به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضی شهیدی کارشناس حقوقی بازار سرمایه با اشاره به لزوم رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها در بازار سرمایه اظهار کرد: سازمان بورس به تخلفات رسیدگی می‌کند، اما جرائمی که رخ می‌دهد توسط دادگاه رسیدگی می‌شود.
او در ادامه تصریح کرد: در این زمینه خلا قانونی نداریم زیرا رسیدگی به جرائم در صلاحیت دستگاه قضایی است و امکان رسیدگی این جرائم توسط خود سازمان بورس وجود ندارد. مطابق قانون رسیدگی به تخلفات در صلاحیت سازمان بورس است. عملا نیز در حال حاضر سازمان بورس به تخلفات رسیدگی و حکم‌های مربوطه صادر می‌شود.
شورای عالی بورس به نوعی سبب ایجاد محدودیت سازمان بورس است
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به خلاهای فعلی موجود در قانون مربوط به مواردی که سازمان با محدودیت مواجه است، بیان کرد: از جمله مواردی که به قانون ایرادی گرفته می‌شود این است که شورای عالی بورس به عنوان سازمان و ناظر بالاسری سازمان بورس در نظر گرفته شده است. شورای عالی بورس نیز بیشتر تحت سیطره دولت قرار دارد و تا حدودی برای سازمان بورس محدودیت ایجاد می‌شود.
شهیدی بیان کرد: به عنوان مثال، اواخر سال گذشته هیئت مدیره یک مصوبه‌ای را مصوب کرد و طبق آن دامنه نوسان به ۲ درصد تغییر پیدا کرد. اما وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا این مصوبه را لغو کرد. این مورد نوعی تعارض در نظارت محسوب می‌شود و باید به طور کامل به آن پرداخته شده و مرتفع شود. باید عرض کنم که در اصلاحات قانونی که اخیرا صورت خواهد گرفت، در مورد حل اینگونه تعارض‌ها مواردی در نظر گرفته شده است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: مورد بعدی این است که مسئولان سازمان بورس از مصونیت برخوردار نیستند. یعنی هرکسی می‌تواند علیه مسئولان سازمان بورس شکایت کند؛ بنابراین ضروری است که بورس‌ها یک نوع مصونیت در تصمیمات داشته باشند. لازم است که کارکنان سازمان و بورس‌ها در تصمیماتی که در اجرای قانون گرفته می‌شود، از چنین مصونیتی برخوردار شوند.
او افزود: یعنی شخص مدیر یا کارشناس، بعدا بابت یک تصمیم اخذ شده طرف دعوا قرار نگیرد. چون این رویکرد باعث می‌شود که مدیران در تصمیم گیری‌های خود ملاحظات بسیاری را اعمال کنند و موضوع از حیطه کارشناسی خارج می‌شود.
نظر شما