به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از جماران؛نشست «چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده» در دانشگاه صنعت نفت اهواز با حضور چندتن از اقتصاددانان کشور برگزار شد.
فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در این نشست درابدای سخنان خود گفت: کسانی در ایران فکر میکنند با استمرار خام فروشی و تاکید بر بسط توریسم یا تمرکز بر موقعیت ترانزیتی کشور می توان کشور را به توسعه رساند اما هرکدام اینها در واقعیت حکم افزودنی های پس از تهیه غذا را دارند و فقط می توانند مزه غذارا مقداری تغییر دهند. خیلی ها الآن فکر می کنند ما اگر ارز و ریال در اختیار داشته باشیم هیچ مشکلی نخواهیم داشت اما در اندیشه توسعه گفته می شود وفور منابع ارزی و ریالی می تواند مانند بلا عمل کند.
وی افزود: کارنامه دهه ۱۳۹۰ را باید با دقت و عالمان به زیر ذره بین برد. زوایای پرشماری در این زمینه وجود دارد که می شود گفت بدترین کارنامه اقتصادی ایران در ۵۰ سال گذشته بوده است. در دهه ۹۰ چیزی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار ارز و هزاران هزار میلیارد تومان، ریال مصرف کرده ایم درحالیکه رشد جی دی پی حدودا صفر داشته ایم. در این دهه با وجود همه آن امکانات مادی و انسانی درآمد سرانه حدود ۳۶ درصد سقوط کرده است یعنی به طور متوسط ۳۶ درصد سفره هم وطنان ما کوچکتر شده است. ماباید ببینیم که چرا با روند سقوط تشکیل سرمایه ناخالص روبرو هستیم؟ تشکیل سرمایه که یک متغیر آینده نگر است در این دهه با رشد میانگین منفی ۷ درصد روبرو بوده است. این یعنی ما کارهایی کرده ایم که انگیزه های سرمایه گذاری نصف شده است. برای اینکه تصوری از کیفیت زندگی مردم در دهه ۹۰ داشته باشیم کافی است بدانیم طی این ده سال شاخص قیمت مصرف کننده در ایران ۱۱ برابر شده است. در داده های سال ۱۳۶۵ می گوید از کل جمعیت ایران ۱۸۰ هزار نفر تحصیلات داشته اند در حالیکه در سال ۱۳۹۵ این نسبت از ۱۳ میلیون نفر گذشته است لذا یکی از پارادوکس های بزرگ در دهه ۹۰ این بود که علی رغم این جهش، با سقوط بهره وری نیروی کار مواجه هستیم. من اجمالا میگویم ذخیره دانایی موجود در ایران در اندازه ای است که ما نقاط ضعف و قوت خود را بفهمیم و سازوکارهای برون رفت از این شرایط را پیدا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی مسائل حیاتی که وجود دارد این است که ما باید بدانیم که در پی این کارنامه ناگوار دهه ۹۰، فهم اینکه چه کارهایی نباید کرد از فهم اینکه چه کارهایی باید انجام دهیم ضروری تر است. ما باید متوجه شویم که ازطریق سیاست های تورم زا و اشتغال زدا ایران نجات پیدا نمی کند. در کتاب «هنر تحریم ها» آمریکایی ها خیلی شفاف گفته اند که اگر ما بخواهیم کمر ایران را بشکنیم، باید تحریم ها به گونه ای کانالیزه شود که سیاست گذاران ایران در دام سیاست های تورم زا بیفتند. اگر به هر دلیلی عزیزان دلشان نمی خواهد به توصیه های کارشناسان توجه کنند، بیایند به شیوه لقمان حکیم آنچه آمریکایی ها خواستند را خط قرمز اعلام کنند.
