به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد بازار سهام روز گذشته را نیز با صعود نماگرهای بورس و فرابورس به پایان برد، در حالی که خوشبینی‌ها بنا به طبیعت همیشگی بازار سرمایه در این بازارها به جریان افتاده و چرخه فراز و فرود قیمت‌ها در بازار سرمایه در روزهای پیش‌رو نیز به مسیر خود ادامه خواهد داد. با وجود پابرجاماندن فشار عرضه‌ها در پایان معاملات روز دوشنبه و انتظار تداوم مسیر نزولی در معاملات روز گذشته، همزمان با تنفیذ رئیس‌جمهور بعدی کشور شاخص کل از همان ابتدا در مسیر صعودی قرار گرفت و در نهایت این نماگر با رشد ۳/ ۱درصدی به ارتفاع یک‌میلیون و ۳۷۵هزار واحد رسید. اما این رشد قیمتی تنها نمادهای بزرگ و به‌اصطلاح شاخص‌ساز را در بر گرفت و در کوچک‌ترها شرایط کاملا متفاوت بود. این موضوع باعث شد نماگر هموزن با افت ۰۵/ ۰درصدی مواجه شود. در این شرایط به نظر می‌رسد نیاز به تغییر نگاه نسبت به بازار سرمایه و تعمیق بازار از ارجحیت در دولت بعدی برخوردار است. از این رو انتظار می‌رود در دولت بعدی مسائلی نظیر ابزارهای سرمایه‌گذاری مشتقه، فروش تعهدی، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی و افزایش کارآیی بازار از طریق برداشته‌شدن دامنه نوسان و حجم مبنا مورد توجه قرار گیرد.
بازار سرمایه در روز تنفیذ رئیس دولت سیزدهم گام رو به جلو را شاهد بود. در این روز افزایش ۳/ ۱درصدی شاخص بورس تهران سبب شد روند صعودی روزهای اخیر بازار سرمایه همچنان ادامه یابد و در حالی که سکان کشتی قوه مجریه را کشتی‌بانی دگر آمده بر میزان خوشبینی‌ها نسبت به آینده بازار سرمایه در ادامه سال ۱۴۰۰ افزوده شود.
بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافت که رشد بیش از ۱۷هزار واحدی نماگر اصلی بازار سهام در این روز توانست با افزودن بر ارتفاع شاخص کل، آن را به فراتر از محدوده یک‌میلیون و ۳۷۵ هزار واحدی برساند و به این ترتیب یک پله دیگر خود را به مقاومت روانی یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحدی نزدیک‌تر کند. بر این اساس اینطور که به نظر می‌آید، رسیدن به پله یادشده نه‌تنها بعید نیست، بلکه با توجه به آنچه در روزها و هفته‌های اخیر در بعد سیاسی و اقتصادی اتفاق افتاده تا حد زیادی محتمل است. بازار سرمایه در حالی این روزها به استقبال شروع دولت سیزدهم می‌رود که هم قیمت دلار توانسته خود را تا محدوده ۲۶ هزار تومانی بالا بکشد و هم به ثمرنرسیدن مذاکرات احیای برجام تا به اینجای کار موجب شده کسری بودجه سنگین دولت در سال جاری بیش از پیش خودنمایی کند.
روز گذشته ۱۴۶میلیارد تومان از سهام تحت‌تملک اشخاص حقیقی به حقوقی‌ها منتقل شد تا در هر صورت تلاطم در عقاید مختلف سرمایه‌گذاران پیرامون بازار سهام رشد شاخص کل را پشت سر بگذارد و با افول ۰۵/ ۰درصدی شاخص هموزن همراهی کند. اینطور که مشخص است، سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند همچنان افق سرمایه‌گذاری خود را در کوتاه‌مدت نگه دارند تا از این معبر هر مانعی را که سودهای حاصله در هفته‌های اخیر را تهدید کند، به عقب برانند. بر این اساس در پایان معاملات روز سه‌شنبه ۴۰۳۱میلیارد تومان از مجموع ارزش معاملات سهام به معاملات خرد اختصاص داشت. در این روز از لحاظ وزنی میزان صفوف خرید و فروش بیش از روزهای قبل به هم نزدیک شده بود، با این حال آنچه مشخص است، این است که در مقایسه ارزش ۴۴۶میلیارد تومانی صفوف خرید با ارزش ۲۹۰میلیارد تومانی صفوف فروش، کفه دادوستدها همچنان به نفع خریداران سنگین‌تر است.
