به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین؛ در سالجاری چندبار قیمت مصوب تخم مرغ افزایش داشته است. نرخ مصوب این کالای اساسی برای مصرف کننده در فروردین ماه سالجاری ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد و در اوایل آبان با افزایش مجدد به ۳۱ هزار تومان افزایش یافت. بار دیگر در ماه گذشته، بر اساس اعلام معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم ۳۱ هزار تومان و نرخ مصوب یک شانه (۳۰ تایی) تخم مرغ به ۴۳ هزار تومان رسید.
اما به رغم تاکید دولت بر قیمت مصوب ۴۳ هزار تومان برای هر شانه تخم مرغ، مشاهدات میدانی نشان میدهد که در هفته اخیر قیمت هر شانه تخم مرغ به ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان رسیده است، یعنی در حال حاضر تخم مرغ در بازار ۱۷ تا ۲۲ هزار تومان بیش از قیمت مصوب به فروش می رسد.
برخی کارشناسان با اشاره به قوت گرفتن احتمال حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده های خوراک دام، احتکار را دلیل کاهش عرضه میدانند و برخی دیگر مصرف کننده را قربانی دعوای تجار با دولت برای حفظ این ارز ترجیحی عنوان میکنند.
اما دلیل اصلی افزایش قیمت تخم مرغ به رغم بدون تغییر ماندن تولید چیست؟
حمید رضا کاشانی، رییس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، با تاکید بر اینکه میزان تولید تخم مرغ در هفتههای اخیر تغییر نداشته است، بیش از هر عامل دیگری، احتکار از سوی فرصت طلبان را دلیل افزایش قیمت تخم مرغ عنوان کرد.
وی با اشاره به جو ایجاد شده پس از انتشار خبر احتمال حذف ارز ترجیحی از واردات نهادههای خوراک دام، اظهار کرد: این خبر موجب شده شاهد ورود برخی فرصت طلبان به بازار تخم مرغ و خرید و احتکار این کالای اساسی از سوی آنها باشیم که موجب کاهش عرضه به بازار با وجود تولید مناسب شد.
به گفته کاشانی ورود این افراد به بازار در ظرف ۴۸ ساعت بازار تخم مرغ را برهم زد و موجب گرانی این کالا در بازار مصرف شد.
وی یادآور شد: در حال حاضر روزانه ۳ هزار و ۳۰۰ تا ۳ هزار و ۴۰۰ تن تخم مرغ در سراسر کشور تولید میشود که کمی بیش از نیاز مصرف است.
کاشانی همچنین قیمت خرید هر کیلوگرم تخم مرغ از مرغداران را ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد که مطابق با آخرین نرخ مصوب تعیین شده از سوی دولت است.
وی مدعی شد؛ قبل از حاکم شدن جو حاصل از حذف ارز ترجیحی بر بازار مصرف، مرغدارن تخم مرغ را کمتر از نرخ مصوب و به زیان می فروختند.
کاشانی تصریح کرد: از ابتدای آذر ماه تا ابتدای هفته گذشته قیمت خرید تخم مرغ از مرغداران ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر نرخ مصوب بود.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی دلیل دیگر برهم خوردن بازار تخم مرغ را دعوای تجار با دولت بر سر حفظ ارز ترجیحی واردات نهادههای خوراک دام میدانند، گفت: این احتمال را نیز نمی توان نادیده گرفت چرا که از زمان قوت گرفتن احتمال حذف ارز ترجیحی از واردات نهادههای خوراک دام، بارگذاری سهمیه مرغداران بر سامانه بازارگاه (سامانه عرضه نهاده های خوراک دام) متوقف شده است.
کاشانی با بیان اینکه پس از انتشار خبر حذف ارز ترجیحی از واردات نهادههای خوراک دام شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت آنها در بازار بوده ایم، افزود: مرغدارن هم اکنون بخش زیادی از نهاده های خوراک دام را از بازار آزاد با قمیت های بسیار بالا تامین میکنند که هزینه تمام شده تولید را برای آنها به شکل چشمگیری افزایش داده است.
وی اظهار کرد: بازار نهادههای خوراک دام در بلاتکلیفی به سر میرود و نه تجار و نه مرغداران نمیدانند که دولت چه زمانی تصمیم به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده ها را دارد و این خود دلیل دیگر نوسان بازار شده است.
کاشانی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه با این اوصاف آیا باید منتظر کاهش تولید باشیم، گفت: پیش بینی ما نشان میدهد که با حذف ارز ترجیحی از واردات نهادههای دامی با مازاد تولید مواجه خواهیم شد چرا که رشد قیمت، بازار مصرف را کوچک تر میکند.
وی با ابراز نگرانی از آینده صنعت مرغداری کشور با افزایش قیمت ها در بازار مصرف و خارج شدن کالاها از توان خرید مردم، از ارائه چند پیشنهاد به دولت برای جلوگیری از این اتفاق خبر داد.
کاشانی اظهار کرد: ما به دولت پیشنهاد دادهایم که اجازه اجرای بازار آزاد را دهد و یارانه را به مصرف کننده برای تحریک بازار مصرف دهد، همچنین پیشنهاد داده ایم، اجازه صاردات تخم مرغ صادر شده و تداوم آن با پرداخت مشوق های صادراتی تضمین شود.
رییس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن، پیشنهادات دیگر این اتحادیه را افزایش ۴ برابری سرمایه در گردش تولید کنندگان و رفع مشکلات پیش روی مرغداران در تامین نهادههای خوراک دام اعلام کرد.
کاشانی تاکید کرد: البته از امروز شاهد متعادل تر شدن قیمت تخم مرغ در بازار هستیم و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
وی با تایید تخلف گران فروشی در برخی خرده فروشی ها از مردم خواست تا حد ممکن، نیاز خود به تخم مرغ را از میادین و تره بار فروشگاه های بزرگ توزیع و سامانه های هوشمند مورد تایید وزارت جهادکشاورزی تامین کنند.
کاشانی یادآور شد: ضعف نظارت زمینه ساز احتکار و تخلفات گران فروشی است و مسئولان باید قبل از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی، باید به دنبال تقویت نظارت باشند تا از شوک و هرج و مرج در بازار مصرف جلوگیری شود.
بر اساس این گزارش؛ سوء استفاده از جو حاصل از حذف ارز ترجیحی بر بازار مصرف اتفاق قابل پیش بینی است. فاصله قیمتی تفاوت نرخ ارز ترجیحی با ارز نیمایی آنقدر زیاد است که بسیاری از فرصت طلبان از هم اکنون خود را آماده استفاده از این شرایط کردهاند.
نظر شما