به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ؛کیهان نقش مدیریت بانکی در تورم و نابسامانی اقتصادی را بررسی کرده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد در مشکلاتی همچون تورم و گرانی، نابسامانی بازارها، خلق نقدینگی، بحران بازار سرمایه و... رد پای مدیران بازار پولی کشور به چشم می‌خورد.
مجموعه نظام بانکی سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد و با توجه به ابزارهای قدرتمند و ویژه در انحصار خود، یکی از گزینه‌های اصلی برای عیب‌یابی و درمان مشکلات اقتصادی کشور است.
یک سر نخ از آنچه امروز به عنوان معضلات تورم، آشفتگی بازارهای مختلف، گسترش دلالی، فسادهای اقتصادی و... دیده و شنیده می‌شود، به نظام بانکی برمی‌گردد.
ردپای بانکها در تورم
بانکها را یکی از عوامل اصلی ایجاد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌دانند. آنها برای کسب سود بالا وارد بازارهای ارز و سکه و مسکن می‌شوند، با افزایش تقاضا به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند، در بازارها حباب ایجاد می‌کنند و در نهایت اگر این حباب به هر دلیلی تخلیه شود، این مردم‌اند که متضرر می‌شوند.
اما بانکها چگونه منجر به تورم می‌شوند؟ درپاسخ به این سؤال، چندی پیش تجارت‌نیوز از قول تیمور رحمانی، اقتصاددان نوشت از دهه ۸۰ به بعد، تاسیس بانکهای خصوصی و رقابت بین بانکها بر سر پرداخت سود بانکی بالاتر، عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم شده است. به گفته این کارشناس وقتی نرخ سود بالاست به کنتوری برای افزایش نقدینگی تبدیل می‌شود که همان بالارفتن ضریب فزاینده نقدینگی است.
نکته مهم در این میان این است که بانکها در سال‌های اخیر در حالی نرخ سودهای بالایی به مردم پرداخت کرده‌اند که هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد ایران رخ نداده که سود تضمین‌شده و بالایی برای بانکها ایجاد کند. به عبارتی فرضیه اصلی این است که بانکها با پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری در تولید، کسب سود می‌کنند اما کدام فعالیت تولیدی در این سال‌های رکود، چنین سودی نصیب سیستم بانکی می‌کند؟ لذا بانکها برای پرداخت این سودهای بالا به بنگاهداری و بازارهای دلالی روی می‌آورند.
دلالی سازمان‌یافته
در همین رابطه کامران ندری، کارشناس بانکی می‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و صورت‌های مالی بانکها، تأمین نرخ سود بالا از توان بانکها خارج است، مگر اینکه سرمایه‌شان را به بازارهای دلالی سکه و دلار ببرند.
این گمانه‌ای است که در سال‌های اخیر به‌خصوص در زمان اوج نوسانات ارزی و گرانی سکه مطرح شد؛ اینکه بانکها بخشی از دارایی خود را به سکه و ارز تبدیل کرده‌اند و تقاضای بالای بانکها در بازار به افزایش تقاضا و قیمت دامن زده است.
حسین درودیان، کارشناس مسائل بانکی با تایید ورود بانکها به بحث دلالی می‌گوید رویه کل بانکها در دنیاست که در قالب یک بانک خصوصی به اقتضای عدم ریسک‌پذیری و تأمین سودهای کوتاه‌مدت، وارد عملیات سفته‌بازانه می‌شوند. اما عمده ورود آنها به بحث بازار مستغلات است و آنها وارد بازار طلا و ارز نمی‌شوند. اما در ایران بانکها وارد هر نوع بازاری می‌شوند که خود این اقدام از خلق پول هم نگران‌کننده‌تر است و مشکلات بیشتری برای اقتصاد ایجاد می‌کند. سال گذشته محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که یک بانک خصوصی-دولتی مالک یک‌هزار واحد مسکونی خالی است!