بورس از دو نظرگاه مختلف
از افزایش‌ها و کاهش‌های به ثبت رسیده در هفته‌های اخیر که بگذریم، بازار سهام همواره در مواجهه با نگاه سیاستگذاران در معرض چند خطای عمده است. بازار سهام در طول تمامی سال‌های فعالیت خود در دهه‌های گذشته فراز و نشیب‌های گوناگونی را شاهد بوده و تقریبا در هر مرتبه از فعالیت خود به شکل تورمی به دامنه رونق یا حباب پیرامون آن افتاده، اما هیچگاه از سوی سیاستگذاران با دیدگاهی کلان مورد بررسی قرار نگرفته است. بررسی تحولات بازار سرمایه در طول سال‌های اخیر موید آن است که در تمامی این سال‌ها هر بار که بازار در مسیر صعود قرار گرفته و اقبال عمومی به بازار افزایش یافته، دولتمردان نیز با نگاهی مملو از افتخار رشد شاخص بورس را مورد توجه قرار داده و با مفتخر شدن نسبت به آن بر تغییرات نماگری که با اشتباه محاسباتی رو به رو است، بالیده‌اند.
این در حالی است که همین بازار پیچیده و اغلب به دور مانده از دید سیاستگذاران از بسیاری از جوانب مهجور مانده و در شرایطی که می‌تواند به نفع کلیت اقتصاد عمل کند، تنها به بستری پرریسک برای حفاظت ارزش دارایی‌ها از شر تورم بدل شده است. البته همین کارکرد نصفه و نیمه هم مسلما از هیچ چیز بهتر است، اما مشکل اینجاست که بازار سرمایه به‌ویژه در بعد سهام در تمامی اقتصادهای پیشرفته کارکردهایی دارد که در ایران رسیدن به آنها و استفاده از مواهب آن مورد توجه مسوولان و موضوع سخنرانی‌های گوناگون بوده، اما تاکنون محقق نشده است. اینطور که به‌نظر می‌آید بازار سرمایه به‌ویژه بازار سهام در میان دو دیدگاه کلی گیر افتاده است؛ یکی نگاه مردم و دیگری نگاه سیاستگذاران. در حالی‌که بیشتر ذی‌نفعان بازار سرمایه بنا به طبیعت خود نیازمند دریافت سود و کسب درآمد از این بازار هستند، دولت‌ها نیز نتوانسته‌اند بازار سرمایه را از دیدگاهی کلان‌تر موضوع تصمیمات خود قرار دهند. دقیقا به همین دلیل است که بیشتر شاخص بورس در اخبار و تصمیمات موردتوجه متولیان اقتصاد کشور بوده است؛ توجهی که شاید اگر به شکلی ریشه‌ای‌تر صرف این بازار می‌شد، می‌توانست احتمالا خاطره بد سقوط قیمت‌ها در سال گذشته را به رویا تبدیل کند. اما واقعا پرداختن به این بخش از اقتصاد کشور چه مزایایی برای کلیت کشور می‌تواند داشته باشد؟
در بُعد ابزارها
نخستین حلقه مفقوده در توسعه بازار سرمایه را شاید بتوان نبود ابزارهای لازم برای تنوع بخشی به سرمایه‌گذاری و همچنین پوشش ریسک دانست. بازار سرمایه هم‌اکنون در شرایطی فعالیت می‌کند که در بسیاری از بازارهای مالی دنیا انجام معاملات فقط به شیوه نقد به خاطرات پیوسته و تقریبا در بسیاری از کشورها نبود بازار مشتقه یا معاملات در جهت معکوس که به فروش استقراضی معروف است، در عمل معنایی ندارد. این در حالی است که طی چند سال اخیر تمامی این ابزارها با درنظرگرفتن زوایای مختلف فقهی و فنی در ایران بازطراحی شده‌اند و حتی برای فروش استقراضی متناسب با فقه اسلامی ابزار دیگری تحت‌عنوان فروش تعهدی ایجاد شده است. اما سوال اینجاست که صرف رونمایی و راه‌اندازی این نمادها توانسته در شرایط کنونی به کمک بازار سرمایه بیاید؟
