به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرنگار اقتصادی ایلنا دولت باید برنامه مالی سال آینده کشور را نیمه آذرماه به مجلس تحویل دهد. رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است در موعد مقرر یعنی ۱۵ آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلسی تقدیم میکند. از دیگر وعدههای میرکاظمی بستن بودجه بدون کسری است و گفته بودجه سال آینده غیرتورمی خواهد بود.
در حالی شمارش معکوس تحویل برنامه مالی سال آینده آغاز شده که هنوز تکلیف مهمترین عامل اثرگذار در اقتصاد ایران یعنی مذاکرات برجام روشن نیست و میدانیم عدم احیای برجام و یا احیای آن به صورت مستقیم در برنامه مالی کشورمان و به ویژه میزان فروش نفت و درآمد حاصل از آن تاثیرگذار است. در واقع در شرایط حال حاضر تعیین کنندهترین عامل اقتصادی برجام است.
تا امروز یعنی هشتم آذر تکلیف برخی از موضوعات مهم در بودجه سال آینده تعیین شده به طوری که طبق گزارشهای رسیده به ایلنا، بودجه سال اینده را بر مبنای فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز بستند.
طبق گزارشهای رسیده به ایلنا هر چند هنوز آنچه که برای بودجه سال آینده نوشته شده نهایی نیست اما وعده رییس سازمان برنامه و بودجه تحویل قطعی بودجه ۱۴۰۱ در ۱۵ آذرماه است. همچنین در تبصره ۱۲ بودجه سال آینده برای افزایش حقوق و دستمزدها ضریب ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
یکی از موضوعات مهم برنامه مالی دولت نرخ تسعیر ارز است که طبق گفته یک منبع آن محاسبات ریالی درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۱ با دلار ۲۳ هزار تومانی محاسبه شده است همچنین بودجه ارزی شرکتها هم با همین نرخ در نظر گرفته شده است. همچنین بودجه ارزی شرکتها هم با همین نرخ در نظر گرفته شده اما احتمالا تمام قیمتها براساس ETS خواهد بود.
اما از دیگر موضوعات مهم و جنجالی بودجه سال آینده تعیین تکلیف ارز ۴٢٠٠ تومانی است که تا به امروز هشتم آذر ماه هنوز درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی هم هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده اما برای مابه التفاوت آن، ملاک همان ۲۳ هزار تومان است.
در شرایط سخت فروش نفت امروز یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت فروش اموال و داراییهای متعلق به دولت است اما طبق گزارشی که از بودجه سال آینده در اختیار خبرگزاری ایلنا گذاشته شده درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی دولت در بودجه ۱۴۰۱ عدد بالایی نیست و آنچه تعیین شده نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است البته اجازههایی برای فروش اموال به اقتضای شرایط هم در نظر گرفته شده است. یکی از منابع تامین اعتبار صندوقهای استانی، از محل فروش اموال و دارایی دولت خواهد بود.
دولت تصمیم به تشکیل صندوقهای توسعه استانی گرفته است، قرار بر این است مجموعه صندوق کارآفرینی امید تغییر ماهیت داده شود و تحت عنوان توسعه و پیشرفت ایران فعالیت کند و در تمام استانها شعبه داشته باشد. البته اساسنامه این صندوق اصلاح خواهد شد و قرار بر این است که از محلهایی مانند مازاد هدفمندی یارانهها، منابع اشتغال در نظر گرفته شده در تبصره ۱۸ و فروش اموال دولت در هر استان منابع این صندوق تامین و با هدایت شورای برنامه ریزی استان صرف پروژههای استان شود.
اما درباره مهمترین بخش بودجه یعنی اوراق، دولت فعلا میزان فروش اوراق را ۴٠ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. همواره یکی از منابع تامین اعتبار اوراق است و در تمام دنیا هم در دوره رکود اوراق را انتشار میدهند و در دوره رونق بازپرداختها انجام میشود. برای بودجه سال آینده فرض دوره رونق، حجم انتشار اوراق کم میشود اما در تبصره یک این موضوع در نظر گرفته شده است که اگر منابع نفتی وصول نشد، اجازه فروش اوراق بیش از آنچهکه در بودجه تعیین شده به دولت داده اما به این لحظه تاریخ هشتم آذرماه میزان فروش اوراق ۴۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است.
نظر شما