فـــرســـودگــی ابـــزارهـــای تـــولید در یک دهـــه اخـــیر/واردات کــالاهــای ســرمـــایه ای نصـــف شد/مـــوتـــور رشــــد بلندمدت اقتصـــاد ایـــران خاموش شده است!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه اعتماد؛تضعیف ارزش پول ملی تنها بر اندازه سبد معیشتی و تعداد کالاهایی که در سفره افراد قرار دارد، تاثیر نمی‌گذارد، بلکه بر فرسودگی ماشین‌آلات و قطعات نیز تاثیر دارد. با استناد به گزارش‌های گمرک، در دهه نود که ارزش پول ملی به ‌شدت تضعیف شد و نرخ ارز نیز به جهش‌های ریز و درشت خود ادامه می‌داد، واردات کالاهای سرمایه‌ای از ۱۰.۴ میلیارد دلار در سال ۹۰ به حدود ۵.۶ میلیارد دلار در سال ۹۹ رسید. نکته در این است که در برخی سال‌های این دهه واردات کالاهای مصرفی حتی بیشتر از کالاهای سرمایه‌ای بوده که این امر نشان می‌دهد ماشین‌آلات و به‌طور کلی زیرساخت‌های کشور تا چه میزان مستهلک شده و می‌تواند هزینه‌ساز باشند. این امر در کنار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۵ درصدی در سال ۹۹ و منفی ۳.۵ درصدی در بهار سال جاری، چالش‌های پیش روی اقتصاد را دوچندان می‌کند. مشکلات در تعمیر، تجهیز و نگهداری ماشین‌آلات بر میزان تولید به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی اثرگذار خواهد بود. با استناد به گزارش بانک مرکزی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۶ حدود ۳۱۷ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسید؛ ۱۷.۳ درصد کاهش طی چهار سال. کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای در حالی است که بر اساس داده‌های بانک مرکزی تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی از ۱۹۱۸۷ در سال ۹۶ به ۳۶۰۸۵ رسید. 

مصرف‌کننده‌ایم
گزارش‌های گمرک در یک دهه اخیر نشان می‌دهد که سبد وارداتی کشور به دلیل مشکلات مربوط به نوسانات ارزی، افزایش‌های متوالی در تورم به خصوص از سال ۹۷ و البته تضعیف قدرت خرید افراد، تغییر کرده و بیشتر حول محور واردات کالاهای مصرفی به جای کالاهای سرمایه‌ای می‌چرخد. اگرچه که کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی همواره با نسبتی خاص در هر سال وارد می‌شدند اما پس از آنچه به اقتصاد ایران در سال ۹۷ گذشت، واردات کالاهای سرمایه‌ای کاهش زیادی پیدا کرد و به ۷ میلیارد دلار در سال ۹۷ رسید. اگرچه که در سال ۹۶ و برای اولین‌بار در دهه ۹۰ واردات کالاهای مصرفی بیشتر از کالاهای سرمایه‌ای بود؛ ۸ میلیارد دلار در مقابل ۱۰ میلیارد دلار. البته که در بخش دیگری از این گزارش که در برخی سایت‌های خبری نیز منتشر شده، نشان می‌دهد که کالاهای واسطه‌ای نیز روندی مشابه سایر کالاها داشته اما شدیدتر به گونه‌ای که واردات این نوع از کالاها از ۴۴ میلیارد دلار در سال ۹۰ به ۱۵ میلیارد دلار در نیمه نخست سال جاری رسید. اگرچه که در سال ۹۸ وضعیت واردات کالاهای واسطه‌ای اندکی بهبود یافت و از ۲۷ میلیارد دلار در سال قبلش به ۳۱ میلیارد دلار رسید؛ اما از ابتدای ۹۹ تاکنون در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. هر چند برخی کارشناسان بر این باورند که این میزان کاهش در واردات به خصوص پس از سال ۹۸ به دلیل شیوع گسترده کرونا و تعطیلی فعالیت‌های صنعتی است؛ اما روند کاهشی تا پیش از شیوع کرونا شروع شده و پس از کووید ۱۹ شدت بیشتری یافته است. از کل ۴۷۲ میلیارد دلار وارداتی که در دهه ۹۰ صورت گرفته، ۷۵.۶ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای سرمایه‌ای بوده؛ این رقم برای کشوری که درصدد بود رشد اقتصادی خود را در پایان برنامه ششم توسعه به ۸ درصد برساند بسیار کم و البته نگران‌کننده است. در حالی فقط ۱۶ درصد از کل واردات کشور در یک دهه مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است که کالاهای مصرفی نیز سهمی مشابه کالاهای سرمایه‌ای دارند. با استناد به گزارش‌های گمرک کل واردات کالاهای مصرفی در دهه ۹۰ حدود ۶۵.۱ میلیارد دلار بوده؛ ۱۳.۷ درصد از کل ارزش واردات کالاها به کشور. این در حالی است که مابقی ارزش واردات به کشور را کالاهای واسطه‌ای به خود اختصاص داده است. 