آنطور که آمار و ارقام ارزش معاملات نشان می‌دهد عملکرد این دو بخش در مقابل ارزش معاملات نقدی در عمل به صفر میل می‌کند، بنابراین می‌توان اینطور قلمداد کرد که وجود این دو ابزار در بدنه معاملات بازار سرمایه به‌عنوان دو عنصر مهم مدیریت ریسک، نه‌تنها هم‌اکنون به محاق رفته بلکه از ابتدا نیز شانس چندانی نداشته است. از این‌رو به‌نظر می‌آید که در شرایط کنونی و در آستانه روی‌کار آمدن دولت بعدی آنچه که می‌تواند بسیار مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد توجه به تکامل و ایجاد کارآیی در این دو بخش از بازار سرمایه به‌ویژه سهام است. با توجه به اینکه در بسیاری از بازارهای پیشرفته هم‌اکنون سهم اختیار معامله بیش از ۵۰ درصد است، می‌توان اینطور قلمداد کرد که در نبود ابزارهای اختیار معامله بازار سرمایه بخش عمده‌ای از ظرفیت خود برای ایجادفرصت‌های سرمایه‌گذاری غیرتورمی را از دست داده است.
به دور از حاشیه
اما در قدم بعدی برای بهبود نقش سیاستگذاران و دولتمردان در بازار سرمایه شاید بتوان اینطور گفت که از حاشیه دور ماندن بسیار مفیدتر از اظهارنظر است. سال ۱۴۰۰ هم‌اکنون در شرایطی به نیمه خود نزدیک می‌شود که بسیاری از مردم ایران به دلیل حضور مستقیم در بورس طی سال‌های اخیر شاهد اظهارنظرهای ناپخته مسوولان بوده‌اند. بر این اساس بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که در دولت بعدی با توجه به تجربه چند سال اخیر شاید بحق‌ترین انتظار از مسوولان اقتصادی کشور، این باشد که ضمن دوری کردن از اظهارنظرهای بحران‌ساز حتما به تقویت بدنه کارشناسی و علمی در بازار سرمایه بپردازند تا ضمن پخته‌تر شدن روند تصمیم‌گیری در این حوزه شاهد تصمیماتی نظیر اعمال دامنه نوسان نامتقارن یا موافقت با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و سایر سرمایه‌های بین نسلی از این محل نباشیم. مسلما یکی از مهم‌ترین نکاتی که می‌تواند دولت و مدیران بازار سرمایه را برای نیل به این هدف یاری کند، دوری از نگاه سیاسی نسبت به مقوله بورس باشد. در صورتی که این مساله محقق شود بدون شک می‌توان انتظار داشت تا با افزایش نقش افراد صاحب‌نظر و آکادمیک در این زمینه، مدیریت کلان در بازار سرمایه نیز حالت انفعالی در ماه‌های قبل بیرون بیاید و به‌جای آنکه در مقام انفعال تحت‌تاثیر مطامع ذی‌نفعان بازار سرمایه قرار بگیرد، خود به کنشگرترین تصمیم‌گیران بازار مالی ایران بدل شود.
توجه به مقوله کارآیی
اما شاید بتوان کارآیی در بازار سرمایه را یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی دانست که باید در دولت بعدی در دستور کار جدی تصمیم‌سازان اقتصادی قرار گیرد، بحث کارآیی و افزایش بیش از پیش شفافیت است. در این بین شاید رتبه‌بندی اعتباری را بتوان یکی از مسائلی دانست که می‌تواند با وارد شدن به بحث شرکت‌ها و اوراق بدهی نقش مهمی در رقابتی‌شدن و بهبود بهره‌وری و شافیت در بازار ایفا کنند. این مساله بدون شک هم به کار بازار سهام می‌آید و هم می‌تواند با ایجاد تفاوت میان شرکت‌ها بازار بدهی را رقابتی‌تر و جذاب‌تر کند.
