گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، پیش نویس قانون بازار سرمایه که با واکنش های شدید فعالین بازار سرمایه رو به رو شد نشان داد دولتمردان همچنان در الفبای کار که ایجاد آرامش در بازار و افزایش روند اعتماد سهامداران بورسی هستند مانده است.فعالان بازار سرمایه معتقدند جرم تراشی های عنوان شده دراین پیش نویس راه جدیدی برای کسب درآمد دولت است. کارشناس بازار سرمایه درگفت و گو با رادار اقتصاد دلایل خود را برای رد این پیش نویس بیان کرده است.
حسین نصیری کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با رادار اقتصاد نگرانی خود را درباره پیش نویس قانون بازار سرمایه که به تازگی منتشر شده با رادار اقتصاد در میان گذاشت و گفت: هیچ یک از فعالین بازار سرمایه نظارت سازمان را رد نمی کنند، بلکه وجود نظارت در سازمان مطلوب همگان است. مساله مهم در پیش نویس قانون بازار سرمایه، جرم انگاری های یک سویه ای است که در شرایط کنونی بازار به هیچ وجه به نفع بورس نیست. ضمن اینکه درباره جرایم درنظر گرفته تناقضاتی دیده می شود که نشان می دهد سازمان و مسوولین امر به نوعی از این جرایم ذی نفع هستند و جایی برای نظارت و جرم تراشی برای خود آنها در صورتی که مرتکب خطایی شوند گذاشته نشده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: درست نیست برای فعالین بازار جرم تراشی شود و خط و نشان کشیده شود اما خود بورس ذی نفع باشد و تحت نظارتی قوی و پاسخگو نباشد. به طور مثال، در حال حاضر کارگزاران را جریمه می‌کنند که پول به حساب خزانه داری کشور ریخته شود. به نوعی می توان گفت افزایش جرائم در نظر گرفته شده برای کسب درآمد بیشتر است نه چیز دیگری!
نصیری کارشناس بازار سهام خاطر نشان کرد: قطعا کسب درآمد از این راه نه به نفع بازار است نه سهامدار و نه مسوولین. نظارت و سختگیری های مکرر هیچ کمکی به بورس و روند رشد بورس و اعتماد افزایی به بازار سرمایه نمی کند. اگر قوانین به نحوی تنظیم نشود که باعث بهبود حرکت و بهبود رفع خطا شود خود این قوانین می تواند آفت شود.
حسین نصیری در این باره خاطر نشان کرد: به طور مثال در حمایت از زنان آنقدر قوانین حمایتی تنظیم می‌کنیم که کارفرمایان ترجیح می دهند زنان را به دلیل همین تزاید قوانین استخدام نکنند. یا در قانون کار به شکل های سوسیالیستی و کمونیستی آنقدر از کارگران حمایت های مختلف غیر معمول می شود که کارفرمایان به سمت انعقاد قراردادهای خارج از قانون کار یا قراردادهای غیر تعهدی و کوتاه‌مدت می روند. در حالی که قانون کار باید حامی کارگران و زنان باشد اما به دلیل بگیر و ببندهای شدید آن اتفاقا به ضرر خود کارگران و زنان تمام می شود.
وی افزود: این اتفاق با همین پیش نویس وبرخی مطالبی که گفته می شود و برخی سیاست گذاری های بورسی در بازار سرمایه نیز رخ داده است. قوانین سختی که درسازمان وجود دارد همه را دفع می کند. به طور نمونه، در خصوص هیئت مدیره نهادهای مالی می بینید تعداد خاصی در این هیئت مدیره ها حاضر به کار هستند، در حالی که بسیاری از خبرگان این مسئولیت‌ها را نمی پذیرند و از آن به دلیل زیاد شدن و سخت گیرانه شدن بی دلیل قوانین جدا می شوند. قوانینی که برای هر موضوعی تخلف ها و جرایم نقدی زیادی گذاشته شده است. لذا طرف ترجیح می‌دهد یا نهایتا سهامدار شود یا خارج از هیئت مدیره باشد چون طبق قانون هیچ تفاوتی بین موظف و غیرموظف وجود ندارد.
کارشناس بازار سهام توضیح داد: یعنی وقتی در یک نهاد مالی به صورت غیر موظف کار کنی یعنی در راه خدا کار می کنی، خودت را بی دلیل وسط معرکه انداخته ای. چون حق حضوری که به شما پرداخت می کنند در حد دو میلیون تومان یا به عضو هیئت مدیره غیر موظف ۱۸۰۰ تومان با آن همه مسوولیت پرداخت می کنند.در حالی که اگر در کارگزاری اتفاقی بیفتد هر چند غیر حضوری هستم، موظف نیستم و حضور ندارم بنده را هم آنقدر جریمه می‌کنند که یک عضو هیئت مدیره موظف را، جرایمی که در این حد طراحی می‌کنند خیلی از موارد باعث خروج افراد با تجربه از پذیرش مسئولیت های شان می شود.
حسین نصیری در خصوص نظارت بر بورس نیز گفت: ناظر سازمان هم شورای عالی بورس است که خود رئیس سازمان بورس در آنجا مسوولیت دارد، قطعا نمی توان انتظار چندانی ازاین نظارت و سیاست گذاری داشت. ضمن اینکه به نظر می رسد افرادی که در شورا هستند و ساختار شورای عالی بورس را تشکیل می‌دهند، هر چند این افراد متخصص هستند اما در مجموع تصمیم‌گیرنده دولت، وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی است. بقیه افراد به دلایلی که نقش سیاسی بالایی دارند نمی توانند تصمیم گیرنده یا خواسته های مورد نظرشان را اعمال کنند یا اظهار نظر درستی درباره مسائل سازمان و بازار سرمایه داشته باشند. قطع به یقین پیش نویس قانون جدید بازار سرمایه نشان می دهد بورس سبک و سوی دولتی به خود گرفته درحالی که نباید اینگونه باشد.
نظر شما