گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، افزایش تولید همچنان درحد یک دغدغه و مطالبه ملی باقی مانده است. با اینکه چندین سال است که شعار سال پیاپی اشاره مستقیم و غیر مستقیمی به موضوع تولید دارد اما عملا تولید چندان پا نگرفته و آنچه از این بخش مهم اقتصادی انتظار می رفته محقق نشده است. امسال مقام معظم رهبری خواستار حمایت و عدم مانع تراشی در برابر تولید شدند، موضوعی که رادار اقتصاد با توجه به تامین مالی تولید که نیاز ضروری این بخش است به عدم تامین مالی مناسب تولید از سوی نظام بانکی پرداخته است .میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در این باره نظرات خود را بیان کرده است.
به عنوان سوال اول می خواستم بدانم به نظرتان باید چه کرد تا تسهیلات بانکی به جای رسیدن به دست افراد با نفوذ اما کم اعتبار به سمت عموم مردم به ویژه کسب و کارهای خرد و مولد تخصیص یابد؟
نکته ابتدایی و مهم این است که تسهیلات بانکی باید به سمت فعالیت های مولد حرکت کند خواه این فعالیت ها کسب و کارهای کوچک باشد خواه بنگاه های بزرگ. یعنی اصل موضوع این است که تسهیلات بانکی به جای اینکه به سمت فعالیت های مولد برود سر از بازارهای سفته بازانه و غیر مولد در نیاورد. در اینجا دو مسئله وجود دارد. مسئله اول اینکه میزان پرداخت تسهیلات به فعالیت های تولیدی همواره کمتر از آن چیزی است که در قانون آمده است برای مثال در ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، صراحتا بر این موضوع تاکید شده که بانک مرکزی مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی، حداقل ۴۰ درصد باشد در حالی که این ماده قانونی با بهانه های مختلفی از سوی بانک مرکزی رعایت نشده و چنین اتفاقی طی سال های اجرای برنامه ششم توسعه نیفتاده است. یعنی موضوع اول این است که به رغم وجود قانونی که می گوید باید ۴۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش تولید تعلق بگیرد، اما نظام بانکی ما از آن تبعیت نمی کند. گیر دوم این است که عقود بانکی به صورت واقعی اجرا نمی شوند. یعنی اگر تسهیلاتی به نام تولید و با عقد مشارکت پرداخته می شود این منابع حتما باید صرف تولید شده و عقد مشارکت به صورت واقعی و نه صوری و صرفا روی کاغذ باشد. در حالی که همه می دانیم متاسفانه نظام بانکی ما بعد از پرداخت تسهیلات کارش با وام گیرنده تمام می شود، یعنی بانک های ما عمدتا با نحوه و چگونگی استفاده از تسهیلات پرداخت شده کاری ندارند و کار بانک و وام گیرنده صرفاً به مراحل قبل از اخذ تسهیلات مربوط شود. خب طبیعی است در چنین وضعیتی و با توجه به اینکه بازارهای سفته بازی مانند خرید و فروش سکه، زمین، طلا، ارز و.... به صورت دوره ای سود خوبی دارند بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی که تحت عنوان تسهیلات تولیدی پرداخت می شود صرف فعالیت های غیرمولد شود. این دو دلیل در کنار هم باعث شده اند سهم تولید از تسهیلات و منابع بانکی سهم کوچکی باشد.
از طرفی بخش قابل توجهی از مشکلات تولید کنندگان با بانک هاست. همان موضوع توقف فعالیت واحدهای تولیدی و تملک کارخانه از سوی بانک و.... دلیل این موضوع چیست؟
اگرچه بخش مهمی از این موضوع را می توان به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله بالا بودن قیمت تمام شده، واردات کالاهای مشابه، قاچاق کالا و... دانست. اما با این حال بدون شک بانک ها در ایجاد چنین پدیده ای مقصرند تقصیر اول بانک ها این است که آن کارخانه و واحد تولیدی را اعتبار سنجی نکرده اند یعنی بانک نگاه تخصصی به آن واحد تولیدی نداشته است صرفا وثایقی گرفته و به آن بنگاه تولیدی تسهیلاتی داده در حالی که وظیفه بانک بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بسیار فراتر از این موضوع است بانک وکیل سپرده های مردم است و وکیل باید حافظ منافع موکل خود باشد یعنی باید باید در پروژه هایی سرمایه گذاری کند که به سودآوری آن یقین داشته باشد اما چون بانک ها در ایران صرفا سپرده می گیرند و وام می دهند این مشکلات ایجاد می شود. بعد هم که این مشکلات ایجاد شد و واحد تولیدی امکان بازپرداخت تسهیلات خود را نداشت بانک بدون کوچکترین توجهی به سرمایه و میزان وثایق آن واحد تولیدی فعالیت آن بنگاه را متوقف می کند که این کار اشتباه دوم است. برای مثال در حالی که یک بنگاه اقتصادی ۵ میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است، اما ارزش این بنگاه بیش از ۱۵ میلیارد تومان است این یعنی بنگاه توان بازپرداخت تسهیلات را دارد اما بانک با ایجاد محدودیت هایی از جمله منع صدور دسته چک یا ضمانت نامه های بانکی یا مسدود کردن حساب‌های بانکی تولید کننده و..... عملا مانع از فعالیت آن واحد تولیدی می شود. اینجا بانک به عنوان یک مانع جلوی تداوم تولید را می گیرد.
