به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ؛فرهیختگان سیاستگذاری بانکها در سال‌های اخیر را بررسی کرده است: دلایلی وجود دارد که به ما می‌گوید عملکرد چند دهه اخیر نام گذاست.
به این اعداد نگاه کنید: تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی حدود ۱۶۰۶ هزار میلیاردتومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ رشد ۹۶ درصدی داشته است، رشد ۹۶ درصدی درحالی رخ داده که رشد تسهیلات‌دهی بانکها تا قبل از سال ۱۳۹۹ سالانه بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بوده است. بانک مرکزی مدعی است بخش قابل‌توجهی از این رشد تسهیلات مربوط به تسهیلات کرونایی و تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه بوده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تسهیلات تکلیفی کرونایی حتی به ۶۰ هزار میلیاردتومان یا ۴ درصد از کل تسهیلات هم نمی‌رسد و مهم‌تر از آن، تسهیلات اعطایی مورد ادعای بانک مرکزی حتی نتوانسته یک درصد هم رشد در بخش‌های اقتصادی ایجاد کند.
مساله نظام بانکی به اینجا ختم نمی‌شود، درحالی‌که بخش‌های مولد اقتصاد به‌دلیل کمبود نقدینگی تعطیل می‌شوند، در سال‌های اخیر نقدینگی سرگردان در بخش‌های غیرمولد حسابی اسب خود را تاخته و از طریق تورم، زندگی را برای مردم ایران تلخ کرده است. به‌عبارتی، عدم برخورداری بخش مولد اقتصاد از مواهب نقدینگی و در سویی دیگر ورود حجم عظیم پول در فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب، ترکیب نامبارکی شده که چرخه تخریب و تضعیف را در اقتصاد ایران به پیش می‌برد. در گزارش پیش‌رو تاکید شده که برای اصلاح این وضعیت نیازمند چهار اقدام هستیم: ۱- تصویب قانون تعارض منافع، ۲- شایسته‌سالاری و انتخاب مدیران کاربلد در سیستم بانکی، ۳- ادغام برخی بانکهای ناتراز در یکدیگر و ۴- اجرای رتبه‌بندی بانکها.
حرکت بانکداری در مسیر مخرب
چند روز پیش بود که بانک مرکزی بالاخره از کل‌های پولی کشور در سال ۹۹ رونمایی کرد، براساس این آمار، نقدینگی اقتصاد تا پایان اسفند ۹۹ حدود ۳۴۷۶ هزار میلیاردتومان برآورد شده که ۴۰ درصد بیشتر از نقدینگی ۲۴۷۲ هزار میلیاردتومانی اسفند سال ۹۸ است. رشد شدید نقدینگی در اقتصاد ایران مساله‌ای ساختاری است که نه‌تنها در دولت فعلی بلکه حدود ۵ دهه در اقتصاد ایران حضور داشته، رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ بی‌سابقه‌ترین رشد در ۵ دهه اخیر بوده؛ اما میانگین رشد این متغیر در ۵ دهه حدود ۲۵ درصد بوده که نشان می‌دهد؛ این قصه سر دراز دارد.
براساس دیدگاه‌های مرسوم اقتصادی، افزایش نقدینگی معلول افزایش پایه پولی (چاپ پول در بانک مرکزی) است اما این نگاه تمام ماجرا نیست و نقدینگی را می‌توان معلول عملکرد مخرب سیستم بانکی نیز دانست. به‌عنوان مثال در اقتصاد ما حتی در سال‌هایی که رشد پایه پولی پایین و منطقی بوده، باز هم نقدینگی افزایش یافته است، شاهد این مدعا آمارهای پولی در سال ۹۳ است که رشد پایه پولی در آن ۱۰ درصد اما رشد نقدینگی ۳۱ درصد اعلام شده است. بنابراین آنچه منجر به تورم مزمن در اقتصاد کشور شده و حتی درصورت نبود کسری بودجه و یا تحریم‌ها باز هم دست از انتشار تورم برنخواهد داشت، سیستم بانکی است.