مومنی با بیان اینکه بزرگترین خطر برای سال آینده ما، این است که دولت و مجلس تصور کنند که جز سیاست های تورم زا راه دیگری برای اداره کشور وجود نداردد، گفت: برآوردهایی که ما از بودجه داریم این است که از چندین کانال اقتصاد ایران به یک تورم افسارگسیخته دست خواهد یافت. یکی از مسائلی که قوه مجریه دردرجه اول باید رعایت کند این است که حداقل استاندارد رعایت قانون را در عمل نشان دهند که نکند مانند رییس جمهور قبلی غافل گیر شوند. چگونه می‌خواهید ملت تن به قانون دهند درحالیکه خود تن به قانون نمی دهید؟ طبق قانون دولت موظف است هنگام تقدیم لایحه بودجه منطق جهت گیری های خود را شرح دهد و به ازای آن بگوید چه کارنامه ای رقم خواهد خورد؟ وقتی دولت در کلیت خود کوتاهی های نابخشودنی می کنند چجوری می خواهند انتظار داتشته باشند که محترم شناخته شوند؟ به غیر از الزام قانونی حیاتی که گفته شد بر اساس بند پ ماده یک قانون رفع موانع تولید، دولت باید علاوه بر لایحه بودجه جدول بدهی، مطالبات و کل تعهدات حکومت به دیگران را به مجلس ارائه کند. ما چنین چیزهایی را نمی بینیم! تمایل به بی قانونی و عدم شفافیت تنها و تنها خواسته های دشمنان اسلام و ایران را تامین میکند. شما با شفافیت گریزی مشارکت دانایان را از خودتان دریغ میکنید چراکه دشمنان هرآنچه را که باید بدانند را می دانند.
وی افزود: ما نیازمندیم به همدیگر تذکر دهیم. بی اعتنایی به بنیه کارشناسی کشور جزو بدترین مصیبت ها محسوب می شود اما به جای ترک کارهای خود از کارشناسان دعوت میکنند که سکوت کنند. اگر حرف نزدن گره گشایی می کرد که اقتصاد کشورمان به این وضع دچار نمی شد. الآن با کمال تاسف صداوسیما فکر می کند که اگر کسانی را بیاورد فقط در خصوص مضرات ارز ترجیحی صحبت کنند، به دولت کمک خواهد کرد درصورتی که ماجرا اینگونه نیست. می خواهم خواهش کنم دلسوزان به دولت و مجلس بگویند تمهیدی اندیشیده شود که با وجود اینکه سیاست شوک درمانی سه دهه است در ایران اجرا شده است و حرف هایی کلیشه ای در این سه دهه تکرار شده است و یک بار هم موفقیت ایجاد نکرده است، صادقانه بگویند این سیاست به عنوان پوشش کسری مالی اجرا می شود. آنوقت ما به آنها می گوییم گزارش اقتصادی سازمان برنامه را بخوانید که می گوید وقتی حکومت بخواهد از طریق گران فروشی ارز کسری مالی خود را پوشش دهد، به ازای هر یک واحد درآمد، هزینه های مصرفی دولت با نسبت ۳.۵ برابر افزایش پیدا خواهد کرد. آیا مسئولین ما توجه نمی کنند که بحران سرمایه گذاری به جایی رسیده که کل سرمایه گذاری های دولت و بخش خصوصی جوابگوی استهلاکات ما نیست و همه این اینها به این سیاست های غلط ربط دارد؟
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: یکی از پدیده های مسلم در اقتصاد ایران، قدرت قیمت گذاری دلبخواهی است. یعنی وقتی دولت نمی تواند برروی کالاهایی که با ارز ترجیحی تهیه شده اند نظارت کند به طریق اولی برروی قیمت گذاری کالاها و خدمات مبتنی بر ارز آزاد نمی تواند کنترلی داشته باشد. اگر دولت مساله کسری مالی دارد، فقط گزارش های سال های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ دیوان محاسبات را مطالعه کنند. در آنجا گفته می شود که ما می دانیم چندین میلیارد دلار به کسانی داده ایم که کالاهایی با ارز ترجیحی وارد کنند و به محض اینکه بانک مرکزی پول را پرداخت کرده دیگر از هیچ ردی از آنها و کالاها پیدا نشده است. شما قدرت کنترل و نظارتتان دراین حد است که نمی توانید آنهایی که از شما منابع گرفتند را رهگیری کنید لذا مشکل این کشور کمبود منابع نیست بلکه کیفیت سیاست گذاری ها است.
