به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارت‌نیوز، به نظر می‌رسد خاندوزی خواسته با انتشار عمومی نامه، این هشدار را بدهد که امکان تامین کسری بودجه از طریق فروش اموال مازاد ممکن نیست و دولت باید به سراغ راهکارهای دیگر برود. راهکارهایی که ممکن است یا باعث ضرر بیشتر سهامداران بورس شود و یا افزایش تورم.
حالا خاندوزی خواسته با انتشار عمومی نامه خود را از بروز مشکلات بعدی مبرا کند و بگوید کسری بودجه و فروش نرفتن اموال مازاد به دلیل قصور دستگاهها و سایر نهادها بوده و نه وزارت اقتصاد و او حتی درباره آن هشدار هم داده است.
به خصوص که چندی پیش خاندوزی متهم شده بود که نتوانسته بورس را از وضعیت بحرانی خارج کند و حتی برخی از رسانه‌ها مساله استیضاح او را مطرح کردند.
همان زمان بود که محمدحسن آصفری، نماینده مجلس در توییتی نوشت: «آقای خاندوزی پیش از وزارت دائم توئیت می‌کردند و در مورد خروج بورس از وضعیت بحرانی راهکار می‌دادند حالا همان راهکارهایی را که توئیت می‌کردند اجرا کنند.»
معنای نامه خاندوزی این است که یا دولت مجبور به فروش اوراق دولتی است که بر بورس تاثیر منفی می‌گذارد. یا مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است که بر نرخ تورم تاثیر منفی می‌گذارد. هر چه باشد، پیام نامه خاندوزی به رئیسی برای اقتصاد و بازارها چندان خوشایند نیست.
پروژه شکست‌خورده خاندوزی!
خاندوزی در نامه به ابراهیم رئیسی اعلام کرده که در شش ماهه نخست امسال، فقط ۴۷۳ میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد به حساب خزانه واریز شده است. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قرار بود درآمد دولت از محل فروش اموال مازاد خود ۴۵ هزار میلیارد تومان باشد.
حالا نامه وزیر اقتصاد به رئیسی نشان می‌دهد تنها یک درصد از کل درآمد پیش‌بینی شده برای فروش اموال مازاد محقق شده است. پس تامین کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی از این محل، امرناممکنی است.
این مساله در حالی است که وزیر اقتصاد پیش از این بارها گفته بود بهترین راه جبران کسری بودجه، فروش اموال مازاد دولت است. راهی که به گفته خاندوزی «کمترین اثر تورمی را دارد و باعث مولد شدن دارایی‌ها هم می‌شود.»
اما محتوای نامه خاندوزی می‌گوید دولت نمی‌تواند از طریق فروش اموال مازاد کسری بودجه را تامین کند. ۱۵ منعی که خاندوزی به آن اشاره کرده هم به گونه‌ای نیست که با دستور مستقیم و فوری رئیسی، به سرعت رفع شود و دولت بتواند این اموال را بفروشد و پول آن را به خزانه بریزد.
احتمالا وزیر اقتصاد زمان اعلام چنین وعده‌ای، وضعیت درآمد و تحقق منابع درآمدی بودجه را ندیده و از فروش یک درصدی اموال مازاد دولت خبر نداشت!
زنگ خطر کدام بازارها به صدا در می‌آید؟
اما جدای از اعلام چنین وعده بدون پشتوانه آماری و بودجه‌ای، سوال بعدی این است که دولت قرار است کسری بودجه خود را چگونه تامین کند؟
یک راه تامیین کسری بودجه انتشار اوراق بدهی است. اما مساله این است که به گفته کارشناسان بازار سرمایه، فروش اوراق بدهی، عامل اصلی افت بورس در یک ماه گذشته بود.
یعنی درست در روزهایی که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند شاخص بورس وارد کانال ۱٫۶ میلیون واحدی می‌شود، دولت اوراق بدهی در بازار عرضه کرد و یکی از علت‌های افت شاخص بورس هم همین بود.
حالا با وجود کسری بودجه و ناتوانی دولت در فروش اموال مازاد، احتمالا دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه به سراغ فروش اوراق بدهی برود. در این صورت زنگ خطر برای سهامداران به صدا در می‌آید و ممکن است شاخص کل بورس باز هم بریزد.
اما دولت قطعا نمی‌تواند کل این کسری را از طریق اوراق بدهی تامین کند. پس ممکن است راه دیگر، استقراض از بانک مرکزی باشد. راهکاری که نتیجه آن افزایش تورم است.
بازی دولت با دلار؟
اما راه دیگری هم وجود دارد و آن هم دستکاری نرخ ارز در بازار آزاد است. چندی پیش زمانی که نرخ دلار به ۲۸ هزار تومان رسید و دوباره به کانال ۲۶ هزار تومان برگشت، اقتصادنیوز در گزارشی نوشت دولت از طریق افزایش نرخ ارز، بخشی از بودجه خود را جبران کرده است.
همان راهکاری که محمود احمدی‌نژاد اوایل دهه ۹۰ انجام می‌داد. حالا دوباره در هفته گذشته قیمت دلار به بالای ۲۸ هزار تومان رسید و دوباره به عقب برگشت.
شاید دولت در آستانه مذاکرات برجامی، با نرخ ارز بازی می‌کند. چون می‌داند آغاز مذاکرات قطعا بر قیمت دلار اثر کاهشی می‌گذارد و سعی می‌کند تا آن زمان با نوسان‌گیری از قیمت دلار، بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
نظر شما