بر همین اساس، دلایلی وجود دارد که به ما می‌گوید عملکرد چند دهه اخیر سیستم بانکی را می‌توان ام‌المصائب اقتصاد ایران نام گذاست، این موارد شامل: ۱- ناترازی بانکی یعنی عقب‌ماندن دارایی یک بانک از مجموع بدهی و سرمایه آن بانک که به جرات می‌توان گفت بخش عمده بانکهای کشور را به خود درگیر کرده است ۲- به زبان ساده‌تر زمانی که یک بانک تسهیلاتی پرداخت می‌کند و اقساط تسهیلات توسط گیرنده به بانک برنمی‌گردد، باید مقدار تسهیلات موهوم‌شده (برنگشته یا نکول)، به‌عنوان ضرر همزمان از دارایی‌ها و سرمایه بانک کم شود تا تراز ایجاد شود.
۳- در عمل بانکهای ایران ضرری شناسایی نکرده‌اند بلکه بر تسهیلاتی که موهوم شده و برنخواهد گشت، سود و جریمه تخصیص داده و آن را در دارایی‌ها ثبت می‌کنند. درواقع بر دارایی که وجود ندارد، سود می‌بندند و آن را ثبت می‌کنند. ۴- براساس برآوردها حدود ۵۰ درصد تسهیلات بانکی موهوم شده و بیش از دو سال از عدم بازگشت آن گذشته است. ۵- بنابراین دارایی بانکها موهومی بوده و بخش اعظمی از آن وجود ندارد، نام این چالش را اعسار می‌نامند و به‌دلیل آنکه در ترازنامه بانکی دیده نمی‌شود به آن اعسار پنهان نیز گفته می‌شود. ۶- براساس این فرآیند بانکها به پشتوانه‌ای که وجود ندارد، تسهیلات می‌دهند و فعالیت بانکی خود را ادامه می‌دهند که درواقع خلق نقدینگی از هیچ است. بخش اعظمی از رشد نقدینگی مربوط به این مساله است. ۷- این بزرگ‌ترین چالش نظام بانکی است و در کنار آن می‌توان به فعالیت‌های دلالی بانکها و بنگاه‌داری در بازارهای مختلف و بسیاری از جزئیات دیگر اشاره کرد. ۸- برای آنکه مطمئن شویم نظام بانکی تاثیری در پیشرفت اقتصادی کشور نداشته و با این فرم نخواهد داشت، کافی است بدانیم که در ۱۱ ماهه سال ۹۹ بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداخت شده، درحالی‌که در هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصادی حتی یک درصد رشد اقتصادی وجود نداشته است.
بانکها یکی از موانع تولید
تامین مالی به شکل عمده در کشورها از سه طریق بازار پول (نظام بانکی)، بازار سرمایه و تامین مالی خارجی انجام می‌شود. اقتصاد ما بانک‌محور است و بخش عمده‌ای از مسئولیت تامین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور برعهده بانک‌هاست. در چنین شرایطی بخش زیادی از ساختار بانکها تحت‌تاثیر این مهم قرار می‌گیرد. بررسی ۴۸ کشور پیشرفته و درحال توسعه نشان می‌دهد (به نقل از مقاله مزایا و معایب تامین مالی بانک‌محوری در ایران) که بانک‌محور یا بازارمحور بودن اقتصاد رابطه مستقیمی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه مهم این است که بخش‌های تامین مالی اعم از بانک یا بازار سرمایه، توسعه‌یافته و کارا باشند.