با این وصف آیا نباید از مدیریت نظام بانکی پرسید چرا بانکها به جای کمک به تولید به خرید هزاران ملک می‌پردازند و آیا با این دست فرمان نباید بانکها را یکی از عوامل گرانی مسکن دانست؟
انفجار نقدینگی
یکی از عوامل بروز تورم به هم خوردن نسبت نقدینگی به تولید است که افزایش فاجعه بار این نسبت به دلایل مختلفی رخ می‌دهد که یکی از مهم‌ترین این دلایل، قدرت انحصاری خلق پول بانکها است.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال ۹۹ که عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت حجم نقدینگی ۴۰.۶ درصد رشد کرده که این میزان از سال ۱۳۵۷ تاکنون بی‌سابقه است و یک رکورد محسوب می‌شود. جزئیات متغیرهای پولی و بانکی اسفندماه ۹۹ که به تازگی منتشر شده که نشان می‌دهد حجم نقدینگی در سال ۹۸ معادل ۲۴۷۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که با ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش در سال گذشته به ۳۴۷۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیروز در همایش طرح قانونی بانک مرکزی، بانک مرکزی را عامل اصلی رشد نقدینگی عنوان و اظهار کرد: ساختاری که در قانون پولی- بانکی کشور بوده به بانک مرکزی اجازه نداده تا بتواند بر اساس هدف‌گذاری‌هایش در مورد متغیرهای اقتصادی، برنامه‌ریزی کند. بانک مرکزی در عمل به مثابه صندوق دولت‌ها بوده و دولت زمانی که با کسری مواجه شده، سراغ بانک مرکزی رفته تا نیازش را از این طریق تأمین کند. غافل از اینکه این عمل زیان بار است و باعث کاهش ارزش پول ملی و رشد سرسام‌آور نقدینگی می‌شود. به همین خاطر در این یک سال شروع مجلس یازدهم، با جدیت تمام روی اصلاح قانون و نظام بانکداری وقت گذاشتیم.
هیولای بانکهای خصوصی
طغیانی تأکید کرد: یک مشکل دیگر که در سال‌های اخیر ایجاد شده، خلق پول نظام بانکی است. دو بانک خصوصی در سال ۹۷، به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام بر اساس اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانک‌دار قرار می‌گیرد، انجام شده و چون نظارت ضعیف است باعث می‌شود بانک‌دارها از اختیاراتشان سوءاستفاده کنند. اختیاراتی که بانکدارهای خصوصی به واسطه آن، بانک مرکزی را برای برداشت از ذخایر بانک مرکزی تحت فشار می‌گذارند و می‌گویند اگر به ما کمک نکنید و منابع در اختیارمان نگذارید ما نمی‌توانیم از عهده اداره بانک بربیاییم و باید کل بانک را جمع کنیم.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، دبیر کارگروه تحول نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: اولین بانک خصوصی کشور در سال ۱۳۸۰ راه افتاد و در بررسی که انجام دادیم در این ۲۰ سال گذشته در حالی که مجموع رشد اقتصادی کمتر از یک درصد یعنی فقط ۳۶ صدم درصد رشد تجمیعی بوده‌اما در همین مدت رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد یعنی ۱۰۲.۵ برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس این نماینده مجلس گفت: از سال ۸۰ که بانک خصوصی راه افتاد ما اقتدار پولی را از حاکمیت به شبکه بانکی شامل سهامداران عمده و مدیران بانکی منتقل کردیم و این جابه‌جایی قدرت صورت گرفت که اگر این روند ادامه پیدا کند، آینده بدتر خواهد شد و این نقطه محوری ما در طرح اصلاح نظام بانکداری است و به خاطر همین مسئله ما نقطه عزیمت خود را از سال ۸۰ مصادف با تاسیس اولین بانک خصوصی در نظر گرفتیم.
زانوی بانک روی گلوی تولید
نکته دیگر اینکه بانکها با وجودی که قرار بود عاملی برای کمک به تولید باشند بعضا به عاملی برای فشار به تولید داخلی بدل شده‌اند. آمار تعطیلی یا تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها نمونه‌ای از این فشار بانکها بر واحدهای تولیدی است. در همین رابطه قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چندی قبل خبر داد: براساس اعلام بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دو هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی تا پایان آذر ۹۹ به تملک ۱۶ بانک درآمدند.
بابک دین‌پرست، ۲۲ اردیبهشت‌ماه در حاشیه چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران توضیح داد: سه بانک بزرگ کشور به ترتیب ۹۷۰، ۶۷۴ و ۳۳۸ واحد تولید را در تملک خود دارند.
