به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛اعتماد به بنگاهداری بانکها پرداخته است: در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست سیدابراهیم رییسی، رییس‌جمهور تشکیل شد، گزارش‌های جداگانه بانک مرکزی درباره وضعیت کنونی تورم، نقدینگی و بازار ارز ارایه شد. رییس‌جمهور در این جلسه با تاکید بر لزوم تلاش بیشتر برای مهار رشد تورم و نقدینگی، از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر کار و عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی توسط بانکها جلوگیری شود. رییسی با تاکید بر اینکه بانکها باید از بنگاهداری خارج شوند، ناترازی بانکها را تهدیدی برای نظام بانکی دانست و گفت: این موضوع باید جدی گرفته شود.
وی موضوع کفایت سرمایه بانکها را نیز از چالش‌های مهم در نظام بانکی کشور برشمرد و دستور داد: بانک مرکزی در خصوص بهبود کفایت سرمایه برنامه عملیاتی ارایه و اجرای آن را پیگیری کند. رییس‌جمهور همچنین حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و بر پیگیری جدی این موضوع تاکید کرد.
عرضه باید به تقاضا نزدیک شود
سیدمرتضی افقه، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، درباره موضوعات مطرح شده در این جلسه معتقد است؛ همواره اقتصاددان‌ها به موضوع افزایش حجم نقدینگی اشاره داشته و دارند که البته در پاره‌ای این موارد سیاست‌گذاران و سیاستمداران را ممکن است دچار اشتباه کند.
این اقتصاددان در ادامه به اعتماد گفت: مشکل تورم کشور در حال حاضر بیشتر از سمت عرضه است نه از سمت تقاضا و معمولا زمانی که این مشکل از سوی تقاضا باشد سیاست‌های پولی و بانکی می‌تواند موثر واقع شود که اغلب هم این سیاست‌ها موقتی هستند.
او تصریح کرد: تنها در صورتی که تقاضا به صورت موقت اضافه شده باشد و فزونی عرضه بر تقاضا موقتی باشد و تنها بنا بر دلایل خاصی سیاست‌های پولی و مالی در این شرایط موثر خواهد بود اما اگر افزایش تقاضا به دلایل مختلف واقعی باشد راه آن این است که عرضه را به تقاضا نزدیک کنیم نه اینکه تقاضا را کاهش دهیم.
افقه خاطرنشان کرد: در این سال‌ها به دلیل تحریمی که در کشور حاکم شد در کنار سیاست‌های غلطی که در این مدت اعمال شد مشکل جدی در تولید و عرضه به وجود آمد. به گونه‌ای که در بخش مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای با مشکلات جدی به خصوص در بخش واردات مواجه هستیم.
این اقتصاددان گفت: به دلیل ناکارآمدی‌ها در سه دهه گذشته میزان تولیدات به مرور در کشور افت کرد و هرگونه اقدامات پولی برای کاهش نقدینگی هر چند منجر به افت تورم می‌شود اما منجر به رکود در اقتصاد خواهد شد.
این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: در شرایط فعلی کاهش نقدینگی منجر به فقیرتر شدن مردم می‌شود و این موضوع را نباید فراموش کرد که هدف از کاهش نرخ تورم افزایش قدرت خرید و افزایش رفاه در جامعه است؛ اما این نوع کاهش تورم که تقاضا را کاهش می‌دهد تا به عرضه نزدیک کند گسترش فقر را به دنبال دارد.
هنوز نشانی از تغییر در قدرت خرید مردم نیست
افقه ادامه داد: در حال حاضر فعلا تمرکز بر روی اینگونه تبلیغات است که تورم باید کاهشی شود و با توجه به اینکه در یکی، دو ماه گذشته نیز میزان تورم کاهشی بوده این موضوع به عنوان یک موفقیت و پیروزی از سوی دولت اعلام می‌شود این در حالی است که هنوز نشانی از تغییر در قدرت خرید مردم یا افزایش رفاه مردم نیست.
دولت فعلی درصدد رسیدن به توافق است
این اقتصاددان در مورد حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز نیز گفت: این موضوع در حوزه وظایف بانک مرکزی است و بعید است با توجه به تشدید تحریم‌ها عرضه ارز بیشتر شود ضمن آنکه دولت قبلی و فعلی تلاش خود را در بخش کنترل تقاضا انجام داده‌اند و بعید به نظر می‌رسد بیش از آنچه تاکنون انجام شده بتوان تقاضای ارز را کنترل کرد.
افقه تصریح کرد: تا زمانی که مشکل تحریم‌ها حل نشود و عرضه ارز به روال عادی برنگردد بعید است دولت بتواند بر نرخ ارز کنترلی داشته باشد و در صورتی هم که این کنترل نباشد ارزش پول ملی کاسته خواهد شد.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران با اشاره به روند مذاکرات در وین افزود: به نظر می‌رسد با توجه به رایزنی‌هایی که روسیه و چین می‌کنند دولت فعلی درصدد است تا به توافق برسد چرا که بر همه مشکلاتی که توافق نشود واقف هستند ضمن آنکه طرف‌های مذاکره هم تمایل زیادی به رسیدن به توافق دارند و بسیاری از وعده‌هایی که داده می‌شود با نیم نگاهی به توافق احتمالی در روزهای آتی است.
مشکل بنگاهداری بانکها با دستور حل نمی‌شود
افقه در مورد موضوع بنگاهداری بانکها که مورد اشاره رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود، گفت: این موضوع هم با دستور و شعار دادن حل نمی‌شود، در صورتی که بانکها هم بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شوند در این بنگاه‌ها هدف اصلی در نظام بازار آزاد رسیدن به حداکثر سود است، زمانی که بانکها هم می‌بینند که بخش تولید در کشور سودآوری گذشته را ندارد و پرهزینه شده است متاسفانه به سمت بنگاهداری می‌روند تا سودشان را به حداکثر برسانند.
این اقتصاددان گفت: اینکه در سال‌های گذشته به خصوص بانکهای خصوصی به سمت خرید املاک و مسکن رفتند برای رسیدن به سود بیشتر بوده، البته همین مساله هم باعث شد که در چند سال گذشته شاهد به وجود آمدن مشکل در موسسات مالی بودیم که قادر به پرداخت بدهی خود نبودند و همه منابع را به دارایی تبدیل کرده بودند.
او افزود: با دادن بخشنامه نمی‌توان به این اهداف رسید و راه آن این است که یا باید شدت کنترل‌ها بیشتر شود که در شرایط فعلی امکانپذیر نیست یا اینکه موانع کسب و کار برداشته شود و میزان تولید افزایش پیدا کند و بخش مولد در کشور سودآور شود تا بانکها دیگر رغبتی برای بنگاهداری نداشته باشند.
نظر شما