به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد و به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ حدود ۳۵ روز بود که بازار سرمایه از دوران اوج خود فاصله جدی گرفته بود و با نزول‌های پی در پی از کانال ۲ میلیون واحدی وارد کانال ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی شده بود. نزولی که از اصلاح گذشت و به ریزش رسید و بسیاری از تازه واردان را متضرر کرد و آن‌ها را نسبت به بازاری که بعد از ۲۰ سال مورد توجه قرار گرفته بود بی اعتماد کرد.
ریزش‌ها و به دنبال آن نگرانی‌ها و اعتراضات با توجه به همه گیر شدن بازار سرمایه و نگرانی دولت از افزایش بی اعتمادی مردم به بازار و حتی خود دولت آنقدر زیاد شد که در یک هفته گذشته همه‌ی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس به نوعی از بازار سرمایه سخن گفتند و حمایت و صیانت از بازار و سرمایه‌های مردم را جزو اولویت‌های کشور عنوان کردند.
البته پیش از این در ۴ هفته‌ی اول ریزش بازار بارها و بارها شاهد حمایت لفظی و وعده‌های دولت و مدیران بورسی برای جلوگیری از ریزش شاخص با جمع کردن صف‌های فروش بودیم، اما عملا به جز دو سه روز معدود چنین اتفاقی نیفتاد و به قول بعضی اعضای شورای عالی بورس، حقوقی‌ها با سهامداران صادقانه عمل نکردند و باز هم صف‌های فروش تشکیل دادند.
اما روز گذشته و بعد از چند روز ورود جدی نمایندگان مجلس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم با اعلام بخشی از جزئیات جلسه با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و اظهار حمایت جدی از بازار سرمایه در صحن علنی، در بسیاری از سهم‌ها صف‌های خرید میلیونی و بعضا میلیاردی تشکیل شد و بازار امروز روز متفاوتی را پشت سر گذاشت و شاخص با رشد ۱.۸۶ درصدی یا ۲۹.۳۰۰ واحدی سبز پوش شد.
محمد باقر قالیباف گفت: مجلس مصمم است حمایت و تقویت لازم و تثبیت را در بازارهای بورس و سرمایه انجام دهد و تلاش کند هدایت نقدینگی در بازار بورس به سمت مسائل تولیدی برود و پروژه‌های صنعتی در بخش تجاری، کارخانجات و تولید در کشور رونق بگیرد.
وی افزود: ما کمک‌های لازم به دولت برای تثبیت بورس را انجام می‌دهیم افزایش سرمایه هم از موضوعات جدی بود که در همین زمینه لایحه دو فوریتی دولت برای صرف سهام بدون حق تقدم آمد و در کمتر از ۲۲ – ۲۳ روز تصویب و ابلاغ شد و می‌تواند به عمق‌بخشی، تثبیت و هدایت نقدینگی و حفظ نقدینگی بورس و اموال مردم کمک کند.
رئیس مجلس تاکید کرد: برخی از شرکت‌های حقوقی و دولتی که در بورس بودند، درآمدهای به دست آمده را از بازار بورس خارج کردند که مکلف اند این مبالغ را به بازار بازگردانند. به زودی شاهد تحول در حوزه بورس خواهیم بود.
گرچه اظهار نظرات رئیس مجلس قابل توجه بوده و اثر روانی خود را در افزایش اعتماد سهامداران نشان داد، اما طبق شنیده‌ها از منابع آگاه شب گذشته با حقوقی‌ها اتمام حجت شده است تا امروز ورود کرده و صف‌های فروش را جمع کنند به همین دلیل امروز شاهد تغییر اساسی در روند معاملات بازار بودیم.
البته در روزهای گذشته تصمیمات زیادی برای حمایت از بازار و ایجاد ثبات در روند شاخص بورس و بازگشت اعتماد عمومی با استفاده از ابزارهای مختلف گرفته شده است که به اختصار به آن‌ها اشاره می‌کنیم. در واقع این‌ها ابزاری هستند که به نقدشوندگی و تعادل بازار کمک کرده و نگرانی سهامداران خرد را به نوعی و مقداری برطرف می‌کند.
اوراق فروش تبعی
هفته گذشته با خبر انتشار اوراق فروش تبعی معاون شرکت بورس تهران گفت: با توجه به شرایط کنونی و نظر به وجود انواع ابزارها و روش‌های متعدد حمایتی، بورس تهران در نظر دارد با همکاری ناشران و سهامداران عمده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و با استفاده از مکانیزم اوراق اختیار فروش تبعی، حداقل بازده تضمین شده‌ای را برای سرمایه گذاران فراهم کند.
در واقع این ابراز در بازار سرمایه به نوعی وظیفه بیمه کردن سهام را دارد. به بیان دیگر اوراق اختیار فروش تبعی سبب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش اعتماد می‌شود.