سال هاست به عملکرد نظام بانکی و نحوه برخورد بانک ها با تولید کنندگان انتقاد می شود اما این روند همچنان ادامه دارد. به نظرتان تحول اساسی که دولت سیزدهم باید در حوزه نظام بانکی ایجاد کند چیست؟
من شخصا دلیل اصلی مشکلات موجود در نظام بانکی را ساده انگاری و ساده سازی های اشتباه در فعالیت های بانکی می دانم. ببنید در حالی که ما در نظام بانکی مان بیش از ده عقد شرعی داریم که یکی از آنها که بیشتر از بقیه در حوزه تولید کاربرد دارد عقد مشارکت است اما متاسفانه به خاطر فضای ساده سازی که در نظام بانکی وجود دارد، عقود عملا کنار گذاشته شده‌اند و همه عقدها صرفا روی کاغذ نوشته می شود اما در واقعیت تمام عقود یاد شده، تحت عنوان یک عقد به نام عقد قرض ربوی، منعقد می شود. ریشه همه مشکلات اینجاست. یعنی بانک پولی را به تسهیلات گیرنده پرداخت می کند و صرفا در ازای آن وثایقی می گیرد و کاری به این موضوع ندارد که تسهیلات در چه بخشی و در چه زمینه ای هزینه می شود اگر می خواهیم تسهیلات و منابع بانکی به سمت تولید حرکت کند باید نظام بانکی اصلاح شود اصلاح نظام بانکی یعنی اینکه همه کارمندان بانک متخصص عقود مختلف باشند و با توجه به نیاز وام گیرنده عقد مورد نیاز را شناسایی کنند. اصلاح نظام بانکی به این معناست که بانک وکیل سپرده گذار باشد نه مالک سپرده ها. تا زمانی که این روند اصلاح نشود طبیعی است که منابع بانک ها به سمت فعالیت هایی برود که عایدی بیشتری برای آن ها داشته باشد. این یعنی بانک تمایل دارد منابع خود را به جای واحدهای تولیدی به واردات یا فعالیت های بازرگانی بدهد.
برای اینکه بانکها خارج از قوانین و ضوابط، سودهای نامتعارف پرداخت نکنند باید چه کرد؟
متاسفانه در حال حاضر با تعدد بانک ها در کشور مواجه هستیم. تعدد بانکهای خصوصی و دولتی که اصولا کارهای یکسانی انجام می دهند. حتی بانک هایی که تحت عنوان بانکهای تخصصی و توسعه ای فعالیت می‌کنند به جز چند مورد اندک، عموما همان فعالیت‌های بانکهای تجاری را انجام می دهند. یعنی ما با بیش از ۲۰ بانک تجاری در کشور مواجه هستیم که تمام این بانکها کم و بیش فعالیت های یکسانی دارند اما قوانین و مقررات خاص خود را دارند، یعنی حدود ۳۰ بانک با ۳۰ روش متفاوت در اعطای تسهیلات، حساب و کتاب ها، محاسبه جرایم و... به نحوی که حتی با دور زدن قانون، سودهای مختلف و متفاوتی به سپرده گذاران خود پرداخت می کنند. نکته اول این است که تعدد این بانک ها بی دلیل است و خود این موضوع منجر به عاملی در راستای افزایش نقدینگی شده که بحثش مفصل است. اما راهکار این است که باید سامانه‌ای طراحی شود تا همه تسهیلات خرد و کلانی که بانکها به همه مردم اعم از حقیقی و حقوقی پرداخت می کنند با قوانین دریافت و نحوه بازپرداخت آن کاملاً در این سامانه قابل رویت باشد. یعنی تسهیلات دهی بانک ها در سامانه ای آنلاین برای همه مردم قابل رصد باشد. امروز یکی از مشکلات واحدهای تولیدی این است که می گویند اصلا فرمول محاسبه جرایم بانکی مشخص نیست تولید کننده می گوید من یک میلیارد تومان بدهکارم اما بانک می گوید دو میلیارد تومان بدهکاری. تنها راه رفع این مشکل ثبت تمام تسهیلات دهی ها در یک سامانه آنلاین و قابل مشاهده است.
نظر شما