گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، این روزها بازار خودرو شرایط خوبی را سپری نمی کند به طوریکه هر روز برای خودروهای داخلی یک قیمت در بازار آزاد اعلام می شود.
اما کمتر کسی فکر می کرد این شرایط در بازار لوازم یدکی و قطعه سازی خودرو نیز وجود داشته باشد زیراکه هم اکنون برای پیداکردن یک قطعه اصلی خودرو باید روزها وقت گذاشت نرخ های مختلفی را برایش پرداخت کرد یا اینکه همان قطعه را با نرخ کمتر اما به صورت تقلبی و به اصطلاح قطعه فیک خریداری کرد.
قطعه خودرو در بازار لوازام یدکی به شدت کاهش یافته و علاوه بر این در بازار، قطعه تقلبی بیداد می کند و این موضوع مشکلات زیادی را برای خریداران ایجاد کرده است.که به عنوان مثال می توان به خرابی زودهنگام قطعات تقلبی اشاره کرد.
برخی از کارشناسان معتقدند واردات یا مونتاژ داخلی قطعات و لوازم مصرفی خودروهایی که در تیراژ پایین در کشور وجود دارند، بهصرفه نیست و فرایند تامین قطعات خودروهای خارجی زمانبر شده و قیمت آن افزایش یافته است.
مهدی کاظمی سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو در این باره به خبرنگار رادار اقتصاد می گوید در بازار لوازم یدکی، قطعات تقلبی وجود دارند و منکر وجود جنس تقلبی و فیک در بازار نیستیم اما تعداد این قطعات کم است به طوریکه حدود ۲۰ درصد از قطعات موجود در حال حاضر بیکیفیت هستند.
سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو اضافه می کند: دولت باید با کالای تقلبی مبارزه کند و یکی از راههای این مبارزه کمک گرفتن از اعضای اتحادیه لوازم یدکی خودرو است. اعضای صنف لوازم یدکی هم کارشناسان خبرهای هستند و هم مدیران بسیار خوبی هستند که میتوانند به گمرک و وزارت صمت کمک کنند. به دنبال آن هر قطعهای که قرار است وارد کشور شود در ابتدا به اتحادیه و کارشناسان معرفی شود تا از سلامت و کیفیت آن اطمینان حاصل شود و بعد اجازه ورود داده شود.
وی با بیان اینکه اکنون بین ۵۰ تا ۶۰ درصد قطعات خودروی موجود در بازار، تولید داخل است و بقیه از کشورهای چین، هند، ترکیه و تایوان تامین میشود، گفت: از لحاظ تامین قطعه، به خصوص قطعات خودروهای پرتیراژ تولید داخل کمبودی دیده نمیشود، اما در زمینه تامین قطعات خودروهای وارداتی مشکلاتی وجود دارد که این مشکل برای خودروهای چینی نسبت به خودروهای کرهای، ژاپنی و اروپایی کمتر است.
*قاچاق ۲ میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال ۹۸
این گزارش حاکی است دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور نیز می گوید بررسیهای مشترک این انجمن با همکاری سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از قاچاق نزدیک به دو میلیارد دلاری قطعات خودرو به کشور در سال ۹۸ است
آرش محبینژاد ادامه می دهد: این آمار در مقایسه با متوسط سالهای گذشته که حدود ۱.۳ میلیارد دلار بود، رشد چشمگیری را نشان میدهد.
وی تاکیدکرد: صرفه اقتصادی، سهولت قاچاق و قرار نگرفتن ارز کافی در اختیار واردکنندگان رسمی، از جمله دلایل رشد قاچاق در حوزه قطعات خودرو است.
این مقام صنفی، به نیاز ارزی سالیانه حدود چهار میلیارد دلاری صنایع خودروسازی و قطعهسازی اشاره کرده و می گوید: با استمرار فعالیتها در حوزه تعمیق داخلیسازی قطعات، این نیاز ارزی هر روز در حال کاهش است.
وی بیانداشت: گرچه بانک مرکزی از کانالهایی همچون ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات و ارز تهاتری به تامین بخشی از ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی پرداخته، اما تزریق اندک ارز به خودروسازان و قطعهسازان سبب شده تا تولید به اندازه کفایت در کشور انجام نشود و همچنین با انباشت کالا در گمرکات مواجه باشیم.
وی در عین حال خاطرنشانکرد: استفاده از قطعه قاچاق در خودروها که بهطور عمده قطعات هندی و چینی است، در صورت معیوب بودن قابل ردگیری نیست، این در حالی است که خودروسازان و قطعهسازان معتبر، قادر به شناسایی قطعات اصلی از بیکیفیت هستند.
