به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ روزنامه جوان درباره توزیع مرغ گزارش داده است: در حالی که صفر تا صد بازار در کشورهای توسعه یافته توسط سامانه مانیتورینگ می‌شود و کالای تولید داخل، وارداتی، در انبار، موجودی بازار و میزان مصرف و دپو شده در منازل تحت رصد و محاسبات قرار می‌گیرد، ما هنوز به شکل گزارش‌های کاغذی و حواله‌ای می‌خواهیم بازار را تنظیم کنیم. این در حالی است که وزارت صمت به دلیل محرومیت از سامانه الکترونیکی تنظیم بازار دست به دامن شرکت پست شده تا بتواند مرغ را تحت رصد، تعقیب و مراقبت قرار دهد. این تصمیم در شبکه‌های اجتماعی لبخند به لب مردم آورده، زیرا به نظر می‌رسد قرارگاه مرغ برای کنترل نرخ مرغ نتیجه‌بخش نبوده است.
قاچاق مرغ از شهرستان‌ها به سمت کلانشهرهایی، چون تهران با هدف دستیابی به سود ۲۰ هزار تومانی در هر کیلو مرغ در حالی خبرساز شده که قائم‌مقام وزیر صمت از استقرار سامانه پایش توزیع کالاهای اساسی با همکاری شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران تا دو هفته آینده در کشور خبر داد. برخی کاربران شبکه‌های مجازی موضوع پست کردن کالایی، چون مرغ را دستاویزی برای شوخی با مقامات دولتی قرار دادند و این دست تصمیم‌ها را از عوارض پشت میزنشینی‌های طویل‌المدت معرفی کردند. در عین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم مذکور به چند نرخی شدن کالاها منتج خواهد شد.
در بسیاری از کشورهای دنیا دیگر خبری از گزارش‌های کاغذی برای تنظیم بازارها نیست و بازار کالا دارای شبکه‌ای است که این شبکه از سوی سامانه و مانیتور لحظه‌به‌لحظه رصد می‌شود. در سامانه مذکور ثبت سفارش کالا و مسائل ارزی و همچنین کالای تولید داخل برای تأمین زنجیره کالای مورد نیاز بازار و حتی شبکه انبارها و موجودی کالا پیوسته رصد، رؤیت و کنترل می‌شود تا انواع کالا با قیمت‌های مناسب در بازار موجود باشد.
متأسفانه هنوز در کشور به مرحله‌ای از مدیریت و هماهنگی نرسیده‌ایم که بتوانیم از تمامی امکانات موجود در جهان و حتی داخل کشور برای مدیریت صحیح بازار بهره ببریم. این در حالی است که طی سال‌های اخیر به بهانه تحریم، سودجویی فراوانی در اقتصاد ایران انجام شد که حقوق مصرف‌کنندگان و حتی تولیدکنندگان ذبح شد و عده‌ای دلال و واسطه‌گر به شدت سرمایه‌دار شدند، طوری که مهار قدرت خرید این اشخاص در دولتی که بخواهد واقعاً سروسامانی به وضعیت مدیریت اقتصادی بدهد، بی‌شک مشکل خواهد بود.
حداقل سه سال است که یارانه ارزی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می‌شود، اما در سه سال اخیر مواد خوراکی و دارو تورم شدیدی را تجربه کرده است. این وضعیت به خوبی نشان از آن دارد که سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، کالایی و تولیدی اصلاً با یکدیگر هماهنگ نیست و جریانی سودجو از زنجیره سیاستگذاری اقتصادی رانت‌خواری می‌کند و در عمل شاید هیچ فعالیت اقتصادی هم جز واسطه‌گری نداشته باشد.
از ماجرای پرداخت یارانه ارزی به واردات کالای مرتبط با معیشت خانوار که بگذریم، وضعیت قیمت‌گذاری کالا و توزیع آن نیز به قدری مشکل دارد که شاهد قاچاق کالا در بین استان‌ها هستیم. به طور نمونه، مرغ از شهرستان‌ها به شهرهای بزرگی، چون تهران قاچاق می‌شود تا در هر کیلو برای قاچاقچی ۲۰ هزار تومان سود به همراه داشته باشد. بدین ترتیب قرارگاه‌ها مرغ نیز در عمل نتوانست یک بازار مرغ را برای مدتی تنظیم کند و حالا گویی قرار است از پست مرغ بهره ببرند تا شاید بازار مرغ تنظیم شود.
«پست مرغ» بعد از قرارگاه مرغ
«پست مرغ» تصمیم جدید وزیر صمت برای کنترل بازار مرغ است. تصمیمی که به گفته کارشناسان منجر به تنظیم بازار چندنرخی مرغ نمی‌شود و نتیجه‌ای جز تحمل هزینه بر اقتصاد کشور ندارد.
روز گذشته رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از همکاری وزارت صمت با اداره پست برای توزیع مناسب مرغ در شبکه توزیع خبر داد. وی در نشست ستاد تنظیم بازار درباره طرح رصد بازار مرغ از تولید تا خرده‌فروشی اظهار کرد: این طرح آزمایشی از شهرستان قم آغاز و در ۳۱ استان اجرایی شد. تمام تولید مرغ توسط شبکه اداره پست توزیع و توسط شبکه هوشمند مدیریت می‌شود. میزان تولید و توزیع کالا با تمام جزئیات تحت رصد و پایش قرار می‌گیرد.
