به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس در پاسخ به این سوال که مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور معتقدند باید بخش هایی از اصلاح ساختار بودجه برای ارائه در بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس تصویب شود، اظهار داشت: به هر تغییر و اصلاحی در ساختار بودجه برسیم دولت باید تمکین کند و با هم تفاهم کنیم.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس افزود: زمانی کافی برای اصلاح ساختار وجود ندارد. بر همین اساس با سازمان برنامه و بودجه روی ۱۲ به عنوان از احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ تفاهم کردیم.
وی با بیان اینکه عمده سرفصل‌های اصلاح ساختاری بودجه مربوط به شفافیت، مدیریت وکاهش هزینه‌ها و عدالت بودجه‌ای است، تصریح کرد: در حوزه درآمدی نیز مجلس بحث‌های مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را بررسی می‌کند و هر زمان تصویب شود می‌تواند به تقویت بودجه کمک کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برای اصلاح ساختار بودجه با سازمان برنامه بودجه به تفاهم رسیدیم که بخشهایی از آن در بودجه ۱۴۰۰ اعمال می‌شود، عنوان کرد: با این حال نیاز به حکم قانونی دارد که بعد از دو هفته که صحن علنی مجلس برگزار می شود تصویب خواهد شد. علاوه بر آن دست دستگاه های نظارتی برای نظارت بازتر می‌شود.
زنگنه در پاسخ به این سوال بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد براساس قانون عملیاتی نمی‌شود و بودجه در اتاقی در بسته تخصیص می یابد و حلقه نظارتی مشاهده نمی شود، تصریح کرد: درست اشاره کردید؛ دو کار انجام خواهد شد. سازمان برنامه طی دو سال اخیر اعلام کرده که بودجه بر مبنای عملکرد انجام شود. حکم قانونی برای اینکه مدیران را مکلف کنیم خارج از ردیف های بودجه ای عمل نکند، وجود نداشت. مثلا مدیر مکلف است ۱۰۰ میلیون تومان به این طرح اختصاص دهد. اینکه آیا پیمانکار کار را انجام داده و بر آن نظارت کنیم، حکم قانونی نداشتیم.
وی ادامه داد: در همین رابطه بند قانونی تهیه شده است. دستگاه نظارتی نیز حکم قانونی برای نظارت بر عملکرد خواهد داد که فلان اعتبار با رعایت پروتکل و استاندارد به پیمانکار داده شده است یا خیر.
زنگنه عنوان کرد: طرحی نیز دیوان محاسبات ارائه کرده که می تواند بر عملکرد و ارقام تخصیص یافته بودجه نظارت کند.
نظر شما