وجود یک چارچوب مناسب حقوقی و شفاف در بازار سرمایه و در بازار پول، می‌تواند بر توسعه مالی اثر مثبت بگذارد و در نتیجه توسعه مالی نیز بستر لازم را برای تقویت رشد اقتصادی مهیا می‌کند. بررسی ساختار نظام مالی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد به‌طور میانگین، مقایسه نسبت بازار سرمایه به مجموع بازار سرمایه و تامین مالی بانکها بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که در آمریکا این نسبت ۶۹ درصد و در انگلیس ۶۶ درصد بوده است. علاوه‌براین، بیشتر کشورهای اروپایی زیر آستانه ۵۰ درصد قرار دارند، این نسبت در آلمان ۴۳ درصد، ایتالیا ۳۳ درصد و در اسپانیا تنها ۲۷ درصد است. در این زمینه، نسبت فرانسه با ۵۵ درصد یک استثناست. درحالی‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط ترجیح می‌دهند برای تامین مالی خود حدود ۶۰ درصد از وام‌های بانکی استفاده کنند. علاوه‌بر این، آمارها نشان می‌دهد که در این نوع شرکت‌ها، سهام تنها ۱۷ درصد و اوراق بدهی مبتنی‌بر وثیقه، تنها ۳ درصد از سهم تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط را به خود اختصاص می‌دهد.
در ایران براساس برخی تخمین‌ها، ۹۰ درصد تامین مالی به‌صورت مستقیم توسط شبکه بانکی انجام می‌شود و صرفا ۱۰ درصد به بازار سرمایه مرتبط است. این تمرکز بالا در تامین مالی بانک‌محور مشکلات زیادی را هم برای نظام بانکی و هم برای بخش مولد اقتصاد ایران ایجاد کرده است. از طرفی در زمان رکود اقتصادی، اعمال تحریم‌ها و تلاطم‌های ارزی و تورم‌های بالا با مشکلاتی که برای بخش مولد اقتصاد ایجاد می‌شود، سهم تسهیلات غیرجاری نسبت به کل تسهیلات افزایش می‌یابد، از طرف دیگر، آن‌طور که در گزارش‌های رسمی آمده، یکی از موانع اصلی تولید از دیدگاه فعالان اقتصادی، مشکل تامین نقدینگی از نظام بانکی است.
برای نمونه، طبق آخرین گزارش طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران که مربوط به عملکرد زمستان ۱۳۹۹ بوده و توسط اتاق بازرگانی انجام شده، فعالان اقتصادی به‌ترتیب سه مولفه ۱- غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ۳- دشواری تامین مالی از بانکها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
سهم SME ها از اشتغال ۷۹ درصد؛ از تسهیلات ۵ درصد
امروزه در سطح دنیا بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش اساسی در ایجاد اشتغال و توسعه تولید دارند. ازاین‌رو در سیاستگذاری‌های دولت، SME ها جایگاه شایسته‌ای دارند. در ایران نیز با وجود تعداد زیاد این بنگاه‌ها (و سهم بالا در اشتغال)، مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. یکی از مصادیق این بی‌مهری، سهم از تسهیلات بانکی است. طبق آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، تاکنون ۴۸ هزار و ۸۱۲ واحد صنعتی در کشور به بهره‌برداری رسیده که از این تعداد، حدود ۸ هزار و ۷۳۲ واحد به حالت غیرفعال درآمده‌اند. اما نکته حائز اهمیت علت تعطیلی این واحدهای صنعتی است. طبق آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، کمبود نقدینگی علت اصلی این امر به‌حساب می‌آید که موجب تعطیلی ۷۶ درصد از واحدهای صنعتی شده است. پس از آن فقدان بازار بیشترین نقش را در تعطیلی این واحدها ایفا می‌کند و عوامل دیگری نیز نظیر اختلاف شرکا، تامین مواد اولیه و نقصان ماشین‌آلات در تعطیلی این واحدها موثر هستند. اما در سویی دیگر، نگاهی به موضوع تامین مالی در بنگاه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد، درحالی تامین مالی در ایران بانک‌محور است که طبق بررسی‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط یا همان SME ها با سهم ۷۹ درصدی از کل اشتغال کشور، سهم ۵ تا ۶ درصدی از کل تسهیلات دریافتی کشور را دارند. طبق این آمارها که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، در سال ۱۳۹۵ سهم SME ها از کل تسهیلات بانکی کشور حدود ۳/۱ درصد بوده که این میزان تا سال ۹۸ به ۵/۶ درصد و در ۱۱ ماهه سال ۹۹ نیز به ۳/۵ درصد رسیده است. به‌عبارتی طی ۱۱ ماهه سال گذشته درحالی بنا به ادعای بانک مرکزی، بانکها ۱۶۰۶ هزار میلیاردتومان تسهیلات داده‌اند که سهم SME ها حدود ۸۵ هزار میلیاردتومان بوده است.