درمانده سیاست‌های اشتباه 
مرکز پژوهش‌های مجلس در نیمه دوم مهرماه در گزارشی به بررسی تجارت خارجی کشور پرداخت و در آن از نوسان نرخ ارز، ارز دولتی و البته تحریم‌ها به عنوان سه نیروی تاثیرگذار بر تجارت کشور نام برد. با استناد به گزارش‌های رسمی از سال ۹۰ تا ۹۹ واردات کشور حدود ۳۹ درصد کاهش داشته که البته این کاهش برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بیشتر بود؛ کالای سرمایه‌ای کاهش ۴۴ درصدی و کالای واسطه‌ای نیز تنزل ۳۸.۱ درصدی داشته است. اگرچه که قرار بود با اعمال سیاست نرخ ارز دولتی واردات نیز تسهیل شود تا نگرانی در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی تا حدی کمرنگ شود، اما داده‌های گمرک نشان می‌دهد از سال ۹۷ تا نیمه نخست سال جاری، واردات حتی با دادن ارز دولت نیز به‌طور کلی کاهش یافته است. 
سرمایه‌گذاری کم شده است
واردات کالاهای سرمایه‌ای همان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی کشور است. قرار بود در پایان برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی به هشت درصد برسد که ۲.۸ درصد آن مربوط به بهره‌وری کل عوامل تولید باشد. در حالی که بررسی بهره‌وری عوامل تولید طی سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ رشد بهره‌وری به ترتیب ۲ درصد، ۶.۱- درصد و ۶.۹- درصد بوده است. کاهش واردات کالاهای اساسی و البته بهره‌وری عوامل تولید می‌تواند سرآغازی بر افزایش استهلاک ماشین‌آلات و ابزارهای در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. در صورت ادامه این روند دولت مجبور است برای بهبود شرایط، خودش وارد عمل شده و ابزارهای تولیدی یا کالاهای سرمایه را خریداری کند. اگرچه که با وجود حل نشده باقی ماندن مسائلی همچون FATF، تحریم‌های نفتی و همچنین اقدامات دولت برای کنترل تورم و نرخ ارز به نظر نمی‌رسد دولت بتواند منابعی برای واردات کالاهای سرمایه ایجاد کند. در گزارش بانک مرکزی در خصوص رشد بخش‌های حقیقی اقتصاد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۹ و بهار سال جاری به ترتیب ۵ و منفی ۳.۵ درصد عنوان شده اگرچه در فصل تابستان ۹۹ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۵ و نیم درصد رسید. رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در سال ۹۹ حدود ۳.۱ و دربهار سال جاری نیز ۱۵.۸ درصد بود. البته که این رقم با توجه به اصرار واحدهای تولیدی به ادامه کار حتی با وجود کرونا، منطقی به نظر می‌رسد. اما رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در سال ۹۹ حدود ۶.۸ و در بهار سال جاری نیز منفی ۱۰.۳ درصد بود. گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی نیز نشان می‌دهد که افزایش سرمایه ثابت ناخالص در بخش خدمات بیشتر از سایر بخش‌هاست. این امر شاید به نوعی خبر خوبی باشد، چراکه بیش از ۴۸ درصد از شاغلان کشور در این بخش فعالند، اما می‌تواند زمینه‌سازی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی را به مخاطره اندازد.