*دولت باید مجوز افزایش قیمت قطعات را صادر کند
محمدرضا نجفی منش نیز با بیان اینکه دولت اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان داده است و متناسب با آن باید قیمت قطعات افزایش پیدا کند، افزود: پیشنهاد ما برای افزایش قیمت قطعات ۸۰ تا ۱۴۰ درصد است، اما هنوز تصمیمی برای این میزان افزایش قیمت به طور دقیق تعیین نشده است که به زودی از سوی خودروسازان اعلام می شود.
به تازگی علیرضا نیک آئین رئیس امور بازرسی اصناف درباره بازار قطعات خودرو گفته بود« کمبود قطعات اصلی در بازار زمینه را برای سود جویی متخلفان فراهم کرده است، در واقع این افراد قطعات تقلبی بی کیفیت را در بسته بندیهای قطعات اصلی و با نشانهای معروف به بازار عرضه میکنند، به نحوی که این قطعات حتی برای تعمیر کاران خودرو قابل تشخیص نیست و بیشتر در قطعات حساس تعلیق و ترمز خودرو بوده که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و گیرایی کم در هنگام ترمز میتواند بسیار خطرناک باشد. از این رو شکایات بسیار زیادی از سوی مردم به بازرسی اصناف و اتحادیههای مربوطه شده است.
نجفی منش درباره این موضوع تاکید کرد: در حال حاضر ممکن است این قطعات تقلبی از طریق قاچاق وارد کشور شده باشد، یا از سوی تولیدکننده های که مجوز ندارد به بازار عرضه شده باشند و ما به شدت مخالف عرضه چنین محصولاتی در بازار هستیم.
وی در پاسخ به اینکه برخی با نام تولید داخلی قطعاتی را از چین وارد و بعد از بسته بندی مجدد به نام تولید داخلی عرضه می کنند، تصریح کرد: تاکنون اطلاعات مستندی درباره این موضوع به دست من نرسیده است، بنابراین این موضوع را تایید نمی کنم.
*کاهش خودرو نتیجه اش افزایش قطعات تقلبی است
بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت قطعات همزمان با افزایش قیمت خودرو بسیاری از مشکلات این صنعت را حل می کند، اما واقعیت این است که بازار خودرو نیازمند تغییرات اساسی است و افزایش قیمت قطعات به تنهایی نمی تواند مشکلات این صنعت را کاهش دهد، زیرا تولید خودرو در شیب نزولی قرار دارد و همین مسئله روی صنعت خودرو اثر می گذارد. از طرف دیگر با افزایش قیمت خودرو تقاضای واقعی برای این محصول کاهش پیدا کرده و همین مسئله می تواند در مجموع به زنجیره تولید آسیب زند و حتی به افزایش قاچاق قطعات یا تولیدات تقلبی دامن بزند.
سعید مدنی مدیرعامل اسبق شرکت سایپا نیز با اشاره به مشکلاتی که در زمینه عرضه قطعات تقلبی در بازار قطعات وجود دارد، تصریح می کند این موضوع در زمان دولت دهم بروز کرد، در شرایطی که بر تولید داخلی تاکید شد، اما این فرایند از مسیر منطقی طی نشد، به طوری که عده ای آمدند قطعات به چین سفارش دادند و بعد از واردات، بسته بندی آن را در کشور تغییر می دادند و به نام کالای داخلی در بازار عرضه می کردند و این مسئله نه تنها نفعی برای کشور نداشت، بلکه باعث آسیب زدن به قطعه سازان واقعی شد و امروز تبعات این تصمیم را در بازار قطعات می بینیم، چراکه پیش از این ایران قطعاتی برای پژو هم تولید می کرد و به کشورهای اروپایی صادر می کرد و با شیوع مشکلات این چنینی وضعیت قطعه سازی ایران با چالش های جدی مواجه شده است.
مشکلات بازار خودرو به قدری افزایش یافته است که مجلس برای حل این مشکل به طور جدی پیگیر است و یکی از راه کارها امکان واردات خودرو است چراکه در حال حاضر انحصار بازار نه تنها باعث تقویت تولید داخلی نشده است، بلکه قیمت ها به شدت افزایش یافته و همین مسئله باعث افزایش قاچاق یا تولیدات زیرپله ای و بی کیفیت قطعات شده است که نبود بازرسی ها در این زمینه مشکلات عدیده ای را برای مصرف کنندگان فراهم آورده است از این رو مسئولان باید هرچه سریعتر در این خصوص فکر کرده زیرا نبود نظارت ها می تواند با جان مردم بازی کند.
انتهای پیام/
نظر شما