سهم ۵ تا ۶ درصدی SME های ایران از تسهیلات بانکی درحالی است که در کره‌جنوبی سهم SME ها از تسهیلات نظام بانکی ۸۱ درصد، در چین نزدیک به ۶۵ درصد، مجارستان حدود ۶۲ درصد، یونان و لهستان ۵۴ درصد، مالزی نزدیک به ۵۱ درصد، گرجستان ۴۵ درصد، برزیل ۳۶/۴ درصد، انگلیس ۳۴/۸ درصد، ترکیه ۳۲/۳ درصد، استرالیا ۲۹/۵ درصد، شیلی و اندونزی ۲۰ درصد و در آمریکا ۱۷/۵ درصد است. با مقایسه سهم SME ها از تسهیلات بانکی در ایران و کشورهای دیگر درنهایت این سوال مطرح می‌شود که نسبت نظام بانکی ایران با تولید دقیقا چیست؟ یعنی اگر تسهیلات بانکی در اختیار تولید قرار نمی‌گیرد، پس این تسهیلات از کجا سر درمی‌آورد. اما نگاهی به سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات بانکی نیز نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۲ سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات بانکی به ترتیب ۳۷ درصد برای بخش خدمات، ۳۱ درصد برای بخش صنعت‌ومعدن، ۱۳ درصد بازرگانی، ۱۲ درصد مسکن و ۷ درصد نیز برای بخش کشاورزی بوده است اما در ۱۱ ماهه سال گذشته سهم خدمات به ۳۹/۶ درصد، صنعت ۲۹/۶ درصد، بازرگانی ۱۸ درصد، مسکن ۵/۷ درصد و کشاورزی به ۶/۹ درصد رسیده است. بخشی از افزایش سهم بازرگانی ناشی از افزایش نرخ ارز بوده؛ اما ارقام حکایت از آن دارد که بازهم کاهش سهم به ضرر بخش مولد اقتصاد بوده است.
عملکرد فاجعه‌بار این ۳ بانک
ناترازی، بی‌انضباطی، تخلف و عدم شفافیت ازجمله خصوصیات نظام بانکی در کشورمان است که گفتنش شاید کلی‌گویی باشند اما مصادیق جزئی‌تر آنها را نیز می‌توان در عملکرد برخی بانکها به‌راحتی اثبات کرد. نمونه جالب‌توجه از این موارد در بانکهای مختلف مانند بانک سرمایه، بانک آینده و بانک‌شهر قابل مشاهده است. البته این وضعیت در دیگر بانکها همچون بانک دی (با ۷/۸ هزار میلیارد تومان زیان انباشته) و ایران‌زمین (با ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته) نیز قابل مشاهده است.
