به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اقتصادنیوز ؛ رقم شاخص مدیران خرید برای خرداد ماه عدد ۲۷/۵۱ ثبت شده عددی که نشان دهنده تداوم رونق در کل اقتصاد در این ماه است. اما ارزیابی داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که با وجود کسب عدد بالای ۵۰ برای کل اقتصاد با این وجود، در خردادماه زیر شاخص های میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد زیر ۵۰ را داشته اند. شاخص های که در آینده تاثیر آن بر رقم کل اقتصاد نمایان می شود.
یکی دیگر از نگرانی وضعیت شامخ کل اقتصاد و صنعت در خرداد ماه با وجود ثبت رونق این دو شاخص در خرداد ماه به قطعی برق و کمبود مواد اولیه باز می گردد، دو عاملی که همچنان جزو نگرانی‌های فعالان اقتصادی است.
در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. با این شرایط می توان گفت در اردیبهشت شاخص اقتصاد کل در مسیر توسعه قرار دارد و از حالت رکود و انقباض خارج شده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاههای اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در خردادماه، ۵۱.۲۷ به‌دست‌آمده است که عدد آن نسبت به اردیبهشت‌ماه (۵۳.۸۴) کاهش اندکی داشته، البته شدت افزایش شاخص نسبت به ۵ ماه گذشته از بهمن (به‌غیراز فروردین) ماه کمتر بوده است. همچنین در خردادماه زیرشاخص‌های میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد زیر ۵۰ را ثبت کرده‌اند و تقاضای مشتریان متأثر از بلاتکلیفی بعد از انتخابات همچنان با کاهش روبرو است. فقط در بخش ساختمان همه زیرشاخص‌های اصلی عدد بالای ۵۰ را به ثبت رسانده‌اند.
براساس ارزیابی های صورت گرفته شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در خردادماه (۵۲.۴۶) نسبت به اردیبهشت‌ماه که عدد (۵۸.۶۴) بوده کاهش داشته، اما هنوز در وضعیت مثبت (بالای ۵۰) قرار داشته است. این شاخص نیز در مقایسه با ۵ ماه گذشته از بهمن (به‌غیراز فروردین) کمترین میزان رشد را داشته است و بیشترین سهم افزایش این شاخص در بخش ساختمان بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۹.۵۲) برای سومین ماه پیاپی کمتر از ۵۰ ثبت شده است. به نظر می‌رسد ادامه این روند در کاهش تقاضا ناشی از شرایط بعد از انتخابات و بلاتکلیفی طرف تقاضا در تصمیم برای خرید و شرایط قیمتی بازار است. به گفته فعالان اقتصادی کاهش میزان سفارشات جدید می تواند در آینده نزدیک بنگاههای تولیدی را با بحران مواجه کند.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۴۵.۷۳) نسبت به ماه قبل کاهش یافته است و مجددا شدت کاهش آن افزایش یافته و با شدت بیشتری طی ۷ ماه گذشته از آذر (غیر از فروردین) روند کاهش به خود گرفته است. شاید بتوان گفت شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در رشد تولید باشند و با این شرایط کمبود این مواد می تواند افت تولید را به همراه داشته باشد.
در کنار عوامل مذکور شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز در خرداد (۵۱.۵۰) بوده که نسبت به اردیبهشت‌ماه افزایش داشته است. این افزایش نیروی کار نشان‌دهنده خوش‌بینی فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها به‌ویژه در بخش صنعت و ساختمان طی ماه‌های آتی است.
یکی دیگر از شاخص های که تاثیر بسیاری در روند تولید و درنهایت قیمت محصول نهایی دارد بو شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۷.۱۹) نشان‌دهنده ادامه روند افزایشی این شاخص است، تداوم رشد این شاخص می تواند در نهایت به افزایش قیمت محصول نهایی منجر شود. بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار، این شاخص در خردادماه ۳۱۶.۲ بوده است که نسبت به اردیبهشت‌ماه (۳۰۸.۴)، ۲.۵ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه ۴۳ درصد بوده است. درعین‌حال به اعتقاد فعالان بازار افزایش قیمت‌ها به دلیل شرایط رکودی حاکم در بازار هنوز به‌طور متناسب بر قیمت فروش محصولات اثرگذار نبوده است و پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های آتی وجود دارد.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۳.۷۸) که یکی از بیشترین مقادیر خود را از ابتدای ۲۱ دوره از شروع طرح به ثبت رسانده است، خوش‌بینی فعالان اقتصادی را نسبت به بهبود فعالیت‌ها و خارج شدن از شرایط رکودی موجود نشان می‌دهد.
همچنین بخوانید
شاخص جهانی مدیران خرید اقتصاد
گزارش ماه ژوئن از اقتصاد جهانی که توسط مؤسسه J.P.Morgan و IHS ارائه می‌شود، نشان می‌دهد که روند صعودی در تولید جهانی همچنان ادامه دارد اما زنجیره تأمین، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. شاخص جهانی PMI صنعت با رشد به عدد ۵۵.۵ در ماه ژوئن رسیده و تولید، سفارشات جدید و اشتغال افزایش داشته است. به‌طورکلی از ۳۰ کشوری که داده‌های ژوئن برای آنها در دسترس بود، ۲۲ کشور شاهد بهبود شرایط عملکرد بودند. بااین‌حال، نیمی از این نرخ‌ها نیز در مقایسه با ماه قبل سرعت رشد کندتری را نشان می‌دهند.
بر اساس گزارش ماه ژوئن IHS از شاخص PMI، فعالیت‌های تجاری منطقه یورو، بیشترین نرخ رشد در ۱۵ سال اخیر را تجربه کرد. شاخص مدیران خرید از ۵۷.۱ در ماه می به ۵۹.۲ در ماه ژوئن افزایش یافت که بیشترین مقدار آن از سال ۲۰۰۶ است. PMI بخش خدمات از ۵۵.۲ در ماه می به ۵۸.۰ در ماه ژوئن رسیده که بیشترین افزایش را طی ۴۱ ماه اخیر داشته است. رشد تولید مجدداً بیشترین نرخ را در آلمان و کندترین را در فرانسه به دنبال کند شدن نرخ سفارشات جدید در میان سایر مناطق به دست آورده است.
نظر شما