه بتوانند قیمت تمام شده محصولات تولیدی خود را کاهش دهند باید به سمت تولید بهره‌ور حرکت کنند.
به‌نظر این کارشناس خودرو برای افزایش بهره‌وری در خطوط تولید خودروسازی باید مسائلی مانند کاهش هزینه خرید در شبکه تامین، کاهش هزینه تولید در خطوط تولید و تداوم مولدسازی دارایی‌های غیرمولد مورد توجه مدیران ارشد خودروساز قرار گیرد.
این کارشناس خودرو می‌گوید در کنار این مساله سیاست‌گذار خودرویی باید رایزنی با نهادها و سازمان‌هایی که در تولید خودرو دخیل هستند مانند بانک مرکزی و گمرک را نیز در دستورکار قرار دهد.
کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد چنانچه چالش‌هایی از قبیل ثبت سفارش، بهبود روند ترخیص قطعات و تخصیص ارز موردنیاز زنجیره خودروسازی برطرف نشود، رشد ۵۰ درصدی محقق نخواهد شد اما اگر این موارد برطرف شود می توان انتظار داشت تا رشد تولید خودرو مد نظر مسئولان وزارت صنعت محقق شود.
انتهای پیام/
نظر شما