مجوز افزایش سهام خزانه
طبق ماده ۱۹۸ قانون تجارت هیچ شرکتی مجاز به خرید سهام خود از بازار نیست، اما براساس اصلاحیه این قانون مطابق بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید مقرر شده تا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هربازار و براساس مصوبات سازمان بورس بتوانند حداکثر ۱۰ درصد سهام خود را خریداری کرده و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگه‌داری کنند.
خزانه کردن سهام توسط خود شرکت‌ها در کنار نظارت نهاد ناظر نیز یکی دیگر از ابزارهای مفید برای کاهش ریسک و ایجاد تعادل در بازار در شرایط کنونی است.
اجبار شرکت‌ها به بازارگردانی
کار بازار گردان این است که عرضه و تقاضا را در سقف و کف می‌گذارد و اگر بازار از تعادل خارج شد بازارگردان وارد بازار می‌شود. در واقع بازارگردانی برای این است که سهم نقدشوندگی داشته باشد و صف‌های فروش سنگین در آن تشکیل نشود که موجب افزایش رفتارهای هیجانی از سوی سهامداران خرد گردد.
قالیباف اصل؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند بر اساس مصوبه هیئت دولت اگر کمتر از ۲۵ درصد سهام شناور داشته باشند را نمی‌پذیریم گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد آن را در روز نخست عرضه می‌فروشند و باقیمانده را به صندوق‌های بازارگردان می‌سپارند.
قالیباف اصل گفت: امروز به بورس تهران نامه‌ای زدیم و آن‌ها هم این بخشنامه را به ناشران و سهامداران عمده ابلاغ کرده اند که داشتن بازارگردان اجباری است. برداشت ما این است که این شرکت‌ها ۸۰ درصد ارزش بازار را در اختیار دارند و اگر روی این شرکت‌ها و سهامداران عمده، بازارگردان داشته باشیم تا چند روز آینده اتفاق خوبی برای بازار سرمایه رخ می‌دهد. خروج بازار از تعادل به خاطر نبود بازارگردان است.
عظیم ثابت مدیرعامل کارگزاری بانک سپه گفت: بازار فاقد بازارگردانی حرفه‌ایست و اگر قرار برای تصحیح و بهبود روند بورس بوده که باید بازارگردان حرفه‌ای داشته باشیم، در دنیا برای هر سهم بر اساس ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی چند بازارگردان وجود دارد که دامنه‌نوسان را بر اساس قیمت‌هایی که ارزنده است قرار می‌دهند تا نقدشوندگی آن سهم زیر سئوال نرود.
مجوز ورود مستقیم بانک‌ها به سرمایه گذاری در بورس
پیش از این ورود بانک‌ها به سرمایه گذاری مستقیم در بورس ممنوع بود که با توجه به شرایط موجود شورای عالی بورس هفته‌ی گذشته تصمیم به آزاد کردن این اختیار برای بانک‌ها شد تا بخشی از بانک‌های علاقه‌مند وارد بازار سرمایه شوند و بازار به نوعی از طرف تقاضا با ورود نقدینگی تقویت شود. البته نسبت به تورم زا بودن این تصمیم انتقادات زیادی مطرح است که باید حتما بررسی شود.
انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار
خبر دیگری که برای فعالان بازار سرمایه مسرت بخش بود خبر انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی از سال ۹۴ به صندوق تثبیت بازار سرمایه است.
رییس سازمان بورس در این رابطه گفت:دولت بعد از حدود ۵ سال با توجه به شرایط کنونی بازار بورس برای اجرایی شدن قانون انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار توانسته مسئله این قانون را حل و ابلاغ کند.
ضرورت حمایت پایدار و بلندمدت از بازار سرمایه
اتفاقاتی که در بالا عنوان شد و به نوعی قرار است از بازار حمایت کرده و اعتماد مردم را بازگرداند به زعم بسیاری از کارشناسان کافی نبوده و در بلند مدت نمی‌تواند به رشد و توسعه شرکت‌ها در بورس منجر شود و ممکن است بازهم ریزش اخیر که عواقب ناخوشایندی برای دولت و ملت به همراه داشت را تکرار نماید بنابراین بهتر است مسئولان و مدیران به تصمیماتی که می‌تواند رشد و توسعه پایدار و ثبات و تعادل بلندمدت را برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد و در ادامه به آن ها اشاره می‌کنیم توجه داشته باشند و برای آن برنامه ریزی نمایند.
سودسازی شرکت‌ها
اساس سودهی شرکت‌های حاضر در بورس‌های جهانی سودسازی آن‌ها از عملیات میدانی و تولیدی است و بخش اندکی از آن به انواع ارزش‌های جایگزینی و نوسان قیمتی سهم‌ها در تابلوی معاملات بازمیگردد بنابراین برای اینکه شرکت‌ها سود واقعی یا سهم‌ها قیمت واقعی و به اصطلاح بدون حباب از خود داشته باشند بایستی افزایش عملیات تولیدی و فروش آن‌ها محقق شود و سودسازی داشته باشند. برای این منظور هر چه دستگاه‌های متولی و حاکمیتی که سهامداران عمده بازار بوده و از طرفی سیاست گذار شرایط اقتصادی هستند بیشتر تلاش کنند و شرایط را برای سودسازی و رشد شرکت‌ها فراهم نمایند شاهد رشد واقعی شرکت‌ها و بازار سرمایه و به دنبال آن انتفاع عموم مردم و سهامداران خواهیم بود.