دی‌ماه سال گذشته نیز یک عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفته بود: بیش از دو هزار واحد تولیدی به وسیله بانکها تملک و تعطیل شده است و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است تعطیل شوند.
همچنین در همان ایام خبرگزاری تسنیم طی گزارشی از قول معاون قضائی دادستان کل کشور نوشت بیش از ۷۰۰ مورد به دفتر معاونت قضائی دادستان کل کشور مراجعه کرده‌اند و پرونده‌ها درباره واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها باز است، بیشتر این پرونده‌ها درباره میزان محاسبه نرخ سود، ریز محاسبات، صورت مسئله‌ای که مطرح می‌کنند و سود مرکب تسهیلات بانکی است.
سعید عمرانی عنوان کرد: این مسائل به شعبده‌بازی شبیه است، زیرا تولیدکننده می‌گوید پنج میلیارد تسهیلات گرفته، ۱۰ میلیارد پرداخت کرده و هنوز ۱۵ میلیارد مانده است!
نظام بانکی حیاط خلوت ابربدهکاران
نکته بعدی اینکه یکی از نشانه‌های سوءکارکرد نظام بانکی، افزایش بدهکاران بانکی دانه‌درشت است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی فروردین امسال در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد که ما در طی مدت کوتاهی توانسته‌ایم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این بدهی را از آنها پس بگیریم.
این حجم از بدهی بانکی از سوی تعداد معدودی افراد، علاوه بر اینکه نشانه بیمار بودن نظام بانکداری کشور و همچنین بی‌عدالتی در توزیع منابع می‌باشد، بیانگر ضعف دستگاه‌های نظارتی و در رأس آن نهاد ناظر بازار پولی، یعنی بانک مرکزی است.
مسئولان بانکی کشور باید توضیح دهند که بر چه اساسی این میزان تسهیلات در اختیار افرادی معدود قرار می‌گیرد اما کارآفرینان و تولیدکنندگان بسیاری درگیر کمبود نقدینگی در گردش هستند.
مسئولان در این سال‌ها چه کار می‌کردند که این حجم عظیم از بدهی‌ها انباشت شده و چرا هیچ وقت اسامی آنان منتشر نمی‌شود؟
نکته بعدی درباره نقش مدیریت نظام بانکی درسقوط بازار سرمایه است. میلیون‌ها سهامدار سال گذشته با دعوت و حمایت مسئولان دولت تدبیر و امید، از شخص حسن روحانی گرفته تا فرهاد دژپسند و عبدالناصر همتی در زمان اوج بورس پا به این بازار گذاشتند اما پس از مدت کوتاهی با زیان‌های سنگینی مواجه شدند. بسیاری از این سهامداران زیان دیده، خسارت خود را نتیجه عملکرد همین افراد دولتی خصوصا مدیریت ارشد بانک مرکزی
می‌دانند.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی که این روزها سرگرم رقابت‌های انتخاباتی است، مانند سایر مسئولان دولت مسئولیت اقدامات خود در ریزش کم‌سابقه بورس را نپذیرفته است؛ این درحالی است که بررسی اظهارات و عملکرد او در یکی دو سال گذشته نشان می‌دهد او نیز پا به پای سایر مسئولان دولت، هم از طریق دعوت بی‌موقع به بورس در اوج حباب قیمت‌ها و هم تغییر سیاست‌های پولی بر خلاف منافع بازار سرمایه، در زیان مردم در بورس شریک بوده است.
بسیاری از سهامداران معتقدند عامل اصلی ریزش بورس در عملکرد سیاست‌گذار پولی در اواخر سال ۹۸ و اواسط سال ۹۹ نهفته است که نرخ سود بین بانکی را از زیر ۱۰ درصد تا ۱۷ درصد افزایش داد و زمینه خروج سرمایه‌های کلان از بورس و ریزش بازار را فراهم نمود.
به این ترتیب عواملی همچون عدم واریز منابع صندوق توسعه ملی در زمان مقرر، عدم اجازه استفاده از تسهیلات برای صندوق‌ها و سبدگردان‌ها، فشار به بانکها برای خرید اوراق دولت، دستکاری در فروش قیمت ارز پتروشیمی‌ها، بالا بردن نرخ مبادلات بین‌بانکی از هشت درصد به نزدیک ۲۰ درصد و... عواملی است که باید عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به آنها پاسخگو باشد.
نظر شما