مومنی در بخش دیگری ازسخنان خود به برخی فاکتورهای اقتصاد ملی پرداخت و گفت: گزارش های رسمی می گوید در دهه ۹۰ به خاطر شوک های قیمتی میزان مصرف گوشت در طبقات کم درآمد ۶۰ درصد سقوط کرده است و میزان مصرف لبنیات، ۳۵ درصد سقوط کرده است. دقت داشته باشید که در سال ۱۳۹۰ کل خانوارهای زیر خط فقر حدود ۳.۷ میلیون نفر بوده است اما در سال ۱۳۹۸ از ۷.۸ میلیون عبور کرده و در از ۱۳۹۹ تا کنون در استانه ۱۰ میلیون خانوار و فراتر از آن قرار گرفته است.
وی افزود: باید به این توجه داشته باشیم که در همین چندماهه اخیر که ارز ترجیحی شکر و برنج وارداتی برداشته شد، قیمت این کالاها بیش از سه برابر رشد کرد بنابراین دولت توان این را ندارد بگوید ما جبران می کنیم. قدرت خرید آن ۴۵۵۰۰ تومان در چندساله ۱۳۹۰ تاکنون به زیر ۱۷ درصد سقوط کرده است. در کشوری که بحران تولید دارد، حمایت های نقدی همه سیستم اقتصادی را به فروپاشی تهدید می کند. اینها چیزهایی است که در تسخیر علم قرار دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پایان سخنان خود گفت: من از نمایندگان مجلس تقاضا میکنم به طور جدی جهت گیری های مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را زیر ذره بین قرار دهند. سهم مالیات بر ثروتمندان، از کل مالیات دریافتی دولت کمتر از ۱۰ درصد است درحالیکه تولیدکنندگان صنعتی ما چیزی حدود ۳۵ درصد درامدهای مالیاتی دولت را تامین میکنند. وقتی شما هزینه فرصت تولید را بالا میبرید معلوم است که انگیزه ها کاهش می یابد. ببینید چه بلایی بر سر تولید کشور آمده است که در سال ۱۳۹۷ نرخ رشد کلی اقتصاد ما منفی ۴.۹ درصد بوده اما نرخ رشد صنعت منفی ۹ درصد بوده است یعنی شکنندگی و آسیب پذیری خانوارها و تولیدگنندگان کشور به یک آستانه نگران کننده رسیده است لذا عاجزانه تقاضا می کنیم که عزیزان آنچه که در دولت های قبلی آزموده شد و مورد نقد منتخبین فعلی در مبارزات انتخاباتی را دستور کار قرار ندهند. سیاست گذاران باید پاسخ دهند که آیان یادشان رفته در سال های ۹۷ و ۹۸ که جهش های نرخ ارز تدارک دیده شده با چه میزانی از خروج سرمایه مادی و انسانی مواجه شدیم؟ طبق گزارشات بانک مرکزی در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶فقط ۲۰۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کانال های رسمی رخ داده است. دانشگاه شریف می گوید تمایل به خروج در بین دانشگاهیان بعد ازشوک های ارزی دوبرابر شده است. توصیه ما این است که با هر نوع سیاست بی ثبات کننده اقتصادکلان از قبیل شوک قیمتی و نرخ بهره ی کمرشکن فعلی شوخی نکنید چراکه این ها در اقتصاد به عنوان قیمت کلیدی تعبیر می شوند.
نظر شما