بانک سرمایه
این بانک یکی از موارد عجیب و آیینه تمام‌نمای نظام بانکی در ایران است. طبق اطلاعات صورت مالی و اظهارات حسابرس بانک، در نیمه اول سال گذشته (آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده) در پایان ۶ ماهه سال ۹۹ حدود ۲۰ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان از تسهیلات غیرجاری بانک سرمایه دراختیار ۶۴ شخصیت حقیقی و حقوقی بوده، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال ۹۷ که عبدالناصر همتی بر صندلی بانک مرکزی تکیه زد، حدود ۱۴ هزار و ۶۳۴ میلیارد تومان بوده است. شاخص دیگر مانده مطالبات غیرجاری بانک نسبت به کل تسهیلات اعطایی است. درحال‌حاضر تسهیلات غیرجاری ۹۴ درصد از کل تسهیلات بانک سرمایه را شامل می‌شود، این میزان در سال ۹۷ حدود ۹۲ درصد بوده است. مانده بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت در نیمه اول سال ۹۷ و قبل از همتی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در ۶ ماهه اول ۹۹ به ۲۳ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان رسیده و تقریبا دوبرابر شده است. درحال‌حاضر کفایت سرمایه بانک به منفی ۳۷۰ درصد رسیده، این مقدار تا قبل از همتی و در نیمه اول سال ۹۷ حدود منفی ۸۳ درصد بود. لازم به‌ذکر است کفایت سرمایه باید مثبت ۸ درصد باشد. زیان انباشته دیگر شاخص مورد بررسی است؛ تا نیمه اول سال گذشته رقم زیان انباشته بانک سرمایه به ۳۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان رسیده بود، درحالی‌که این میزان در نیمه اول سال ۹۷ حدود ۱۵ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان بوده است. درواقع طی دوسال‌ونیم اخیر زیان انباشته بانک سرمایه بیش از دوبرابر شده است. نکته قابل‌تامل اکنون زیان انباشته این بانک معادل ۷۷ برابر سرمایه اولیه و ثبت‌شده بانک است.
بانک‌شهر
بانک‌شهر هم از نمونه‌های جالب‌توجه در نظام بانکی است. طبق اطلاعات صورت مالی، زیان انباشته این بانک در ۹ ماهه سال ۹۹ به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود، این رقم معادل ۱۴ برابر سرمایه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی ثبت‌شده بانک‌شهر است. اطلاعات صورت مالی آن نشان می‌دهد این رقم در پایان سال ۹۶ حدود پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و در پایان سال ۹۷ حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. کفایت سرمایه این بانک به حدود منفی ۳۵ درصد (استاندارد آن مثبت ۸ درصد است) رسیده است.
حسابرس رسمی در بیش از ۲۰ مورد اظهارنظر، نکات منفی را از عملکرد این بانک بیان می‌کند، این موارد به‌طور خلاصه شامل فزونی گرفتن هزینه‌ها به درآمدها، اعطای تسهیلات بیش از اندازه به شرکت‌های فرعی بانک که در فعالیت‌های پرریسک اقتصادی مشغول هستند و عدم تسویه این تسهیلات ازسوی شرکت‌ها، زیان انباشته بسیاری از شرکت‌های فرعی بانک و عدم استفاده مولد از دارایی‌ها و مستغلات و عدم فروش و تجدید ارزیابی دارایی‌ها مهم‌ترین عوامل انحراف بانک بوده است. طبق نتایج صورت مالی بانک، ۲۱ شرکت فرعی و وابسته بانک‌شهر چیزی حدود چهارهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به این بانک بدهی داشته که فعالیت عموم این شرکت‌ها غیربانکی و درحوزه‌های پرریسکی مانند عمران، ارز، بیمه و... است. در بند ۱۱ از صورت مالی این بانک، حسابرس رسمی اظهار داشته است: باتوجه به زیان‌دهی تعدادی از شرکت‌ها و توقف فعالیت برخی از آنها در سال‌های اخیر و اینکه در پایان سال ۹۸ مانده زیان انباشته مندرج در ترازنامه تعدادی از این شرکت‌ها به بیش از چندین‌برابر سرمایه ثبت‌شده آنها بالغ شده، قابلیت بازیافت تسویه ۱۳۰۰ میلیارد تومان بدهی بانک از این شرکت‌ها مشخص نیست.
