به گزارش پایگاه خبری تلحیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛ «روند حرکت آینده بورس به انتظار سرمایه‌گذاران و تحولات آینده بازار بر می‌گردد که برجام و سیاست‌های دولت آینده دو عامل تعیین کننده این تحولات هستند.» بخشی از گفته‌های حمید میر معینی مدرس دانشگاه و تحلیل‌گر بازار سرمایه در مورد وضعیت بورس است.
او در پاسخ به اینکه با مشخص شدن دولت جدید و با توجه به برخی از وعده‌های داده شده، آیا این انتظار نمی‌رود که بورس وضعیت بهتری پیدا کند؟ گفت: به نظرم دولت جدید برنامه خاصی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه ندارد و نظر دادن در مورد آینده بازار به چینش تیم اقتصادی دولت و نگاه آن‌ها به بازار پولی و مالی بر می‌گردد.
از روز شنبه با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شاخص کل بورس تهران حدود ۲۰ هزار واحد رشد کرد که تعدادی از کارشناسان برداشته شدن ابهامات سیاسی از بازار سرمایه را دلیل آن معرفی کردند.
هنوز برنامه‌ای در خصوص کنترل تورم از سوی دولت ارائه نشده است، برخی از تحلیل‌گران گمانه زنی کردند که دولت جدید برای کنترل تورم به صورت کوتاه مدت با افزایش سود بانکی نقدینگی را به سمت بانک هدایت می‌کند تا از طریق ایجاد رکود در بازار، تورم را، همانند ۴ سال اول دولت روحانی کنترل کند.
در چهار سال اول دولت روحانی، طیب نیا وزیر اقتصاد با افزایش سود بانکی بخشی از نقدینگی را به سمت بازار بانکی هدایت کرد تا با ایجاد رکود در بازار تورم را به صورت موقت کنترل کند.
در گفتگو با میر معینی تحلیل گر بازار سرمایه در رابطه با وضعیت کلی بازار سرمایه و راه حل کنترل تورم با حمایت از بازار سرمایه پرداخته شده است که در زیر مشروح آن را می‌خوانید.
*نزدیک ۹ ماه است که شاخص کل بورس در حال ریزش است و این انتظار می‌رفت که در سال جدید حرکت شاخص تغییر کند، اما این اتفاق رخ نداد و گفته شد که بازار دچار ریسک سیاسی شده است. در حال حاضر با برداشته شدن یک ریسک سیاسی از بازار آیا بازار در مسیر رشد قرار می‌گیرد؟
واقعیت این است که بازار یک دوره ریزش ۹ ماهه را به دلیل رفتار هیجانی سهامداران، ناهماهنگی در تیم دولت، وجود مشکلات ساختاری در بازار سرمایه مثل نداشتن عمق و وجود برخی از قوانین تجربه کرد. اما سوال این است که چرا بعد از این مدت هنوز رشد را ملاحظه نکردیم؟ عدم رشد به انتظارات سرمایه‌گذاران به تحولات در حوزه بین المللی و برنامه دولت جدید بر می‌گردد، که با توجه به اظهارات مطرح شده به نظر می‌رسد که دولت هنوز برنامه‌ای برای بورس ندارد و هنوز سهامداران نمی‌دانند که تیم اقتصادی دولت متشکل از چه اشخاصی است، بنابراین بازار همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد.
*سهامداران بعد از انتخابات ریاست جمهوری شاهد رشد شاخص کل هستند، آیا دلیل این رشد کاهش ریسک سهامداران نیست؟
بازار سرمایه در حال حاضر به کوچکترین اطلاعاتی مثبت و منفی واکنش نشان می‌دهد، اما روند آن را نمی‌توان در محدوده بلند مدت مشخص کرد، چرا که هنوز نحوی تعامل دولت، سیاست‌های پولی و مالی و برنامه‌های دولت جدید مشخص نیست و بعد از آن می‌توان روند آن را در بلند مدت مشخص کرد. در حال حاضر به دلیل اینکه تحلیلی از آینده وجود ندارد، بازار در حالت بلاتکلیفی به سر می‌برد.
به عنوان مثال در یکشنبه ۳۰ خرداد به دلیل مخالفت وزیر صمت با قیمت گذاری محصولات معدنی در بورس کالا، اکثر نمادهای این گروه منفی شد و به دلیل اینکه این صنعت یکی از صنایع پیشرو در بازار است بر روی صنایع دیگر هم تاثیرگذار بود.
*دلایل مختلفی برای ریزش بازار سرمایه اعلام می‌شود، که برخی از آن‌ها را در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری مشاهده کردیم، به نظر شما مشکل اصلی بازار سرمایه چیست؟
وجود تعارض زیاد؛ ما در چند سال گذشته تعارض زیادی در نظام مالی و پولی خود داشتیم. در اوایل سال ۹۹ که بازار سرمایه رشد کرد مشاهده کردیم که وزیر اقتصاد، روحانی، وزیر صمت و حتی رئیس بانک مرکزی هر کدام یک حرف می‌زنند و این موضوع نشان عدم هماهنگی دولت در بازار سرمایه بود.
