به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛بررسی تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ در سناریوی خوش‌بینانه برابر ۲/ ۶درصد و در سناریوی بدبینانه معادل ۴/ ۳درصد خواهد شد. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب به میزان ۲/ ۴درصد و ۴/ ۲درصد خواهند بود. افزون بر این اگر گشایش بیشتری در مراودات بین‌المللی حاصل شود به‌گونه‌ای‌که بار تحریم‌های اقتصادی و به‌ویژه صادرات نفت تعدیل شود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود ۴/ ۱۸درصد و به دنبال آن اثر افزایش درآمدهای نفتی به سایر بخش‌ها، این میزان رشد تا ۲/ ۶درصد هم قابل وصول است. در نهایت اینکه دو موسسه بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۱ را به ترتیب به میزان ۱/ ۲ و ۵/ ۲درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
پژوهشکده آمار در گزارشی به پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به تفکیک فصول چهارگانه پرداخت. بر اساس تحلیل‌های رسمی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ در سناریوی خوش‌بینانه ۲/ ۶درصد و در سناریوی بدبینانه (که البته محتمل‌تر است) ۴/ ۳درصد خواهد شد. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب ۲/ ۴درصد و ۴/ ۲درصد خواهند بود. چنانچه گشایش بیشتری در مراودات بین‌المللی حاصل شود به‌گونه‌ای‌که بار تحریم‌های اقتصادی و به‌ویژه صادرات نفت تعدیل شود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود ۴/ ۱۸درصد و متعاقب آثار القایی افزایش درآمد نفت بر سایر بخش‌ها می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۲/ ۶درصدی را برای سال ۱۴۰۰ داشت.
در بخشی از این گزارش به پیش‌بینی نهادها و موسسات بین‌المللی درباره رشد اقتصادی سال ۲۰۲۱ میلادی پرداخته است. یکی از این نهادها بانک جهانی است. این نهاد بین‌المللی در گزارش چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی که در ژوئن سال ۲۰۲۱ منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی کشورها را مورد بازنگری قرار داده است. بنا بر این گزارش، نرخ رشد اقتصادی جهان و ایران برای سال جاری میلادی به ترتیب ۶/ ۵درصد و ۱/ ۲درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک جهانی در ژانویه سال جاری معادل ۵/ ۱ و ۶/ ۰ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهند. بر اساس پیش‌بینی جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به میزان ۱/ ۲ و ۲/ ۲درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این نهاد در ابتدای سال جاری میلادی معتقد بود روند رشد اقتصادی در ایران در سال‌های آتی، نزولی خواهد بود. بر اساس این گزارش، ایران از طریق جهش در بخش‌های صنعتی می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بر رشد اقتصادی خود بیفزاید؛ اما در بخش خدمات به واسطه همه‌گیری کرونا و اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی با وقفه طولانی‌تری همراه خواهد بود. در نهایت، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳/ ۲درصد خواهد رسید. در این گزارش به توزیع نابرابر واکسن کووید-۱۹، در جهان تاکید شده است که با توجه به آن رشد اقتصاد جهانی بر اقتصادهای بزرگ، متمرکز خواهد بود و بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور از این رشد جا خواهند ماند. از طرفی انتظار می‌رود تولید در سال جاری میلادی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی برابر ۴/ ۲درصد رشد داشته باشد، قیمت‌های بالاتر نفت چشم‌انداز رشد را برای صادرکنندگان نفت تقویت کرده؛ اما با شیوع جدید ویروس و نوسان در پیشرفت واکسیناسیون، این بهبود محدود شده است. نهاد دیگر، صندوق بین‌المللی پول است. این نهاد بین‌المللی در جولای سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی خود را از نرخ رشد اقتصادی جهان را مورد بازنگری قرار داده که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی جهان و کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی جاری میلادی به ترتیب به میزان ۶درصد و ۴درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به گزارش قبلی آن، تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شود. بنا بر این گزارش، نرخ رشد اقتصادی در سال جاری میلادی برای اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه به ترتیب برابر ۶/ ۵درصد و ۳/ ۶درصد و برای کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین نیز معادل ۹/ ۳درصد پیش‌بینی شده است.
نظر شما