بانک آینده
مورد جالب توجه دیگر وضعیت بانک آینده است. براساس صورت مالی منتهی به نیمه اول سال ۹۹، زیان انباشته این بانک به ۱۷.۶هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق جداول اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان در صورت‌های مالی سال ۹۷ بانک آینده، به ۷۷ شرکت تسهیلات کلان پرداخت کرده که ۴۳ شرکت آن متعلق به بانک و شرکت‌های بانک آینده است. از مجموع ۷۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون تومان تسهیلات اعطایی کلان این بانک، ۶۳ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان آن صرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده شده و درواقع بانک آینده نزدیک به ۸۱ درصد از تسهیلات کلان را به شرکت‌های خود پرداخت کرده است.
موارد اخیر به این معنی است که بانک آینده تاسیس شده تا با جذب سپرده و استفاده از ابزار خلق پول، تسهیلات رانتی به شرکت‌ها و به فعالیت‌های خود پرداخت کند. نمونه اسفبار این وضعیت تسهیلات پروژه مشهور ایران‌مال است. در برخی از گزارش‌ها رقم تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری بانک در این پروژه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان ذکر شده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای دیگر بانک مرکزی اجازه سرمایه‌گذاری و تسهیلات‌دهی به پروژه‌ای مانند ایران‌مال را به یک بانک نمی‌دهد؛ چراکه وقتی یکی از تسهیلات، سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌های بانک را به‌خود اختصاص می‌دهد، ریسکی ایجاد می‌کند که به آن ریسک تمرکز یا Concentration risk می‌گویند. براین اساس طبق ضوابط احتیاطی بانکهای مرکزی، در دنیا جهت متنوع‌سازی دارایی‌های بانکها پروژه‌های بزرگ توسط کنسرسیومی از بانکها تامین مالی می‌شوند. این وضعیت گرچه اوایل دهه ۹۰ شروع شد، اما هنوز هم در نظام بانکداری ایران به پایان کار خود نرسیده است.
سلطان ایجاد شفافیت در نظام بانکی!
یکی از خصوصیات بارز مناظره‌های انتخاباتی در ایران، ترساندن مردم از جناح مقابل از طریق دوگانه‌سازی‌های کاذب است. این شیوه کلامی که در سال ۸۸ با محمود احمدی‌نژاد به اوج خود رسید و در انتخابات سال‌های ۹۲ و ۹۶ حسن روحانی را پیروز انتخابات کرد و در انتخابات فعلی نیز از سوی عبدالناصر همتی پیگیری می‌شود. او از جامعه آرمانی حرف می‌زند که در آن- اگر وی رئیس‌جمهور شود- روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و در مجموع رسانه‌ها آزاد خواهند بود حتی جزئی‌ترین تخلفات کارگزاران دولتی و حاکمیتی را بدون ترس افشا کنند. وی از تعامل گسترده با مطبوعات حرف می‌زند که رکن چهارم دموکراسی است، اما شاید جالب باشد در اینجا به گوشه‌هایی از رفتار وی با امر شفافیت و رسانه‌ها را نقل کنیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ادعای شفافیت‌دوستی و مطبوعاتی‌دوستی همتی درحالی است که درطول هزار روز ریاست وی بر بانک مرکزی، جز مصاحبه‌های کوتاه و حضور در برنامه‌های تلویزیونی، حتی یک مصاحبه تخصصی یا نشست مطبوعاتی نمی‌توان در کارنامه وی پیدا کرد که با رسانه‌ای غیر از صداوسیما انجام داده باشد.
