گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در موضوع مردمی سازی اقتصاد که محور اصلی آن توسعه و بهره وری بیشتر اقتصاد با باز کردن فضا برای ورود نخبگان، کارآفرینان و سرمایه داران به اقتصاد است کارشناسان معتقدند فضای مساعد برای مهیا و طی کردن این مسیر باید از طریق دولت ایجاد شود.مولد سازی دارایی های دولت زمانی به منصه ظهور می رسد که دولت اعتقادی واقعی به مولد سازی داشته باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این موضوع نظرات خود را با رادار اقتصاد در میان گذاشته و اثرات مولد سازی دارایی های دولت با حضور مردم در اقتصاد را توضیح داده اند.
غلامرضا مرحبا عضو و سخنگوی اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با رادار اقتصاد به موضوع خروج دولت از بنگاه داری و تاثیر گذاری این موضوع در توسعه اقتصا گفت: زیان های ناشی از بنگاه داری دولت یکی از به اثبات رسیده ترین موضوعات علم اقتصاد است که کارکرد خود را در کشورهای توسعه نیافته به خوبی نشان داده است. اصولا کشورهایی مسیر رشد و توسعه اقتصادی را درنوردیده اند که دولت ها به هیچ وجه حق بنگاه داری نداشته اند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: این موضوع در تمامی صنایع حاکم است، اعم از صنایع بزرگی مثل خودروسازی یا سایر صنایع متوسط و خرد که بخشی از نیازهای زندگی مردم را تولید و تامین می کند. این موضوع در خصوص صنایع بزرگتری مثل صنعت خودرو بیش از پیش حائز اهمیت است. چرا که صنعت خودروسازی و سایر صنایع بزرگ، شبیه پدر ومادر صنایع دیگر به شمار می روند که سیاست گذاری و مدیریت درست در آنها سایر صنایع را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: در هیچ کشور توسعه یافته ای دولت مجری و مدیر صنایع نیست، بلکه دولت ها مسوول سیاست گذاری های درست ، حمایت از تولید و اجرا کننده قوانین و ناظر بر حسن اجرای قوانین هستند، نه اینکه دولت، مسوول تعیین مدیر عامل شود و شرکت های دولتی و صنایع دولتی آن هم در شرایط غیر مساوی به تبدیل به رقیبی سخت برای صنایع بخش خصوصی شوند.
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توضیح داد و گفت: انتظار می رود دولت براساس قوانین تصویب شده به اصلی ترین وظیفه خود در این حوزه عمل کند. به این معنا که دولت به مرور باید همه تصدی های خود را از طریق بازار سرمایه یا اصل ۴۴ یا اصول صحیحی که بر واگذاری درست بنگاه های دولتی تاکید می کند بنگاه های اقتصادی و تولیدی خود را واگذار کند.
مرحبا در این باره تصریح کرد: واگذاری زمانی مطلوب است که واقعی باشد نه به سبک و سیاق واگذاری های قبلی که منجر به از دست رفتن صنایع و واحدهای تولیدی کشور شد. واگذاری صنایع به افراد با صلاحیت که اهلیت علمی و تخصصی آنها ثابت شده، یعنی واگذاری صنایع به صنعتگران واقعی موضوع مهمی است که در توفیق مولد سازی دولت بسیار موثر است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره افزود: خصوصی سازی نباید به گونه ای باشد که بنگاه دولتی بدون نظارت به فروش برسد، در حالی که هدف اصلی فروش زمین و ماشین آلات و بیکار کردن کارگران آن واحد تولیدی است. این شیوه واگذاری به هیچ وجه مورد تایید اصل ۴۴ قانون اساسی نیست، چرا که دولت از طریق روش صحیح علمی که موفقیت آن در تمام کشورهای توسعه یافته ثابت شده بنگاه های خود را به بخش خصوصی اهل واگذار کند، با شروطی که نظارت مستمر و دائمی بر آن در موضوع واگذاری، خصوصی سازی و مولد سازی یک اصل مهم به شمار رود.
علی علیزاده نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص فضا سازی دولت برای ورود مردم به اقتصاد گفت: به طور علمی ثابت شده است که مدیریت دولتی توسعه ساز نیست. براساس تجاربی که در چهار دهه گذشته دیده شده، ورود دولت در هر عرصه اقتصادی منجر به بهبود اوضاع آن بخش نشده است. از این نظر برای جلوگیری از خسارت های بیشتر، دولت باید فضا را برای ورود مردم به بخش های مختلف اقتصادی و برای مولد سازی بیشتر باز کند.
وی در این باره افزود: وقتی مدیریت بنگاه های دولتی به مردم سپرده شود از متخصصان امر برای بهره وری بیشتر استفاده می شود. مردم به دنبال افزایش سود آوری بنگاه های خود خواهند بود، لذا مشکلات را برای سود آور شدن فعالیتهای خود تحمل می کنند.
وی در انتهای بحث افزود: مردم تلاش بیشتری می کنند تا کالایی با کیفیت بیشتر تولید و به بازار عرضه کنند. در حالی که مدیریت دولتی هیچ گاه نمی تواند هم پای بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصاد، ارتقای کیفیت وکمیت به جلو حرکت کند.
نظر شما