به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارت فردا چند هفته دیگر ابراهیم رئیسی کلید ملک پاستور را از حسن روحانی تحویل میگیرد و احتمالا تازه میفهمد چه چالشهای بزرگی پیش رو دارد.
پایان دولتهای دوم در ایران شبیه پایان یک قرارداد اجاره طولانی مدت است. مستأجر قدیمی که میداند قراردادش تمدید نخواهد شد، در هفتههای آخر، انگیزهای برای نگهداری از ملک استیجاری ندارد و گاهی حتی حاضر است با شیر آبی که چکه میکند یا لامپی که سوخته یا رشته سیمی که اتصالی دارد، سر کند اما هزینه جدید نپردازد. دردسر خرابی سیستم گرمایش و نشتی توالت و رفع اتصالی برق و تلفن هم میماند برای مستأجر تازه. ساکنان جدید که به خانه پا میگذارند، تازه میفهمند چه مخروبهای تحویل گرفتهاند.
ابراهیم رئیسی را تصور کنید که چند هفته دیگر به صورت رسمی سکان قوه مجریه را در دست میگیرد اما در اولین روز ورود به ملک پاستور، سیاههای از ده ها مشکل کوچک و بزرگ روی میز او میگذارند که باید در سریعترین زمان ممکن درباره آنها تصمیمگیری شود. فکر نکنید این مسأله تازگی دارد؛ این اتفاق ۸ سال پیش برای حسن روحانی هم رخ داده و او دقیقا در همان وضعیتی قرار گرفت که توصیف کردم و به زودی ابراهیم رئیسی هم این وضعیت را تجربه خواهد کرد.
همه مشکلات ریز و درشت اقتصادی،سیاسی و اجتماعی یک طرف، ابرچالش مالی یک طرف. یعنی رئیسجمهور جدید به محض در دست گرفتن سکان دولت، باید بودجه ناتراز امسال را اجرا کند که دستکم ۵۰ درصد کسری دارد. شرایط مالی دولت هم بهگونهای است که موجودی خزانه حتی کفاف پرداخت حقوق ماهانه کارکنان را نمیدهد.
اخیراً دکتر مسعود نیلی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد ضمن تشریح ابعاد مختلف ابرچالش مالی، چهار مسیر، پیشروی دولت سیزدهم ترسیم کرده است. چهار مسیری که انتخاب هرکدام، برای آینده کشور هزینه زیادی خواهد داشت.
مسیر اول این است که سیاستمدار در حوزه دیپلماسی و سیاسی، تصمیمهای بزرگ بگیرد. یکی از این تصمیمها این است که برجام احیا شده و با حل مشکلات تحریم و برقراری مجدد امکان صادرات نفت، حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار به منابع کشور تزیرق شود.
مسیر دوم این است که سیاستمدار در حوزه اقتصاد تصمیمهای بزرگ بگیرد و تن به اصلاحات اقتصادی دهد. یعنی برای ابرچالش مالی بودجه را اصلاح کند، نظام بانکی را در مسیر اصلاح قرار دهد
سومین راه پیشرو این است که دولت سیزدهم از مردم استمداد بطلبد که یکی دو سال شرایط سخت فعلی را تحمل کنند چون دولت ناچار است از هزینههای خود به میزان زیادی بکاهد.
گزینه چهارم این است که دولت سیزدهم هیچ کدام از گزینههای مطرح شده را نپذیرد و اقتصاد را در تله«هدایت نقدینگی» گرفتار کند. یعنی به گونهای سیاستگذاری صورت گیرد که افزایش قابل ملاحظه نقدینگی منجر به ایجاد تورمهای بالا در اقتصاد کشور شود. یعنی دولت تصور کند با سرازیر کردن سیل نقدینگی بهسمت تولید، مشکل تامین مالی بنگاهها برطرف شده و تولید راه میافتد که در این صورت، دولت سیزدهم کبریت تورم را در مخزن بزرگ نقدینگی مشتعل خواهد کرد و بدونشک اقتصاد ایران در معرض ونزوئلایی شدن قرار میگیرد.
همان طور که اشاره کردم،ابراهیم رئیسی اقتصادی نیمهجان و کاملا شکننده را تحویل میگیرد که هر آن احتمال فروپاشیاش وجود دارد اما این بیمار در حال احتضار هنوز نمرده و وضعیت آیندهاش بستگی به تصمیم پزشکانی دارد که قرار است بر بالینش حاضر شوند.
بحرانهای بزرگی مثل ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی،کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیاردتومانی و ناترازیهای نظام بانکی که روی هم ابرچالش مالی را شکل دادهاند،دولت آینده را به چالش میطلبند و به گمانم نخستین آزمون رئیسی،بزرگترین آزمون یک سال اول ریاست جمهوری اوست.
رئیسی چه تصمیمی برای اقتصادایران میگیرد؟
نظر شما