از این موضوع که بگذریم با آمدن همتی به بانک مرکزی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی یا متوقف شدند و مسئولیت تولید آنها به مرکز آمار ایران سپرده شد یا به‌بهانه تحریم‌ها موقتا سانسور شدند. اما مورد دیگر اطلاعات و شاخص‌های عملکردی نظام بانکی بود. نگاهی به سامانه کدال و همچنین وب‌سایت بانکهای کشور نشان می‌دهد درحال‌حاضر برخی از بزرگ‌ترین بانکهای کشور حتی یک صفحه هم صورت مالی از عملکرد خود منتشر نمی‌کنند. برای نمونه بانک ملی ازجمله بانکهای بزرگ دولتی کشور است که طبق اطلاعات درج‌شده در وب‌سایتش از سال ۹۳ به بعد حتی یک صفحه صورت مالی منتشر نکرده است. نکته جالب‌توجه در عملکرد این بانک این است که از سال ۹۲ تا ۹۵ که عبدالناصر همتی مدیرعامل این بانک بوده، بانک ملی فقط برای سال ۹۳ صورت مالی ارائه داده بود.
بانک مسکن نیز که از بزرگ‌ترین بانکهای کشور است، طی چندسال اخیر به‌جای ارائه صورت مالی مطابق با فرمت بانک مرکزی، آمار دو یا سه‌صفحه‌ای از برخی شاخص‌های عملکردی منتشر کرده است. درخصوص این بانک نکته بسیار قابل‌تامل این است که تا پایان خرداد سال گذشته حدود ۲۷ هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری داشته که از این مبلغ، ۲۱ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان آن (معادل نزدیک به ۷۹ درصد) مربوط به تسهیلات مشکوک‌الوصول است؛ تسهیلاتی که ۱۸ ماه از آخرین وصولی و سررسید آنها گذشته و در نقد شدن‌شان تردید وجود دارد.
در بانک سپه که آن هم از بانکهای بزرگ دولتی است، در سال گذشته فرآیند ادغام پنج بانک نظامی (شامل انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و موسسه اعتباری کوثر) به‌پایان رسید. این بانک نیز صورت مالی کامل منتشر نکرده و اطلاعات مالی آن در حد چندین صفحه و روی سایتش بوده که مربوط به عملکرد سال ۹۸ است. مورد دیگر صورت مالی بانک کشاورزی است که آخرین آن مربوط به عملکرد سال ۹۸ و تنها چهارصفحه است. این وضعیت در دیگر بانکهای دولتی و برخی بانکهای خصوصی هم دیده می‌شود. برای نمونه آخرین گزارش حسابرسی‌شده بانک ایران‌زمین مربوط به اسفند سال ۹۷ است. صندوق کارآفرینی تاکنون صورت مالی از خود منتشر نکرده است،
مرداد پارسال فرهیختگان براساس گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی ۲۶ بانک، در گزارش مفصلی به بررسی وضعیت شفافیت در این بانکها پرداخت. نتایج نشان می‌داد تنها چهار بانک خصوصی شامل بانک پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه و اقتصادنوین و یک بانک دولتی یعنی پست‌بانک ایران در رده شفاف قرار دارند و درکنار انتشار به‌موقع صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود، لیست دقیقی از تسهیلات و تعهدات کلان (بدهکاران و بستانکاران حقیقی و حقوقی)، وثائق و شاخص‌های احتیاطی ازجمله کفایت سرمایه و... را ارائه داده‌اند.
رتبه‌بندی بانکها؛ بزرگ‌ترین اصلاح نظام بانکی
پرواضح است که سیستم بانکی کشور درحال‌حاضر یا قلک دولت است یا قلک موسسان بانکهای خصوصی و خصولتی. مساله بعدی تعارض منافعی است که باعث می‌شود بسیاری از تصمیمات بانکی با نگاه به منافع شخصی ذی‌نفعان گرفته شود. اما عاملی که این دو معضل را نیز تشدید کرده، نظارت است که در نظام بانکی ما غایب است. بر این اساس، اتحادی بین دستگاه نظارتی بانک مرکزی و بانکها وجود دارد که هرگونه نظارت موثر را عقیم می‌کند. درواقع وجود ذی‌نفع واحد تبدیل به اصلی در بانکهای کشور شده است.