ربیعی سخنگوی دولت نیز روز گذشته تاکید کرد: اگر ما می‌گفتیم سرمایه مردم به بورس برود به خاطر این بود که سهام خریداری می‌شد و در پی آن امکان سرمایه‌گذاری به وجود می‌آمد و نقدینگی بازار هم جمع می‌شد، ولی به هرحال بورس مورد توجه دولت است و حمایت از این بازار استراتژی ماست.
محمد علی دهقان دهنوی؛ معاون وزیر اقتصاد نیز شب گذشته با بیان اینکه آینده اقتصاد ما با بازار سرمایه گره خورده است گفت: در کشور ما تاکنون بار اصلی تأمین مالی بر دوش بانک‌ها بوده است، اما الان ما انتخاب کرده ایم که بازار سرمایه را به عنوان تأمین کننده مالی اقتصاد کشور حمایت کنیم و توسعه دهیم.
افزایش نظارت موثر و صحیح
بروز تخلفات گسترده و سواستفاده بویژه از سوی سهامداران عمده و حقوقی‌ها علاوه بر اخلال در بازار بی اعتمادی سهامداران خرد را به همراه دارد. در ریزش اخیر نسبت به عملکرد نهاد ناظر بورس انتقادات زیادی مطرح شد که البته در کمال ناباوری تنها واکنش ناظر بازار سکوت بود! اگر نظارت موثر اعمال شود بازار از ثبات و اطمینان بیشتری برخوردار خواهد بود.
حمید سوری؛ کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: مسئولیت هرگونه تخلف در سازمان بورس و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها به عهده نهاد ناظر است چراکه نقش نظارتی دارد. با هجوم نقدینگی به بازار سرمایه مسئولیت نهاد ناظر پیچیده‌تر از گذشته شده و البته عده‌ای نسبت به عملکرد نظارتی آن معترض هستند.
محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا
علی مروی؛ رئیس اندیشکده حکمرانی شریف گفت: محدودیت دامنه نوسان و وجود حجم مبنا در تعیین قیمت پایانی، عملا زنجیرهای بزرگی بر دست نامرئی بازار افکنده‌اند؛ به‌طوری‌که این بازار زمان زیادی نیاز دارد تا اثر شوک‌های بیرونی را در اصلاح قیمت‌های نسبی منعکس کند. این دو عامل باعث شده که هم در مواقع افزایش و هم در ریزش، بازه زمانی زیادی نیاز باشد تا بازار به تعادل برسد. ضمن اینکه نقدشوندگی بازار در مواقع ریزش را نیز کاهش داده است. بر این اساس، لازم است که سیاست‌گذار ضمن افزایش یا حذف دامنه نوسان، حجم مبنا را نیز کنار بگذارد. این اصلاحات حذف برخی رانت‌ها مانند سرخطی زدن را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
کاهش مداخلات قیمتی
حذف مداخلات قیمتی دولت و یا سرکوب قیمت‌ها در بازارهای مختلف، ضمن حذف زمینه بسیاری از مفاسد و رانت خواری ها، باعث افزایش سوددهی شرکت‌ها می‌شود و جذابیت آن‌ها را برای سهامدارانشان افزایش خواهد داد.
سعید اسلامی بیدگلی؛ عضو شورای عالی بورس در این رابطه نوشت: اگر می‌خواهید از بازار سرمایه حمایت کنید، رانت‌های قیمت‌گذاری در صنایع را حذف کنید. اگر قیمت‌گذاری در صنعت خودرو و فولاد و لاستیک و ... اصلاح شود، سهام شرکت‌های این صنایع در بورس نیز رونق خواهد گرفت.
بازار سرمایه نیازمند برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت
به نظر می‌رسد اگر مجلس شورای اسلامی و در مجموع حاکمیت به اهمیت بازار سرمایه برای اقتصاد کشور از جهت شفافیت عملکرد شرکت ها، خصوصی سازی واقعی و غیر رانتی شرکت‌های دولتی، افزایش سرمایه گذاری و تامین مالی تولید، مشارکت عمومی و مردمی کردن اقتصاد، جلوگیبری از تورم به جهت کاهش دلالی و درآمد غیر تورمی برای دولت پی برده اند بهتر است به این موارد دقت کرده و با در نظر گرفتن آن‌ها برنامه‌ای اصولی و بلند مدت برای رشد و تعمیق بازار سرمایه و تقویت و جهش تولید با هدایت سرمایه‌ها به بازار اولیه بورس مبادرت نمایند و البته واضح است با ترکیب کنونی مدیران بازار سرمایه و فرصت‌سوزی بی بدیل اخیر نمی‌توان امیدی به مدیریت موفق بورس داشت! در گزارش‌های بعدی به این مهم می‌پردازیم.
نظر شما