به نظر می‌رسد دست به دامن اداره پست شدن به دلیل آن است که تمام سیاست‌های به کار گرفته شده برای کنترل بازار مرغ بی‌نتیجه بوده است. گواه بی‌نتیجه ماندن سیاست‌هایی که تا امروز اجرایی شده نیز چند نرخی بودن مرغ در بازار و گرانفروشی به بهانه‌های مختلف مانند قطعه‌بندی یا قاچاق مرغ بین شهرستان‌ها و شهرهای بزرگ یا افزایش نرخ نهاده‌های دامی است.
محمدعلی کمالی‌سروستانی، مشاور عالی هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور در گفتگو با ایلنا این تصمیم را از «تصمیمات پشت میزنشینی» دانست و افزود: شکست سیاست‌ها و تصمیمات در حوزه تولید و بازار مرغ به دلیل عدم آگاهی مسئولان سیاستگذار و تصمیم‌گیر از واقعیت‌های حاکم بر این بخش است.
وی معتقد است؛ «پست مرغ» به عنوان راهکار جدید وزیر صمت برای کنترل بازار مرغ نیز غیرعملی است و مانند سیاست‌های دیگر این وزارتخانه بدون نتیجه خواهد بود.
کمالی‌سروستانی تصریح کرد: تصمیمات غیرکارشناسی مانند پست مرغ تحمل هزینه بر اقتصاد کشور است که پس از مدتی هدررفت سرمایه رها خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه قیمت خرید از مرغداران به قیمت مصوب و گره کار تنظیم بازار پس از کشتار مرغ است، اظهار داشت: افرادی به نام کشتارکن مرغ را از مرغداران در مرغداری تحویل می‌گیرند. این افراد هیچگاه در محاسبات مسئولان دیده نمی‌شوند، در حالی که اولین گره برهم خوردن تعادل در بازار هستند.
کمالی‌سروستانی ادامه داد: کشتارکن‌ها بدون اینکه پاسخگو باشند، مرغی را که با قیمت مصوب از مرغدار خریداری کرده‌اند با سود بی‌زحمت، پس از کشتار به میادین عرضه می‌برند.
وی گره بعدی در توزیع مرغ در میادین را اینطور عنوان کرد: در این بخش نیز هر کس سودی برای خود در نظر می‌گیرد تا مرغ را به خرده‌فروشی‌ها برساند.
کمالی‌سروستانی گفت: گره سوم در خرده‌فروشی‌هاست که به دلیل ضعف شدید دستگاه‌های نظارتی هر کدام بسته به انصاف خود، مرغ را با یک نرخ متفاوت به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.
شرکت پست امکاناتی دارد که وزارت صمت ندارد!؟
ظرفیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت ملی پست برای رصد بازار کالایی، چون مواد پروتئینی وجود دارد.
محمدصادق مفتح در حاشیه جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره نظارت بر بازار که کالا را غیرقابل رصد می‌ساخت، نبود سامانه‌ای برای نظارت و برنامه‌ریزی توزیع کالاهای اساسی دانست و افزود: پیش از این برای برنامه‌ریزان، ناظران و سامانه‌های نظارتی مشخص نبود کالایی که از سیاست‌های حمایتی دولت بهره‌مند می‌شود با چه کیفیتی توزیع و به دست مصرف‌کننده می‌رسد. قائم‌مقام وزیر صمت افزود: خوشبختانه این ظرفیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت ملی پست وجود داشت که می‌توانست ارزیابی کند که کالا به همان نقطه‌ای که باید برود رفته یا خیر و به دنبال برگزاری جلسات متعدد با شرکت ملی پست این سامانه برای رصد آزمایشی توزیع مرغ از دو ماه قبل در استان قم به صورت آزمایشی اجرایی شد که با بررسی مشکلات اجرایی و رفع آنها، سامانه پایش توزیع کالاهای اساسی در کشور تا دو هفته آینده در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
مفتح کالاهای پتروشیمی را دومین کالایی دانست که نظارت بر توزیع آن از طریق سامانه پایش و با همکاری شرکت پست به زودی اجرایی می‌شود. او افزود: بین شش ماه تا یک سال آینده تمام کالاهای اساسی که با ارز و حمایت دولت تولید می‌شوند از طریق این سامانه توزیع خواهند شد. وی گفت: این سامانه که سامانه نوینی در توزیع است در همه جای دنیا مرسوم بوده و اتفاق جدیدی نیست و ظرف پنج تا شش ماه آینده در کشور اجرایی خواهد شد. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص افزایش قیمت کالاهای پروتئینی در بازار هم گفت: تنظیم بازار کالاهای پروتئینی در بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما سیستم توزیع در اختیار وزارت صمت است و این اقدام گام مهمی در ساماندهی بازار و افزایش قابلیت نظارت است.
نظر شما