به غیر از وجود تعارض و ناهماهنگی‌ها، وجود برخی از مشکلات در سیاست‌های داخلی از دیگر مواردی است که به نظرم باعث ایجاد مشکل در بازار سهام شده است که از جمله می‌توان به سیاست‌های بانکی، قیمت گذاری دستوری، و عدم سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد که با وجود این موارد نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور به جای برسد. اگر سرمایه‌گذاری در کشور رخ ندهد بنابراین تولیدی هم در کشور رخ شکل نمی‌گیرد و اگر تولیدی در کشور اتفاق نیفتد، شغلی هم ایجاد نمی‌گردد، بنابراین سرمایه گذاری نقش بسیار مهمی دارد که بازار سرمایه یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاری در کشور است.
از سال ۱۳۹۰ با کاهش سرمایه‌گذاری در کشور روبه رو بودیم و سرمایه‌گذاری در کشور رخ نداده و از سوی دیگر با رشد جمعیت و افزایش هزینه‌های شاهد بودیم، در حالی که در دنیا نگاه ویژه به سرمایه‌گذاری دارند، که برای ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری ۶ آیتم مثل بهبود زیر ساخت‌های مالیات ستانی، کسب و کار، تغییرات گمرک و چند عامل دیگر باید شکل بگیرد تا سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد.
*پیشنهادی برای رفع این مشکلات دارید؟
در حال حاضر ۷۰ درصد از بازار سرمایه زیر مجموعه دولت است که دچار ناهماهنگی و تعارض قرار دارد، پیشنهاد من تشکیل یک ستاد هماهنگی است که بین ارکان مختلف بازار مالی هماهنگی ایجاد کنند. این ستاد با ایجاد هماهنگی عملکرد دولت در بازار سرمایه را یکسان می‌کند و دیگر شاهد صحبت‌های مختلف و تعارض‌های صورت گرفته بین ارکان بازار وجود ندارد.
همچنین شکل گیری نهضت سرمایه گذاری از طریق بازار سرمایه می‌تواند مهمترین رویکرد دولت بعدی در بحث توسعه مالی باشد چرا که توسعه مالی مهمترین ابزار توسعه کشور است. علاوه بر آن تغییرات محتوای و عمیق دادن به بازارهای مالی را دیگر پیشنهادات برای بهبود روند سرمایه می‌دانم که از جمله به اصلاح روند خصوصی‌سازی، تعیین تکلیف کردن قیمت گذاری و اصلاح قوانینی که اجازه ورود پول از بازار سرمایه به تولید را نداد.
*شما بحث سرمایه‌گذاری را مطرح کردید و یکی از ابزارهای آن را بازار بورس می‌دانید، چرا در حال حاضر بازار سرمایه ما توانایی این کار را ندارد؟
صرف نظر از بحث سفته بازی؛ دلیل آن قوانین دست و پا گیر و عدم افزایش سرمایه شرکت‌ها به طور کامل بود. ما شرکت‌های جدید را وارد بازار سرمایه نکردیم که علاوه بر کاهش عطش سهامداران بتوانند از این محل تامین مالی کنند و چون بازار آمادگی نداشت پول وارد شده صرف سفته بازی و بازی با اعداد بر روی تابلوی بورس شد. تشکیل ستاد هماهنگی قوی می‌تواند علاوه بر حرکت دادن نقدینگی از بازار سرمایه به سمت تولید و همچنین تامین بخشی از بودجه دولت از این بازار، سهامداران را از این بازار منتفع کند.
*یکی از راه‌های که در دوره اولیه ریاست جمهور روحانی رخ داد، افزایش نرخ بهره برای جهت جذب نقدینگی به منظور کنترل تورم از طریق سیستم بانکی است، این احتمال هم وجود دارد که دولت جدید به منظور کنترل کوتاه مدت تورم دست به چنین اقدامی بزند در این صورت بازار سرمایه دچار یک رکود مثل سال‌های ۹۰ تا ۹۴ می‌شود، به نظر شما آیا راه حلی وجود دارد که دولت با حمایت از بازار سرمایه و کنترل نرخ بهره تورم را کنترل کند؟
در سال‌های گذشته یک سیاست پولی رخ داد که با جمع کردن نقدینگی توسط بانک‌ها و ایجاد رکود، تورم را نگه داشتند اما در سال ۹۶ فنر فشرده تورم رها شد و ما شاهد یک تورم سنگین در کشور بودیم. کنترل تورم در کوتاه مدت شدنی نیست، می‌توان نقدینگی را برای مدت کوتاهی کنترل کرد به همان شیوه‌ای که دولت در سال ۹۲ انجام داد که چهار سال پول به سمت بانک‌ها رفت و شاهد خلق پول در بانک‌ها با وجود رکود در تولید و سایر بازارهای تولیدی بودیم.
تسهیلات بانکی در این مدت سوخت رفت و نتیجه آن هم باز شدن فنر نقدینگی در سال ۹۶ و اتفاقاتی که بعد از آن افتاد. اگر بخواهیم اقتصاد را از تورم نجات بدهیم یکی از راه‌های اصلی آن عمق بخشیدن به بازار سرمایه است. متاسفانه بازار سرمایه ما نقشه‌ای که نقدینگی را به سمت تولید ببرد ندارد.
اگر ارکان بازار سرمایه و زیر ساخت‌های آن بهبود پیدا کند، لازم نیست که برای کنترل تورم بازار پولی را دستکاری کنیم و نقدینگی را مانند یک فنر در این بانک‌ها جمع کنیم. بنابراین اصلاح قوانین و عمق بخشیدن به بازار و همچنین ایجاد ستاد هماهنگی برای حرکت نقدینگی به سمت تولید با بازار سرمایه امکان پذیر است.
نظر شما