به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛ علی سعیدی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اصلاحات این بازار در روزهای گذشته اظهار کرد: بازار یک شکنندگی را در خود دارد و شرایط خوبی را طی نمی‌کند که دلایل مختلفی هم برای این شکنندگی وجود دارد و سرمایه‌گذار را نگران کرده است که از این دلایل می‌توان به شیوه برخورد دولت در قیمت‌گذاری فولاد اشاره کرد. این مسئله ذهنیتی را برای سرمایه‌گذاران بازار ایجاد کرده است که قابل سرایت به سایر موضوعات است.
وی ادامه داد: در بحث فولاد، تقریبا برای سرمایه‌گذار بورسی خیلی واضح است شاید از نظر تصمیم‌گیران وزارت صنایع که چه اتفاقی در حال افتادن است و به هر حال تمام تحلیلگران اشاره دارند که فولاد مبارکه و ذوب آهن و دیگر شرکت‌های فولادی با این شیوه قیمت‌گذاری متضرر می‌شوند و منفعت آن هم به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد چراکه این شیوه تنظیم فقط شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی که سهامی خاص هستند و تک سهامدار دارند، در حال منتفع شدن در این بازار هستند.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: این ادعا که فولادسازان از رانت استفاده می‌کنند باعث ایجاد این سؤال می‌شود که این رانت توسط چه کسی برده می‌شود چون سهامداران این شرکت‌ها، یا سهامداران سهام عدالت هستند، ۵۰ میلیون از افرادی که خود دولت آن‌ها را به عنوان افرادی که بضاعت مالی کمتری دارند، انتخاب کرده است. این افراد سرمایه‌گذاران بورسی هستند که عموم مردم هستند و احیاناً شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادی که این‌ها عمدتاً به نوعی عمومی هستند. بنابراین، در بخش فولاد رانتی وجود ندارد.
سعیدی افزود: کارخانه‌ای مانند ذوب آهن اصفهان که مواد اولیه و انرژی آن ارزان قیمت نیست، اما با توجه به اینکه این بحث بسیار بدیهی است و وزیر صنعت روی مکانیسم قیمت‌گذاری پافشاری دارد، این بحث در بازار به وجود آمده است که نکند این یک موضوع خاصی است و یک تصمیم‌گیری کلان حتی برای سایر روش‌های قیمت‌گذاری برای انواع مواد اولیه ای که دولت تعیین می‌کند مانند خوراک پتروشیمی‌ها، شرکت‌های پالایشی، یوتیلیتی‌ها و حق بهره مالکانه حوزه معدن.
تاثیر مصوبه هیئت دولت
وی با اشاره به اینکه هیئت دولت هفت دی ماه مصوبه‌ای را صادر کرده‌اند که در سال آینده بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان سهام باقی مانده دولت را بانک‌های صادرات و تجارت و ملت باید خریداری کنند، توضیح داد: مبنای قیمتی این سهم‌ها مربوط به دی امسال است. این سهم‌ها، سهامداران عمومی دارند و وقتی دولت مصوبه‌ای را برای شرکت سهامی عام صادر می‌کند، یک موضوع خاص در بازار سرمایه است و نمی‌توان برای این شرکت‌های سهامی عام که مکانیسم تصمیم‌گیری برای خود دارند، مجبور کرد تا با قیمت روز سهام دیگری را خریداری کنند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: تصمیم‌گیرنده چنین اقداماتی یا خود شرکت و یا مجمع هیئت مدیره آن است، اما اولین مسئله‌ای که با این مبلغ به وجود می‌آید این است که تضاد تصمیم‌گیری را به وجود می‌آورد در سیستم بانکی که بانک‌ها محدودیت دارند در سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار. این یک تعارض است که این تعارض چطور باید حل شود؟
سعیدی در توضیح این مسئله گفت: سیستم مقررات بانک مرکزی یک سری تناقضات با هم دارد و بانک‌ها در سرمایه‌گذاری اوراق بهادار محدودیت دارند و باید تصمیم‌گیری شود که این تعارضات حل بشود واین شرکت‌ها باید در بورس بفروشند و با این وضعیت از همین الان ۴۳ هزار و ۵۰۰ هزار تومان برای این سهم‌ها در بورس متصور است و به جز این مسئله در بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومان فروش سهام از طریق etfها است که این هم برای دولت محسوب می‌شود.
وی افزود: این مسئله قابل درک است که دولت باید به نحوی کسری بودجه‌اش را جبران کند و این حجم فروش گسترده برای همین است و اگر باید این اتفاق بیفتد، طبیعتاً اثرش در بازار نگران شدن سرمایه‌گذاران و سهامداران است و سرمایه‌گذار بورسی حاضر به پرداخت این زیان به این شیوه نیست. موضوع نظام قیمت‌گذاری دولت که از فولاد هم آغاز شده است و سرمایه‌گذاران بورسی نگران تداوم این شرایط برای بقیه بخش‌ها هستند و موضوعات فروش سهام دولت و الزام به خرید آن در بازار سرمایه و حتی مصوبات بانک مرکزی که اخیرا مصوب کرده اند که ترازنامه‌های بانک‌ها رشد بیش از ۲ درصدی نباید داشته باشند مگر اینکه مابه تفاوت آن خرج خرید سهام دولتی شود.
این کارشناس بورس ابراز نگرانی از مسائل پیش آمده در بازار سرمایه گفت: پیش‌بینی‌ها در مورد اینکه شاخص از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نوسان خواهد کرد و با این شرایط محقق نخواهد شد و احتمال دارد شاخص از این نقطه هم بیشتر پایین بیاید.
سعیدی در پیش‌بینی بازار هفته آینده تصریح کرد: چگونگی وضعیت بازار در هفته بعد تا حدی تابع این است که دولت شرایط را مشخص کند و به طور کلی، سال بعد تغییر دولت را داریم و حداقل شش ماه اول سال تا دولت بعدی مستقر شود، شرایط و سیاست‌گذاری‌ها به همین شکل خواهد بود. این ابهام که چه اتفاقی خواهد افتاد وجود دارد و بانک مرکزی که مسئول هدف‌گذاری و کنترل تورم است، در بازار ارز و طلا چه اقداماتی را خواهد داشت و نظام مقررات آن چه تغییری خواهد کرد؟ این مسائل باید برای سهامداران مشخص شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه اگر سیاست‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به نفع سهامداران باشد، روی بازار اثر مثبت خواهد داشت، خاطرنشان کرد: در مورد اثر حضور بایدن در کاخ سفید باید دید به طور جدی چه اتفاقی خواهد افتاد. مثلا، در مذاکرات برای بازگشت ارزها چه نتایجی حاصل خواهد شد. به طور کلی البته عوامل داخلی بسیار بیشتر از عوامل خارجی موثر خواهد بود.
نظر شما