در سوی دیگر مساله کارآیی نیز مهم‌ترین مساله بدون‌شک دامنه نوسان و حجم مبناست که طی سال‌های متمادی همواره بازار سرمایه را در معرض مخاطراتی همچون گره‌های معاملاتی قرار داده و با تشکیل صفوف خرید و فروش سنگین بر تشدید جو هیجانی در بازار سهام افزوده است. این در حالی است که هم حجم مبنا و هم دامنه نوسان با سازو کار فعلی تنها در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل وقفه در روند طبیعی عرضه و تقاضا مانع کارآیی بازار وتخصیص بهینه قیمت‌ها خواهد بود.
در بازار چه گذشت؟
معاملات روز سه‌شنبه با رشد تقاضا در سهام بزرگ‌تر به سبزپوشی نماگرهای اصلی در دو بازار بورس و فرابورس ختم شد. این امر درحالی صورت گرفت که روز دوشنبه شدت عرضه‌ها نماگرها را به محدوده منفی کشانده بود و انتظار می‌رود این روند در معاملات روز سه‌شنبه نیز ادامه پیدا کند. از این‌رو بر خلاف انتظار شاهد تقویت سمت تقاضا به‌ویژه در نمادهایی ارزنده با نسبت P/ E کمتر که ریسک کمتری را به دنبال دارد، بودیم. به هر روی در جریان دادوستدهای دیروز شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۳/ ۱درصدی از مرز یک‌میلیون و ۳۷۵ هزار واحد عبور کرد.
«فارس»، «میدکو» و «شستا» با اثرگذاری مثبت در مجموع حدود ۸ هزار واحدی، بیشترین سهم را در جهش شاخص‌کل داشتند. در مقابل عرضه در سهام کوچک‌تر شاخص‌کل هموزن که نشان از اثرگذاری یکسان نمادها دارد را با افت ۰۶/ ۰ درصدی همراه کرد. در فرابورس ایران نیز شاهد افزایش ۲/ ۰ درصدی شاخص‌کل بودیم. در این بازار نیز «ذوب»، «فرابورس» و «شگویا» بیشترین اثر مثبت را بر شاخص‌کل داشتند. همچنین روز گذشته به دنبال رشد ۲۰۰ تومانی بهای دلار (در ساعات معاملاتی بازار سهام)، شاهد تقویت نسبی در نمادهای دلارمحور بودیم. هرچند وزن این فاکتور را نمی‌توان در روند روبه رشد سهام دیروز چندان سنگین دانست، اما قطعا بی‌تاثیر نبوده است. از طرفی نمادهای گروه خودرو که طی روزهای اخیر به دنبال اخبار مبنی بر عرضه خودرو در بورس‌کالا در صدر خریدهای سهامداران خرد قرار داشتند، با بالاگرفتن تنش‌های منطقه‌ای و کمرنگ‌شدن احیای برجام مسیری عکس را پیمودند.
بورس سه‌شنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران رشد ۳/ ۱ درصدی همراه شد، از ۳۳۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۵۱ سهم (۴۵ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۷۴ سهم (۵۲ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۳۲ نماد (۵/ ۹ درصد) صف خریدی به ارزش ۴۶۶ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۳۰ نماد بورسی (۹ درصد) به ارزش ۲۹۰میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۲/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۳۷ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۶۰ سهم (۴۴ درصد) مثبت و ۷۶ سهم (۴/ ۵۵ درصد) منفی بود. در این بازار ۲۲ نماد (۱۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۲۹ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۱۴ نماد (۱۰درصد) نیز با صف‌فروشی به ارزش ۱۶۰میلیارد تومان مواجه شدند.بازار پایه نیز روز گذشته میزبان دادوستد ۱۱۴ نماد بود. در این میان ۴۵ سهم (۴/ ۳۹درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۶۳سهم (۵۵ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۳۷ نماد (۴/ ۳۲درصد) صف خریدی به ارزش ۱۷۳میلیارد تومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۴۸ نماد (۴۲درصد) با ارزشی بالغ بر ۵۱۴ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
نظر شما