کارشناسان اقتصادی و بانکی و مالی پیشنهادهای مختلفی را برای اصلاح نظام بانکی دارند. ۱- تصویب قانون تعارض منافع، ۲- شایسته‌سالاری و انتخاب مدیران کاربلد در سیستم بانکی، ۳- ادغام برخی بانکها در یکدیگر و ۴- اجرای رتبه‌بندی بانکها. درخصوص تعارض منافع توضیح مختصر داده شد و لازم است متذکر شویم پدیده درب‌های چرخان یا گردان ازجمله یکی از مصادیق تعارض منافع است که موجب شده مدیران بانک مرکزی پس از اتمام مسئولیت دولتی، به بانکهای خصوصی و خصولتی کوچ کنند. این کوچ برای بانکها رانت‌های اطلاعاتی زیادی را ایجاد کرده است. در مورد ادغام برخی بانکها نیز پرواضح است برخی از بانکها و موسسات کشور براساس ناکارآمدی و رانت‌پاشی به وجود آمده‌اند و جالب آنکه، حتی با موج تورمی دو سال اخیر نیز همچنان زیان‌ده هستند. این بانکها باید در اولویت ادغام باشند.
یکی از اصلی‌ترین تجریبات نظام بانکی در جهان، اجرای رتبه‌بندی بانک‌هاست. در ایران بانک مرکزی باتوجه به وظیفه نظارتی خود، تنها اسامی بانکها و موسسات مجوزدار را به عموم مردم اعلام داشته و عملا عموم جامعه را به سپرده‌گذاری در آنها ترغیب می‌کند؛ غافل از اینکه این بانکها و موسسات از لحاظ شفافیت و عملکرد با یکدیگر متفاوت هستند. براین اساس، با توجه به تاثیرگذاری فعالیت موسسات مالی در جامعه، به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد کشور و ناتوانی عموم در جهت شناسایی و تمیز میزان سلامت بانکها از یکدیگر وجود یک مدل و سیستم رتبه‌بندی می‌تواند افراد را در شناسایی بانکهای پرریسک و ضعیف با وجود داشتن مجوز فعالیت از سوی نهاد ناظر یاری داده و باعث شود که هم میزان شفافیت عملکرد بانکها افزایش یافته و هم جنبه راهنمایی به متقاضیان را در خرید خدمات و محصولات بانکی، داشته باشد. همچنین مدیران بانکها را ترغیب کرده که به‌طور سیستماتیک و بدون فشار از طرف مقامات ناظر، به اصلاح رفتار و عملکرد خود پرداخته و جهت حفظ و ارتقای جایگاه خود همواره در جست‌وجوی بهبود و اصلاح شاخص‌ها و معیارهای مورد نظر گام بردارند. براین اساس، درحال حاضر بدون انجام رتبه‌بندی بانکها و شناسایی بانکهای ناتراز و بد در سیستم بانکی، بانکهای ایران همانند دانش‌آموزانی هستند که اطمینان دارند حتی اگر یک صفحه هم از کتاب‌های درسی را نخوانند، قبولند. این اطمینان‌بخشی به آنان این قدرت را داده که وارد فعالیت‌های پرریسک شوند، انضباط مالی نداشته باشند و البته هزینه‌ای هم متوجه آنان نشود؛ چراکه مدیران بانکی این توانایی را دارند که همانند غائله ورشکستگی موسسات مالی در سال‌های اخیر، مسئولیت ورشکستگی را متوجه همه آحاد جامعه کنند و با امنیتی شدن فضا، دولت مجبور به حل‌وفصل ورشکستگی از طریق منابع عمومی شود. اما همه اینها درحالی است که بانک مرکزی ازجمله در دوره عبدالناصر همتی که مدعی تحول اساسی در اقتصاد ایران است، از حداقل شفافیت هم فراری بوده است، چه برسد به اینکه طرح رتبه‌بندی را اجرا کند.
نظر شما