به گزارش رادار اقتصاد، سیاست گذاری درست اقتصادی، انتقاد به سیاست های غلط دولت های قبلی، معمول ترین شعاری است که اصولا در دوران انتخابات سر داده می شود. شعارهایی که عملا در همان دوران در نطفه خفه می شود. سیاست هایی مثل حذف ارز ترجیحی، تک نرخی کردن ارز، کاهش و هدایت نقدینگی به بخش های مولد، اشتغالزایی، تامین مسکن ارزان برای دهک های کم درآمد جامعه و... اما نتیجه تداوم سیاستهای غلط در اقتصاد چیست؟ برای عبور از وضعیت بحرانی تورمی فعلی که رشد نقدینگی یکی از مسببن آن است چه باید کرد کارشناس اقتصادی و مشاور عالی اتاق بازرگانی به رادار اقتصاد توضیحاتی داده است.
ابراهیم بهادرانی عضو و مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با رادار اقتصاد بر حل مسائلی که مهمترین چالش های اقتصاد ایران است در دولت سیزدهم تاکید کرد ودر این باره گفت: متاسفانه نقدینگی کشور به قدری افزایش یافته که از مرز ۴ هزارهزار میلیارد تومان عبور کرده است. نقدینگی که اگر به خوبی مدیریت نشود، به هر سمتی که برود آن بازار را به آتش می کشد. سالهاست کارشناسان و فعالین اقتصادی به دولت های مختلف درباره روند رو به رشد نقدینگی و تبعات حاصل از این موضوع هشدار می دهند اما بی توجهی مدیران به رشد نقدینگی، اقتصاد ایران را با چالشهای مختلفی رو به رو کرده است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: هدایت بخشی از نقدینگی به سمت تولید مساله مهمی است که مدیران ما تا کنون نتوانستند راهکار درستی برای آن ارائه دهند. فقدان مدیریت و عدم ارائه راهکارهای درست برای استفاده درست از نقدینگی رو به رشد، نقدینگی را به سیلی تشبیه کرده که هر آن می تواند اقتصاد را با خود ببرد و پیامدهای بیشماری را بر ما تحمیل کند.
بهادرانی با اشاره به ارتباط کاهش تولید و تخریب گری بیشتر نقدینگی گفت: اگر نقدینگی متناسب با رشد تولید نباشد ، یعنی میزان رشد نقدینگی با میزان تولید کشور یک به یک نباشد، نقدینگی بیشتر، یکه تاز میدان می شود و بازارها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. ضمن اینکه حتی اگر بخشی از نقدینگی به تولید داده شود اما برای تولید تقاضایی وجود نداشته باشد و نقدینگی دائما در حال رشد باشد، باز هم مشکل نقدینگی آن هم نقدینگی رو به رشد همچنان باقی است و بازارهای مختلف از ورود سیل ویرانگر نقدینگی به شدت ضربه می خورند.
وی محصول چنین وضعیتی را اینگونه توضیح داد و گفت: در نتیجه عدم مدیریت نقدینگی و ناتوانی دولت در این موضوع، سرمایه ها جذب بخش‌های غیرمولد می شوند. بالا بودن نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز تبعات دیگری بر اقتصاد وارد می کند که باز هم خسارات دیگری به بار می آورد. از این رو تا زمانی که پول ملی ارزش پیدا نکند و تقویت نشود، باز هم رشد نقدینگی کار دست اقتصاد می دهد.
بهادرانی در این خصوص خاطر نشان کرد: کاهش هزینه های دولت، و اینکه دولت باید خود را از بخش های اقتصادی بیرون بکشد و مردم را به سرمایه گذاری در بخش های مولد تشویق کند، تا در نهایت وقتی دولت کوچک و هزینه هایش کمتر شد، آن زمان دولت می تواند مانع هر گونه فرار مالیاتی شود تا این موضوع مسبب افزایش درآمدهای دولت شود. وقتی بخش خصوصی وارد چرخه تولید و فعالیت های مولد اقتصادی شود، یعنی دولت از اقتصاد خارج شود و فضا را برای بخش خصوصی باز کند بخش خصوصی با مالیاتی که به دولت می دهد، ضمن افزایش درآمد دولت، عدم نیاز به درآمدهای نفتی آن هم در زمان تحریمها، با اشتغالزایی که صورت می گیرد، خود به خود درآمد و رفاه مردم افزایش می یابد.
وی در خصوص موضوع مالیات های سنگینی که باید بر بخش هایی که منجر به توزیع رانت می شود گفت: برخی از کارشناسان تاکید می کنند دولت باید بر هر گونه خرید و فروش ارز یا سوداگری در بازارهای مختلف، مالیات های سنگین ببندد تا مردم برای کسب سود بیشتر به بخش های غیرمولد سوق پیدا نکنند. بستن مالیات بر هر گونه فعالیت غیر مولد راهکار درستی است چرا که دولت باید سیاستی را اجرا کند که حضور در بخش های غیرمولد برای مردم صرفه مالی نداشته باشد.این موضوع منجر به ترغیب مردم برای سرمایه گذاری در بخش های مولد می شود، مشروط به اینکه دولت با روش های درست و علمی از بخش مولد حمایت کند تا سرمایه های مردم در این بخش ها از دست نرود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: هر گونه سرمایه گذاری مردمی در بخش صنعت و معدن، منجر به افزایش اشتغال و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور می شود. از این منظر زمانی درعرصه اقتصاد کشور اتفاقات خوبی رقم می خورد که دولت با اجرای سیاست های درست، سرمایه گذاری دربخش مولد را بهینه و با صرفه تر از سرمایه گذاری در بخش غیرمولد کند.
وی درپاسخ به این سوال که در شرایط تحریم اقتصادی آیا چنین امکانی برای سرمایه گذاری و به صرفه بودن آن که منجر به تحمیل زیانهای دیگری برای سرمایه گذاران دربخش های مولد نشود وجود دارد، گفت: در حال حاضر در اقتصاد ایران چنین امکانی وجود دارد، به شرط اینکه دولت با باندهای فساد و توزیع رانت در همه دستگاه ها به شدت مقابله کند. در همه دنیا برخی تلاش می کنند تا از راه های مختلف برای خود رانت ایجاد کنند اما وضع قوانین سخت و نظارت های دائمی و مجازات های سنگین مانع فسادهای اقتصادی می شود. اگر دولت زمینه را از مفسدین اقتصادی و توزیع کنندگان رانت بگیرد، یعنی بخش های مختلف اقتصاد برای حضور همه مردم و سرمایه گذاران به تعادل برسد و فضای شفاف رقابتی حاکم شود،قطعا سرمایه ها به سمت بازارهای مطمئن مولد حرکت می کنند. بازارهایی که نه تنها به اقتصاد کشور لطمه نمی زند، بلکه درآمدهای بخش مولد را متعادل ودر سرمایه گذاران رغبت ایجاد می کند. در چنین فضایی سرمایه گذارن برای سرمایه گذاری وارد میدان می شوند و بازارهای غیرمولد راکد می شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر دولت سیزدهم اقتصاد را جراحی کند، راهبرد خود را برای جراحی اقتصاد بگذارد و تبعات آن را برای مدت محدودی بپذیرد، بعد از گذراندن دوران کوتاهی، ثبات و آرامش به اقتصاد ایران باز می گردد.
نظر شما